لبنى قانصوه

في لبنان هناك قوانين ترعى جوانب أسرية هامة، منها ما هو مطبّق ومنها ما بقي حبرا على ورق، إضافة الى التشريعات التي ينتظرها اللبنانيون منذ عقود. الحماية الإجتماعية، عمل المرأة، حقوق الطفل، رعاية المسن وغيرها من مجالات، يهدّد غياب القوانين عنها استقرار الأسرة. ما هي التحدّيات التي تواجه تفعيل وإقرار هكذا قوانين، هو السؤال الذي دار النقاش حوله في حلقة خاصة من الخط الساخن التي جاءت مواكبة لأسبوع الأسرة.

استهلّ رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الأستاذ ميشال موسى حديثه بالإشارة الى أنّ الأزمة اليوم تكمن في تطبيق القوانين، ففي لبنان أكثر من 75 قانون غير مطبّق، أما التشريع والتعديل فيحصلان بشكل طبيعي.

فيما يخص القوانين المتعلّقة بالحماية الإجتماعية كالتحرّش والعنف الأسري، أكّد موسى أنّ هذه القوانين موجودة، ولكن بحاجة الى تفعيل عبر تسريع عملية التحقيق، وحماية المبلّغين عن الحادثة، كما والتوعية تجاه هذا النوع من المخالفات الذي يضرب المجتمع كله.

أمّا القوانين التي تلحظ الوضع الإجتماعي للمواطن كتلك التي تنظّم الراتب والتقاعد والعمل بشكل عام، فذكر موسى أنه مؤخّرا أُقر قانون ضمان الشيخوخة بعد دراسة تفصيلية،و هذا القانون بدأ العمل به منذ العام 2000، وقد أعطي مهلة سنتين حتّى يتم إنجاز الأمور اللوجستية.

وعن البطاقة الصحّية، قال النائب موسى إنّه يتم العمل عليها ولكن لا بد من مثابرة وجدّية من قبل الأطراف المعنية.

في إتّصال هاتفي مع رئيسة مركز عدل لشؤون المرأة والأستاذة في القانون الدكتورة غادة عيسى، أشارت عيسى الى أنّ المنظومة الأسرية لا يمكن أن تقوم على الحق والواجب حتّى تجاه الأطفال، بل هي قائمة على المودة والرحمة والحب والتضحية. وفي الشق القانوني ، هناك اليوم مشاريع وتعديلات أقرّت وهي تلحظ الواقع الحالي، لكن أيضا هناك قوانين ينادى بها وهي تشكّل خطراً على الأسرة. وقدّمت عيسى أمثلة عما يرد في المواثيق الدولية التي تدّعي الأمم المتّحدة أنّها تراعي كل الثقافات والعادات في كل المجتمعات، بينما لا يمكن تطبيقها في لبنان، فمثلا كان هناك مواد تلغي عقوبة الزنا لكنّها لم تمرّر وحاليا يعاد طرحها.

أيضا قوانين ضد التعنيف الأسري تعتبر أن الفتاة إذا كانت تحت الثامنة عشر فإنّ أي نشاط تقوم به أوعمل داخل المنزل يعد من أسوأ انواع عمالة الأطفال، لأنه من دون مقابل مادي. وتابعت عيسى هناك قانون يهدف الى المساواة بين الرجل والمرأة يمنع العمل الرعائي كرعاية كبير السن، رغم أنّ هذا الإحتضان لكبير السن ميزة في مجتمعنا. وسألت عيسى: كيف ستتم حماية الأسرة إذا كان القاضي المخوّل تطبيق القانون يعتمد على الإتّفاقيات الدولية وليس على القانون اللبناني.
لمتابعة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار