أكد القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، وجود فارق جوهري بين الاحتجاجات القانونية وأعمال الشغب، مشدداً على أن من واجب الشرطة ضمان أمن المحتجين القانونيين، في مقابل التصدي بحزم لمثيري الشغب والشبكات التابعة لأجهزة التجسس.
وجاءت تصريحات العميد رادان، اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الرابع عشر لـ”مقر الإمام علي (ع)” الأمني، الذي عُقد بحضور رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي وعدد من قادة قوات الشرطة والأمن الداخلي.
وقال قائد قوى الأمن الداخلي إن هناك فرقاً واضحاً بين الاحتجاج القانوني وإثارة أعمال الشغب، مؤكداً أن “من واجب الشرطة المطلق ضمان الأمن للمواطنين الذين لديهم مطالب مشروعة واحتجاجات قانونية، ولن نقصر في هذا الواجب بأي حال من الأحوال”.
وفي شرحه لمفهوم الاضطرابات، أوضح رادان أن هذه الظاهرة تتضمن ثلاث طبقات متفاوتة، تتمثل الأولى بالمنظمين والمخططين لأعمال الشغب والاضطرابات، وغالباً ما يعملون لصالح أجهزة التجسس.
وأضاف أن الطبقة الثانية تضم الأشخاص الذين يروجون لهذه المخططات وينشرونها عبر الفضاء الاجتماعي، وهم عملياً يخدمون أجهزة الاستخبارات والتجسس الأجنبية، فيما تشمل الطبقة الثالثة النشطاء الميدانيين الذين ينفذون تلك الخطط في الشوارع.
وأكد العميد رادان أن قوى الأمن الداخلي تتعهد للشعب بالتعامل وفق القانون وبحزم مع مفتعلي الشغب والمحرضين على التخريب حتى آخر فرد، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الأخرى، عازمة على تأمين أمن المواطنين وحماية الممتلكات.
ونوّه رادان بتعاون المواطنين في فضح المخربين ومثيري الشغب، معتبراً أن الشعب الإيراني أثبت مجدداً أنه يميز بين مطالبه المشروعة وبين أعمال التخريب، ومؤكداً ثقته بأن الشعب، كما ألحق الهزيمة بأعداء إيران خلال حرب الأيام الاثني عشر، سيجدد ذلك في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وختم قائلاً إن أعداء الجمهورية الإسلامية سيدركون أن إيران دولة مستقرة، وأن الشعب الإيراني سيتصدى بحزم لكل المؤامرات التي تُحاك ضده.
المصدر: وكالة ارنا