قال مصدران قضائيان إن قاضي التحقيقِ العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين.

كما ادعى بيطار على ثمانية أشخاص بينهم أمنيون وقضاة .. وذكرت المعلومات المسربة من مكتب بيطار أن من بين المدعى عليهم الجدد مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء انطوان صليبا وذلك من دون طلب أذونات قضائية أو أمنية .. واشارت مصادر المنار إلى أن القاضي بيطار داوم في مكتبه من أجل إرسال أوراق تبليغ المدعى عليهم الجدد إلى النيابة العامة التمييزية.

آخر المعلومات في الملف مع مراسل المنار:

وانعكس سلوك البيطار على اجواء جلسة لجنة الادارة والعدل التي انعقدت لدرس مقترح قانون حول استقلالية القضاء:

 

عويدات 

وقد توجّه عويدات بكتاب الى البيطار، جاء فيه “إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ”… “بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ”، بموجبه نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون و لم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم.”

كما نفى عويدات في دردشة مع الصحافيين، ما تردد عن أنه بصدد الادعاء على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأكد أن “هذه المعلومات عارية من الصحة”. موضحا أنه تبلغ من الاعلام “قرارعودة القاضي البيطار الى التحقيق بملف مرفأ بيروت. وكما تجاهل هو وجودنا، كنيابة عامة تجاهلنا وجوده”.
كما أوضح أنه لم يتبلغ ادعاء البيطار عليه أو على اي من القضاة، مشيرا الى أن “الكتاب الذي وجهته الى البيطار واضح وهو أن الأخير لا يزال مكفوف اليد عن النظر بالملف”.

وافادت معلوماتٌ لِصحيفة الجمهورية أن النيابةَ العامّةَ التمييزية ستَتَعاطى مع قرارات البيطار كأنها لم تكن وبالتالي كأنّهَا مُنعَدِمَةُ الوجود.
واوضحتِ المعلومات ان النيابة العامة التمييزية لن تُنَفِّذَ قراراتِ إخلاءِ سبيلِ عددٍ منَ الموقوفين كما أنها لنْ تُبَلِّغَ أَحَدَاً منَ الفرقاء الذين ادّعى عليهم البيطار.
واوضحتِ المعلومات ان قرار البيطار يُعتبرُ غيرَ قانونيٍّ ومنعدمَ الوجود ولا يَحِقُّ له العودةُ الى الإِمساكِ بِالملفِّ من تِلقاءِ نفسِه بعد توقّفِ سنةٍ وثلاثةِ أشهر كان راضخاً فيها لِطَلَبَاتِ الردّ.

 

السفارة الاميركية

في هذا الوقت برز من حيث التوقيت موقف للسفارة الاميركية في بيروت قالت فيه “ندعم ونحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في الانفجار المروع في مرفأ بيروت”.

العودة للملف

القاضي طارق البيطار أعطى امس الحق لنفسه أن يستأنف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد نحو عام من التوقف بسبب طلبات الرد المقدمة من أهالي شهداء المرفأ. وقفز البيطار فوق قرارات محاكم التمييز برده عن التحقيق بسبب شبهات قانونية وتسييس واستنسابية معتمدة في الاستدعاءات والإدعاءات ..

وسارع البيطار إلى اتخاذ قرارات بإخلاءات سبيل لكل من : المدير السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير علميات المرفأ سامي حسين، ومتعهد أعمال الصيانة في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع ميشال نخول، والعامل السوري أحمد رجب.

اللواء ابراهيم

واعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تعليقاً على الكلام حول قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أن الأمر لا يستحق التعليق، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن المثول أمام القضاء قبل صدور الاستدعاء.  وشارك اللواء ابراهيم في حفل تكريمي له أقامه مركز بيروت للأخبار بحضور فعاليات رسمية وإعلامية وسياسية، حيث دعا وسائل الإعلام إلى الانحياز إلى جانب الحق وليس إلى جانب القوة.

المفتي قبلان

وأصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: “بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي البيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم انه غير موجود عدليا بعد كف يده، لذلك ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الإبتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود”.

تجمع العلماء المسلمين

“تجمع العلماء المسلمين” اشار الى أن ” القاضي طارق البيطار استيقظ فجأة وبسحر ساحر من سباته العميق الذي امتد لأكثر من سنة ليكتشف أنه يحق له ومن دون حاجة لاستئذان الجهات المختصة استدعاء موظفين في الدولة بأسلاكها كافة والإدعاء على من يريد الإدعاء عليه، وليس من قبيل الصدفة أن يكون هذا الاستيقاظ بعد تدخل السفيرة الأمريكية دوروثي شيا لصالح أحد الموقوفين، وهنا يحق للمواطن أن يسأل إذا كان هذا من صلاحياته فلماذا أجَّل الملف طوال هذه المدة، وإن كان لا يحق له فلماذا يقوم بهذه الإجراءات، وهل إن اللجنة القضائية الأجنبية التي جاءت بالأمس القريب إلى لبنان هي من دفعته للتحرك؟”.

وأكد التجمع أنه يريد “الوصول إلى الحقيقة في ملف تفجير المرفأ وإخراجه من التجاذبات السياسية واعتماد السبل القانونية والدستورية في معالجة هذا الملف وعدم الاعتماد على الكيدية السياسية في الملاحقات والإدعاءات، ولذلك فمن الأفضل أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى ويتخذ القرارات المناسبة في هذا الصدد وعلى رأسها إعفاء القاضي بيطار وتكليف قاضٍ آخر بمتابعة الملف”.

وهاب

وكتب رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر حسابه عىل “تويتر”: “القاضي بيطار يخالف القانون ويعمم الفوضى تحت شعار تحقيق العدالة. خطورة جنون هذا القاضي أنه يشرع سقوط الدولة وتصرف الجميع على أساس كل مين إيدو إلو . كل يوم نتأكد أن سقوط الدولة أصبح أمرا واقعا”.
كمال الخير

واعتبر رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير، أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يلعب دورا مشبوها لمصلحة جهات خارجية تسعى للنيل من السلم الاهلي في البلد.
وطالب ب”وضع حد لهذا القاضي منتحل الصفة قبل ان يلعب بنار الفتنة اكثر وأكثر وذلك من خلال تحويله الى التحقيق وطرده من السلك القضائي، لان الشعب اللبناني لا يشرفه ان يحكم هكذا شخص باسمه مهما كانت الظروف و الاحوال” .

المصدر: موقع المنار