عقد صيادو الأسماك لقاءً موسّعًا في بلدة ببنين، بدعوة من اللجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، وبالتعاون مع شركة «بيرل وود»، خُصِّص لبحث واقع قطاع الصيد البحري والأزمات المتفاقمة التي تهدّد استمراريته، وسبل معالجتها على المستويين القانوني والرسمي.
وخلال اللقاء، طرح الصيادون سلسلة مطالب موجّهة إلى وزير الزراعة نزار هاني، في مقدّمها تأمين دعم حكومي كامل لاستبدال شباك الصيد غير القانونية، لما لذلك من دور أساسي في حماية الثروة السمكية وضمان استدامة المهنة. كما شدّدوا على ضرورة تعزيز مرفأ العبدة عبر إنشاء نقاط رقابة عند مدخله، واعتماد آلية إشراف فعّالة على قطاع الصيد لضبط المخالفات والتعدّيات.
وتوقّف المجتمعون، في بيان صادر عنهم، عند النقص الحاد في البنية التحتية للمرفأ، ولا سيّما غياب «السنسول» والقاعات المخصّصة للاجتماعات، ما يضطر الصيادين إلى عقد لقاءاتهم على البر، في مؤشر واضح على حجم الإهمال الذي يطال هذا المرفق الحيوي.
وأكد الصيادون ضرورة الوقف الفوري لاستخدام الديناميت وسائر وسائل الصيد الممنوعة، مثل «المصالي» و«الجروفة»، لما تسبّبه من أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومخزون الأسماك. وفي هذا السياق، عبّروا عن ارتياحهم لمسودة القانون البحري التي يعمل عليها النائب إيهاب حمادة، بالتشاور مع أهل الخبرة والاختصاص، آملين أن تشكّل مدخلًا لتشريع عادل يحمي مهنة الأجداد، وينظّم مواسم الصيد، ويصون حقوق الصيادين، ويضمن استمرارية قطاع الثروة السمكية.
وفي ختام اللقاء، شكر الصيادون اللجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية على الجهود التي تبذلها، ولا سيّما في مجال تواصلها المستمر مع الجهات المعنيّة ومتابعتها الحثيثة لقضايا الصيادين، وسعيها الدائم إلى نقل مطالبهم وملاحظاتهم إلى المراجع الرسمية المختصّة، والعمل على إيجاد حلول عملية تحفظ حقوق الصيادين وتحمي قطاع الثروة السمكية من التدهور.
المصدر: الوكالة الوطنية