مع وصول الإنتاج النفطي الروسي إلى مستوى قياسي، وفيما تواجه خزائن الدولة وضعا صعبا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ستعود المشاركة في الحد من الإنتاج العالمي للنفط على موسكو بالكثير من الفوائد.

وقبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» في فيينا نهاية الشهر الجاري، تدفع موسكو التي لا تنتمي إلى المنظمة في اتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج، بعد فشل مفاوضات الدوحة في الربيع.

وروسيا، التي تعتبر من كبار المنتجين في العالم إلى جانب السعودية والولايات المتحدة، دفعت الثمن غاليا لانهيار أسعار النفط، اذ تواجه انكماشا اقتصاديا منذ سنتين، تفاقم بفعل العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وإذا كانت «أوبك» تدرس إمكانية خفض حصص الإنتاج لدولها الأعضاء، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر الأحد الماضي أن بلاده تقترح «تجميد الإنتاج بمستواه الحالي»، مؤكدا أن «هذا لا يتطلب أي مجهود بالنسبة لنا».

والواقع أن إنتاج روسيا تزايد بشكل متواصل في الأشهر الأخيرة وبات يتخطى 11 مليون برميل في اليوم، وهو مستوى غير مسبوق منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.

ورأت إيميلي سترومكويست، الخبيرة في مجموعة «أوراسيا غروب» للدراسات، أن إمكانية القيام بزيادة جديدة تبقى «محدودة». وبالتالي فان تجميد العرض يتطلب «مجهودا قليلا، بل حتى لا يتطلب أي مجهود من جانب الشركات النفطية الروسية».

وقالت ان «المسألة في غاية الوضوح بالنسبة لبلد سوف يستفيد كثيرا من أي اتفاق، مهما كان مبهما، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بضعة دولارات للبرميل».

وهو ما أثبتته الانتعاشة النسبية في الأسعار منذ الشتاء الماضي، حيث تبدو السوق النفطية شديدة التجاوب مع أي تحرك مشترك، حتى إذا لم يسفر عن نتائج ملموسة، بين الدول المصدرة التي كانت تتنازع حتى الآن على حصص السوق بزيادة إنتاجها بشكل مطرد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية