أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القانوني قد يطلب نقل القضية إلى دائرة أخرى، كما تحدثت عن استعدادات خاصة لجهاز الشرطة. ونقلت شبكة بلومبيرغ عن مصدر مطلع أن فريق ترامب القانوني يخشى ألا ينال الرئيس الجمهوري السابق محاكمة عادلة في مانهاتن بولاية نيويورك. وأوضح المصدر نفسه أن الفريق القانوني يدرس طلب نقل القضية من مانهاتن إلى مكان آخر.

وكان ترامب قد ندد بتوجيه اتهامات له أمام القضاء، وقال إنه يواجه اضطهادا سياسيا وإن استغلال القضاء لمعاقبة خصم سياسي ورئيس سابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري الأبرز لمنصب الرئيس لم يحدث قط من قبل، حسب تعبيره. وقال ترامب إن القاضي المكلف بالنظر في القضية “يكرهه”، ولذلك اختاره المدعي العام لمانهاتن، حسب قوله.

وقد وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام للرئيس السابق أول أمس الخميس، في ما يتعلق بقضايا فساد اخلاقية، لكن لم يتم الكشف بعد عن مضمون هذه اللائحة التي قالت وسائل إعلام أميركية إنها تشمل أكثر من 30 تهمة، من بينها تهمة جنائية واحدة على الأقل.

وتعد هذه أول مرة في التاريخ الأميركي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية. وقد أعلن محامي ترامب الجمعة أنه اتفق مع المدعي العام لمانهاتن على ألا يتم تقييد يدي موكله بعد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات.

وليس بالضرورة أن يخضع المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة لعام 2024 للمحاكمة، إذ إن القاضي الذي سيمثل أمامه قد يقرر عدم المضي في المحاكمة.

في غضون ذلك، نقلت شبكة “إن بي سي” (NBC) عن مصادر في شرطة نيويورك أنها أمرت كل عناصرها وضباطها بالانتشار بلباسهم الرسمي على الطرق العامة لمدة أسبوع. وقال ناطق باسم شرطة نيويورك إن العناصر وُضعوا في حالة تأهب وإن الجهاز يبقى مستعدا للاستجابة إذا لزم الأمر، وسيضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية. وأضاف الناطق باسم الشرطة أنه لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية.

ويُحذر خبراء من المبالغة في تقييم أهمية الانقسامات. ويلفتون إلى أنّ المجتمع الأميركي شهد فترات من الانقسامات الأشد والأعمق، ذاكرين منها الحرب الأهلية والمواجهات حول الحقوق المدنية وصولاً إلى حرب فيتنام.

وألقت السابقة التاريخية بتوجيه الإتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضور على الشقاقات الحزبية العميقة في الولايات المتحدة، سواء كان توجيه التهمة إلى دونالد ترامب خطوة لا بد منها كما يقول البعض أو “حملة شعواء” بنظر البعض الآخر.

وفور صدور أولى أنباء توجيه قضاء نيويورك التهمة إليه، لجأ الجمهوريون إلى تويتر للتنديد بـ”اضطهاد سياسي” و”فضيحة مطلقة” و”يوم حزين لأميركا”، والتفوا صفا واحدا حول المرشح للرئاسة جاعلين منه ضحية في مقابلاتهم وتغريداتهم وبياناتهم. اما الديموقراطيون، فاكتفوا بالترحيب بفتور بالإعلان مؤكدين أن “لا أحد فوق القانون”.

وقالت ويندي شيلر أستاذة العلوم السياسية في جامعة براون “الرأي العام ينظر اليوم إلى كل شيء من خلال الانقسامات السياسية”. ورفع العديد من هؤلاء المؤيدين أعلاما كتب عليها “بايدن ليس رئيسي” و”ترامب ربح”، في مؤشر جديد إلى أن ملايين الأميركيين ما زالوا مقتنعين بعد أكثر من سنتين من هزيمة ترامب، بأن الانتخابات “سرقت” منه. وكتب “إنهم لا يستهدفونني أنا، بل يستهدفونكم أنتم، أنا في طريقهم لا غير”.

وتصاعدت نبرة النقاش حول مجموعة كاملة من المواضيع المطروحة راهنا مثل النوع الاجتماعي والإجهاض والديموقراطية، بحيث بات طرحها محرما في العديد من العائلات الأميركية.

مع ذلك، يحذر خبراء من المبالغة في تقييم أهمية الانقسامات. والفرق برأي ويندي شيلر أن “البلد اليوم أكثر تنوعا والتزاما سياسيا مما كان عليه في أي وقت سابق” مضيفة “حين يرتفع عدد أكبر من الأصوات، فهذا قد يعني أن المبادلات تصبح أكثر عنفا وصخبا”.

وإن كان توجيه التهمة إلى ترامب يعطي انطباعا بأنه يعمق الشرخ بين الأميركيين، فهو برأي روبرت تاليس خبير الاستقطاب السياسي في جامعة فاندربيلت “هدية سياسية لمديري الحملات وواضعي الإستراتيجيات في الحزبين الكبيرين”.

وسارع عدد من كبار شخصيات الحزب الجمهوري وفي طليعتهم ترامب نفسه إلى إطلاق حملات لجمع التبرعات من أجل التصدي لما اعتبروا انه “اتهام مسيّس”.

المصدر: أ.ف.ب. + مواقع