وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى مركزية الإشراف على الذكاء الاصطناعي على المستوى الفدرالي، في خطوة قال إنها ضرورية لمنع الولايات الأميركية من تنظيم التكنولوجيا بشكل منفصل.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي إن نجاح نظم الذكاء الاصطناعي الأميركية يتطلب “مصدرًا واحدًا للموافقة أو الرفض”، مضيفًا أن الشركات “لا يمكنها التوجه إلى خمسين جهة مختلفة”.
وشدّد على أن المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي “ستفرز فائزًا واحدًا”، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتقدم “بفارق كبير” على الصين.
ونقل مسؤول في البيت الأبيض أن النص يهدف إلى ضمان إطار تنظيمي موحّد يشمل البلاد بأكملها، لتفادي تشتت القوانين على مستوى الولايات بما قد يعرقل القطاع.
وأوضح أن الأمر التنفيذي لا يمكنه تجاوز قوانين صادرة عن الكونغرس أو عن برلمانات الولايات، مشيرًا إلى أن الكونغرس رفض مرتين التصويت على مشروع يسمح بتخطّي تشريعات الولايات.
ويعود طرح فكرة منع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى ديفيد ساكس، المكلّف بملفي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة في إدارة ترامب، والذي يحظى بدعم كبار اللاعبين في القطاع، بينهم رئيس “أوبن إيه آي” سام ألتمان والرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” جنسن هوانغ.
واعتمدت نحو ثلاثين ولاية أكثر من مئة قانون مرتبط بالذكاء الاصطناعي، تشمل تطوير النماذج التوليدية، وتنظيم إنتاج “الديب فايك”، وفرض الشفافية عند استخدام التقنيات الذكية.
كما قدّم مشرعون عدة مشاريع قوانين في الكونغرس، من دون أن يصل أي منها إلى مرحلة التصويت.
وكان ترامب قد ألغى بعد ساعات من تنصيبه أمرًا تنفيذيًا أصدره سلفه جو بايدن بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والذي كان يفرض على الشركات تزويد الحكومة الفدرالية ببيانات حول نماذجها ونتائج اختبارات المخاطر المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد والصحة العامة.
وتسعى إدارة ترامب إلى تعزيز موقع الولايات المتحدة في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم وجود تشكّكات داخل الكونغرس وفي الأوساط المؤيدة لـ”حركة MAGA”، حيث تبدي أطراف عدة مخاوف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذه التكنولوجيا.
المصدر: وكالة يونيوز