يدخل اللبنانيون حقبة جديدة من الدولرة الرسمية للمواد الغذائية والاستهلاكية، وتحذيرات من تلاعب التجار.

ويواجه اللبنانيون عاصفة غلاء تضرب مختلف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وسط توقعات بأن تزداد قوة في الأيام المقبلة على وقع الارتفاع الكبير والسريع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تخطى عتبة الـ 85 ألف ليرة لبنانية.

وفي وقتٍ تستعد المتاجر للتسعير بالدولار بناءً على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة، كان لافتاً ارتفاع أسعار الفواكه والخضار، وبلوغها مراتب قياسية. فعلى سبيل المثال تخطى سعر كيلوغرام البصل 70 ألف ليرة وتجاوزه في بعض المناطق اللبنانية 75 ألف ليرة، بينما كان لا يتخطى قبيل اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019 نحو ألف، و9 آلاف ليرة يوم كان الدولار بـ30 ألف ليرة. وباتت أسعار الخضار والفواكه خيالية، ولم يسبق أن شهد لبنان مثل هذه الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن بالكامل.

ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فإن “الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية والزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، تجعل مليوني شخص بحاجة إلى المساعدة في لبنان”. وأشار على سبيل المثال إلى أن كيلو البصل ارتفع بنسبة 7380% منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أي تاريخ بدء الانهيار النقدي والاقتصادي في لبنان.

وفقدت العملة المحلية في لبنان منذ عام 2019 أكثر من 90% من قيمتها، وسط زيادة مستمرة في أسعار المواد الغذائية، ما جعل الأمن الغذائي مصدر قلق بالغ، مع عدم تمكن معظم الأسر من الحصول على ما يكفيهم من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وتتفاقم معاناة اللبنانيين والأسر المقيمة في الدولة مع دخول البلاد مرحلة الدولرة شبه الشاملة، علماً أن غالبية اللبنانيين يتقاضون أجورهم ومداخيلهم بالليرة اللبنانية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تراجع قدرتهم الشرائية.

ويشكو المواطنون من ارتفاع عشوائي في أسعار السلع والمواد الغذائية مع فارق في التسعيرات المعتمدة بالدولار ولسعر الصرف، وسط غياب الثقة بالتجار، وقلة الرقابة، بحيث إن السلعة نفسها تختلف تسعيرتها من متجر إلى آخر بحوالي 20 إلى 30 ألف ليرة لبنانية.

المصدر: المنار