أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، استعداد بلاده للقيام بما يقع على عاتقها والمساهمة في جهود السلام بشأن قطاع غزة. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق في العاصمة القطرية ويستمر يومين.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تركيا سترسل جنوداً إلى غزة، قال فيدان إن أنقرة «مستعدة للمساهمة في جهود السلام»، موضحاً: «قبل كل شيء، تركيا جاهزة للقيام بما يقع على عاتقها، ومستعدة للمساهمة في جهود السلام المستمرة التي يشارك فيها الجميع».
وأشار إلى وجود نقاش مفصّل بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، لجهة كيفية تنفيذها ومهمتها المحددة وإعداد وثيقة قواعد الاشتباك الخاصة بها.
وأضاف وزير الخارجية التركي: «أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن مهمة قوة الاستقرار الدولية، وأن ننتبه إلى الفروق الدقيقة عند الحديث عن توقعاتنا منها، لأن هناك حقائق واضحة على الأرض»، معتبراً أن الهدف الأساسي من نشر هذه القوة «ينبغي أن يكون فصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين على الحدود».
وأكد ضرورة استكمال جميع الأنشطة التي ستتولاها قوة الاستقرار الدولية، بما يشمل تدريب المنظمات والوحدات الأخرى مثل قوات الأمن الداخلي، وإنشاء إدارة محلية ومجلس للسلام.
وفي وقت سابق السبت، انطلقت في الدوحة النسخة الثالثة والعشرون من منتدى الدوحة 2025، بحضور أمير قطر ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.
وفي الجلسة ذاتها، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفًا كاملًا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب الكيان الإسرائيلي من القطاع، مؤكّدًا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
ولفت إلى أن الجهود التي بُذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلاً: «نحن في مرحلة مفصلية ولم يُطبَّق الاتفاق بشأن غزة بالكامل».
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، استنادًا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا.
وبموجب القرار، تُنشر هذه القوة تحت قيادة موحّدة يقبلها «مجلس السلام» الذي رحّب مجلس الأمن بإنشائه وفق خطة ترامب، باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
وتتألف القوة الدولية المؤقتة من وحدات تساهم بها الدول المشاركة بالتشاور والتعاون مع مصر والكيان الإسرائيلي، على أن تساعد «مجلس السلام» في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات الضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، وفق القرار الأممي.
ولم يُعلَن حتى الآن عن تشكيل «مجلس السلام» أو قوة إرساء السلام في غزة، كما لم تُعلن نهاية المرحلة الأولى من اتفاق غزة، التي يُفترض أن تنتهي بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، رغم أن الرئيس الأميركي قال الشهر الماضي إن «القوة الدولية تصل غزة قريبًا جدًا».
المصدر: الجزيرة نت + وكالة الأناضول