أصدر المكتب الاعلامي للوزير والنائب السابق محمد الصفدي ما يلي: “بناء على طلب من الصفدي وبعد الافتراءات التي طالت وتطال شخص الوزير الصفدي على خلفية ادعاءات مغلوطة حول مشروع الزيتونة باي، توجه اليوم الوزير الصفدي الى مكتب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وقدم له شرحا مفصلا حول الزيتونة باي ...
افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان عددا من المتظاهرين نصبوا خيما في” زيتونة باي ” وقرروا البقاء فيها، على إعتبار انها أملاك بحرية عامة.
فتحت القوى الأمنية البوابات أمام المحتجين للدخول إلى الزيتونة باي، وسط إجراءات أمنية لقوات مكافحة الشغب.
