الصحافة اليوم: 17-12-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 17 كانون الاول 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

أوراق إضافية في يد «قسد»: تركيا تخشى تحرّكاً كردياً داخلها

تتصاعد التوترات بين “قسد” والحكومة الانتقالية في سوريا، وسط فشل اتفاق 10 آذار، ونشاط “داعش”، وتعقيدات دور تركيا والأميركيين في المنطقة.

تستمرّ السخونة على خطوط التّماس بين «قسد» والقوات التابعة لحكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، بما فيها الجماعات العاملة تحت قيادة الجيش التركي، ويتخلّلها تبادل متقطّع لإطلاق النيران ومحاولات محدودة للتقدّم. إلّا أنّ شنّ أنقرة ودمشق هجوماً فعليّاً ضدّ «قسد» لإخضاعها وإلزامها بالاندماج على الطريقة التركية، لا يبدو في متناول اليد، في ظلّ التوازنات الميدانية والدولية والإقليمية الحالية.
لكن مع اقتراب نهاية العام، وانتهاء «شبه المهلة» التي أعطيت لتثبيت اتفاق 10 آذار بين الطرفين قبل تسعة أشهر، تزداد الهوّة السياسية اتّساعاً بين «الإدارة الذاتية» والحكومة الانتقالية في دمشق، وتتضارب الأجندات والأهداف حدّ الصدام. حتى أنّ تناقض الطرفين في المواقف العلنية، يفضح محاولات المبعوث الأميركي وسفير الولايات المتحدة في تركيا، توم برّاك، تعميم أجواء تفاؤليّة غير موجودة حول قرب الاندماج، والتي تستهدف إرضاء الأتراك وتقديم إنجاز وهمي ما في سوريا، إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وهو بالمناسبة أسلوب الدعاية ذاته الذي يستخدمه موفدو ترامب الآخرون هذه الأيام في الملفات المتعدّدة.

عمليّاً، لا توجد مهلة فعليّة لتطبيق اتفاق 10 آذار، وفق ما تؤكّده مصادر قيادية في «الإدارة الذاتية». إلّا أنّ الأشهر الأخيرة كانت بمثابة اختبار لصدق النوايا بين الإدارة والحكومة الانتقالية، ومدى قدرة دمشق على الالتزام بتعهّداتها. وظهر في التفاصيل والتطبيق، حجم التباين الواضح بين نظرة الطرفين إلى الاتفاق، وغياب جدّيتهما في السير قدماً نحو عملية اندماج يشرف عليها الأميركيون.
فاتفاق 10 آذار (الذي رماه الأميركيون كَحبل نجاة للشرع، لانتشاله من حفرة المجازر التي ارتكبتها قواته في الساحل وحمص)، يمنح الأكراد ما لا تستطيع تركيا احتماله، وهو الاحتفاظ بقوتهم العسكرية ولو تحت جناح دمشق، والحصول على مكاسب ثقافية واسعة. وفي الوقت نفسه، يلزمهم بالدمج، مع كل مخاوفهم من عملية «غير عادلة» تنتزع منهم استقلالية قوتهم العسكرية، خصوصاً بعد ما حصل في السويداء والساحل، أو تجبرهم على التراجع عن المطالبة باللامركزية الموسّعة والفدرالية.

وهذا ما يعني عجزاً أو رغبة من الطرفين في المماطلة في تطبيق الاتفاق، مع استمرار المراوحة السياسية وافتراق الأهداف على خطوط تماس ثابتة، لكن مشتعلة. وهذا أيضاً ما دفع «قسد»، إلى رفع مستوى تواصلها مع الشيخ حكمت الهجري والشيخ غزال غزال لتعزيز الموقف وتوحيد المطالب، بما من شأنه تعزيز وضعها في مواجهة الضغوط الخارجية وفي مسار التفاوض مع الحكومة الانتقالية.
كذلك، جاءت حادثة مقتل الجنود الأميركيين على يد أحد عناصر الأمن العام التابعة للشرع في تدمر، كتأكيد لما دأبت قوات «قسد» على قوله لقوات «التحالف الدولي»، في شأن التداخل الكبير بين تنظيم «داعش» والقوات الموالية للحكومة الانتقالية، وصعوبة الاتكال على هذه القوات وتقديم الدعم إليها كشريك في محاربة «الإرهاب» (راجع الأخبار). وتتقاطع المعطيات التي تقدّمها «قسد» عن النوايا العدائية ضدّها من قبل الحكومة الانتقالية، مع الهتافات والتهديدات التي أطلقت ضدّ الأكراد في أثناء الاحتفالات التي نظّمتها دمشق في ذكرى سقوط النظام السابق. هذه الخشية الأمنية والاجتماعية من التطرّف والعنصرية، يضاعفها شعور «قسد» بأنّ الحكومة الانتقالية الحالية لا تريد أي شركاء في الحكم، وأنّ إشراكها شخصيات من خلفيات مختلفة عنها، هدفه إخفاء حقيقة النظام المتطرّفة وإعطاء صورة عن تعدّدية غير موجودة في الحكم. حتى أنّ «الإدارة الذاتية» وحكومة دمشق كادتا تصلان إلى تفاهم حول توحيد المناهج الدراسية برعاية وزير التربية الحالي ذي الأصول الكردية، محمد عبد الرحمن تركو، وتوقيع اتفاق رسمي في هذا الخصوص، إلّا أنّ الشيخ المكلّف بإدارة وزارة التربية من قبل «هيئة تحرير الشام» (وهو السلطة الفعلية في الوزارة)، قام بعرقلة المسألة بعد اعتراضات من «الهيئة» ومن الأتراك.
أمّا بالنسبة إلى موقف واشنطن، فلا تعني ضغوط برّاك الإعلامية ضدّ «قسد»، أنّ موقف فريق ترامب يختصر موقف الإدارة الأميركية والغربيين. إذ إنّ مصادر «قسد» مطمئنّة إلى أنّ أطراف «التحالف الدولي» تتفهّم مخاوفها، لا بل تتبنّى مطالبها السياسية، لكن من دون المجاهرة بذلك إعلامياً، لعدم الخروج عن الموقف الأميركي المعلن على لسان برّاك.

حاول الأتراك إقناع أوجلان بالضغط على أكراد سوريا

وبحسب المعلومات، فإنّ ضباط «البنتاغون» العاملين في الشرق السوري يطمئنون مسؤولي «قسد» إلى وقوف القوات الأميركية إلى جانبهم واعتبارها إياهم الشريك الأول في «الحرب على الإرهاب» في سوريا. كما أنّ الأميركيين لم ينسحبوا من أي مواقع جديدة، بل أعادوا انتشارهم في مواقعهم الحالية في الشرق وبعض المواقع التي انسحبوا منها، وقاموا بتعزيز أخرى، في الوقت الذي يزداد فيه نشاط «داعش» على نحو ملحوظ في البادية والمدن، خصوصاً بعد أن وجد عناصر التنظيم ملاذات واسعة وآمنة للعمل ضمن مناطق الحكومة الانتقالية.

هذه التعقيدات الميدانية والسياسية، وضعت تركيا والرئيس رجب طيب إردوغان، أمام ظروف معقّدة إضافية لحل المسألة الكردية في داخل تركيا، وأبطأت عملية الحوار القائمة مع رئيس «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، في داخل سجنه. فالأجواء السلبية التي تحيط علاقة تركيا بـ«قسد»، انعكست أيضاً على تجاوب «العمال» مع إردوغان، الذي يسعى إلى حلّ المسألة الكردية في داخل تركيا بأي ثمن.

وتعتقد مصادر دبلوماسية غربية، أنّ تركيا تستشعر خطراً كبيراً من النوايا الأميركية والإسرائيلية تجاه إيران، واحتمال قيام الأميركيين والإسرائيليين بعمليات هدفها إسقاط النظام الإيراني وفرط عقد طهران الداخلي، ما يعني انتقال «حال التفكّك» سريعاً إلى داخل الجمهورية التركية. وبحسب المصادر، فإنّ الأتراك يعتقدون بأنّ أيّ خلل في إيران سيعني تحرّك الكرد في كردستان الشرقية، في ظلّ وجود إقليم كردي في شمال العراق وقوة عسكرية وازنة لـ«الإدارة الذاتية» في سوريا، وهو ما سينعكس سريعاً تحرّكاً كردياً واسعاً في داخل تركيا.

ومن جهتها، تشير مصادر «قسد» إلى أنّ تركيا تدرك أنّ سلاح «قسد» بات أمراً واقعاً؛ ولذا، فهي تحاول احتواءه والالتفاف عليه، في الوقت نفسه الذي تستمر فيه في مسار المصالحة مع أوجلان، وذلك لقطع الطريق على أي تحرّك كردي في داخل تركيا، خصوصاً مع صعوبة احتواء العلويين الأتراك والسوريين، في حال حصول تمرّد كردي واسع. وكان حاول الأتراك أيضاً إقناع أوجلان بالضغط على أكراد سوريا عبر الاتصال بقائد «قسد» مظلوم عبدي، والقيادية إلهام أحمد، إلا أنّ أوجلان أبلغهم بأنّ ملف «قسد» يجب أن يعالج معها، وهو منفصل عن أي تسوية في داخل تركيا. ومع هذا، يعتقد أوجلان أنّ حكومة دمشق الحالية غير مأمونة الجانب ولا تقدّم أيّ عنصر طمأنينة للكرد، محذّراً الأتراك من أنّ «الغريق يتعلّق بأفعى» في تلميح إلى احتمال بحث «قسد» عن تحالفات مؤلمة لهم في حال شعرت بالخطر أو تعرّضت إلى تهديدات جدّية.

حملة تهويل بريطانيّة… وواشنطن لا تريد الجيش على الحدود

يزداد الضغط على لبنان مع اقتراب نهاية المهلة المحدّدة للجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة مع نهاية السنة.

يزداد الضغط على لبنان مع اقتراب نهاية المهلة المحدّدة للجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة مع نهاية السنة. وبمعزل عن الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى تفادي أي تصعيد، تواصل تل أبيب والعواصم الغربية سياسة التهويل وفرض إجراءات انتقامية على بيئة المقاومة.

وفيما تصدّرت بريطانيا، الشريك الأساسي في الحرب ضد المقاومة والداعم الرئيسيّ لكيان الاحتلال، المشهد من خلال الانخراط المباشر في عملية ترهيب للبنانيين، استأنف العدو الإسرائيلي اغتيالاته أمس، مستهدفاً سيارتين على طريق جدرا – سبلين (قضاء الشوف) وطريق العديسة – مركبا (قضاء مرجعيون)، ما أدّى إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وتُعدّ غارة سبلين الأولى التي تقع شمال الأولي منذ أشهر، واستُشهد شاب من حركة أمل من بلدة زغدرايا (قضاء صيدا)، كان يقود شاحنة تابعة لمعمل لتصنيع البطاطا في الجنوب. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن قوة من الجيش اللبناني كشفت على الشاحنة المُستهدفة وتبيّن خلوّها من أي سلاح أو موادّ متفجرة.

وأتى التصعيد بعد ساعات من جولة نظّمها الجيش اللبناني لسفراء الدول الغربية والعربية عند الحدود الجنوبية. وأطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزف عون، أمس، على نتائج الجولة.

وعلمت «الأخبار» أن على ضوء ما حصل في بلدة يانوح الأسبوع الماضي، «وُجّهت نصائح غربية إلى هيكل بالموافقة على تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة».

إلا أنه تمسّك بالرفض لأن «الدخول الى الأملاك الخاصة يحتاج إلى إذن قضائي خاص بكل حالة على حدة، ولا يمكننا الدخول إلا في حال ضبطنا جرماً مشهوداً. مع ذلك، تعاونّا مع صاحب المنزل في يانوح الذي وافق على تفتيش منزله لتسهيل مهمة الجيش وعدم عرقلتها بعد طلب الميكانيزم».

إلى ذلك، تكشّفت أمس ملامح مخطّط دولي جديد للحدود الجنوبية، مع البحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفل». وفي المعلومات أن الدول ذات الثقل في «اليونيفل» (إيطاليا وفرنسا وإسبانيا) تقترح نشر قوة أممية، بناءً على اتفاق مع الحكومة اللبنانية، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة التي تدعم تشكيل قوة دولية تحت راية الأمم المتحدة تنتشر عند الخط الأزرق ضمن منطقة عازلة تصل إلى عمق خمسة كيلومترات، وبعدد أقل من الجنود، شرط أن لا ينتشر الجيش في تلك المنطقة، وأن ينحصر وجوده في الخطوط الخلفية في جنوب الليطاني». وفُهم أن المُقترح «يقوم على فكرة منطقة منزوعة السلاح وليس منزوعة السكان، ولكن يبدو أنه لا يلقى تجاوباً من الجانب اللبناني الذي يصرّ على انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية المُحرّرة».

تهويل بريطاني
وأصدرت الخارجية البريطانية أمس تحديثاً لتحذيرات السفر إلى لبنان، شمل مناطق واسعة في بيروت وضواحيها الجنوبية، إضافة إلى محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك – الهرمل والشمال وعكار، فضلاً عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وأكّدت الوزارة أنّ الوضع الأمني «لا يزال غير مستقرّ» رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وفي سياق تقييمها الأمني، أشارت إلى استمرار «الغارات الجوية والقصف المدفعي في أنحاء متفرّقة من لبنان، ولا سيما قرب الحدود مع إسرائيل وفي سهل البقاع، مع ورود تقارير عن ضربات في الجنوب ومحافظة النبطية، شمال نهر الليطاني»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استبعاد وقوع ضربات في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك الضواحي الجنوبية لبيروت».

ونصحت بعدم السفر إطلاقاً إلى مناطق مُحدَّدة، وبعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى مناطق أخرى، مشيرة إلى أن «إغلاق الطرق أو تعطّل طرق الخروج في أي وقت قد يؤثّر على القدرة على مغادرة البلاد»، مشدّدة على ضرورة عدم الاعتماد على قدرتها على الإجلاء في حالات الطوارئ.

هيكل يرفض نصائح بالموافقة على تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة

وفي بيروت وضواحيها الجنوبية، استثنت التوصية «الطريق الرقم 51 الممتدّ من وسط بيروت إلى مطار رفيق الحريري الدولي وما بعده»، بينما نصحت بتجنّب مناطق عدة، أبرزها طريق الجديدة ومحيطها ضمن حدود جغرافية محدّدة، الغبيري ومحيطها وفق نطاقات مقيّدة، الشياح في أجزاء محددة، حارة حريك، برج البراجنة، المريجة، الليلكي، إضافة إلى مناطق أخرى تقع غرب أوتوستراد كميل شمعون جنوب فرن الشباك، وصولاً إلى طريق صيدا القديمة مروراً بالحدث حتى مطار بيروت. كما شمل التحديد منطقة بئر حسن ضمن نطاق طرق محاطة بحدود واضحة، مع استثناء مربّع سكني يضم مستشفى رفيق الحريري ووزارة الصحة والسفارة القطرية.

وعلى مستوى المحافظات، حذّرت من السفر إطلاقاً إلى مناطق جنوب نهر الليطاني وصولاً إلى حدود محافظة النبطية، وتشمل صور والرشيدية والناقورة، وإلى محافظة النبطية وقضاء جزين.

وفي البقاع، شملت التحذيرات مسارات محدّدة في حاصبيا وراشيا والمصنع وعنجر ورياق، مع توصية بعدم السفر إلّا للضرورة القصوى إلى نطاقات إضافية في البقاع الشمالي والشرقي، واستثناءات مُحدّدة تشمل مدينة زحلة ومحيطها. وفي محافظة بعلبك – الهرمل، أوصت بعدم السفر إطلاقاً إلى نطاقات تشمل طريق زحلة – بعلبك وطريق بعلبك – القاع، وصولاً إلى تقاطعات وطرقات مُحدّدة، «بما في ذلك معبد بعلبك»، إضافة إلى مناطق شمالية وشمالية شرقية تمتدّ حتى حدود محافظة الشمال مروراً بالهرمل. وفي الشمال، شدّدت على عدم السفر إطلاقاً إلى مدينة طرابلس ضمن حدودها، وعلى عدم السفر إلّا للضرورة القصوى إلى نطاقات جبلية وشمالية شرقية محدّدة. كما نصحت بعدم السفر إطلاقاً إلى محافظة عكار. وأدرجت الوزارة ضمن تحذيراتها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الاثني عشر.

من جهة أخرى، وجّهت الشرطة البريطانية اتهامات إلى لبنانيَّيْن بالانتماء إلى «حزب الله» وحضور معسكرات تدريب على «الإرهاب» في لبنان. واعتُقل الرجلان في منزليهما في لندن في نيسان، وأُعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي، بعدما وُجّهت إليهما لاحقاً تسع تهم تتعلق بـ«الإرهاب».

ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، دومينيك ميرفي، أن «هذه الاعتقالات والاتهامات جاءت بعد تحقيقٍ مُضنٍ أجراه محقّقو شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، الذين عملوا عن كثب مع العديد من الزملاء خارج البلاد في مجال إنفاذ القانون». وأكّد أنه «ليس هناك تهديد في الوقت الراهن نتيجةً لأنشطة هذين الشخصين».

وبحسب «رويترز»، اتُّهم أنيس مكي، البالغ من العمر 40 عاماً، بحضور معسكر تدريب «إرهابي» في مطار بركة الجبور في لبنان عام 2021، والتورّط في الإعداد لـ«أعمال إرهابية»، والانتماء إلى حزب الله، والتعبير عن دعمه لحزب الله» وحركة حماس. كما اتُّهم محمد هادي، البالغ من العمر 33 عاماً، بالانتماء إلى الحزب وحضور معسكر تدريب في بافليه في جنوب لبنان عام 2015، وفي مطار بركة الجبور عام 2021.

في غضون ذلك، استكملت بريطانيا مشروع تأهيل مراكز الجيش الحدودية. وبعد إنجاز مركز العويضة بين الطيبة والعديسة، بدأت بتأهيل مركز مارون الرأس على أن تنتقل إلى مركز يارون. وفي مقابل الأشغال البريطانية في أطراف مارون الرأس الشرقية، تقوم قوات الاحتلال بأعمال حفر جنوب الخط الأزرق قبالة بلدة صلحا المحتلّة لاستكمال بناء الجدار الفاصل الذي بدأ تشييده من عيترون باتجاه جلّ الدير حتى يارون.

صراع نفوذ ومصالح على توزيع الخسائر

كان يُفترض أن يناقش مجلس الوزراء هذا الأسبوع مشروع قانون «الفجوة المالية واسترداد الودائع» خلال جلستين متتاليتين لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب

كان يُفترض أن يناقش مجلس الوزراء هذا الأسبوع مشروع قانون «الفجوة المالية واسترداد الودائع» خلال جلستين متتاليتين لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب، لكن لا يقين بعد بأن الأمر ممكن، ربطاً بالملاحظات التي وردت من صندوق النقد الدولي والرامية إلى إجراء تعديل جوهري يفرض تصفير رساميل المصارف أوّلاً، وتقليص الأعباء على الدولة ومصرف لبنان في مقابل زيادتها على المصارف.

وهذا معناه، أن فريق رئاسة الحكومة الذي أعدّ صيغة المشروع بالتعاون والتشارك مع وزيرَي الاقتصاد عامر البساط، والمال ياسين جابر، ومع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، سجّل أكبر عدد ساعات من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخلص إلى صيغة لا تتناسب مع الصندوق بشكل جذري، إذ يثير هذا الأمر سؤالاً بشأن مدى جدّية الحكومة، ورغبتها في إقرار مشروع قابل للحياة بمعنى إقراره في مجلس النواب، وقابل للتطبيق العملي تقنياً وقانونياً.

في الواقع سبق للحكومة اللبنانية أن أعدّت أكثر من صيغة لمشاريع قوانين متّصلة وأقرّها مجلس النواب، لكن فجأة ظهرت اعتراضات جذرية عليها من صندوق النقد الدولي. والمثال واضح في القوانين التي أُقرّت بشأن تعديل السرية المصرفية والملاحظات المتكرّرة التي وردت من الصندوق بشأن تعديل التعديلات، ثم تكرّر الأمر في مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إذ إن الصندوق أرسل أخيراً 28 ملاحظة على هذا القانون، وكأنّه ليس راضياً عن التعديلات التي أُقرّت سابقاً.

وبمعزل عن أهمية هذه الاعتراضات أو أهدافها، إذ قد تنطوي على معايير علمية تقنية إلى جانب رغبات سياسية للجهات التي تهيمن على قرار الصندوق، فإن المسألة ترتبط بالرغبة والنية الحكوميتين لإنهاء أزمة بدأت منذ النصف الثاني من عام 2019، وفق معايير واضحة المعالم تستند إلى رؤية غير استنسابية وتهدف إلى النهوض بالمجتمع والاقتصاد بدلاً من التغوّل في تدميرهما.

فمن الواضح أن لبنان ليس مُحصّناً ضدّ الضغوط الخارجية بل هو مكشوف بالكامل أمام التدويل، كما أنه لا يمكن إقرار قانون يتعلق بالقطاع المالي من دون «تسوية ما» ذات طابع تقني مع صندوق النقد الدولي، وذات طابع مختلف مع المهيمنين عليه مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أيضاً.

المشكلة في هذا الخيار أن الأولوية فيه ليست للمسألة المالية والمصرفية، بل هي أولوية يربطها الخارج بملف «السلاح»، وهذا ما يقال في الحلقات التقنية الضيّقة إلى جانب الكلام العلني الوارد على ألسنة الموفدين الأميركيين مثل توم برّاك ومورغان أورتاغوس والموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لا جوجي وغيره من المسؤولين الفرنسيين الذين تعاقبوا على الملف منذ الانهيار المصرفي والنقدي إلى اليوم، وصولاً إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي المقرّرين ولا سيما في المجلس التنفيذي والموظفين التقنيين وممثّليهم في لبنان.

جاك دو لا جوجي أبلغ مضيفيه بأنه يجب استمرار المصارف لا إعدامها

هرمية الأولويات لا تعني أن الكل متّفق على مقاربة واحدة للمعالجة. ففيما يحاول الصندوق فرض تصفير رساميل المصارف وتحميلها الخسائر أولاً، قبل الوصول إلى خسائر المودعين، وقبل تحميل الدولة ومصرف لبنان العبء الأكبر منها، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لا جوجي الذي زار أول من أمس عدداً من المسؤولين اللبنانيين، أبلغهم بوجوب «استمرارية القطاع المصرفي» وأردف: «لا نريد إعدامه».

وهو المنطق نفسه الذي يتبنّاه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وأقنع فيه وزيرَي الاقتصاد عامر البساط والمال ياسين جابر، علماً أن البساط يُعدّ مُمثِّلاً لرئيس الحكومة وأن جابر من أشدّ المؤيّدين لعلاقة كاملة وغير مشروطة مع صندوق النقد الدولي.

أيضاً، وبحسب المطّلعين، فإن دو لا جوجي سأل عن مسألة تخصّ الحكومة وصندوق النقد: إذا تمكّنت الحكومة وصندوق النقد من شطب 30 مليار دولار، وتمكّنا من خلق توازن في الميزانية بـ50 مليار دولار من الأصول مقابل التزامات بـ50 مليار دولار، فمن أين سيأتيان بسيولة قيمتها 50 مليار دولار لتسديد الالتزامات وضمن أي مدى زمني؟

هل ستُقِرّ الحكومة مشروع قانون «رفع عتب» وتُلقيه على مجلس النواب؟

فالحكومة ومصرف لبنان والمصارف لا يملكون الكثير من السيولة الآن سوى ما هو متوافر لدى مصرف لبنان ولدى المصارف في حساباتها لدى المصارف المراسلة. لذا، يمكن تلخيص كلام الموفد الفرنسي بما إذا كان لبنان ينوي الانخراط في حالة عجز مالي كبير، وما إذا كان القانون المنويّ إقراره قابلاً للتطبيق، وبالتالي بمدى جدّية الحكومة في إقرار مشاريع لا تكون «رفع عتب» وتتحوّل لاحقاً إلى لعبة تجاذب بينها وبين النواب، وبينهم وبين صندوق النقد، وبينهم وبين الموفدين الأجانب.

هذه الوقائع تثير تساؤل عن المفاوضات التي كان يقوم بها المعنيون بإعداد هذا القانون مع صندوق النقد الدولي، والتي امتدّت لأشهر كان يُفترض أن تنتهي بقانون يُقَرّ سريعاً قبل نهاية السنة الجارية وفق التزامات هؤلاء تجاه «الخارج».

لكنّ الواقع اليوم، الي يمكن قراءته من ملاحظات الصندوق، هو أن الصيغة التي كانت الحكومة تنوي مناقشتها وإقرارها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، تتناقض كلياً مع توجّهات صندوق النقد الدولي. فهل غيّر الصندوق رأيه، أم أن قوى السلطة قرّرت أن تتغاضى عن توجّهات الصندوق وترسم توجّهاتها الخاصة ربطاً باعتبار أن الصندوق لا يفهم «البيئة اللبنانية»؟

بحسب الاعتراضات الواردة من الصندوق، والتي تنشرها «الأخبار»، فإن مقاربة الحكومة ومصرف لبنان تختلف جذرياً عن مقاربة الصندوق التي يمكن تلخيصها وفق الآتي:

• يرى الصندوق أنه يجب تصفير رساميل المصارف مباشرة.
• يرى الصندوق في النسخة التي تلقّاها من الفريق الحكومي المولج بإعداد مشروع القانون، أن العبء الأكبر يقع على الدولة ومصرف لبنان ضمناً بينما بالكاد تكون هناك أعباء على المصارف، ويعتقد بأنه يجب قلب المعادلة، وهذا يجب تضمينه العديدَ من البنود مثل تلك المتعلقة بتقييم جودة أصول مصرف لبنان، وفي تعطيل المادة 113 من قانون النقد والتسليف عند تطبيق قانون الفجوة واسترداد الودائع.
• اعتماد تعريف للمودع على أساس كل مصرف على حدة وليس على أساس مودع واحد في القطاع كلّه. وبالتالي، فإن أي مودع يملك حسابات مصرفية في أكثر من مصرف، يحصل على المبلغ المضمون (يبدو أن هناك اتفاقاً على أول 100 ألف دولار في الحساب) من كل حساب بشكل خاص ولا يتم دمج الحسابات في كل المصارف بحساب واحد.
• أيضاً لدى صندوق النقد الدولي أسئلة بشأن الضمانات المتعلقة بالسيولة والملاءة المصرفية، ولا سيما أن السيولة بالعملة الأجنبية يجب أن تترافق مع دراسة للسنوات المقبلة بشأن تدفّقات العملة الأجنبية إلى لبنان وتقدير حاجات الدولة بالعملة الأجنبية.

■ ملاحظات صندوق النقد على مشروع «الفجوة المالية»: تصفير رساميل المصارف أوّلاً
قبل بضعة أيام وردت ملاحظات من صندوق النقد الدولي على الصيغة التي أعدّها الفريق الحكومي لمشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع. ملاحظاته فجّرت النقاش وأعادته إلى أصل فكرة توزيع الخسائر: «من يخسر أكثر؟». هذا جوهر الصراع الدائر حالياً بين من غطّى إنفاقاً هائلاً موّل بالاقتراض، ومن خلق قنوات لتمويل استهلاك مستورد بعملة مدعومة، وبين مستفيدين جمعوا ثروات خيالية على حساب الآخرين، وبين أولئك الذين استثمروا وادّخروا. أيّ الفئات ستتحمّل أكثر؟ الصندوق يجيب: لا بدّ أن تكون المصارف أولاً. وهو الصندوق نفسه المعروف بعدائيته الشديدة للفقراء، وبدعمه الواسع لأصحاب الرساميل، وهو الذي يمارس الهيمنة السياسية بأدوات تقنية للغاية. وهو الذي قال «لا» لإقرار قانون كابيتال كونترول كان يمكن أن يحافظ على سيولة مصرف لبنان بالعملة الأجنبية ثم برّر موقفه بأنه «كان قراراً خاطئاً». هل يمكن أن نصدّقه؟ وهل يمكن أن نصدّق القوى السياسية وشركائها المصرفيين في «مصّ الدماء»؟ هل نصدّق الدول التي تسعى لفرض الهيمنة السياسية والأمنية على لبنان؟ أي توزيع لخسائر المودعين والناس والسياسة؟ في ما يأتي ترجمة غير رسمية لملاحظات صندوق النقد الدولي التي أشعلت النقاش بشأن مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع:

ملاحظة أساسية
يحتاج مشروع قانون تنظيم القطاع المالي واسترداد الودائع، إلى تعديلات جوهرية لضمان انسجامه مع المبادئ الدولية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولإدراج متطلّبات التنفيذ الأساسية بشكل صريح. وتشمل هذه المبادئ زيادة حماية المودعين، واحترام تدرّج حقوق الدائنين، وضمان إعادة هيكلة شاملة ونهائية تشمل المصرف المركزي، مع الحفاظ على استدامة الدين السيادي.

أمّا متطلبات التنفيذ المُحدّدة فتشمل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في تدقيق حسابات مصرف لبنان والمصارف وإجراء مراجعات جودة الأصول (AQRs)، وتنفيذ عملية شفّافة لمعالجة أوضاع المصارف مرتبطة صراحةً بقانون معالجة أوضاع المصارف (BRL)، وتقليص المخاطر القانونية إلى الحد الأدنى.

في الصيغة الحالية (التي أعدّها الفريق الحكومي في لبنان)، يتحمّل المودعون الخسائر أولاً، وتبقى المخاطر القانونية التي قد تعرقل إعادة هيكلة القطاع المصرفي مرتفعة جداً، كما تقع جميع الاحتمالات الطارئة على عاتق مصرف لبنان وفي نهاية المطاف على عاتق الدولة. ولمعالجة هذه المخاوف، نقدّم الملاحظات والاقتراحات المُحدّدة التالية، مع الإشارة إلى بقاء بعض المسائل غير المحسومة والتي تحتاج إلى مزيد من البحث.

تحديد الخسائر وتشخيص المخالفات
في المادة الرابعة من مشروع القانون والمتعلقة بإجراءات إعادة التوازن والملاءة إلى النظام المصرفي، فإنه من غير الواضح وفق أي معايير سيتم إجراء تدقيق حسابات مصرف لبنان ومراجعات جودة الأصول في المصارف. لذا، تبرز الحاجة إلى نص صريح يُلزِم بأن تُجرى عمليات التدقيق ومراجعات جودة الأصول لمصرف لبنان والمصارف وفق المعايير الدولية، بهدف تحديد فجوة رأس المال بطريقة متّسقة. كما ينبغي أن تتولى شركات تدقيق دولية مستقلّة، تشخيص العمليات غير النظامية، بما يعزّز المصداقية ويؤمّن تقييمات مستقلّة أكثر قدرة على الصمود في وجه الطعون القانونية. ومن بين الأسئلة الأساسية التي يجب معالجتها:

• هل يمكن إجراء تدقيق مصرف لبنان وفق معيارين معاً؟ أي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والمعايير المحاسبية المحلية، في حين يُجرى تدقيق المصارف وفق معايير IFRS فقط؟
• في حال أدّى تدقيق مصرف لبنان وفق معايير IFRS إلى تفعيل المادة 113 من قانون النقد والتسليف، هل يمكن إدراج نص يعلّق التطبيق التلقائي لهذه المادة نظراً إلى الطابع الاستثنائي للوضع؟ من شأن ذلك معالجة القلق من أن تثبيت فجوة رأس مال مصرف لبنان قد يفرض إعادة رسملته في وقت لا تكون فيه الدولة قادرة على ذلك.
• هل المخالفات قائمة على أسس قانونية واضحة، وهل جرى تحديد قيمتها بدقّة؟ وهل تُحتسب الفوائد الزائدة فقط على الجزء الذي يتجاوز الفائدة العادية، وما هو المعيار المُعتمد لتحديد الفائدة العادية؟

تقاسم الأعباء وتسلسل امتصاص الخسائر
يتحمّل مصرف لبنان مسؤولية كبيرة في ما يتعلّق بسداد ودائع المصارف التجارية. فما هو العبء الذي يتحمّله المساهمون؟ وما هي مسؤولية الدائنين من الفئات الدنيا؟
إن تحديد تسلسل واضح وصريح للإجراءات والأحداث المنصوص عليها في المادة 4 ضروري لفهم ما إذا كان (1) تدرّج حقوق الدائنين محترماً، و(2) كيفية تطبيق إطار قانون معالجة أوضاع المصارف في ظل قانون الفجوة.
يجب على المصارف الاعتراف بخسائرها المحقّقة الناتجة من انكشافها على مصرف لبنان، استناداً إلى الفجوة التي يحدّدها تقرير تدقيق مصرف لبنان، وذلك قبل أي معالجة للمخالفات. وفي حال تآكل رأسمال المصارف، يجب أن يتحمّل المساهمون الخسائر أولاً من كامل أسهمهم ورأسمالهم القائم، انسجاماً مع تدرّج حقوق الدائنين.

يجب على المصارف الاعتراف بخسائرها المحقّقة الناتجة من انكشافها على مصرف لبنان

في المقابل، يبدو أن المعالجة المُقترحة للمخالفات تُبقي رأس مال المصارف دون تغيير في المرحلة الأولى، لكنها تخفّض حجم الفجوة لدى مصرف لبنان، وبالتالي تخفّف فجوة رأس ماله التي سيتم «نقلها» إلى المصارف، ما يؤثّر إيجاباً على حقوق ملكية المصارف التجارية. دائرة الاستفادة هذه ناتجة من معالجة المخالفات «بالتوازي»، وتحول دون احترام تدرّج حقوق الدائنين، إذ تؤدّي فعلياً إلى تحميل الخسائر لودائع الزبائن قبل تحميلها لرأس مال المساهمين.

كان من الممكن أن تتم عملية توزيع الخسائر وفق تدرّج حقوق الدائنين لو جرى تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف.
وعليه، ولتوضيح المسار، وتحديد كيفية التطبيق الكامل لقانون معالجة أوضاع المصارف، وضمان أن معالجة المخالفات لا تنتهك المبادئ الأساسية، نرى أن القانون يحتاج إلى التعديلات التالية:

• النص صراحةً على أن تقييم المصارف يتم حصراً استناداً إلى تقرير تدقيق مصرف لبنان ونتائج مراجعات جودة الأصول، وأن على المصارف الاعتراف بخسائرها بما يتوافق مع فجوة رأس مال مصرف لبنان إلى أن تعود هذه الفجوة إلى الصفر، وأن تدخل المصارف المتعثّرة ولكن القابلة للاستمرار في مسار المعالجة (باستثناء الحالات غير المرجّحة التي تُظهر فيها مراجعات جودة الأصول رسملة إيجابية متوافقة مع المستوى المستهدف). كما يجب تعيين مدير خاص لمراقبة معالجة المخالفات التابعة بشكل مستقل، بدلاً من ترك هذه المهمة لإدارات المصارف ومساهميها الذين يواجهون تضارباً في المصالح.
• اعتبار قيمة المخالفات أسمى من رأس مال المساهمين، وبالتالي تطبيق تدرّج حقوق الدائنين. ولتعزيز الأساس القانوني لهذا الترتيب، لا بد من تعريف واضح وقوي للعمليات غير النظامية، مع تحديد المعايير المستخدمة (مثل تحديد ما يُعد «زائداً» أو «غير طبيعي» أو «استثنائياً»)، بما يبرّر قانونياً إخضاعها للترتيب الأدنى.
• حصر قيمة المخالفات التي تمتص الخسائر بسقف فجوة رأس مال المصرف، بما يمنع تكوين رأسمال أساسي إيجابي (CET1) يفيد المساهمين على حساب المودعين، عبر تخفيض غير مبرّر لودائعهم. كما أن تحويل هذا الرأسمال الإيجابي إلى رأسمال إضافي من الفئة الثانية (CET2) لا ينسجم مع تدرّج حقوق الدائنين، إذ يعود بالنفع في نهاية المطاف على المساهمين عند استحقاق أداة CET2.
• إن إخضاع المخالفات للترتيب الأدنى يغني عن استخدام مفهوم «المطابقة» (mirroring) المُقترح في رأي GIDE، والذي قد يثير طيفاً واسعاً من الطعون القانونية، ويؤدي إلى التزامات مالية طارئة كبيرة، وربما إلى مسار مفتوح وغير محدّد لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
• يبقى المودعون في المصارف التي تُظهِر رسملة إيجابية بعد مراجعات جودة الأصول (ولو أن ذلك غير مُرجّح) متمتّعين بحقهم الكامل في ودائعهم من دون أي اقتطاع.
• ضرورة الإشارة صراحةً إلى أن أي دائنين آخرين من الفئات الدنيا يُعاملون ضمن المسار وفق تدرّج حقوق الدائنين المنصوص عليه في قانون معالجة أوضاع المصارف.
  ونلاحظ غياب إشارة صريحة إلى أن حسابات «الدولار الطازج» والحسابات بالعملة المحلية تخضع لمعاملات مختلفة. أليس من الضروري توضيح ذلك في القانون؟

كما نرى أن القانون يحتاج، على الأقل لأغراض تطبيقه، إلى تعليق العمل بالمادة 36 من قانون معالجة أوضاع المصارف، وإلا فستظهر تفسيرات تجعل مراجعات جودة الأصول غير منسجمة مع الاعتراف بالخسائر.

تعريف المودع
إن التعريف المُقترح للمودع على مستوى النظام ككل، بدلاً من التعريف على أساس كل مصرف على حدة، ينتهك مبدأ «عدم الإضرار بالدائن»، ويؤدي إلى نسبة خسارة أكبر للمودعين المتوسطي الحجم مقارنةً بكبار المودعين. كما أن خطة السداد المُقترحة غير مشروطة بقدرة مصرف لبنان على الدفع، ما يفتح الباب أمام التزامات مالية طارئة إضافية وكبيرة جداً على الدولة.
حتى لو كان السداد أكبر في السنوات الأولى، فإن اعتماد تعريف المودع على أساس كل مصرف على حدة من شأنه تجنّب انتهاك مبدأ عدم الإضرار بالدائن، والسماح في معظم الحالات بنسبة أعلى بكثير من سداد الودائع للمودعين المتوسطي الحجم. كما أن المرونة القانونية في تعديل وتيرة السداد بما يتناسب مع قدرة مصرف لبنان من شأنها تفادي خطر الوقوع في تعثّر ثانٍ لمصرف لبنان.

أيّ ضمانات سيقدّمها مصرف لبنان؟
سيقوم مصرف لبنان بإصدار شهادات سداد ودائع للودائع المتوسطة والكبيرة جداً. فما هي الآلية التي تضمن تحمّل المصارف 20% من مسؤولية استرداد هذه الشهادات؟ وما هي الآلية التي تضمن بقاء مصرف لبنان متمتّعاً بالسيولة على المدى الطويل؟ وهل يجب على التشريع اقتراح استخدام جزء من احتياطي الذهب لضمان السيولة لهذه الأوراق المالية المدعومة بالأصول؟

حماية المودعين الجدد
لا يحدّد مشروع القانون أن مستوى الضمان الجديد للودائع يُطبّق فقط على الودائع الجديدة وعلى أساس كل مصرف على حدة. والأهم، أن القانون يحتاج إلى توضيح صريح لمستوى الحماية الممنوحة للمودعين القدامى في المصارف التي تدخل في مسار التصفية، وتحديد الجهة التي تتحمّل هذه الكلفة. إضافةً إلى ذلك، ينبغي تقدير هذه الالتزامات المالية الطارئة في ظل إشكاليات استدامة الدين ووضع مصرف لبنان.

كيف تتحقّق ملاءة مصرف لبنان؟
لا يوضّح مشروع القانون كيفية تحقيق الهدف الثاني المنصوص عليه في المادة 1 («إعادة التوازن والملاءة إلى النظام المصرفي، بما في ذلك مصرف لبنان»). وبوجه خاص، لا تضمن الآلية المُقترحة ما يلي:

• إعادة رسملة مصرف لبنان على الأقل إلى مستوى الصفر، إذ يتوقف ذلك على ما إذا كانت قيمة المخالفات تفوق الفجوة المالية لدى مصرف لبنان بعد الطعون القضائية. وفي حال لم يكن الأمر كذلك، تنشأ التزامات مالية طارئة كبيرة على الدولة استناداً إلى المادة 9.
• توافر السيولة الكافية لدى مصرف لبنان لضمان سداد الأوراق المالية المدعومة بالأصول (انظر أعلاه مسألة استخدام احتياطي الذهب).
• توافر إيرادات كافية لدى مصرف لبنان لتغطية نفقاته التشغيلية والحفاظ على احتياطاته عند مستوى يمكّنه من تنفيذ مهامه.

تغطية الاستحقاقات بالعملة الأجنبية: بالكاد أول 3 سنوات
وفق بعض التقديرات المتعلقة بتسديد الودائع، فإنّ توزيعها سيتمّ على أساس أربع شرائح: من صفر إلى 100 ألف دولار، ومن 101 ألف دولار إلى 1 مليون دولار، ومن مليون وواحد دولار إلى 5 ملايين دولار، وفوق الـ5 ملايين دولار. الفئة الأولى ستدفع على أساس 25 ألف دولار في السنة، وسائر الفئات هي على شكل سندات تتوزّع على آجال تبدأ بـ10 سنوات وتنتهي بـ20 سنة.

حجم المبالغ المتوقّع تسديدها للفئة الأولى، يصل إلى 14 مليار دولار، وحجم المبالغ للفئة الثانية يُقدّر بنحو 14 مليار دولار أيضاً، والفئتان الأخيرتان بـ26 مليار دولار.
إذاً، هل لدى الحكومة ومصرف لبنان والمصارف القدرة على سداد استحقاقات هذه الفئات في مواعيدها؟ في الواقع، إن ما يمكن تسديده، ضمن فرضية الاحتفاظ باحتياط العملات الأجنبية يكفي لتمويل الاستيراد لمدّة بضعة أشهر (وهو الحدّ الأدنى الذي يجب القيام به)، لا يغطّي أكثر من 3 سنوات ضمن أعلى تقدير، وبالتالي ليست لدى الحكومة دراسة واضحة عن السنوات التالية، أي إنها بالكاد تغطي تسديد المبالغ المتوجّبة للفئة الأولى، لكنها ستعجز حتماً عن تسديد استحقاقات الفئة الثانية. هذا دين كبير بمعدّل 2.5 مليار دولار سنوياً، «وبالتالي لن يكون أمامنا سوى الذهب» يقول أحد المعنيين بهذا الملف.

كريات شمونة تشهد موجة نزوح جديدة: لا حياة هنا… مجنون من يبقى في هذه المقبرة!

نشر موقع «واينت» العبري تقريراً عن الوضع في المستوطنات الشمالية بعد مرور عام على وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيراً إلى أن الواقع هناك لا يزال صعباً، وأن نسب شكاوى المستوطنين في ارتفاع مستمر.

نشر موقع «واينت» العبري تقريراً عن الوضع في المستوطنات الشمالية بعد مرور عام على وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيراً إلى أن الواقع هناك لا يزال صعباً، وأن نسب شكاوى المستوطنين في ارتفاع مستمر. ولفت التقرير إلى أن نحو ثلث سكان المدينة لم يعودوا إليها، فيما يعاني من عاد منها من ركود كبير في الحركة التجارية.

ووفق التقرير، «بعد أكثر من عام على وقف الحرب، ضاق السكان ذرعاً. فمن أصل 26 ألف نسمة كانوا يقيمون قبل عملية طوفان الأقصى، بقي عشرة آلاف فقط في المناطق التي نزحوا إليها، بينما يواجه العائدون ظروفاً صعبة، وسط حالة من الغضب بسبب عدم التزام الحكومة بوعودها».

ويذكر التقرير أن حركة احتجاجية شهدتها المدينة القريبة من الحدود مع لبنان، تضمّنت إحراق إطارات وإقفال طرق. ونقل عن أحد الناشطين قوله: «إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن يبقى أحد. لقد أعادونا إلى المدينة المُدمّرة وتركونا نواجه مصيرنا».

وشارك مئات السكان في الوقفة الاحتجاجية عند مدخل المدينة، وهتفوا طوال الطريق إلى القدس، مطالبين الحكومة بالتدخّل لإنقاذ المنطقة المنكوبة، ورفضوا السماح لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بالمشاركة في التظاهرة. وقال تومر، أحد المستوطنين، للموقع: «لقد أُنهكنا، وسئمنا من كوننا من الطبقة الدنيا. لقد نسي الجميع ما عانته هذه المدينة المنكوبة، وكم تحمّلنا من حرائق وصواريخ، والآن يطالبوننا بدفع ضرائب العقارات والضرائب كالمعتاد. عليهم أن يفهموا أنه إذا لم تكن هناك أعمال فعلية، فلن يعود السكان. لقد غادر 8000 شخص بالفعل، وهذا يضرّ بالتجارة وبالسكان. حتى فريق كرة القدم ليس هنا».

تظاهر سكان أكبر مستوطنات الشمال احتجاجاً على الإهمال، ونحو نصف المستوطنين
لا يريدون العودة

بحسب تقرير موقع «واينت»، تبدو المدينة مُقفلة عند السادسة مساءً، وسط أجواء من الخوف والضغط النفسي المتواصل على السكان الذين يسيطر عليهم هاجس عودة الحرب، وترقّب حدوث كارثة أخرى، حيث تُسمع أصوات المروحيات والانفجارات طوال اليوم. وأوضح أحد المستوطنين: «نحن في مرحلة عدم اليقين، والجميع يخشى من عملية إجلاء أخرى، ولا أحد يعرف متى ستنتهي الحملة القادمة. لا أحد يملك القدرة النفسية على تحمّل هذا الوضع».

ويشير التقرير إلى أن المدينة «في حالة صمت مُطبق، حيث أُغلقت بعض المتاجر تماماً، بينما تعمل أخرى بطاقة منخفضة وعائدات ضئيلة. ويواجه السكان مشاكل حقيقية نتيجة عدم دفع الحكومة التعويضات»، ما دفع أحد المستوطنين إلى ربط نفسه بأحد مكاتب مصلحة الضرائب احتجاجاً على «الدولة التي أعادتنا إلى مدينة مُدمّرة وتركتنا نواجه مصيرنا وحدَنا».

ويتزايد الغضب لدى أصحاب الأعمال المتوقّفة في المدينة. ويقول أحد المستوطنين: «لا يُعقل أن تنعم المستوطنات الجنوبية بالازدهار بعد الحرب، بينما تتزايد حالات الهجرة هنا. نحن نستحقّ نفس الحقوق والظروف التي يتمتع بها سكان وسط البلاد، ونتوقّع من الحكومة أن تأتي لتفهم معاناتنا. إذا لم تحصل تغييرات كبيرة، فمنتصف العام المقبل سيكون موعد موجة نزوح هائلة أخرى، وحينها سيصبح هذا المكان أكبر مقبرة في إسرائيل».

ويسخر المستوطنون من الحديث المتكرّر عن «استثمارات حكومية ضخمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين التعليم وغيرها من الوعود التي لم تُنفّذ. هذه مجرّد خدعة لإخفاء انهيار الشركات المحلية وعدم قدرة المنطقة على التعافي دون معالجة أوجه القصور المتأصّلة في منطقة بعيدة عن مركز الحياة الإسرائيلية في تل أبيب».

ويختتم التقرير بكلام صاحب متجر قرّر إغلاق محلّه والرحيل مع أولاده، قائلاً: «كل من يبقى هنا مجنون. لا جدوى من البقاء. أقوم بتصفية البضائع، بالنسبة إليّ، لقد انتهى كل شيء».

اللواء:

ورقة لبنان غنية بالوقائع والمطالب أمام اجتماع باريس

عون يزور واشنطن قبل هيكل وسلام يؤكِّد أن قانون الفجوة المالية يحرص على الودائع والمصارف

يُسِّجل لبنان حضوراً متقدماً ومرحباً به دولياً في مواجهة الانكار الاسرائيلي لإلتزامات التوقيع على قرار وقف اطلاق النار. استناداً الى القرار الأممي 1701 ويتمثل الانكار والرفض باستمرار العمليات والتوغلات والاغتيالات، من دون اقامة أي اعتبار دبلوماسي، سوى الرغبة بإرهاب لبنان والجنوبيين، بذرائع لا أساس لها من الواقعية أو الوثوق..

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» انه صحيح ما من موعد محدد لزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى الولايات المتحدة انما هذا لا يعني انه لن تكون هناك زيارة قريبة له.
واشارت الى ان تقرير قيادة الجيش بشأن حصرية السلاح والمراحل المتبقية قيد الإنجاز، وأن الموعد المرتقب لمناقشته في مجلس الوزراء في بداية العام المقبل، وتُعدُّ هذه الجلسة اساسية في مقاربة انتهاء المرحلة الأولى وما تحقق منها وما هو المرتجى في هذا السياق وسط تأكيد رسمي على ان الجيش يقوم بجهود جبارة وفق ما كُلّف به.
وعلى خط واشنطن يجري الحديث عن زيارة للرئيس عون قد تسبق زيارة العماد هيكل.
وفي السياق، تتجه الانظار الى محطات يوم أمس، عربياً ودولياً لترقّب نتائج حراك الموفدين بوصول رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يوم غدٍ الخميس الى بيروت، واجتماع باريس الثلاثي الفرنسي – السعودي- الاميركي ثم الرباعي مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليوم ذاته، وبعده ما سيحمله الجمعة اجتماع لجنة الاشراف على تنفيذ وقف الاعمال العدائية بحضور المندوبين السياسيين اللبناني والاميركي والاسرائيلي، وتردد ان الفرنسي جان ايف لو دريان قد يحضره ما لم ينشغل بإجتماعات باريس. لكن العدو الاسرائيلي واصل استباق اي حراك بعدوان جوي كما حصل امس بالغارات على سيارة بين مركبا والعديسة، وتجاوزه الجنوب الى منطقة الشوف في جبل لبنان بغارة على بيك أب لنقل المياه. وأسفرت الغارتان عن استشهاد مواطنين وسقوط عدد من الجرحى.
وذكرت قناة «الجديد» انه سيُصار الى تعيين عضوين اضافيين سني وشيعي في لجنة الميكانيزم، وأن الشيعي سيكون السفير السابق في لندن رامي مرتضى. وحاولت «اللواء» الاتصال بالسفير مرتضى للتأكد من صحة الخبر. لكن تبين انه غيّر رقم هاتفه. اما العضو السني فسيتم اختياره من بين سفراء سابقين.
لكن مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» ان فكرة تعيين عضوين شيعي وسني مطروحة للبحث، وأن السفير مرتضى طُرح في النقاش للتعيين، وأن الرئيس نبيه بري رحب بالفكرة من حيث المبدأ لكن لم يتخذ بها اي قرار، خاصة ان السفير مرتضى لا زال في الخدمة الفعلية في الادارة المركزية للخارجية وليس سفيراً سابقاً، وتعيينه يعني رفع مستوى التفاوض الى درجة سفير حالي وهذا امر بحاجة الى درس وتروٍّ لأنه قد يثير بلبلة إن لم يكن مشكلة سياسية.

عون وهيكل

والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امس، بقائد الجيش الذي يتوجه الى العاصمة الفرنسية اليوم، وبحث معه حسب معلومات «اللواء» ما سيتم طرحه في اجتماع باريس من تفاصيل حول ما انجزه الجيش في جنوبي نهر الليطاني على صعيد جمع السلاح وازالة المظاهر العسكرية والعقبات امام استكمال انتشاره، وحول العوائق امام استكمال مهمته، والتمهيد للإنتقال الى المرحلة الثانية العام المقبل. الى جانب استعراض حاجات الجيش العسكرية واللوجستية التي سيتم بحثها في الاجتماع والتي ستعرض في مؤتمر دعم الجيش المفترض عقده لاحقاً.
كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقون العسكريون العرب والاجانب امس الاول بالعين المجردة على ما انجزه الجيش لا سيما انتشاره في قواعد وانفاق المقاومة ومصادرة ما تبقى من اسلحة وعتاد، ما ترك انطباعاً جيدا لدى الوفد، لا سيما وأن اعضاءه توغلوا – حسب معلومات «اللواء»- في وادي زبقين الذي يبعد عن القرية مسافة نحو ساعة وشاهدوا انفاق حزب الله الفارغة، كما استطلعوا موقع لحلح المقابل لموقع الاحتلال .
وفي المعلومات ان جولة السفراء والملحقين العسكريين قد تفيد في تأكيد جهوزية الجيش لكل المهمات المطلوبة منه، لكن مع ضرورة دعمه بما يحتاجه بعد من عتاد وسلاح، وهنا تكمن اهمية رفع الدبلوماسيين تقاريرهم الى دولهم بما يدفع الى تسريع عقد مؤتمر الجيش وتوفير احتياجاته.
ورغم كل ما يقدمه لبنان لا زال الجو الاميركي والاسرائيلي يضخ مناخات سلبية وتهديدات وحملات على الجيش اللبناني، حيث أكد مسؤول في البيت الأبيض لمراسل «شمس» أن الولايات المتحدة «تدعم جهود إسرائيل للقضاء على التهديد الذي تُشكّله حماس وحزب الله».
وقال المسؤول: «نظراً لفشل الجهود الدبلوماسية في نزع سلاح حزب الله في لبنان، وإذا رفض حزب الله التراجع، يُعتبر العمل العسكري ضروريًا، إذ يُشكّل خطرًا مباشرًا على إسرائيل وعلى الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن القضية الأساسية تكمن في نفوذ إيران في المنطقة، ولن يتحقق سلام دائم في إسرائيل ولبنان وغزة إلا بتفكيك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران».

وفي السياق، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن دبلوماسيين قولهم: أن اجتماع رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو والموفد الاميركي طوم براك، أسفر عن اتفاق لمواصلة الحوار بشأن لبنان.
كما ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية: أن «الجيش الإسرائيلي يرى أن وتيرة عمل الجيش اللبناني ضد حزب الله، أقل من وتيرة إعادة بناء الحزب لنفسه، وأن الجيش الإسرائيلي يفهم أن الجيش اللبناني يواجه تحديات في الوصول لمخازن السلاح التابعة لحزب الله في المناطق الشيعية». وبحسب الصحيفة فإنّ «التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله لن ينزع سلاحه، لكنه لم يعد بمقدوره تنفيذ عمليات اقتحام واسعة لإسرائيل». كما تضيف الصحيفة أن «الجيش الإسرائيلي يدَّعي أن حركة حماس هي الأخرى تعمل في لبنان، وتسعى لإعادة التموضع وبناء قدراتها».
ورداً على الجولة التي نظمها الجيش اللبناني على المواقع المختلفة جنوب نهر الليطاني، وقرابة الخط الازرق، وشارك فيها عدد من السفراء العرب والاجانب، أعلن الجيش الاسرائيلي رفع جهوزية في النقاط الخمس التي يحتلها في الجنوب، وأن ما يقوم به الجيش اللبناني يقتصر على المناطق المفتوحة، وليس داخل القرى..
ومع ذلك، ذكرت هيئة البث الاسرائيلية أن حزب الله قلَّص انتشاره العسكري جنوب نهر الليطاني وتم نقل الاسلحة الثقيلة والمتوسطة الى مناطق شمال نهر الليطاني.

إجتماع باريس

وغداً الخميس، تُعقد طاولة في باريس يشارك فيها العماد هيكل وسفراء من فرنسا، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة للبحث في عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات ليتمكن من القيام بما تتطلّبه مهامه في الجنوب وكل لبنان لجهة حصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على الامن والاستقرار..
وحسب ما توافر من معلومات فإن لبنان أعد ملفه للاجتماع، وهو غني بالوقائع الملموسة، التي تفرض تقديم مساعدات عاجلة للجيش ليتمكن من تعزيز انتشاره في الجنوب مع اقتراب موعد بدء سحب وانتشار وحدات الامم المتحدة.

وقال مصدر واسع الاطلاع أن الورقة اللبنانية غنية بالوقائع والمطالب في ضوء ما لمسه ممثل الدول المشاركة في الاجتماع على الارض في الجولة التي نظمها الجيش اللبناني الى مناطق جنوبي الليطاني.

موعد الجلسة ثابت لكن انعقادها رهن التوافقات

وغداً، من المفترض أن تعقد جلسة تشريعية، دعا إليها الرئيس نبيه بري لمتابعة درس مشاريع اقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول الماضي، ومنها مشروع قانون باعطاء مساعدة مالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، باستثناء العسكريين الذين يتقاضون مثل هذه المساعدة منذ أشهر سواءٌ أكانوا في الخدمة (4ا مليون شهرياً) والمتقاعدين (12 مليون شهرياً).

المقاطعة

أعلنت كتلة نواب حزب الكتائب، أنّ الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري، لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه. وعليه تؤكّد الكتلة أنّها لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه.
كما اعلن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي كرم مقاطعة نواب القوات اللبنانية للجلسة.

سلام وفرنسا

وعلى خط ٍ اقتصادي، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي ووفداً مرافقاً، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء البحث في التقدّم المُحقَّق في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية.
وحسب معلومات رئاسة الحكومة «جرى التأكيد على ثبات المبادئ الأساسية التي تحكم إعداد المشروع، وفي مقدّمها حماية حقوق المودعين، إلى جانب العمل على إرساء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والاستقرار، بما يساهم في دعم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو من جديد».
وفي اطار مالي، أعلن وزير المال ياسين جابر أن التنسيق قائم مع البنك الدولي حول اصلاح قطاع الطاقة في لبنان..
وأكد جابر خلال استقباله وفد البنك أنه جرى التأكيد على شرطين أساسيين لا غنى عنهما لإنجاح أي شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء، وهما: نشر الحسابات المالية المدققة لمؤسسة كهرباء لبنان، بما يعزز الشفافية والمساءلة، وتفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل كامل، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتعيين أعضائها، انما عبر تمكينها من ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية بصورة فعلية.

30 حافلة للنقل المشترك من قطر

وفي اطار التخفيف عن أعباء النقل في البلاد، تسلَّم وزير الاشغال العامة والنقل في اعادة تفعيل النقل العام من السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني 30 حافلة للنقل المشترك، وأشار رسامني إلى أنّ «النقل المشترك انطلق بثبات، حيث بات عدد مستخدمي الحافلات يتجاوز السبعة آلاف راكب يوميًا، وهو رقم في تصاعد مستمر»، معتبرًا أنّ «هذا الواقع يؤكّد أهمية تطوير هذا القطاع وضرورة اعتماد نظرة موحّدة للنقل العام بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما سعى إليه وزير الأشغال العامة والنقل».
من جهته، أكّد سفير قطر أنّ «تسليم الحافلات يأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وفي سياق دعم وزارة المواصلات في دولة قطر للحكومة اللبنانية».

الجامعة اللبنانية: إضراب غداً والجمعة

تربوياً، تُضرب الجامعة اللبنانية في مختلف كلياتها ومختبراتها يوم غد الخميس وفي اليوم الذي يليه (الجمعة) احتجاجاً على عدم الاخذ بالمطالب المرفوعة، سواءٌ في ما خص التفرغ أو تعيين عمداء بالاصالة أو النظر بتعزيز وضع صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية وغيرها..
وأيدت لجنة المتعاقدين بالساعة قرار الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين بالاضراب والتحرك الاحتجاجي.

شهيدان وتوغل في الظهيرة

في الوضع الميداني، تجاوز العدو الاسرائيلي بغاراته العدوانية حدود الجنوب الى منطقة الشوف في جبل لبنان، فشن غارة غروب امس استهدفت بيك آب لنقل المواد الغذائية على طريق سبلين-جدرا، وافادت المعلومات عن ارتقاء المواطن الشاب حسين قطيش من بلدة عنقون الجنوبية وقد نعته حركة امل لاحقاً، وسقوط 5 جرحى بينهم من ضباط الأمن العام من بلدتي دلهون ومزبود صودف مرورهم في المكان، بينهم حالة بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل.وشهدت المنطقة لاحقا زحمة سير خانقة بعد الغارة نتيجة قطع الطريق .
ونجا إقليم الخروب من مجزرة حيث تزامنت الغارة في توقيت حسّاس مع عودة طلاب من جامعات صيدا وبيروت، ما كان من شأنه تعريض عدد كبير من المدنيين للخطر.وأفاد طلاب تزامن مرورهم بأنهم شاهدوا مشاهد صادمة على الطريق عقب الاستهداف، فيما سارعت فرق الإسعاف إلى الموقع.
وذكر مصدر أمني أن الغارة نُفّذت باستخدام ثلاثة صواريخ، مشيراً إلى أن أحد الصواريخ استقرّ عند طرف الشاحنة من دون أن يُلحق بها أضراراً كبيرة، إذ كانت محمّلة بمواد غذائية.وإن أحد الصواريخ استُخدم لاستهداف الأفراد مباشرة. وعند محاولة المواطن الذي كان داخل الآلية الفرار باتجاه حرج قريب من الطريق العام، عاودت المسيّرة استهدافه بصاروخ آخر مباشرةً.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الصاروخ المستخدم هو من طراز «إيه جي إم-114» المعروف بـ«صاروخ نينجا»، وهو سلاح لا يحتوي على متفجرات تقليدية، بل يعتمد على شفرات حادة تنفتح لحظة الإصابة.
وقبل ذلك شن العدو غارة على سيارة على طريق مركبا العديسة ما ادى الى ارتقاء مواطن.
وذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي: «انه استهدف عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان ويُعدّ وجود عناصر حزب الله في جنوب لبنان انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار. ثم قال في بيان آخر هاجمنا عنصرًا ثانيًا من «حزب الله» (في غارة سبلين) .
وكانت قد تسلَّلت قوة إسرائيلية معادية إلى بلدة الضهيرة، زارعةً أعلاماً «اسرائيلية» بالقرب من احد المنازل. ووضعت القوة صناديق ذخيرة فارغة ومفخخة،عمل الجيش اللبناني على تفجيرها.
كما افيد بأن زورقا حربيا معاديا أطلق رشقات نارية ليل أمس، باتجاه المياه الإقليمية قبالة شاطئ الناقورة، بالاضافة الى إطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة ذاتها.
وبداية المساء استهدف العدو أطراف مروحين بقذيفة فوسفورية. كما نفذت قوات الإحتلال الإسرائيلي اعمال تجريف جنوب الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية المحتلة بين اطراف مارون الرأس وبلدة صلحا المحتلة لاستكمال الجدار الاسمنتي الفاصل. كما اطلق العدو رمايات رشاشة نحو بلدة حولا.

البناء:

ترامب: قرارات تقييد سفر على رعايا عشرات الدول وأشدّها على سورية وفلسطين

تراجع التفاؤل بخطة واشنطن لأوكرانيا: أوروبا ترفع سقفها… وبوتين يحتكم للميدان

الجلسة التشريعية غداً ومشاريع التعطيل بقيادة «القوات» وجدول أعمال مالي حكومي

كتب المحرر السياسي

كان مفاجئاً إدراج سورية في لائحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول التي يخضع مواطنوها لقيود مشدّدة لدخول الأراضي الأميركية الى جانب جنوب السودان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، بينما فرض الحظر الكامل على حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية، وكرّس المرسوم حظر دخول مواطني الدول الـ12 التي سبق أن صدر مرسوم بحظر دخولها في يونيو/حزيران الماضي وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. كذلك فرض المرسوم الجديد قيوداً كاملة على دخول رعايا لاوس وسيراليون اللتين خضعتا سابقاً لقيود جزئية، وفق البيت الأبيض. وأضاف المرسوم قيوداً جزئية على دخول رعايا 15 دولة هي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكان، والغابون، وغامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي، ويستمر المرسوم في فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع الأصلية المصنفة عالية الخطورة وهي: بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا، والمفاجأة بتشديد القيود على سورية تعود إلى درجة الثقة التي يمنحها الرئيس ترامب للحكم الجديد في سورية، والتي يبدو أنها تلقت إصابة بالغة مع عملية داعش في تدمر التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين برصاص أحد عناصر الأمن السوري الذي جندته داعش، والمفترض أنه كان مكلفاً بحماية اجتماع سوري أميركي مشترك في تدمر.
واشنطن المنشغلة بداعش ومراجعة سياساتها في سورية، والتي تستعدّ لحسم مسار المرحلة الثانية في خطة غزة وحل المعضلات العالقة لانطلاقها، خصوصاً تشكيل القوة الدولية، حيث يقف الاعتراض الإسرائيلي على مشاركة تركيا حجر عثرة أمام اكتمال تشكيل القوة، تلقت صفعة لخطتها لوقف الحرب في أوكرانيا مع ما أعلنه قادة أوروبا والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول طلب ضمانات أمنية في الحل تتمثل بنشر قوات أوروبية في أوكرانيا تقول روسيا إنه يستحيل القبول بها، وتتضمن الطلبات الأوروبية الأوكرانية استخدام الأموال الروسية المجمدة في المصارف الغربية لإعادة إعمار أوكرانيا كنوع من العقوبة على روسيا، والمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا هو ما كانت روسيا قد أبدت استعداداً لمناقشته في خطة السلام كمشاركة في حلف عالمي لإعادة إعمار أوكرانيا، بينما يقول الروس إنهم لن يسمحوا بوضع اليد على ودائعهم وينظروا لرفع العقوبات بصورة شاملة كبند أول في أي خطة لإنهاء الحرب، وقد سجل المراقبون يوم أمس استئنافاً قوياً للحملات الروسية النارية والبرية فيما اعتبروه عودة الاحتكام للميدان وصرف النظر عن مسار التفاوض.
في لبنان، رغم الاهتمام بمشهد التجاذب حول سلاح المقاومة، وحديث التصعيد الإسرائيلي والغارات المستمرة على سيارات ودراجات بواسطة طائرات مسيّرة تغتال من تقول إنهم كوادر وعاملون في المقاومة، تشخص الأنظار مجدداً إلى المجلس النيابي الذي يفترض أن يعقد جلسة تشريعية يوم غد، للنظر في جدول أعمال الجلسة السابقة التي لم تعقد بسبب عدم توافر النصاب في 29 أيلول الماضي، وتواجه جلسة الغد دعوات للمقاطعة وتعطيل النصاب تقودها القوات اللبنانية وتشارك فيها الكتائب وعدد من النواب، دون أن يُعرف بعد حجم الاستجابة الذي ستلقاه دعوات المقاطعة، خصوصاً أن في جدول الأعمال مشاريع حكومية ذات طابع مالي حيوي من تشريعات تتصل باتفاقيات خارجية ومشاريع قروض.

قبل يومين من اجتماع لجنة »الميكانيزم» في 19 الحالي ينعقد اجتماع باريس في السابع عشر من الشهر الحالي، بمشاركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر إلى جانب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وممثل المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان فيما تكتمل صورة اللقاء في اليوم التالي مع وصول قائد الجيش رودولف هيكل إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة مباشرة في النقاشات المتعلقة بدور المؤسسة العسكرية واحتياجاتها في المرحلة المقبلة بما يعكس توجهاً خارجياً يضع الجيش اللبناني في صلب مقاربة الاستقرار.
وتتجاوز أهمية هذا الاجتماع حدود النقاشات التي ستجري خلاله ليصبح مؤشراً على المرحلة التي تليه إذ يبدو أن التعامل الدولي مع لبنان يتجه نحو الإبقاء على إدارة دقيقة للأزمة تقوم على ضبط الإيقاع الأمني ومنع أي تدهور واسع بالتوازي مع تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على القوى الداخلية من دون الذهاب إلى حلول حاسمة، وهو ما يجعل هذا النهج قابلاً للاهتزاز في حال استمرار المراوحة الداخلية.
هذا وتابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس، التحضيرات الجارية للاجتماع المقرّر عقده في باريس يوم غد للبحث في حاجات الجيش. وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وزوّده بتوجيهاته بالنسبة إلى المواضيع التي ستبحث خلال الاجتماع في باريس، وتداول معه في حاجات الجيش في المرحلة الراهنة. وخلال اللقاء أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الدبلوماسية أمس، في أماكن انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث عاينوا الإجراءات والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذاً للخطة الموضوعة لبسط سلطة الدولة وإزالة المظاهر المسلحة. كما تداول الرئيس عون مع قائد الجيش في الانطباعات التي تكوّنت لدى الدبلوماسيين خلال الجولة.
على خط آخر، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية عن دبلوماسيين، قولهم إن اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والموفد الأميركي توم برّاك، أسفر عن اتفاق لمواصلة الحوار بشأن لبنان. أما صحيفة »هآرتس» العبريّة فأشارت إلى أن »الجيش الإسرائيلي يرى أن وتيرة عمل الجيش اللبناني ضد حزب الله، أقلّ من وتيرة إعادة بناء الحزب لنفسه»، لافتة إلى أن »الجيش الإسرائيلي يفهم أن الجيش اللبناني يواجه تحديات في الوصول لمخازن السلاح التابعة لحزب الله في المناطق الشيعية». وبحسب الصحيفة فإنّ »التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله لن ينزع سلاحه، لكنه لم يعد بمقدوره تنفيذ عمليات اقتحام واسعة لـ»إسرائيل»». كما تضيف الصحيفة أن »الجيش الإسرائيلي يدّعي أن حركة حماس هي الأخرى تعمل في لبنان، وتسعى لإعادة التموضع وبناء قدراتها».
وذكر موقع »ارم نيوز»، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة قالت إنّ الجيش الإسرائيليّ يُجهّز قائمة بأهداف محتملة ضدّ »حزب الله»، تحسباً لقرار شنّ تل أبيب لعملية واسعة. وقالت القناة الإسرائيليّة: »تدرك إسرائيل أنّ »حزب الله» لا يزال يمتلك صواريخ بعيدة المدى ووسائل أخرى يمكنه استخدامها في معارك حاسمة. وفي الوقت عينه، يواصل مساعيه لتعزيز قوته، ولهذا السبب قد تجري القوات الإسرائيلية عمليات في العمق اللبناني لإلحاق الضرر بـ»الحزب»».
وأكد مسؤول في البيت الأبيض لقناة »شمس» أن الولايات المتحدة تدعم جهود »إسرائيل» للقضاء على التهديد الذي تُشكّله حماس وحزب الله، وقال المسؤول »نظراً لفشل الجهود الدبلوماسيّة في نزع سلاح حزب الله في لبنان، وإذا رفض حزب الله التراجع، يُعتبر العمل العسكري ضروريًا، إذ يُشكّل خطرًا مباشرًا على »إسرائيل» وعلى الاستقرار الإقليمي». وأضاف أن »القضية الأساسية تكمن في نفوذ إيران في المنطقة، ولن يتحقق سلام دائم في »إسرائيل» ولبنان وغزة إلا بتفكيك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.»
وحدّثت وزارة الخارجيّة البريطانيّة تحذيرات السَّفر إلى لبنان، مؤكِّدة أنّ الوضع الأمني لا يزال غير مستقرّ رغم دخول وقف إطلاق النّار حيِّز التّنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ونصحت بعدم السَّفر إطلاقًا إلى مناطق واسعة وبالسَّفر فقط للضَّرورة القصوى إلى مناطق أخرى، مع التّنبيه إلى احتمال إغلاق الطُّرق وعدم القدرة على المغادرة في أيّ وقت وعدم الاعتماد على الإجلاء الطارئ.
وشملت التّحذيرات بيروت وضواحيها الجنوبيّة مع استثناء طريق المطار، وتجنّب أحياء ومناطق محدَّدة في الضاحية وبئر حسن باستثناء نطاق يضمّ مستشفى رفيق الحريري، إضافةً إلى الجنوب والنبطيّة ولا سيّما المناطق جنوب نهر الليطاني، والبقاع وبعلبك الهرمل ضمن نطاقات واسعة تشمل طرقًا رئيسيّة ومواقع أثريّة، وكذلك الشمال وطرابلس وعكّار، مع توصيات بالسَّفر للضَّرورة القصوى فقط إلى بعض المناطق المحدودة.
كما شدَّدت الخارجيّة البريطانيّة على عدم السَّفر إطلاقًا إلى مخيَّمات اللاجئين الفلسطينيّين، وأشارت إلى استمرار الغارات الجويّة والقصف المدفعي في الجنوب والبقاع، مع إمكانيّة وقوع ضربات في مناطق أخرى من البلاد، بما فيها الضواحي الجنوبيّة لبيروت، داعيةً إلى متابعة المستجدّات الأمنيّة بشكل دائم.
وفي بروكسل عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباحاً لقاءً موسّعًا مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي. وشدّد الوزير رجي على ضرورة الضغط على »إسرائيل» للانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، والإفراج عن الأسرى، ووقف الاعتداءات العسكرية اليومية، كما تمنى على الدول الأوروبية ألّا تقتصر المفاوضات مع إيران على ملفي النووي والصواريخ الباليستية، وأن تشمل أيضًا مسألة أذرعها في المنطقة. وأكد أهمية القرار الحكومي »التاريخي» بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها وسيادتها بقواها الذاتية حصرًا على كافة الأراضي اللبنانية. كما تطرّق اللقاء إلى اليوم التالي لما بعد انتهاء مهام اليونيفيل في نهاية العام المقبل، وأهميّة تعزيز الدعم الأوروبي والدولي للجيش اللبناني للاضطلاع بمهامه على أكمل وجه، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب السفراء عن دعم دولهم للقرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية، وعن اهتمام الاتحاد الأوروبيّ برفع علاقته مع لبنان إلى مستوى شراكة استراتيجية، وزيادة مساعداته بشكل كبير بعد توقيع الحكومة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدين دعمهم للجيش اللبناني ولمسيرة الإصلاح. وكان رجي عقد على هامش مشاركته في مؤتمر مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي في بروكسل لقاء مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي رحّبت بـ»التقدّم الذي حققه لبنان حتى الآن في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز حصرية السلاح بيد الدولة».
وعشية جلسة تشريعية الخميس لم يدرج رئيس مجلس النواب على جدول أعمالها مشاريع القوانين لتعديل قانون الانتخاب الحالي المقدمة من أكثرية نيابية والمرسلة من مجلس الوزراء، اتخذ تكتل الجمهورية القوية قرارًا بعدم حضور الجلسة التشريعية التي دعا إليها. وأكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أن »دعوة بري إلى جلسة تشريعيّة يوم الخميس المقبل لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية، والتي قاطعها أكثر من نصف النواب لعدم إدراجه على جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بقانون الانتخابات، تعد تخطياً واستخفافاً برأي هؤلاء الـنواب الـ65»، موضحاً أن »بالإضافة إلى ذلك، وفي ذاك الحين، كانت الحكومة قد أرسلت أيضاً مشروع قانون معجّل بالموضوع ذاته إلى المجلس، فلم يقم الرئيس بري بتحويله إلى الهيئة العامة بل حوّله إلى اللجان، وكأنه مشروع قانون عادي في موضوع عادي وفي زمن عادي». وأضاف: »وحتى بعدما حوّله إلى اللجان وانقضاء مهلة الـ15 يوماً المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس، لم يقم الرئيس بري بما كان عليه القيام به، أي تحويل مشروع القانون إلى الهيئة العامة».
وكان الرئيس برّي بحث في المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال استقباله السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني.

المصدر: صحف