أقرّ ضابط بريطاني كبير سابق، أمام لجنة تحقيق عامة، بأن القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان شملت إعدام مشتبهين وقتل أطفال، في ظل علم واسع لدى القيادة دون اتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات.
وأدلى الضابط بشهادته يوم أمس الأحد ضمن تحقيق مستقل في العمليات الليلية التي نفذتها وحدات SAS وSBS بين عامي 2010 و2013، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قتلت مدنيين عزلاً، بينهم أطفال داخل أسرّتهم، كما قامت بتزوير أدلة لتبرير عمليات القتل.
وأعرب الضابط عن ندمه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية في الوقت المناسب، لكنه أوضح أنه قدّم شكاوى داخلية في عام 2015، مؤكداً أن الانتهاكات لم تكن محصورة بمجموعة صغيرة بل كانت منتشرة داخل وحدة القوات الخاصة البريطانية UKSF.
وانطلق التحقيق الذي تجريه وزارة الحرب البريطانية بعد تقارير بثّتها BBC كشفت عن 54 حادثة مشبوهة، تتضمن اتهامات بوجود منافسة بين الوحدات على “عدد القتلى”، إلى جانب إحباط لدى الجنود بسبب إطلاق سراح المشتبهين نتيجة ضعف النظام القضائي الأفغاني.
وتدرس اللجنة حالياً احتمال وجود تستر على مستوى عالٍ، خصوصاً أن التحقيقات السابقة لم تُسفر عن توجيه اتهامات رغم توفر أدلة.
كما وتستمر الجلسات لتقييم مسؤولية القادة ومدى الالتزام بالقانون الدولي.
وقال رئيس لجنة التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، إن من الضروري إحالة كل من يثبت ارتكابه مخالفات إلى السلطات المختصة، وفي الوقت نفسه رفع الشبهات عن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ.
المصدر: رويترز