باتت الولايات المتحدة السبت على بعد ساعات فقط من إغلاق مؤسسات فدرالية، فيما يطرح الجمهوريون والديموقراطيون إجراءات موقتة مختلفة لمنع الإغلاق الذي من شأنه أن يطال مسائل تراوح من الوصول إلى المتنزهات الوطنية إلى دعم واشنطن الهائل لأوكرانيا.

ستوقف جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد) إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق، وسيكون الأول منذ عام 2019 – ويتم على إثره إرجاء تسديد رواتب الملايين من الموظفين الفدراليين والعسكريين.

تخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب الإغلاق.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إنه سيجري تصويتا السبت على إجراء جديد من شأنه أن يبقي خدمات الحكومة متاحة لمدة 45 يوما أخرى عند مستويات الإنفاق الحالية ولكن بدون أي مساعدة لأوكرانيا. وسيتطلب تمرير مشروع القانون دعما واسعا من النواب الديموقراطيين.

وقال مكارثي السبت “أتوجه إلى الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء: ضغوا تحزّبكم جانبا، فكروا في الأميركيين”. واعتبر أنه إذا أراد الرئيس جو بايدن ممارسة ضغط ضد المشروع، “فإن الإغلاق يقع على عاتقه”.

ويصرّ البيت الأبيض على أن المفاوضات الحقيقية يجب أن تكون بين مكارثي والمتشددين الجمهوريين الذين أبطلوا إجراء تمويل موقت الجمعة، ما يثير فوضى متزايدة داخل الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال بايدن صباح السبت عبر منصة إكس “هناك في الكونغرس الآن من يزرع الكثير من بذور الانقسام، وهم على استعداد لإغلاق الحكومة الليلة”، مضيفا “إنه أمر غير مقبول”.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون على مشروع قانون موقت منفصل في وقت لاحق السبت، هو مشروع يتضمن مواصلة تمويل دعم أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من تهديدات الجمهوريين المتشددة بإقالته من منصبه إذا تم تمرير مشروع قانون في مجلس النواب بدعم من الديموقراطيين، أجاب مكارثي “إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول”.

في حين ستتواصل جميع الخدمات الحكومية الحيوية، فإن الإغلاق سيطال بدءا من الأحد غالبية المتنزهات الوطنية – من متنزه يوسمايت الشهير ومتنزه يلوستون في الغرب إلى إيفرغليدز في فلوريدا. ومع استئناف دفعات القروض الطالبية في تشرين الأول/أكتوبر، قال مسؤولون أيضًا الجمعة إن الأنشطة الرئيسية في المكتب الفدرالي لمساعدة الطلاب ستستمر لبضعة أسابيع.

لكن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يتسبب باضطرابات أكبر. وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر “لا داعي له”. بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.

وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية. وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير صادر الجمعة إنه “على المدى القريب، فإن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه”.

وأضاف التقرير “مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة سيقوض أيضًا مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعوق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات”.

وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة روسيا. ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.

وبينما يستمر غالبية من الجمهوريين في الكونغرس في الوقوف خلف الدعم الأميركي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات على الأقل حول الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات قيمتها مليارات الدولارات.

المصدر: أ ف ب