قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أمس الأحد انه سيستهدف مساعدة الأسر التي تواجه صعوبات، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في المدى الطويل، عندما يعلن هذا الأسبوع أولى خططه للميزانية منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكنه أبلغ تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أيضا أن مستويات الدين العام مرتفعة «للغاية» وأنه لن يعلن عن زيادة كبيرة في الإنفاق العام.

وقال «ينبغي أن نتأكد من توزيع ثمار الرخاء الناجم عن اقتناص الفرص في المستقبل عبر أنحاء البلاد وشتى شرائح الدخل»، مرددا فحوى تعهدات رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالعمل لصالح الأسر «التي تتدبر أمورها بصعوبة».

وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية أن الحكومة تبقي على خياراتها مفتوحة فيما يتعلق بمغادرة الاتحاد الأوروبي، مُهوَنِّا من تصريحات وزير الخارجية بوريس جونسون بأن على بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وأشار بيان لوزارة الخزانة صدر أمس ان أول موازنة في مرحلة ما بعد الخروج الاتحاد الاوروبي ستركز على الاستثمار في البنية التحتية، وينبغي أن تخفف من إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة السابقة.
وأوضحت الوزارة أن تلك الموازنة ستشمل استثمارات جديدة في طرقات البلاد بقيمة تصل الى 1.3 مليار جنيه استرليني.

ويعتزم هاموند «تحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل» والتصدي للتحديات الاقتصادية الطويلة الأمد وبخاصة «انخفاض الإنتاجية» في البلاد، من خلال التركيز على الابتكار.

وأضاف بيان الوزارة أن «هاموند سيضع إطارا جديدا للموازنة، وسيشدد على الحاجة إلى وجود مرونة للسماح الحكومة بالاستجابة الى الظروف الاقتصادية المتغيرة».

وقد واصل الاقتصاد البريطاني تسجيل أداء قوي، محققا نتائج مفاجئة في تشرين الاول/اكتوبر في مبيعات التجزئة، وفق ارقام نشرها الخميس الماضي المكتب الوطني للاحصاءات.

على صعيد آخر تعتزم بريطانيا الحد من تلوث الهواء المضر بالصحة بتطبيق معايير الانبعاثات على محطات صغيرة لتوليد الكهرباء تستخدم لتوليد كهرباء احتياطية في وقت قصير والحد من استخدام المولدات التي تعمل بوقود الديزل.

وتقترح وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن تخضع محطات توليد الكهرباء التي تنتج ما بين و1 و50 ميغاوات من الكهرباء لقواعد جديدة للحد من انبعاثات الملوثات الضارة مثل ثاني أوكسيد النيتروجين.

وقالت الوزارة لدى بدئها مشاورات هذا الأسبوع «تفيد تقديرات أن التأثير المجمع لثاني أكسيد النيتروجين والتلوث الجزيئي في بريطانيا يمكن أن يؤدي إلى نحو 50 ألف حالة وفاة سنويا مما يكلف نحو 30 مليار جنية إسترليني سنويا.»

وأضافت الوزارة أن القيود ستطبق على المحطات الجديدة اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2018، في حين يتعين أن تلتزم المحطات القائمة بالمتطلبات خلال الفترة من 2024 إلى 2029 ويعتمد التوقيت على حجم المحطة.

وبدأت بريطانيا الاستعانة بمزادات الطاقة الاحتياطية في عام 2014 متطلعة لمواجهة نقص الكهرباء في فصل الشتاء مع إغلاق المحطات التي تعمل بالفحم، في حين أثنى تراجع أسعار الكهرباء المستثمرين عن بناء محطات جديدة.

وقالت الوزارة إن المشاورات ستستمر حتى الثامن من فبراير/شباط.

المصدر: صحف