أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب، مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة قررت “إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي)”.

وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.

والدليمي نائب كان ينتمي إلى حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر “أمر نيابي غير قانوني”.

بدوره، قال الحلبوسي، في مقطع مصور نشره مجلس النواب على فيسبوك، إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته “غريب”، مضيفا بأن “هناك من يسعى لعدم استقرار البلد” وأنه سيطلب توضيحات.

وأضاف الحلبوسي “نستغرب من صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية”.

ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في كانون الثاني/يناير 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وفي تداعيات القرار، قدم 3 وزراء استقالتهم من الحكومة مساء الثلاثاء، احتجاجا على “استهداف” رئيس البرلمان الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون إليه، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد حزب “تقدم” في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا “خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا”.

المصدر: وكالات