علق عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قبلان قبلان على بيان جمعية المصارف “الذي أعلنت فيه صراحة بالأمس، ان المصارف تودع ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، وتماشيا مع اصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الاموال، رغم ارادتها، لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة”، فقال: “بغض النظر عن القول ان استخدام الاموال كان بهدف الفوائد والارباح، فان هذا الامر لا ينفي مسؤولية المصارف بالدرجة الاولى، كون المودعين وضعوا اموالهم بالمصارف للحفاظ عليها وليس لتضييعها، ثم ان هذا الإعلان يؤكد ما اعلنته هيئة الرئاسة في حركة امل بعد اجتماعها في ٣ تشرين الثاني عام ٢٠٢١وما كررته كتلة “التنمية والتحرير” ان الجهات المسؤولة عن اموال المودعين هي المصارف والمصرف المركزي والدولة، وهي حقيقةً ثابتة يجب ان تبدأ منها عملية استعادة الاموال من هذه الجهات، وعليهم حزم امرهم واعادة هذه الاموال، كل حسب نسبته منها، ولا مجال للتساهل او التراجع عن هذا المطلب حتى اعادة الحق الى اصحابه، وعلى الجهات الثلاث المذكورة ان تسارع الى الجلوس مع بعضها، لكي يتحمل كل منهم مسؤوليته”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
