اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اليوم ان “الدولة العادلة التي يتساوى فيها جميع المواطنين ويحكمها القانون والمؤسسات، هي مطلب كل اللبنانيين التواقين الى الانصاف وحسن رعاية الدولة لهم من منطلق ان الدولة هي الراعي والحاضن والملاذ الامن لكل اللبنانيين، من هنا طالبنا اكثر من مرة بالعمل لاقامة دولة مدنية لا تعرف المحاصصة والطائفية ولا تحكمها عقلية المحسوبيات ونظام الامتيازات فما نشاهده من مناكفات سياسية ومحاصصات طائفية تعيق مسيرة تقدم الدولة وتصيب مؤسساتها بالشلل بما ينعكس ضررا على مصالح الناس، فالمطلوب ان يستشعر السياسيون الخطر المحدق بامن واستقرار لبنان فتكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. ان العقلية الطائفية والكيدية والشخصية تفسح المجال امام الفاسدين والمرتشين من اهل الاهواء الفاسدة ان يستغلوا مواقعهم ووظائفهم لسرقة اموال الناس واستباحة مؤسسات الدولة بغية تحقيق الثروات المحرمة التي لا يقرها دين ولا قانون .من هنا فاننا نطالب باطلاق يد القضاء في فتح كل الملفات وفضح كل المجرمين والمتورطين في السرقة والهدر والغش والفساد ومعاقبة كل المرتكبين ليكون عبرة لغيرهم، فلا يجوز باي شكل من الاشكال التستر على الفاسد والمرتشي وعلى الدولة ان تستعيد ثقة الشعب بها فتستعيد اموالها المسروقة وتحفظ هيبتها بحفظ مؤسساتها وتصويب مسيرة عملها ليعود لبنان مستقرا مزدهرا يحظى برعاية صحيحة من المسؤولين تؤصل مفهوم المواطنة عند كل الشرائح اللبنانية”.
وشدد سماحته على “ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية التي حفظت لبنان على مدى الازمات التي عصفت به وفي طليعتها التشبث بالعيش المشترك وتحصين الوحدة الوطنية بالتعاون بين اللبنانيين والتأكيد على العداء لاسرائيل باعتبارها الشر المطلق الذي يتربص الشر بلبنان والعرب والمسلمين، لذلك نرفض بشكل قاطع ان يكون العداء لاسرائيل وجهة نظر قابلة للمساومة والمفاوضة، فاسرائيل هي العدو الاول المسؤول عن كل المآسي والويلات التي لحقت بفلسطين وسوريا ولبنان ومصر وهي تتحمل المسؤولية في تشريد الشعب الفلسطيني وتحويله الى لاجىء، ولا يمكن ان ينسى اللبنانيون مجازر اسرائيل في حق اللبنانيين والعرب التي ادخلت السواد والحزن الى بيوتهم وظلت شاهدة على الارهاب الصهيوني، لذلك فان اعتبار اسرائيل صديقة للبنان والعرب خيانة وطنية وقومية وكل تطبيع معها مرفوض ومدان ومحرم عندنا”.
ونوه الشيخ قبلان “بانجازات الجيش اللبناني والقوى الامنية والمقاومة في كشف الارهابيين واحباط مؤامراتهم ومكائدهم لضرب استقرار لبنان وامن شعبه مما يلقى بالمسؤولية الوطنية على الجميع في الوقوف خلف الجيش وتعزيز كل مقومات الدعم له ليظل الحامي للحدود والمدافع عن الشعب والعين الساهرة على امن الوطن، فدعم الجيش واجب وطني يستدعي ان يبادر كل غني ومقتدر من لبنان وخارجه وعلى مستوى الافراد والمؤسسات بالقيام بواجبه تجاه المؤسسة الوطنية الاولى في لبنان وهذا لا يعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها في توفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز الجيش وقبول الهبات غير المشروطة لتسليح الجيش اللبناني”.
