واصل سعر صرف الدولار قفزاته في السوق السوداء في لبنان وتخطى بعد الظهر 92000 ليرة، وجرّ معه اسعار المحروقات التي ارتفعت بشكل كبير خلال يومين كما جرّ خلفه بطبيعة الحال مختلف الاسعار ، في وقت شكّل فيه اعلان جمعية المصارف العودة الى الاضراب المفتوح وسط كباش مع القضاء في ما خص المودعين، تاثيرا ضاغطا بشكل سلبي على سعر الليرة اللبنانية ، بينما لا يزال غياب اي حلول اقتصادية ونقدية يدفع الدولار الى ارتفاعات متجددة كل فترة.

وامس اعلنت جمعية المصارف انها تؤكد بيانها السابق دون اي تعديل، مشيرة الى انها ” تجد نفسها مكرهة الى العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار “.

نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي وفي حديث للمنار اعتبر انه “اذا قمنا باصلاح الاساسات الاقتصادية يميل سعر الصرف الى الاستقرار وتنخفض المضاربة”، مشيرا اننا “وضعنا خطة اقتصادية مفصلة ولكن هناك بطء بالاجراءات الاصلاحية وفي القوانين ومن الحكومة ببعض الامور ومن السلطات النقدية ببعض الامور”:

مدير عام المحاسبة العمومية السابق في وزارة المالية امين صالح اشار في حديث للمنار انه “لم يعد هناك سقف في سعر صرف الدولار وهو سياسة متعمدة من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف”.

اضاف: “هذه المصارف التي استفادت من العام 1992 من هذا النظام السياسي الاقتصادي النقدي هي الان تتحدى القضاء وسيادة الدولة ويؤازرها حاكم مصرف لبنان وبعض القوى السياسية ولا يمكن اعادة اموال المودعين الا بموجب قرارات قضائية عادلة”:

ارتفاعات متكررة للمحروقات

وارتفعت اسعار المحروقات اليوم مجددا في السوق اللبناني بشكل كبير واصبحت الأسعار كالآتي:

– البنزين 95 أوكتان مليون و677 ألف ليرة.
– البنزين 98 اوكتان مليون و717 ألف ليرة.
– المازوت مليون و592 الف ليرة.
– الغاز مليون و137 الف ليرة.

منصة صيرفة

بعد اعلان مصرف لبنان الاسبوع الماضي رفع سعر صرف منصة “صيرفة” بشكل كبير نحو 70000، يواصل سعر المنصة ارتفاعه بشكل تدريجي، وقد رفع مصرف لبنان السعر إلى 73100 ليرة، بعدما زاده الخميس من 70000 إلى 72200 ليرة، وهذا ما سينعكس على الخدمات المُسعّرة وفق “صيرفة” ومنها الاتصالات.

بيان اضراب المصارف 

وكانت جمعية مصارف لبنان اعلنت انها سوف تستانف اضرابها المفتوح وقالت ان المصارف كانت محقة في موقفها الحذر اذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة حسب تعبيرها.

وقالت في بيان “لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، فالمصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها الى من يحتاج اليها، على ان يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها الى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها”.

اضافت: اما إذا صدر قرار قضائي الزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف ان يعيد الى المودع وديعته نقدا بالعملة الأجنبية؟ وإذا تمكن من اعادتها الى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟”.

وقال البيان “ان المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل الا وسلكتها، انما دون جدوى. بل على العكس، فان بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت الى حد الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة في حق القيمين عليه، وكأنها تحملهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراما للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسربة سلبا في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الاولى”.

رد ممثلي المودعين

“تحالف متحدون” رد بعدها في بيان، أن “بيان جمعية مصارف لبنان يؤكد عمق المأزق وإفلاس الحجج المنطقية والقانونية لدى أصحاب المصارف، فتراهم يتوسّلون الحلول بعد ارتكابهم فظائع نسفت الثقة بين المصارف والمودعين، كمن صح فيه القول: ضربني وبكى… سبقني واشتكى”.

وسأل: “بأي منطق يتسلح أصحاب المصارف لدى إصدار جمعيتهم في بيانها اليوم نصائح أو تعليمات للقضاء تكاد تحل محل أصول المحاكمات التي يلتزم القضاة التقيّد بها، لا بل يصفون القرارات القضائية التي تنصف المودعين بالتعسفية؟ أي صفقة يمهدون لإخراجها بينهم وبين السياسيين ــ نصف أصحاب المصارف ــ على حساب حقوق المودعين؟ هل يعقل أن تنطلي على المودعين وأهل الرأي مسرحيات الطبخة الحالية التي يطلون فيها من باب الضغط بالتلويح بالإقفال، فيما لا يضيعون وقتا بدأبهم على ترتيب أوضاعهم ونقل ممتلكاتهم بعدما تقاعس المودعون على كثرتهم عن الادعاء عليهم لإلقاء الحجوز على أموالهم كأضعف الأيمان؟”.

وقال: “تراهم يتمادون في اتخاذهم من القاعدة الواحدة لإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف ذريعة متأخرة جدا، بعد تهريبهم القسم الأكبر من أموالهم وتغييب التوازن النقدي ــ احتيالا يسألون عنه قانونا ــ ما بين ديون المصارف وديون المودعين، في وقت لم نرهم يسجلون أي اعتراض جدي من قبل على القرارات القضائية التي تعتمد سعر الصرف الرسمي في هذا الصدد. تماما، كما اتخذوا من تحميل الدولة المسؤولية الكاملة ذريعة من دون أن “يداعوها” بأي شكل جدي حتى الآن، عدا عن زعمهم المردود بأن المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها”!

أضاف: “يختم بيان الجمعية المكرهة على العودة إلى الإضراب بإلقاء اللوم على المودعين الذين يطالبون بحقوقهم أمام القضاء بحجة تسببهم في استنزاف أموال المودعين الساكتين عن هذه المطالبة، كأن المطلوب أن يخضع جميع أصحاب الحقوق من دون استثناء لسطوة جشع أصحاب المصارف وسطوهم على ودائع الناس”.

من جهتها “جبهة المودعين” قالت ان ” خطوة الإضراب مرفوضة جملة وتفصيلا كونها مدمرة للاقتصاد الوطني بشكل عام ولحقوق المودعين بشكل خاص”.

واذ حملت “جمعية المصارف مسؤولية بث الذعر في المجتمع الأمر الذي انعكس سلبا على سعر الصرف خلال دقائق وساعات قليلة من إعلان الإضراب”، دعت “المصارف إلى الرجوع الفوري عن قرار الاضراب لما فيه خير الوطن والمواطن”.