قالت مصادر إن العراق سيضطر لتعويض شركات النفط العالمية إذا فرض أي قيود على إنتاجها من الخام وهو ما يقلص احتمالات انضمامه لأي اتفاق تتوصل إليه “أوبك” لكبح إنتاج المنظمة.

ومن شأن التعويض المنصوص عليه في العقود أن يزيد حدة الضرر المالي الناجم عن فقدان بعض إيرادات بيع الخام، إذا استجاب العراق، الذي يعاني من أزمة سيولة، إلى دعوات “أوبك” لكبح إنتاج البلاد.

ويدفع العراق، العضو في “أوبك”، لمطوري الحقول النفطية رسوما ثابتة بالدولار عن كل برميل يجري إنتاجه في جنوب البلاد.

وفي حال صدور إشعار، من بغداد، بخفض الإنتاج، فعلى العراق أن يتفق مع الشركات على آلية لتعويض هذه الشركات. وقد يتضمن التعويض تعديل الإطار الزمني لإنتاج الحقل، أو تمديد المدة، أو تعويض المقاول عن جميع الدخل الذي فقده أو جزء منه.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول نفطي كبير في شركة نفط الجنوب: “إن بلاده لا ينبغي لها أن تقلق من البنود المتعلقة بتقليص الإنتاج لأنه لا نية لديها للحد من الإنتاج”.

وأضاف المسؤول: “على عكس ذلك، تشجع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج بقدر ما تستطيع”.

واتفقت منظمة “أوبك”، في أواخر سبتمبر/أيلول، بالجزائر، على الحد من إجمالي إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، على أن تحدد حصص التخفيض لكل دولة بنهاية الشهر الجاري خلال اجتماع المنظمة في فيينا.

المصدر: رويترز