أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد تغيبه عن حضور جلسة للتحقيق معه في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية له بالاحتيال تبييض الأموال.

وانتقد سلامة في بيان له قرار قاضية التحقيق الفرنسية اود بوروزي القاضي بتوقيفه، واعتبر أن “هذا القرار يشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك”، وتابع “بالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين”.

وذكرت بعض المصادر ان “القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الاستدعاء لان سلامة لم يكون موجودا في البنك المركزي وقت توجه الجهات المعنية الى هناك لتبليغه بموعد الجلسة الفرنسية”، ولفتت الى ان “محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قدموا اعتراضا أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية وانهم قالوا فيه إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها في لبنان”.

من جهتها، استغربت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عدم قدرة القضاء اللبناني إبلاغ رياض سلامة باعتبار انه مجهول محل الاقامة، وتساءلت “هل هذا معقول؟”، وتابعت ان “جواب القضاء الاوروبي دون تردد مذكرة توقيف دولية بحق سلامة”، واضافت “بعدهن عم يتزاكوا ما صارت مفهومة اللعبة”.

وكانت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق مع رياض سلامة في أوروبا قد أصدرت في وقت سابق الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحقّه بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه.

وأكد مصدر أمني لبناني، أن “دورية أمنية تابعة لفصيلة ميناء الحصن في قوى الأمن الداخلي حاولت تبليغ حاكم (المركزي) 4 مرات متتالية، لكنها أخفقت في تنفيذ مهمتها”، مشيراً إلى أنه في يوم الثامن من مايو (أيار) انتقلت الدورية إلى مقر مصرف لبنان، والتقت مسؤول الأمن عن المصرف (محمد. ب)، الذي أفاد بأن الحاكم ليس موجوداً، ولا من ينوب عنه، ثم عادت في اليوم التالي، وتبلّغت أيضاً أن سلامة لم يحضر لأسباب أمنية بسبب المظاهرة التي ينفذها المودعون أمام مقر المصرف في الحمرا. وفي المرة الثالثة، حضرت الدورية وتلقت جواباً من مسؤولي الأمن يفيد بأن سلامة يعقد اجتماع عمل خارج مبنى البنك المركزي، وفي المرة الرابعة في 12 مايو الحالي تلقت الدورية جواباً بأن سلامة كان موجوداً وغادر قبل ساعات لارتباطه بموعد خارج مكتبه.

وخلص كتاب قوى الأمن إلى أنه “تعذّر تبليغ الحاكم لعدم العثور عليه”.

من جهته اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان القضاء الذي لا يعثر على حاكم مصرف لبنان لتبليغه بموعد جلسته القضائية في باريس هو قضاء عاجز.

المصدر: موقع المنار