لا تزال تداعيات مذكرة التوقيف التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوروزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء الماضي، تتفاعل داخلياً، فرغم الجدل حول قانونية المذكّرة، إلا أن الجميع، بمن فيهم شبكة حماية الحاكم، بات يعترف بصعوبة بقاء الأخير في منصبه..

وزير الداخلية، بسام مولوي، أكد أنّ لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال إنه سينفّذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك. وأشار مولوي إلى أنّ النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وأنّ القضاء اللبناني تلقّى الإشعار في صباح اليوم التالي. وقال “سننفّذ ما يقوله القضاء”، مضيفاً أنّه يعتقد أنه “من الضروري” أن يستقيل سلامة.

بدورها، تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة عن مذكرة التوقيف الصادرة بحق سلامة. وبدأ النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، دراستها على أن يحدّد موعداً للاستماع إلى سلامة الأسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.

سلامة يدافع
من جهته، أكد سلامة أنه “سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده”. ولفت الى ان “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي”. وتابع “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين، وتقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة غبي”.

وأوضح بأن “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، ونحن طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتمّ تبليغي بها حسب الأصول”. وشدد على ان “المسار القانوني ظالم لكنني مستعدّ له”.

عدم ارتياح
وعلمت “النهار” ان حديث سلامة لم يلق ارتياحا لدى مراجع سياسية خصوصا لجهة “نصيحته” القضاء التحقيق مع السياسيين أولا. ونقل عن هذه المراجع انها لمست في موقف سلامة هذا رسائل للسياسيين وتهديدا لهم. وفي هذه المعلومات ان مرجعا رد على سلامة بالقول “ان البلد يبقى اهم من الأشخاص”.

ولفتت مراجع عليا لـ”الجمهورية” إلى انّ كلام سلامة ينطوي على تهديد في غير مكانه. وأضافت “من واجب اي شخص لديه معلومات عن السياسيين ان يدلي بها، لا ان يبعبع”.

تداعيات قضائية
وفي سياق التداعيات القضائية لمذكرة التوقيف الفرنسية، اعلن القاضي جان طنوس الذي اجرى بصفته محاميا عاما تمييزيا بالتكليف التحقيقات الاولية في ملف سلامة ان “لبنان لا يسلم أي لبناني لأي دولة أجنبية، ولو كان يحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإن أي مذكرة توقيف أجنبية صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانونا، مقابل ذلك، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرمية أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقه”.

وذكرت مصادر قضائية ان مذكرة التوقيف الدولية اذا تسلمها لبنان ستطلب توقيف سلامة وتسليمه الى السلطات الفرنسية الامر المخالف للقانون اللبناني الذي ينص على عدم تسليم رعاياه الى دولة اجنبية، وتاليا ان هذه المذكرة لن تنفذ في لبنان. والى ان يتسلم القضاء المذكرة من الانتربول فإن ما سيحصل، وإنفاذا للقانون اللبناني، فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يستدعي الحاكم وبعد الاستماع الى إفادته في صددها يصدر قرارا بمنعه من السفر ويتركه ويطلب الملف الذي أصدرت القاضية الفرنسية على أساسه مذكرة التوقيف.

على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق الأول أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وأفيد أن “محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية”.

دعوة للإستقالة
وفي تصريح لافت، دعا نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي حاكم مصرف لبنان “للاستقالة”، بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال. واشار الشامي لـ”رويترز”، الى أنه “عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحّى فوراً”. وأضاف “أعتقد أنه يجب أن يستقيل”.

لقاء تشاوري
ووجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة مزدوجة إلى الوزراء، أولاها إلى لقاء تشاوري يُعقد الرابعة من ظهر يوم الاثنين المقبل في السرايا الكبير، للبحث في الأمور الراهنة، التي فهم ان ابرزها تداعيات مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان وملف النزوح في ظل ما سيصدر عن القمة العربية في جدة اليوم.

اما الدعوة الثانية فكانت لجلسة لمجلس الوزراء تُعقد في 26 أيار الجاري للبت بما يمكن ان يُصار إلى التفاهم بشأنه مع الوزراء، وريثما تكون اللجان الوزارية قد أنجزت بعض أوراق العمل المتعلقة بنتائج الورشة الخاصة بملف المهجرين وقضايا مختلفة.

وثمة معطيات تحدثت عن تداول اولي لخيار الإقالة اذا استمر سلامة في رفض الاستقالة قبل نهاية ولايته، وما شجع هذا الاتجاه خصوصا الموقف المفاجئ الذي اخذته “القوات اللبنانية” التي تقدمت أولا حملة المطالبة باستقالة سلامة ثم منحت حكومة تصريف الاعمال شرعية ودستورية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بما يوفر “ميثاقية” مسيحية واسعة لخطوة مماثلة بعد مطالبة “التيار الوطني الحر” والكتائب باقالته.

ولفتت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، الى انّه سيكون على جدول اعمال الجلسة مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ضوء التطورات والمستجدات التي جاء بها ادّعاء القاضية الفرنسية أود بوريزي المكلّفة التحقيق في أموال سلامة وممتلكاته في أوروبا، ومصير مذكرة التوقيف الدولية بحقه بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل الضابطة العدلية بإبلاغه وفق الأصول، بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس والتي أُحيلت الى الانتربول الدولي امس، وتحولت امراً واقعاً كما هو متوقع منتصف الاسبوع المقبل، إن لم تكن الإجراءات قد أدّت الى الإسراع بإيصالها الى بيروت مطلع الاسبوع بفعل الإجراءات المتسارعة التي أرادتها القاضية بوريزي قبل إحالتها الى التقاعد قريباً..

رشوة من الحاكم لموظفيه
وفي وقت توقفت المصارف اللبنانية عن منح أي نوع من القروض الشخصية أو التجارية بعد 17 تشرين الأول 2019، وفي ظل تحكم المرابين بعمليات الاقتراض غير الرسمية، عُلم أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صدد قرارات يسمح بموجبها للعاملين في المصرف المركزي بالحصول على قروض جديدة مقابل صفر فائدة أو فائدة متدنية جداً. وفي المعلومات أن القرارات تسمح لكل موظف في مصرف لبنان بالحصول على ثلاثة قروض (شخصي، تعلم وشراء سيارة) تبلغ قيمة كل منها 12 ألف دولار أميركي، على أن يتم منح القرض بالليرة اللبنانية وفق سعر الدولار الحقيقي وليس الرسمي. وقد لاقت الخطوة استحسان نقابة الموظفين التي قد تدعو إلى تحرك تضامني مع الحاكم، في وقت يفتقر كبار الموظفين في القطاع العام إلى الحد الأدنى المقبول من الراتب الشهري.

المصدر: موقع المنار + صحف لبنانية