أعلنت الأمم المتّحدة أنّ عدد الذين يعانون “انعدام الأمن الغذائي الحاد” تضاعف في السّودان، بينما تحدثت منظّمة العفو الدوليّة عن “رعب لا يُمكن تصوّره” في هذا البلد.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتّحدة، في بيان لها، بأنّ أكثر من 20,3 مليون شخص يمثلون أكثر من 42 % من سكان البلاد، يفتقرون إلى مستويات عالية من الأمن الغذائي. وتابعت المنظّمة “بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير، والذي أجري في أيار/مايو 2022، تضاعف تقريبًا عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشّديد”. ووصفت المنظّمة الأمميّة الوضع في السّودان بأنّه “حرج من دون شك”، خصوصًا مع وجود “ما يقرب من 6,3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد”.

كما أشارت “الفاو” إلى أنّ الولايات الأكثر تضررًا “هي تلك التي تعاني النّزاع النشط، بما في ذلك الخرطوم وجنوب كردفان وغربها ووسط دارفور وشرقها وجنوبها وغربها؛ حيث يواجه أكثر من نصف السّكان الجوع الحاد”.

دعم مليون مزارع
ونقل بيان الأربعاء عن “عبد الحكيم الواعر” المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أنّه “كان للنزاع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والتغذوي ورفاه ملايين الأشخاص؛ حيث تواجه العائلات معاناة لا يمكن تصوّرها”.

وأضاف “من الضروري أن تتدخّل منظّمة الأغذية والزراعة لدعم أكثر من مليون مزارع، في هذا الموسم، لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السّوداني”.

الموت طرق بابنا
بدورها، تحدّثت منظّمة العفو الدوليّة، في تقرير بعنوان “الموت طرَق بابنا”، عن “تفشّي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيّين في هجمات متعمّدة وعشوائيّة. ويُركّز التقرير على وقائع من الخرطوم وإقليم دارفور غربًا، ويستند إلى مقابلات مع 181 شخصًا في شرق تشاد، وعبر مكالمات من بُعد.

وقالت الأمينة العامّة لمنظّمة العفو أنييس كالامار إنّ “المدنيّين، في أنحاء السّودان كلّها، يعيشون يوميًّا رعبًا لا يمكن تصوّره، وثمّة أشخاص يُقتلون في منازلهم أو خلال بحثهم اليائس عن طعام وماء ودواء. وهم يقعون في مرمى النيران في أثناء فرارهم، وتُطلق النار عليهم عمدًا في خلال هجمات مُستهدفة”. هذا؛ وقد استهدفت بعض الهجمات مستشفياتٍ وكنائس، فيما باتت عمليّات النهب منهجيّة.

كما أردفت كالامار “تُذكّر دوّامة العنف في إقليم دارفور، حيث تنشر قوّات الدعم السّريع وميليشيات مُتحالفة معها الموت والدمار، بشبح تكتيك الأرض المحروقة المستخدم في الماضي، والذي يشمل أحيانًا بعض الجهات الفاعلة نفسها”.

نفيد بأنّ المنظّمة قد أشارت إلى أنّ “الكثير من المرافق الصحّية والإنسانيّة دُمّر أو تضرّر في أنحاء البلاد”، لافتة إلى أنّ “معظم حالات النهب الموثّقة شملت عناصر من قوّات الدعم السّريع”، واستهداف للفتيات والعاملين في المجال الإنساني.

وتابعت المنظّمة “تعرّضت عشرات النساء والفتيات، بعضهنّ لا تتجاوز أعمارهنّ 12 عامًا، للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بأيدي متحاربين من الطرفَين. ليس هناك مكان آمن”.. وقالت إنّ “الهجمات المتعمّدة على العاملين، في المجال الإنساني أو الأعيان الإنسانيّ، أو على المرافق الصحّية أو الوحدات الطبّية، ترقى إلى جرائم حرب”.

كما دعت منظّمة العفو مجلس الأمن الدّولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المطبّق حاليًّا في دارفور ليشمل السّودان بأسره وضمان احترامه.

في هذا الصدّد، أكدّت كالامار “يتوجّب على المجتمع الدّولي أن يزيد بشكل كبير الدعم الإنساني. ويتوجّب على البلدان المجاورة ضمان فتح حدودها أمام المدنيّين الباحثين عن الأمان”.

وشدّدت على “وجوب أن تستخدم الدّول التي لها نفوذ كبير على الأطراف المتحاربين نفوذها لإنهاء الانتهاكات للحقوق الإنسانيّة”.

ختمت المنظّمة بيانها بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آليّة تحقيق ومساءلة مستقلّة، يُكلَّف رصد الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان في السّودان، وجمعها وحفظها.

المصدر: وكالات