تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 19-5-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

سقوط الرواية الأوكرانية… وواشنطن تؤكد الرواية الروسية عن تدمير الباتريوت في كييف
القمة تحجب ما عداها… وصول الأسد الى جدة… وترقب لما سيحمله لقاؤه مع ابن سلمان
بو حبيب من جدة: سورية ترحّب بالنازحين وتقبل تحقق الأمم المتحدة من العودة الآمنة

‭‬ كتب المحرّر السياسيّ

غيّبت الأحداث المتلاحقة في المنطقة ما جرى خلال الأسبوع الماضي على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أطلق الجيش الروسي مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على مدى أيام الأسبوع، مع تقدم مواز حاسم على جبهة باخموت، وجاءت الرواية الأوكرانية القائمة على نفي وصول الصواريخ إلى أهدافها، بالحديث عن إسقاط الصواريخ والمسيرات قبل بلوغ أهدافها، حتى جاء الاعتراف الأميركي بالدمار والتلف الذي لحق بمنظومة صواريخ باتريوت، وبينما تحدثت كييف عن صدّ الصواريخ الروسية عادت إلى الحديث عن قيام روسيا بتدمير البنية التحتية لأوكرانيا، ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر عسكري روسي، أن نظام باتريوت الذي تمّ تدميره في كييف بواسطة طائرات «ميغ- 31 كا» الحاملة لصواريخ «كينجال»، كان نتيجة «كمين جويّ محكم». وقال المصدر إن خصائص سرعة صواريخ «كينجال» تسمح لها «بضرب أهداف عسكرية في غضون دقائق، وهو السبب في أن أهدافاً مثل نظام باتريوت ليس لديها الوقت لتغيير موقعها بعد إطلاق صواريخ جديدة أو تحميلها بذخيرة جديدة». وأضاف المصدر أنه «نظراً لسرعة صاروخ كينجال، تعرّضت أنظمة الدفاع الجوي الأميركية فجأة إلى كمين جوي، ولم تستطع أطقم أنظمة الصواريخ التابعة للعدو فعل أي شيء لحماية أنظمتها المضادة للطائرات». من جهته، نفى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن تكون كييف أسقطت 6 صواريخ روسية فرط صوتية من نوع «كينجال»، مؤكداً أن القوات الروسية لم تطلق هذا العدد من الصواريخ.

في جدة تبدأ أعمال القمة العربية صباح اليوم، بعدما اكتمل وصول القادة يوم أمس، وكان أبرز الواصلين الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الذي تنتظر الكاميرات الصحافية التقاط صورة دخوله إلى قاعة القمة، ومع من سوف تتمّ المصافحات، ويترقب الكثيرون معرفة ماهية العلاقة التي سوف تنشأ بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصفتها مؤشراً على نوعية الوضع العربي الجديد وملامحه، وبرز تساؤل حول إمكانية ترتيب مصالحة سورية قطرية بجمع الرئيس الأسد مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل الى جدّة بعد توقعات بغيابه، وبعد جلسة الافتتاح يتوقع أن تشهد القمة مداولات ينتظر أن يشكل الوضع في سورية وفلسطين واليمن والسودان أبرز عناوينها، وأن يكون الأسد أبرز المتحدثين.

من جدة أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أن لبنان تبلغ رسمياً من سورية ترحيباً بعودة النازحين المقيمين في لبنان استعداداً لتقديم ضمانات لعودة آمنة بقبول مراقبة الأمم المتحدة للتحقق من عدم تعرّض أي من العائدين إلى أي ملاحقة.

وفيما تؤجل الملفات المحلية الساخنة لا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية، بانتظار انعقاد القمة العربية اليوم وما ستحمله من تداعيات إيجابية على مستوى المنطقة، ومنها لبنان، تتجه الأنظار الى جدة التي وصلها الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس للمشاركة في القمة.

ووصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، إلى السعودية لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجامعة. يضمّ الوفد كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على أن ينضم إلى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

وسيركّز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة إعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب إلى مساندة لبنان اقتصادياً ومالياً، وايضاً سياسياً للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

ويحضر لبنان وفق معلومات «البناء» في اللقاءات الجانبية والمداولات بين القادة العرب على هامش القمة وفي بيانها الختامي لجهة حثّ القوى السياسية كافة على تحمل المسؤولية وانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وإنجاز الاستحقاقات الأخرى لا سيما تشكيل حكومة جديدة واستكمال الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وسيدعو الأطراف اللبنانية الى الحوار والتوافق على إنجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن من دون تأخير. كما سيركز على أزمة النازحين السوريين ووضع خطة لإعادتهم تدريجياً الى سورية وسيؤكد الدعم العربي لحل أزمة النزوح في المنطقة.

وفي حديث من جدة، كشف وزير الخارجية اللبناني أن «ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد»، مضيفاً «نحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة».

ووفق المعلومات، فإن البيان الختامي للقمة وللمرة الأولى منذ سنوات لن يتطرق الى أي موقف سلبي ضد حزب الله أو إيران بل سينسجم مع أجواء التقارب السعودي الخليجي الإيراني والتفاهمات الإقليمية والتطورات الكبيرة على الصعيد العربي لا سيما السعودي الإماراتي – السوري وعودة سورية الى جامعة الدول العربية.

وتترقب الساحة المحلية مفاعيل القمة والمشاورات العربية – العربية، لا سيما على الملف الرئاسي، وما يمكن أن يجري في لقاء القمة المتوقع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأسد، وما إذا كان لبنان سيكون جزءاً من هذه المحادثات أم لا.

ولم يبرز أي جديد على صعيد الملف الرئاسي في ظل جمود المواقف والتحالفات والمفاوضات بانتظار تأثير العامل الخارجي. ووفق مصادر «البناء» فإن كل خطوط المشاورات بين الكتل النيابية أي المعارضة وقوى التغيير والتيار الوطني الحر وصلت الى طريق مسدود.

وأكدت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن تهديدنا باستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية أو فرض مرشح علينا لن ينجح، ونحن كتيار لسنا جزءاً من الاصطفاف السياسي الحاصل بين فريقي الممانعة والمعارضة، والحل بالحوار بين كافة الأطراف للتوصل الى مرشح توافقي من بين الأسماء المطروحة أو من خارجها»، موضحة أن أي رئيس لا يحظى بأغلبية الكتل النيابية ولا يتمتع بمواصفات معينة وبرنامج سياسي واقتصادي ومالي وإصلاحي لن يستطيع الحكم وتطبيق خطة الإصلاحات والنهوض».

في المقابل تشير أوساط اشتراكية لـ»البناء» الى أن كتلة اللقاء الديمقراطي لن تقاطع أي جلسة يدعو اليها رئيس مجلس النواب وستؤمن النصاب وستحدد موقفها لجهة التصويت للمرشحين في حينها بانتظار جملة معطيات داخلية وخارجية». ودعت المصادر الكتل النيابية لا سيما المسيحية الى الحوار مع الثنائي حركة أمل وحزب الله للتوصل الى حل توافقي للأزمة الرئاسية وإلا فلن يفتح باب قصر بعبدا قريباً»، وحذرت من رهان الطرفين على متغيرات إقليمية ودولية لا سيما أن كل الدول تلهث خلف مصالحها على مائدة المكاسب ولا يهمها لبنان الذي عليه أن يستلحق نفسه بتأمين ظروف توافقية وديموقراطية لجلسة لانتخاب الرئيس».

في المقابل تجدّد مصادر الثنائي أمل والحزب التأكيد لـ»البناء» تمسكها بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو ليس مرشح الثنائي بل مرشح طبيعي منذ عقدين فلماذا الاستغراب بترشيحه اليوم؟ ولماذا اتهامنا بفرضه على الآخرين وهو أحد الأقطاب والمرشحين الأربعة الذين التقوا في بكركي في العام 2015؟ مشيرة الى أن فرنجية يمثل تقاطعات اقليمية – دولية ويلبي ضرورات المرحلة المقبلة لا سيما التفاهمات الإقليمية ويحقق التوازن بين السعودية وإيران وسورية وعلاقات لبنان مع الدول الغربية.

وأكدت المصادر بأن الثنائي «لن يسير بأي مرشح لا يتمتع بمواصفات فرنجية مهما طال أمد الفراغ، ولا يراهننّ أحد على تعبنا أو تراجعنا في هذا الإطار لا سيما أن كل المؤشرات والمعطيات والمتغيرات تصب في صالح فريق الثنائي والمحور الإقليمي المتحالف معه»، كما كشفت المصادر أن «عداد أصوات فرنجية يزداد ويقترب كثيراً من الـ65 صوتاً».

وكان الرئيس بري استقبل نائبَه الياس بو صعب الذي كان يجري وساطة للتقريب بين القوى المحلية. وعرض الطرفان الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

وفي حديث عبر قناة «العراقية الإخبارية»، لفت ميقاتي في إلى أنّ «لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي»، مشيرًا إلى «أننا نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة». وأكّد ميقاتي، أنّ «لا شروط من العراق على لبنان، وسنقدّم كل التسهيلات اللّازمة للتجار والمستوردين العراقيين من لبنان»، موضحًا «أننا نأسف أننا من دون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر، وأدعو إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية».

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ»اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة» في السراي، تمت خلاله مناقشة ملف تهريب الممنوعات وخلافه عبر المعابر. وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية. كما أن الوزراء تبلغوا دعوة من السراي الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الحالي. وتلقوا ايضاً دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السراي الكبير للبحث في الأمور الراهنة، ومنها مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف النزوح.

وفي تصريح لافت، دعا نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي حاكم مصرف لبنان «للاستقالة»، بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال.
واشار الشامي لـ»رويترز»، الى أنه «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحّى فوراً». وأضاف «أعتقد أنه يجب أن يستقيل».

من جهته، أكد سلامة أنه «سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده». ولفت الى ان «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي»، وتابع: «يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين، وتقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة «غبي».

وأوضح بأن «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، ونحن طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتمّ تبليغي بها «حسب الأصول». وشدد على ان «المسار القانوني ظالم لكنني مستعدّ له».

ولفت سلامة في حديث الى قناة «الحدث» الى أن «المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر».

على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وأفيد أن «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».

في شأن قضائي آخر، وفي توقيت سياسي مريب، عاد ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة، حيث نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهر أمس اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وجدد الأهالي المطالبة «بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة».

الى ذلك، عقد المجلس الدستوري أمس، جلسة أولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمّينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة.

وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولاً إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.

اللواء:

6 حزيران موعد مرجَّح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
بري ينفي الطلب من سلامة الإستقالة.. و5 مرشحين على طاولة التوافق

لبنان بأسره، مجلساً وحكومة واقتصاداً وأمناً في عين القمة العربية التي تعقد اليوم في جدة في المملكة العربية السعودية.
وتختتم اعمالها مساء ببيان وصف «بالتاريخي» لجهة تجديد العمل العربي المشترك، واستعادة المبادرة بما يخص المصالح العربية، في عالم متغير، وحافل بإعادة بناء التوازنات والمصالح الجيوبوليتكية.

وحسب ما توافر من معلومات، ستكون للبنان حصة وازنة على هذا الصعيد.
وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية لـ«اللواء» ان لبنان سيتلقى من القمة العربية التي تبدأ اعمالها اليوم جرعة دعم قوية لجهة السعي الجدي والحثيث لانهاء الشغور في ملف الرئاسة الاولى، وانتخاب رئيس جديد، ثم تأليف حكومة قادرة، ببرنامج اصلاحي على انقاذ الوضع، ومجاراة التحولات الايجابية على المستويين العربي والاقليمي..
وكان وصل امس الى جدة الرئيس نجيب ميقاتي، لتمثيل لبنان في القمة، على رأس وفد وزاري يمثل مختلف المكونات المشاركة في الحكومة.
وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصاديا وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وحسب المعلومات، فإن المشاركة اللبنانية في القمة ستفتح الباب بقوة امام الحكومة لتفعيل نشاطها، مع بدء مرحلة جديدة من اعادة الالتفات العربي على مستوى القمة الى الوضع اللبناني المتردي.
وفي هذا الاطار، علم ان الرئيس ميقاتي سيستهل الاسبوع المقبل، بسلسلة من الاجتماعات، تبدأ باجتماع وزاري يوم الاثنين تحضيرا لجلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل.
وكان الرئيس ميقاتي استبق المغادرة بدعوة مجلس الوزراء للاجتماع والاستعداد لمناقشة واتخاذ قرارات بمسائل حيوية، في ضوء قرارات القمة، والمتغيرات الحاصلة على الساحة الداخلية، في ضوء مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي السياق، نفت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري ان يكون للكلام الذي نقل من انه والرئيس ميقاتي طلبا من حاكم مصرف لبنان الاستقالة، اي اساس من الصحة، بأي شكل من الاشكال.
رئاسياً، وعلى الرغم، مما يطفو على السطح، لجهة دخول البلاد مرحلة رمادية من المراوحة، وهي مرشحة لان تطول، الا ان زوار عين التينة نقلوا عن الرئيس بري جهوزيته لدعوة فورية لعقد جلسة انتخاب رئيس في ضوء ما يرشح من ايجابيات من قمة جدة، وما يتوصل اليه الافرقاء من ترشيحات او تفاهمات، بحيث تؤتي الجلسة أُكُلَها، ولا تكون تكراراً لما حصل في الجلسات الماضية، قبل ان تتوقف الدعوة الى عقد الجلسات.

والاهم، حسب معلومات «مصادر قيادية» في الثنائي، ان الاسبوع الاخير من شهر ايار سيكون حاسما لجهة تحديد مصير الاستحقاق الرئاسي، معولة، اي المصادر على بوادر ايجابية بعد القمة العربية.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة، ان 6 حزيران المقبل، هو موعد جدّي ومرجح بقوة لجلسة نيابية،لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من زاوية ان الوقت حان لانتهاء الشغور، وبالتالي فلا مجال للمفاضلة بين الفراغ الخطير، الذي يهدد النقد والامن والقضاء بفراغات مقبلة، ما لم تكتمل حلقة السلطة المعنية بالتعيينات الضرورية في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش والمراكز العليا في القضاء، وانتخاب رئيس يحظى بالتفاهمات الرئيسية، ولو لم يأتِ باجماع الكتل جميعها.

وكشفت مصادر سياسية النقاب عن ضغوطات واصرار عربي ودولي، تلقاها الاطراف السياسيون وكبار المسؤولين، تطالب الاسراع باجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه لا مبرر منطقيا لتأخيرها وابقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية لأكثر من ستة أشهر.

وقالت المصادر ان الجهات العربية نصحت السياسيين اللبنانيين بوجوب التقاط فرصة التفاهمات العربية- العربية وأجواء اتفاق بكين بين السعودية وايران، للتفاهم  فيما بينهم، والخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، يتمتع بالمواصفات التي حددتها دول لقاء باريس الخمس، والتي ابلغت للسياسيين اللبنانيين بواسطة سفراء هذه الدول المعتمدين بلبنان، وهي المواصفات التي تمكن المرشح الرئاسي المقبول، ان يكون على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين، ويحافظ على علاقات لبنان العربية والدولية، وقادرا على التواصل مع الدول والمؤسسات المالية العالمية للمباشرة بحل الازمة الضاغطة  التي يواجهها لبنان حاليا.

واشارت المصادر إلى انه بالرغم من تمسك «الثنائي الشيعي» بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ظاهريا، الا ان التواصل غير المباشر مع مكونات في المعارضة، يركز على امكانية التوافق على مرشح، ليس محسوبا على اي من فريق السلطة او فريق المعارضة، ويتم التداول بخمسة باسماء مرشحين توافقيين ،سيتم انتقاء احدهم ليكون رئيس الجمهورية العتيد.

وكشفت المصادر ان الرئيس بري حدد ما يشبه التصور المبدئي، بالدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السادس من حزيران المقبل، بعد ان تكون نتائج القمة والاجتماعات الجانبية عنها تجاه لبنان، قد ظهرت بوضوح، ويتم البناء عليها، وفي المقابل يتوضح مسار المبادرة الفرنسية ومصيرها، بعد الضجة والاعتراضات المسيحية الواسعة رفضا لها، بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي المرتقبة الى باريس قريبا، والتي ستكون مناسبة للجانب الفرنسي لتوضيح الاسس التي ارتكزت عليها المبادرة، والتأكيد بانها تهدف لاخراج لبنان من ازمة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وحل الازمة ككل.

ومن ضمن التحضيرات الجارية، ستوجه دعوات للرؤساء السابقين، وسفراء الدول الكبرى لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

سلامة ينصح بالتحقيق مع السياسيين

وفي سلسلة من المواقف، وضعت في سياق تفاسير متعدد، لجهة التوقيت والاهداف، قال حاكم مصرف لبنان، في اول خروج عن صمته، انه سيحضر «أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الاصول، وطلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الاصول، وهي رفضت».

واضاف سلامة: «سأتنحى اذا صدر اي حكم في حقي»، مشيرا الى انه متعاون مع القضاء، ناصحاً إياه ان «يبدأ التحقيق مع السياسيين لا معي».

وإذ ألمح في حديث لقناة «الحدث العربية» امس الى القدرة المالية للمصرف المركزي، كشف سلامة ان «المركزي سيتدخل، ولن يسمح بانفلات سعر الصرف اكثر»، مشيرا الى انه مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق، موضحا انه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، وقال: «يمكن للودائع ان تعود لأصحابها كما هي بعيداً عن الشعبوية».

قضائيا، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وافيد ان «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».

في شأن قضائي آخر، نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهرا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وقال وليم نون، شقيق ضحية الانفجار جو نون: نريد من القاضي غسان عويدات قراراً ظنيًّا وجئنا لنطالب بالحقيقة ونتراجع عن كلّ التعهدات التي وقّعنا عليها. تابع «نطالب بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة».

وفي ما خص الطعون بقانون التمديد للبلديات، عقد المجلس الدستوري امس جلسة اولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري  أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة.

وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار.

من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.

الاخبار:

بشار الأسد في جدة: مرحلة عربية جديدة

ليس الرئيس السوري، بشار الأسد، الزعيم العربي الوحيد الذي وصل إلى مدينة جدّة السعودية، مساء أمس، بهدف المشاركة في اجتماع «جامعة الدول العربية» على مستوى قادة الدول، والذي سيُعقد اليوم. لكن، من دون أدنى شكّ، بدا وصول الأسد على متن طائرة رئاسية إلى مطار جدّة، الحدث الأبرز قبيل انعقاد القمّة، حيث حاز التغطية الإعلامية الأوسع، كما اهتمام المراقبين والمحلّلين العرب وغيرهم. وصل الحال بمراقبين غربيين، ممّن تابعوا وغطّوا الملفّ السوري على امتداد سنوات الحرب، إلى مراقبة إقلاع ومسار تحليق وهبوط الطائرة الرئاسية السورية التي نقلت الأسد، والتعليق على ذلك عبر حساباتهم على «تويتر»، بعبارات ملؤها «الخيبة» والإحباط، ممّا اعتبروه خطوات تسهم في «تقوية نظام الأسد». لكن، على أيّ حال، فإن الرئيس السوري، وبعد نحو 12 عاماً من تعليق عضوية بلاده في «الجامعة العربية» في تشرين الثاني 2011، سيجلس على مقعد سوريا اليوم، وسيلقي كلمة باسمه وباسم بلاده الخارجة منتصرةً من أتون الحرب.

وكانت قد تسارعت التحوّلات الديبلوماسية على الساحة العربية، بعد اتفاق «مفاجئ» برعاية صينية، أُعلن عنه في العاشر من آذار الفائت، وأسفر عن استئناف العلاقات الديبلوماسية التي كانت مقطوعة بين السعودية وإيران، وسرعان ما بانت آثاره على العديد من القضايا والملفّات، حيث بعد أقلّ من أسبوعين على الاتفاق، قالت السعودية إنها بدأت محادثات حول استئناف الخدمات القنصلية مع سوريا، قبل أن تعلن قرار إعادة فتح بعثاتها في هذا البلد، خلال أيام قليلة. ثمّ جاء لقاء عمّان الذي عُقد بداية الشهر، وناقش الأزمة السورية، بمشاركة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ومهّد لإعلان عودة دمشق إلى الجامعة. عودةٌ تكرّست، رسمياً، عبر اجتماع لوزراء الخارجية العرب في السعودية قبل نحو أسبوعين، صدر في عقبه بيان أكد إعادة سوريا إلى شغل مقعدها، مع إبداء «الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حلّ الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و»خطر الإرهاب»». كما «قرّر المجتمعون تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصّل إلى حلّ شامل للأزمة السورية». وذلك هو المسار ذاته الذي مشت فيه العلاقة المُستعادة بين السعودية وإيران، حيث انعقدت لقاءات واجتماعات مكثّفة على مستوى اللجان الوزارية، بعدما انعقدت أخرى على مستوى لجان أمنية، ثم جرى التوصّل إلى الاتفاق الكبير برعاية الصين.

يمثّل حضور الأسد القمة، الباب العريض أمام القيادة السورية لإنهاء عزلتها العربية

وبحسب مصادر «الأخبار»، فمن المتوقّع أن تعلن دمشق استعدادها لتدشين حملة لإعادة النازحين السوريين إلى البلاد – وهو ما يمثّل مطلباً أساسياً لدى الأردن ولبنان -، ولكن شرط أن تُنشئ الدول العربية، في المقابل، برعاية سعودية مباشرة، صندوقاً لدعم مسار عودة اللاجئين، وتأمين الظروف المناسبة لها. وتضيف المصادر أن «هذه الخطوة إذا ما تمّت، تكون دمشق قد بدأت من خلالها حصد المكاسب من الانفتاح العربي عليها، وإن كان ذلك ضمن ملفّ إنساني، لا سياسي ولا اقتصادي». ويمثّل حضور الأسد في قمّة جدّة، الباب العريض أمام القيادة السورية لإنهاء عزلتها العربية أولاً، والدولية لاحقاً، وإن كان الجزء اللاحق يحتاج إلى مزيد من الوقت، وربما تغيّرٍ في الظروف، لتَظهر معامله، خصوصاً في ظلّ الموقف الغربي المتصلّب، والذي تقوده واشنطن، الرافضة لإنهاء عزلة الأسد، وغير الداعمة للمسار الذي انتهجته السعودية وبعض الدول العربية الأخرى.

ومن المتوقّع أن تتصدّر جدول أعمال القمّة أزمتان رئيسيتان، إضافة إلى حضور الملفّ السوري، وهما: القتال المستمرّ منذ شهر في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمّد حمدان دقلو، وكذلك الحرب المستمرّة في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام المساعد لـ«جامعة الدول العربية» حسام زكي، في تصريحات إعلامية، مشاركة السودان في القمة. وقال زكي: «هناك مبعوث سوداني سيمثل رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في القمة العربية»، مشيراً إلى أن «مشروع القرار المطروح بشأن السودان يأخذ في اعتباره كلّ التطوّرات، بما في ذلك التوقيع على إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدّة أيام، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تمثّل أهمية في السودان». وبخصوص اليمن، ذكر السفير السعودي لدى اليمن، محمّد آل جابر، في مقابلة أخيراً مع وكالة «فرانس برس»، أن «أطراف النزاع في اليمن جدّيون بشأن إنهاء الحرب المدمّرة، لكن يصعب التنبّؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين».

نشرة الإنتربول تطلب توقيف الحاكم… ونقاش حول خيارات لإجباره على التنحّي: سلامة لن يخضع لقرار حكومي بإقالته

الأضواء المسلّطة على جدة في انتظار ما قد تسفر عنه القمة العربية من خطوات غير معلنة تتعلق بملفات لبنان وأزمته الرئاسية، لم تحجب الاهتمام عن القضية الأهم، والتي لا سابق لها، إذ لم يُسجّل سابقاً، في لبنان والعالم، أن وُجِّهَت اتهامات إلى حاكم مصرف مركزي كالتي توجّه اليوم إلى رياض سلامة، ويبقى في منصبه. لذلك، ورغم الجدل حول قانونية مذكّرة التوقيف التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوروزي بحق الحاكم، إلا أن الجميع، بمن فيهم شبكة حماية الحاكم، بات يعترف بصعوبة بقاء الأخير في منصبه، حتى ولو في ظل شغور رئاسي وحكومة غير كاملة الصلاحيات.

وبعد يومين على صدور المذكرة الفرنسية تلقى لبنان، عبر الإنتربول الدولي، نسخة عن «النشرة الحمراء» التي تطلب من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف سلامة لمصلحة القضاء الفرنسي. النشرة وصلت إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يفترض به، بحسب الأصول، أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب. وقالت مصادر قضائية إن عويدات سيكون مضطراً لطلب الحاكم إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق. ونظراً لأن أمراً كهذا يستغرق وقتاً طويلاً، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه.

سياسياً، أكدت مصادر حكومية أن الرئيس نجيب ميقاتي الذي غادر لحضور القمة العربية، دعا إلى لقاء وزاري تشاوري موسع يوم الاثنين المقبل، كان مقرراً أن تُخصص للبحث في ملف النازحين السوريين، لكن قضية الحاكم ستحتل صدارة جدول أعمالها على الأرجح. ويأمل ميقاتي في التوصل إلى مخرج لملف سلامة، وهو بحسب تسريبات ينوي طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، بين تركه في منصبه كونه ليس مداناً أو متهماً حتى الآن، أو إصدار الحكومة قراراً يطلب منه التنحي عن منصبه. وفي هذا السياق، تفرض المادة 19 من قانون النقد والتسليف على الحكومة لإقالة الحاكم، إثبات أنه أخلّ بالوظيفة العامة. وترددت معلومات بأن أمام الحكومة خيارين:

الأول، استخدام ورقة شبه قانونية لاتهامه بالإخلال بوظيفته، استناداً إلى ادعاءات شركات التدقيق في عمل مصرف لبنان بأنها مُنعت من التدقيق في عمليات شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، شقيق الحاكم، والتي يشتبه في أن الأخير استخدمها لاختلاس نحو 330 مليون دولار على شكل عمولات من المصارف. إذ إن الحاكم كان قد كلف شركة «سمعان غلام وشركاه» إجراء تدقيق، إلا أنه لم يزوّدها بالداتا المطلوبة، ولم يسمح لها بالاطلاع حساب «فوري»، ما دفع القضاء اللبناني إلى رفض استلام تقرير الشركة، وتم لاحقاً استدعاء صاحبها سمير غلام للاستماع إليه أمام القضاء اللبناني والفرنسي.

الثاني، صدور قرار عن مجلس الوزراء يتمنى على الحاكم التوقف عن القيام بمهامه، وتفويض صلاحياته إلى نائبه الأول وسيم منصوري، في حال تراجع ثنائي أمل وحزب الله عن رفضهما تولي الأخير لهذه المهمة.

غير أن ما نُقل عن أوساط الحاكم أنه لن يوافق على مطالبة الحكومة له بالتنحي، إذ إنه يعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة والتحقيقات لم تكتمل بعد، وأنه في حال استجاب لطلب كهذا يكون كمن أقرّ ضمناً بالذنب وهو يرفض ذلك، ونقل عن سلامة تأكيده: «أنا باق في منصبي، وباق في لبنان، ولن أغادره إلى أي مكان. ولن أتراجع أمام الضغوط، سواء أتت من السياسيين أو الإعلاميين أو حتى من الجهات القضائية».

عويدات مضطر لاستدعاء سلامة والتحقيق معه ومنعه من السفر وانتظار ملف التحقيق الفرنسي

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن لبنان تسلم أمس، عبر القنوات الرسمية والديبلوماسية، استنابات من القضاء الفرنسي تطالب بتبليغ شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته السابقة ماريان الحويك لحضور جلسة تحقيق معهما أمام القاضية بوروزي في باريس. ولم يكن بالإمكان التثبت من الموعد. لكن اللافت أن الأمر ترافق مع قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الإطاحة بجلسة استجواب سلامة التي كانت محددة أمس، عبر الاكتفاء بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء سلامة من دون أن يعيّن جلسة أخرى له، لكنه حدّد جلسة لاستجواب شقيقه رجا في 15 حزيران المقبل، وربما يتزامن هذا الموعد مع موعد جلسة الاستماع لرجا سلامة في باريس، ما يتيح للأخير التذرع بذلك لعدم المثول أمام القاضية الفرنسية التي يتوقع أن تصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، أو غيابية في حال تمنعه عن الحضور. فيما يتوقع أن يبادر وكيل رجا إلى تقديم الدفوع التي سيلحقها استئناف وتمييز، يمكن أن تطول لأشهر عدة.

وكان أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الحاكم ضد رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر كممثلة عن الدولة اللبنانية، بعد تأخير دام شهراً من دون أي تبرير. وقد صاغ الرد صباح أمس بأربعة أسطر علل فيها ردّ الدفوع لورود كتاب من وزير العدل هنري خوري يؤكد فيه صلاحية إسكندر بحضور جلسات الاستجواب كممثلة عن الدولة، علماً أن تاريخ الكتاب يعود إلى 18 نيسان الماضي.

رشوة من الحاكم لموظفيه

في وقت توقفت المصارف اللبنانية عن منح أي نوع من القروض الشخصية أو التجارية بعد 17 تشرين الأول 2019، وفي ظل تحكم المرابين بعمليات الاقتراض غير الرسمية، عُلم أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صدد قرارات يسمح بموجبها للعاملين في المصرف المركزي بالحصول على قروض جديدة مقابل صفر فائدة أو فائدة متدنية جداً. وفي المعلومات أن القرارات تسمح لكل موظف في مصرف لبنان بالحصول على ثلاثة قروض (شخصي، تعلم وشراء سيارة) تبلغ قيمة كل منها 12 ألف دولار أميركي، على أن يتم منح القرض بالليرة اللبنانية وفق سعر الدولار الحقيقي وليس الرسمي. وقد لاقت الخطوة استحسان نقابة الموظفين التي قد تدعو إلى تحرك تضامني مع الحاكم، في وقت يفتقر كبار الموظفين في القطاع العام إلى الحد الأدنى المقبول من الراتب الشهري.

بين فرنجية والفوضى… يصعب على زعماء الموارنة تأمين النصاب
الشغور قد يطوي ولاية قائد الجيش لإخراجه من المواجهة

لا يمكن التعاطي مع القمة العربية على أنها نهاية المطاف بالنسبة الى الملف الرئاسي في لبنان. هذه ثابتة، لا تراجع عنها قبل القمة وبعدها، بالنسبة الى قوى سياسية تواكب عن كثب تطورات العلاقات السعودية – السورية، وعلى تماس مع نقاشات تدور بين واشنطن وباريس وقطر. وهناك، كما يؤكد هؤلاء، خلاصات انتهت إليها النقاشات بين قوى لبنانية وأعضاء في اللقاء الخماسي، لا تتوقف عند أي تحول يمكن أن تنتهي إليه قمة جدة.

ثمة خلاصة أولى تتحدث عن أن حجم الضغط لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يعادل حجم التسليم بالشغور الطويل. يعرف حزب الله، وليس الثنائي الشيعي، لأنه الأكثر تماساً مع ما يجري في المنطقة وتداعيات التسوية السعودية – الإيرانية، أن معركة إيصال فرنجية لا تزال قاسية، ويدرك أن الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة اليدين تجاه التسوية المذكورة ولو اطّلعت عليها قبل نفاذها وتبلّغت من الصين حجم مساهمتها والغاية الاقتصادية منها فقط. وهي لن تسلّم بأيّ ترجمات لا تنظر إليها بارتياح، وخصوصاً بالنسبة الى سوريا، أو بأيٍّ من أوراقها لبنانياً. ويعرف أن خصومه، محلياً وخارجياً، يحاولون التعجيل بطرح خيارات أخرى يعوّلون على الرئيس نبيه بري للاتفاق عليها، لذا يصبح الخيار الأكثر إثارة للراحة هو إطالة أمد الشغور الى ما بعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون لتطيير أحد بنود المساومات. بذلك، يمكن إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد. وفي المحصلة، لم يعد هناك سوى سبعة أشهر لانتهاء ولاية قائد الجيش، وقد مرّ من عمر الشغور نحو سبعة أشهر، فيما بلغ عمر الشغور السابق سنتين ونصف سنة، ما يمكن التعويل معه على أن تكرار ما جرى لن يحمل معه تداعيات أكثر سلبية عليه. وبذلك، يخرج الحزب من حملة الضغط الحالي لتطيير خيار المواجهة، أميركياً وقطرياً ومصرياً، بين فرنجية وقائد الجيش.

في المقابل، تتصرف المعارضة باهتمام مع ما يجري إقليمياً. فالتسوية السعودية – الإيرانية أثارت لديها في اللحظات الأولى احتمالات تطيير فرنجية، وتدريجاً بدأت تعبّر عن قلق من التحول الذي تشهده الرياض. إذ يظهر بوضوح يوماً بعد آخر حجم الاهتمام السعودي بسوريا، إعلامياً وسياسياً، مع أن المملكة كانت الى أيام قليلة لا تزال تؤكد لسائليها، أن لبنان ليس على جدول أعمال الحوار مع سوريا أو الاتفاق مع إيران. لكن الكلام الرسمي الذي تكرر في الأيام الأخيرة، بات يترك تساؤلات لبنانية لدى قوى معارضة ومستقلة معاً، حول إمكان أن تكون للرياض لغتان، واحدة رسمية يجري التعبير عنها في اللقاء الخماسي، وأخرى تستخدم في إيران وسوريا ومع قوى لبنانية سمعت كلاماً سعودياً غير مطمئن بالنسبة الى التسوية الرئاسية.

الكلام عن عقوبات خارجية وتمنيات سعودية قد يعطي مفعولاً عكسياً

هذا التوجس من الموقف السعودي يقابله تأكيد مجموعة ثوابت لا يمكن للقوى المعارضة المسيحية، ولا حتى التيار الوطني الحر، القفز عنها. فالهاجس الذي يقلق هذه القوى يتعلق بــ«فرض» سعودي لحضور الجلسات الرئاسية وتأمين النصاب. فرغم أن موقف القوات اللبنانية، مثلاً، تدرّج من قبول تأمين النصاب الى رفض تأمينه إذا كانت التسوية تقضي بانتخاب فرنجية، إلا أنه ليس بإمكان القوات أن تعود خطوات الى الوراء، وترتضي أي تسوية تأتي به تحت ذريعة العقوبات على معرقلي عقد الجلسات. لا العقوبات الأوروبية ولا المطلب السعودي من شأنهما تحقيق النصاب. حتى الآن، لا يمكن الرهان على قبول المعارضة المسيحية بذلك. فمنذ إعلان ترشيح فرنجية، كان موقف القوات مدار تكهنات. علاقة الرئيس نجيب ميقاتي بالقوات وعلاقتها بالرئيس نبيه بري فتحتا باب التساؤلات حول إمكان تدوير الزوايا معها. لكن القوات لا تزال تؤكد، أقلّه حتى اللحظة، أنها واضحة في موقفها المعارض حكماً لفرنجية، ولن تقبل موقفاً سعودياً يخيّرها بين السيئ والأسوأ، علماً أن على كتف القوات أكثر من حمّال، كحزب الكتائب الذي تصرّف أكثر من مرة على أنه خارج أي تسوية تُفرض من الخارج، سواء من باريس أو الرياض، ما يعطيه صدقيّة في الشارع السياسي والمسيحي، والتيار الوطني الحر الذي يكرر موقفه الرافض تأمين النصاب لانتخاب رئيس المردة. ورغم أن موقف التيار حمل التباسات عدة لجهة الاعتقاد بأنه يبالغ في شروطه لرفع ثمن المقايضة. إلا أن باسيل يذهب كل يوم أبعد من اليوم الذي سبقه في تأكيد رفض فرنجية، وموقفه من حزب الله لم يعد يحتمل تأويلات، وهو مدرك لأهمية موقعه الحالي، وهو الذي يحاول توجيه رسائل سورية وسعودية، لا يزال عند المربع الأول، وقادر في لحظة ذهاب حزب الله الى مواجهة حاسمة بفرنجية على التلاقي الحاسم مع المعارضة. الى هذا الحدّ، يمكن أن يعطي الكلام عن عقوبات خارجية وتمنيات سعودية مفعولاً عكسياً، ليس على طريقة اتفاق معراب وتقاسم الحصص فيه. فردّة الفعل على مبادرة باريس وتحرك إدارة الإليزيه أظهرت أن القوى المسيحية لا تزال قادرة على رفض ما يفرض عليها. فهناك خطوط حمر، تذكّر مصادر سياسية بها، جعلت القادة الموارنة يختارون في التسعينيات الفوضى على انتخاب النائب الراحل مخايل الضاهر، وهم اليوم قاب قوسين من تجربة مماثلة، تجعلهم، على اختلاف مواقعهم، يتصرفون بالطريقة ذاتها.

المصدر: صحف