تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 26 تشرين الثاني 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
هَبّة «علوية» ضدّ حكومة الشرع: مخاطر الاقتتال الأهلي تتعاظم
خرجت تظاهرات في مدن سوريّة عدة للتعبير عن رفض حالة الانفلات الأمني، والدعوة إلى سحب الأسلحة وضبطها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مرّت معظمها بسلام، بينما شهدت أخرى مواجهات وأعمال عنف.
دمشق | على وقع التوتّر الطائفي الذي تعيشه حمص، وتلبيةً لدعوة وجّهها الشيخ غزال غزال، رئيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر»، خرجت تظاهرات في مدن سوريّة عدة للتعبير عن رفض حالة الانفلات الأمني، والدعوة إلى سحب الأسلحة وضبطها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وبينما مرّت تظاهرات عديدة بسلام، شهدت أخرى مواجهات وأعمال عنف، بعد خروج تظاهرات مضادّة مؤيّدة للسلطة، في مشهد أعاد إلى الأذهان أحداثاً مشابهة شهدتها سوريا قبل نحو عقد ونصف عقد، حين دفعت السلطة السابقة بمؤيديها لمواجهة المعارضين في الشارع.
وفي رسالة مُصوّرة، دعا الشيخ غزال، العلويين، إلى الاعتصام عند الثانية عشرة من ظهر أمس، وهاجم سلطة دمشق ووصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية والإقصائية»، واتّهمها باستخدام الطائفة السنّية أداةً لمشروعها.
ووجّه الشيخ، في حديثه، رسالتين أساسيتين؛ الأولى عبّر خلالها عن «ندم واضح على تسليم العلويين لسلاحهم، ظناً منهم أن الدولة ستكون للجميع، قبل أن يُفاجؤوا بشعار «سبحان من أعزّنا وأذلّكم»». أمّا الرسالة الثانية، فحملت تحذيرات من مستقبل هذه السياسة، قائلاً: «ليس بيننا وبينكم حرب وجودية، فلا تجعلوها كذلك»، مضيفاً أن دماء العلويين «ستشتعل وتحرق أحقاد السلطة ومن يؤيّدها»، بحسب تعبيره.
على أنه في دمشق، لم يُعِر الكثير من العلويين اهتماماً لرسالة غزال، بل هاجمه بعضهم عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهموه فيها بالاستهانة بدماء الناس، وسط تحذيرات من «مجزرة جديدة» قد تطاول علويّي الساحل أو حمص أو حتى دمشق.
أمّا في الساحل السوري وحمص وريف حماه ووادي العيون، فقد لاقت دعوته استجابة واسعة؛ إذ تجمّع المواطنون في عدد من الساحات، رافعين مطالب شبه موحّدة في كل أماكن الاعتصام، من مثل «لا للسلاح، لا للقتل، لا للتحريض، نعم للسلام، العلويون يد واحدة». كما طالب هؤلاء بالإفراج عن آلاف العسكريين المُعتقلين منذ سقوط النظام، وصرف رواتب العسكريين المتقاعدين المتوقّفة منذ أكثر من أحد عشر شهراً.
ولدى تواصل «الأخبار» مع مجموعة من المعتصمين في أكثر من محافظة، قال «حيدر» (اسم مستعار) عن التجمّع الذي شهدته بلدة عين الكروم التابعة لمنطقة سلحب في محافظة حماة، إن «الأهالي خرجوا استجابة لبيان الشيخ غزال غزال، وبدأوا بالتجمّع عند الحادية عشرة صباحاً قادمين من عدة قرى مجاورة، مشكّلين وقفة احتجاجية كبيرة استمرت حتى الثانية عشرة ظهراً».
وأوضح، في حديثه إلى «الأخبار»، أنه «جرى التنسيق مُسبقاً بين المعتصمين، مع إبلاغ الأمن العام بالوقفة، والاتفاق على أن يكون التجمّع سلمياً بالكامل، من دون أي استفزاز لعناصر الأمن الذين اكتفوا بالمراقبة من مسافة بعيدة، قبل أن يتفرّق الناس بهدوء، من دون تسجيل أي حوادث أمنية أو خروق لفظية».
وكان المشهد مشابِهاً إلى حدّ كبير في القرداحة، حيث خرج الأهالي رافعين الشعارات ذاتها المطالِبة بالأمن والأمان ووقف الانتهاكات والقتل والتهجير بحق العلويين. غير أن اللافت في اعتصام القرداحة، كان غياب الأمن العام بالكامل عن المشهد، وفقاً لشهادات الأهالي الذين تحدّثوا إلى «الأخبار»، حيث أفادوا بأن «التجمع استمرّ حتى بدأت أحوال الطقس بالتدهور، وانتهت المهلة الزمنية المحدّدة، ليغادر المشاركون تدريجياً من دون أي توترات».
أمّا في حمص، بؤرة التوتر الأخيرة، فنظّم سكان حي الزهراء الذي تعرّض لهجوم مسلح أخيراً، اعتصاماً سلمياً بين الساعتين 11 و12 ظهراً، بعد تنسيق مُسبق مع قيادة الأمن العام. ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: «لا للقتل الطائفي»، «لا للسلاح المنفلت، لا للانتقام».
إلّا أن قوات الأمن العام تدخّلت بعد دقائق من بدء الاعتصام، وفرّقت المتظاهرين بالقوة رغم سلمية التجمّع. وكان حي الزهراء، إلى جانب أحياء المهاجرين والأرمن، قد شهد هجوماً من مجموعات قبلية الأحد الماضي، على خلفية جريمة قتل جنائية لم تُكشف تفاصيلها بعد، واتُّهم العلويون بالمسؤولية عنها، وعمدت وزارة الداخلية على إثرها إلى فرض حظر تجوّل استمرّ 48 ساعة، واعتقال 120 شخصاً على خلفية الأحداث.
مواجهات في جبلة واللاذقية
في جبلة، تدخّلت مجموعات مسلّحة مناهضة للتظاهرة، وأطلقت النار في الهواء وسط هتافات طائفية، ما أدّى إلى اشتباكات بالأيدي واستخدام للهراوات وأخمص البنادق. وقال أحد المعتصمين هناك، في حديثه إلى «الأخبار»: «وقفنا نصف ساعة سلمياً قبل أن يهاجمنا مسلّحون»، لافتاً إلى أن «التظاهر حقنا الدستوري، لكنّ هناك استهتاراً بأرواحنا من قبل قوى الأمن التي غابت عن حواجزها».
وانسحب هذا التوتر على اللاذقية، حيث شهد دوار الزراعة تصعيداً هو الأخطر بين كل الاعتصامات؛ إذ تمّ إطلاق النار مباشرة على المعتصمين من قِبل أفراد مجموعة قيل إنهم مدنيون، ما أدّى إلى وقوع إصابات في الصدر واليدين، وفق روايات شهود عيان.
وهرب المتظاهرون إثر ذلك وسط حالة من الفوضى، فيما لم يُبلّغ عن وجود قوات أمنية في المكان لاحتواء الاعتداء أو حماية المدنيين.
في المقابل، جرت التجمعات في طرطوس بهدوء تام، حيث شارك الآلاف في تظاهرة مركزية رافعين المطالب ذاتها، ومؤكدين التزامهم بالسلمية. وتوعّد المتظاهرون بالاستمرار في الاعتصامات حتى تحقيق مطالبهم، ولا سيما استرداد الممتلكات المُصادَرة ومكافحة خطاب الكراهية.
اللافت في اعتصام القرداحة كان غياب الأمن العام بالكامل عن المشهد
وفي منطقة الغاب في ريف حماة، أوضح أحد السكان لـ«الأخبار»، أن منظّمي الاعتصام تواصلوا مع الأمن العام قبل يوم من التحرك، وتمّ الاتفاق على أن تكون الوقفة بين 11 و12 ظهراً، مع تسلّم خريطة تحدّد أماكن التجمّع، والالتزام بعدم الاقتراب من الحواجز أو المقارّ الحكومية. وأضاف: «في منطقتنا، لم يظهر الأمن أصلاً، فمرّ التجمع بهدوء».
وفي محاولة للتقليل من أهمية هذه التظاهرات، والدفع نحو إخمادها، دعا الناطق باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عبر منشور على حسابه في «تلغرام»، إلى «عدم الانجرار وراء دعوات خارجية»، وصفها بأنها «تبغي الفتنة وإفساد النسيج المجتمعي، وقد تولّد ردات فعل، الكل بغنىً عنها»، بحسب تعبيره.
وإذ أشار البابا إلى أن «حق التظاهر والتعبير مكفول لكل السوريين»، وأن «وزارة الداخلية معنيّة بحفظ هذا الحق وعلى مسافة واحدة من الجميع»، فهو أضاف أن «قوى الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حوادث قد تستغلّها الجهات التي تروّج للفوضى، وهي جهات تقيم خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع، وهدفها توريط المنطقة في دوّامة عدم الاستقرار»، على حدّ قوله.
مآلات الحراك
في تعليقه على الحراك، قال عمّار عجيب، العضو السابق في «المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا» (مجلس سياسي علوي)، إن الاستجابة لدعوة الاعتصام كانت «متوقّعة، لأن الضغوط الأمنية والنفسية والمادية في الساحل السوري ما عادت تُطاق»، وإن المكوّن العلوي «لم يبقَ لديه ما يخسره». وأضاف أن «الكثيرين ممن لبّوا النداء تحرّكوا من منطلق أنهم ليسوا أفضل من الذين قُتلوا وذُبحوا في منازلهم في مجازر آذار، أو الذين قُتلوا في أراضيهم، أو النساء اللواتي اختُطفن لمجرد أنهن علويات».
وعن المأمول من الحراك، رأى عجيب أن «أي مكسب سيكون جيداً، فأيّ حراك أفضل من حالة اللاحراك»، لافتاً إلى أن هذه الاعتصامات «توجّه رسائل إلى الداخل والخارج مفادها أنه طالما فُرض هذا التعامل على الساحل (…) فإن الساحل لن يستقر؛ قد يصبر سنة أو عشر سنوات، لكنه سينتفض حتماً ويحصل على استقلاله أو فيدراليته»، داعياً «اللاعبين الدوليين»، إلى إيجاد ما سمّاه «حلاً سريعاً لهذه المنطقة»، في ما يستبطن مطالبة بالحماية الدولية التي قد تمثل مدخلاً إلى التقسيم.
أمّا عن المخاوف من استغلال الحكومة وفصائلها المنتشرة في الساحل للاعتصامات وتحويلها إلى مذابح، أو التغاضي عن انتقام من/ أو مضايقات لعلويّي دمشق، فاعتقد عجيب أنه «لا بدّ من بعض المضايقات، كما حصل في حمص من إطلاق نار واعتقالات، أو في جبلة من اشتباكات بالأيدي بين مؤيّدي السلطة الجديدة والمعتصمين، إلا أن الحكومة ستتجنّب – مُجبرة – القيام بما هو أكثر من ذلك، ليس بدافع الإنسانية، بل لأن الوضع الدولي لا يسمح لها، خاصة بعد تعهّدها بحماية الأقليات ومراقبة المجتمع الدولي لهذا الأمر تحت الفصل السابع». وأضاف: «قد تحدث بعض المضايقات أو يسقط بعض الضحايا، لكنّ مجازر آذار لن تتكرر مرة أخرى».
برّاك يُروِّج لـ«الفرصة الأخيرة»: 6 شروط لمنع الحرب
ابراهيم الأمين
من دون أيّ مقدّمات، تنظر الولايات المتحدة إلى علاقتها مع الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل من زاوية واحدة لا غير: نزع سلاح حزب الله!
ومنذ ما لا يقلّ عن خمسة أشهر، يتصرّف الأميركيون على أساس أنّ الوقت حان ليُنفِّذ عون تعهّداته في ما يخصّ الحزب، وأنّ المهلة التي طلبها قد انتهت. ولم يعد النقاش يدور حول اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح، بل حول كيفية تنفيذ هذا القرار، مع تبدّل جوهري في المقاربة الأميركية يقوم على أنّ واشنطن لا ترى نفسها مضطرة إلى الحصول من إسرائيل على خطوات ميدانية يطالب بها لبنان، بل تعتبر أنّ المسألة محصورة في ما يتوجّب على لبنان أن يقوم به.
ومع تلبّد الغيوم في سماء العلاقة بينه وبين الأميركيين، بدا أنّ رئيس الجمهورية دخل في أزمة حقيقية مع الإدارة نفسها لا مع الموفدين فقط. فبعد الصدمة التي تلقّاها من المبعوثة الأولى مورغان أورتاغوس وطريقة تعاطيها، عاد وواجه النهج ذاته مع المبعوث الجديد توم برّاك، الذي كان صريحاً في التعبير عن تغيّر رأيه في الرئيس عون بعد كل زيارة يقوم بها لبيروت، حتى بات يجاهر بأنّ «الحوار الفعّال» يتمّ اليوم مع الرئيس نبيه برّي.
لكنّ براك لم يقطع التواصل مع الرئيس عون، بل حافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع محيط رئيس الجمهورية، مستفيداً من علاقة الصداقة التي تربطه برجل الأعمال السوري – اللبناني – الأميركي جمال دانيال، صديقه في الأعمال وصاحب العلاقات الجيدة في لبنان، والذي تعهّد لعون بإبقاء قنوات الاتصال قائمة، وأمَّن خطاً مباشراً بين برّاك وجان عزيز، بصفته مستشاراً سياسياً للرئيس. ويتردّد أن برّاك كان أكثر صراحة في محادثاته مع عزيز، على أمل أن ينقل الأخير الأجواء كما هي إلى عون، خصوصاً بعد تعثّر «دبلوماسية الأوراق» التي جاء بها برّاك إلى بيروت، والتي أضاف إليها بنوداً تتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بعدما بدا واضحاً التباين بينه وبين أورتاغوس حيال هذه الملفات.
فبرّاك يرى أن «فرقة المصرفيين» التي تهيمن على القطاع المالي والنقدي في لبنان تُعدّ مصدر خطر، في حين كانت أورتاغوس، مأدُبةً بعد أخرى ورحلة إثر رحلة، تُبدي قدراً كبيراً من «التفهّم» لملاحظات المصرفي أنطون الصحناوي بأن الإصلاحات ليست أولوية الآن، وأن المهم قبل كل شيء هو إبعاد حزب الله عن المشهد. وقد كشفت المداولات الأخيرة في العاصمة الأميركية، بما في ذلك ما نُقل عن مسؤولين في الإدارة، أن موقف الصحناوي الذي «يعبّر عن شريحة من اللبنانيين» يحظى بدعم خاص من اللوبي الإسرائيلي، الذي يرى أن لبنان «سيكون أفضل حالاً من دون الحزب».
يريد الأميركيون من لبنان «نسيان» القرار 1701 واتفاق 27 تشرين، والمفاوضات مع إسرائيل يجب أن تكون مباشرة وسياسية لا تقنية
مع مرور الوقت، بدا أن برّاك وقع أكثر فأكثر في شِباك المصالح الإسرائيلية، وصار يُعبّر بوضوح عن قناعته بأن الخرق الحقيقي في الجدار يبدأ من حسم ملف السلاح. ومع ذلك، لم يكن الرجل مرتاحاً إطلاقاً لما تفعله إسرائيل في سوريا. وقد انتقدها قبل أيام قائلاً لمقرّبين، عقب زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة لجنوب سوريا، إن الأخير «يتعمّد إذلال أحمد الشرع، رغم أن الأخير يتعاون معنا إلى أبعد الحدود».
وكان برّاك قد زار تل أبيب قبل أسابيع، وبحث مع نتنياهو في ملفَّي لبنان وسوريا (يتردّد في إسرائيل أنّه لم يلتقِ «بيبي» الذي لا يكنّ ودّاً له)، وأكّد أنه صارح رئيس حكومة إسرائيل بأن سلوك إسرائيل في لبنان وسوريا لا يساعد الخطة الأميركية لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. إلا أن ما لفت برّاك بشكل خاص لم يكن فقط «إهمال بيبي المتعمّد لكل الطروحات المتعلقة بسوريا»، بل أيضاً حديثه المتعالي عن لبنان، وتكراره أمام الحاضرين: «حزب الله في جيبتي الصغيرة، ولا أعرف لماذا يخاف منه الناس هناك. ليس أمام لبنان سوى إخضاع الحزب ونزع سلاحه قبل أيّ بحث معنا».
وفي هذه النقطة تحديداً، وبدلاً من أن يواجهه اللبنانيون بأسئلة عن مصير تعهّداته السابقة، سواء تلك المتعلقة بإقناع إسرائيل بوقف الاعتداءات، أو الانسحاب من النقاط المحتلة، أو إطلاق سراح الأسرى، بات برّاك يتحدّث عن «الأمر الواقع الأقوى من الجميع».
الحملة على عون: لا يفهم علينا ولا يريد أن يفهم
بعد آخر زيارة له إلى لبنان، كثُر الحديث عن احتمال إبعاد برّاك عن ملف لبنان، ليتبيّن أنّ هناك تنظيماً جديداً لإدارة ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، إذ تمّ تكليف شخصية من مجلس الأمن القومي للنيابة عن الرئيس ترامب في التنسيق مع المسؤولين، وتشكّلت «مجموعة عمل» ضمّت برّاك نفسه، والمبعوث ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية مارك روبيو، فيما حُصرت مهمة مورغان أورتاغوس في متابعة ملف لجنة الـ«ميكانيزم» والتنسيق المباشر مع القيادات العسكرية في لبنان وكيان الاحتلال.
في هذه الفترة، صار برّاك كثير الكلام وسريع الانفعال، وازدادت انتقاداته للمسؤولين اللبنانيين، خصوصاً للرئيس عون، حتى إنّه صار يسمّي بعض مستشاريه بالاسم، ويتحدّث عن «فساد» و«سلبطة»، حتى إنه امتنع أخيراً عن الاجتماع المباشر مع جان عزيز في باريس، مكتفياً باتصال هاتفي طويل.
وبات هاجس برّاك في كيفية إيصال رسالة إلى عون، والرئيسين نبيه بري ونواف سلام وقائد الجيش، مفادها أن الأمور تغيّرت تماماً، وأن على لبنان «التعامل بواقعية» وإدراك أن «هناك أموراً كثيرة تغيّرت وتفرض نفسها على الجميع». ومع أنه أقرّ مراراً بأن إسرائيل لا تساعده لا في لبنان ولا في سوريا، تبنّى السردية الإسرائيلية من دون نقاش، فصار يكرّر الرواية عن «تعاظم قوة حزب الله في لبنان»، وينتقد رئيس الحكومة والجيش اللبناني بالقول إنهما «لا يفعلان شيئاً في مواجهة هذا التعاظم»، قبل أن ينتقل دفعة واحدة إلى طرح ما تمّ التعارف عليه كعرض «الفرصة الأخيرة» على القيادة الرسمية في لبنان.
ولدى برّاك، كما لدى مسؤولين أميركيين آخرين، رواية حول زيارة الرئيس عون إلى نيويورك، ومفادها أنه كانت معروضةً على عون زيارة البيت الأبيض، لو أنه التزم شخصياً، ومن خلال الحكومة، ببرنامج عمل محدّد مع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله في كل لبنان، وليس فقط جنوب نهر الليطاني.
نحو الشروط الستة
برّاك، بوصفه رجل صفقات، كان يعبّر عن ضيق شديد من ما يسمّيه «المماحكات اللبنانية» في صياغة ما هو متوقّع أو مطلوب. وكان يستخدم كلمات نابية عند سماعه تصريحات لمسؤولين لبنانيين يتحدّثون عن العودة إلى اتفاقية الهدنة أو عن التنفيذ الكامل للقرار 1701. وعندما يسأله متّصلون به عن المقصود، يجيب: «لا يهمّني ما تقولون، ما يهمّني هو نتيجة ما نتوصل إليه، وهو بحسب تعريفنا: إنهاء الصراع العسكري بين لبنان وإسرائيل، ونقطة على السطر».
وكالعادة، يحلو لبرّاك تذكير الجميع بـ«النموذج السوري»، متحدّثاً عن موقع لبنان في المشهد الإقليمي والدولي. ويقول عن أحمد الشرع: «لم يهتم لكل الكلام الدبلوماسي، فهو يعرف المطلوب، وذهب إلى مفاوضات مباشرة وعلنية مع إسرائيل، فرددنا له الجميل بأن وفّرنا له المزيد من الحصانة، وفتحنا الأبواب أمام حكومته للسير قدماً نحو مرحلة تُخرِج سوريا نهائياً من دائرة العزلة». ولا يتوقف برّاك عند هذا الحد، فهو يحرص على التأكيد أنه يتشارك مع ترامب في العديد من الأمور، أبرزها كيفية العمل لإتمام صفقة. لكنه يضيف: «رئيسي ليس طويل البال، وصبره ينفد بسرعة، وعلى لبنان أن يفهم ذلك، ويقتنص الفرصة الأخيرة». وعندما يُسأل مباشرة عن مقصده، يجيب مشيراً إلى ما بات يُعرف اليوم بـ«الشروط الستة»، وهي:
أولاً: على لبنان أن يتصرّف بواقعية، والاعتراف بأن اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الأول 2024 قد سقط، وأن الأحداث أثبتت عدم فعاليته، وبات من غير المُجدي النقاش حوله.
تباين في واشنطن بشأن أولوية الإصلاحات المالية، وإسرائيل تدعم اللوبي اللبناني الذي يختصر المشكلة بحزب الله وسلاحه
ثانياً: على لبنان أن يفهم أن المطروح الآن هو الانخراط في محادثات مباشرة بين وفدين لبناني وإسرائيلي برعاية أميركية، على أن يكون التمثيل اللبناني عالي المستوى وحاصلاً على تفويض علني من الحكومة، حتى لو اختار رئيس الجمهورية من يمثّل لبنان. كما يجب على لبنان الاقتناع بأن «المحادثات التقنية» ليس لها مكان على طاولة البحث.
ثالثاً: يمكن للبنان أن يحقّق من خلال المفاوضات المباشرة أكثر بكثير مما يمكن أن يحقّقه عبر المحادثات بالواسطة. وإذا كان المسؤولون اللبنانيون يهتمون بمصالح بلادهم فعليهم مراجعة الاتفاق الذي أبرموه مع إسرائيل بشأن الحدود البرية، حيث أسفر عن الاعتراف بحصص إضافية لإسرائيل ومنحها نفوذاً وحرية حركة واسعة، مقابل طموحات لبنانية بعوائد غير مضمونة وتقييد حرية العمل في البحر.
رابعاً: الاتفاق بين اللبنانيين على أن الوقت قد حان للتخلّص من حالة حزب الله، مع التركيز على الجناح العسكري، وأن واشنطن مستعدّة، بالتعاون مع دول عربية مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لتوفير تمويل ضخم يساهم في خلق «مخرج مشرّف» للحزب، وتحويله إلى حزب سياسي، مع الحفاظ على نفوذه من خلال برامج إعمار واسعة في المناطق التي تضمّ جمهوره.
خامساً: الحصول على إقرار من حزب الله بالتخلّي عن السلاح، ووضع خطة تشرف عليها الولايات المتحدة تتضمّن جدولاً زمنياً لنزع السلاح. على أن تبدأ المرحلة بإعلان الحزب نفسه التخلّي عن العمل العسكري ضد إسرائيل. عندها، ستساعد أميركا لبنان على التحوّل إلى دولة مكتملة الأركان، تديرها مؤسسات واحدة في السياسة والأمن والاقتصاد.
سادساً: اقتناع الأطراف اللبنانية، سواء السياسية أو أصحاب النفوذ في القطاعين المالي والنقدي، بضرورة الاستماع إلى مطالب صندوق النقد الدولي، ووضع آلية تجعل لبنان منخرطاً في تلبية الشروط العالمية للنشاط المالي، وهو ما سيمكّنه من إطلاق برنامج شامل لمكافحة الفساد.
البديل حرب بلا حدود
كل ما سبق من قراءة للموقف الأميركي لا يكتمل من دون إقران العروض بالتهديدات في حال عدم الانصياع لها. وفي هذا السياق، يبدو أن الحديث لا يقتصر على برّاك وحده، إذ تتولى أورتاغوس جانباً من المهمة، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، مع ما يُسرّب من تصريحات عن ستيف ويتكوف، مع الإشارة إلى أن البيت الأبيض لا يزال يمتنع حتى اللحظة عن إقحام الرئيس ترامب نفسه في السجال حول لبنان. وجوهر التهديد الأميركي لا يقتصر على أن «نترك لبنان لمصيره، وليتكفّل به نتنياهو أو حتى أحمد الشرع»، بل يشمل أيضاً ما يردّده حلفاء أميركا العرب، خصوصاً الجانبين السعودي والإماراتي، الذين يشيرون إلى أن «عناد لبنان في مواجهة العرض الأميركي يعني تعرّضه لانهيار أكبر وأسرع في المرحلة المقبلة، ولن يكون بمقدور أي سائح عربي زيارته».
أمّا بشأن التهديدات المباشرة للدولة اللبنانية، فهي تصدر أولاً عن اللوبي الناشط في الولايات المتحدة، خصوصاً مع تكرار إرسال التقارير إلى وزارة الخارجية حول ما يُسمّى بـ«السلوك الشائن» لقائد الجيش اللبناني. كما تتضمّن التهديدات التلميح إلى أن روبيو لن يتردّد في إصدار أوامر لتخفيض قيمة برامج المساعدات للبنان، وأن البنتاغون نفسه قد لا يستمر في توفير الدعم العسكري الذي يقدّمه اليوم للجيش اللبناني.
تهريب الترسيم مع قبرص على عين الدستور والنواب!
في إصرار مريب على تهريب اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، بعيداً عن مجلس النواب، ورغم المخالفات الدستورية التي تشوبها، وآراء الخبراء التي تؤكد الإجحاف الذي تُلحِقه بلبنان، ما يؤدّي إلى خسارته آلاف الكيلومترات من مياهه الاقتصادية الخالصة، كلّف مجلس الوزراء وزير الأشغال فايز رسامني بتوقيع الاتفاقية مع نظيره القبرصي. وسيحضر التوقيع رئيس الجمهورية جوزيف عون، شاهداً على المخالفة الدستورية، إلى جانب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يزور بيروت لهذه الغاية.
وعليه، فإن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب لوقف هذا التفريط في السيادة، ومنع «حكومة التنازلات» من مزيد من التنازل. وفي هذا السياق، أكّد رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب سجيع عطيّة، أنّ اللجنة أوصت، «بعد اجتماع مع خبراء أجانب ومحليين، بوجوب التريّث في توقيع الاتفاقية، لمزيد من البحث، وأبلغت الحكومة بذلك»، لافتاً إلى أنّ «خبر التوقيع شكّل مفاجأة»، مشدّداً على وجوب إبرام الاتفاقية في مجلس النواب. فيما قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل لـ«الأخبار»، إنّه «بناءً على التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، سأقدّم سؤالاً إلى الحكومة، حول قانونية توقيع الاتفاقية من جانب السلطة التنفيذية وحدها، والقفز فوق موافقة مجلس النواب، انطلاقاً من أنّ هذا النوع من المعاهدات الطويلة الأمد التي لا تُفسخ سنة فسنة، يلزمها قطعاً إبرام برلماني».
وكان مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي على مشروع الاتفاق، وفوّض رسامني بالتوقيع، استناداً إلى استشارة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (الرقم 2025/1751 تاريخ 2025/8/28)، استخلصت منها بأنه «يعود لمجلس الوزراء وحده إبرام الاتفاقية عملاً بالمادة 65 من الدستور». وهو استناد خاطئ فيه تحوير للاستشارة. فبحسب خبراء دستوريين، «الاستشارة لم تُناقش صلاحية الإبرام النهائي، وما إذا كانت لمجلس النواب أو لمجلس الوزراء، وإنما كانت متّجهة لناحية حسم مسألة توقيع الاتفاقية، معلنة أنها صلاحية رئيس الجمهورية بعد الإبرام الابتدائي في مجلس النواب».
وهذا واضح في متن الاستشارة التي نصّت على أن «مشروع الاتفاق بين لبنان وقبرص، يُعدّ معاهدة دولية بمفهوم المادتين 52 و65 من الدستور، وأن رئيس الجمهورية هو الجهة المختصّة بالتوقيع».
لكنّ الحكومة تمسّكت حصراً بما ورد في الاستشارة حول صلاحية مجلس الوزراء في إبرام الاتفاقيات الدولية بغالبية الثلثين (المادة 65 من الدستور)، وقرّرت تطبيقها على هذه الاتفاقية التي تحتاج إلى إبرام نهائي في مجلس النواب. كذلك تجاهلت الحكومة فقرة من الاستشارة نفسها تؤكّد أن المعاهدة «لا يجوز فسخها سنة فسنة»، ما يستوجب عرضها على مجلس النواب، وفق المادة 52 من الدستور التي تنص على أنّ «المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلّق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب». كذلك تجاهل قرار مجلس الوزراء إفادة وزارة الخارجية بأن الاتفاقية «من المعاهدات التي تستوجب موافقة مجلس النواب قبل الإبرام»!
سؤال من «كتلة التنمية والتحرير» للحكومة حول قانونية
توقيع الاتفاقية والقفز فوق موافقة مجلس النواب
واللافت أن اللجنة التقنية التي شكّلها لبنان لترسيم الحدود البحرية مع قبرص برئاسة رسامني في تموز الماضي، استبعدت من عضويتها كلّ الخبراء الذين يدعون إلى تعديل اتفاقية 2007 التي عقدتها حكومة السنيورة ولم يبرمها مجلس النواب، وأنجزت بسرعة صاروخية الترسيم. كما تجاهلت توصيات لجنة مماثلة شكّلتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2022 برئاسة وزير الأشغال السابق علي حمية، بـ«إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية المُجحِفة بحق لبنان، وبالطلب من الجيش اللبناني اعتماد آلية ترسيم جديدة استناداً إلى اجتهادات قضائية في قضايا مشابهة في العالم، وتسجيل الإحداثيات الجديدة لدى الأمم المتحدة وإعادة التفاوض مع قبرص. وفي حالِ فشلِ المفاوضات، يُرفع النزاع أمام المراجع القضائية والتحكيمية المختصة».
مصادر قانونية اعتبرت أن توقيع رسامني للمعاهدة من دون إبرامها في مجلس النواب «لا قيمة له، وسيجعلها وكأنها لم تكن، ولن يكون مصيرها أفضل من مصير اتفاقية 2007، لأن الإبرام شرطه العرض على مجلس النواب»، مشيرة إلى أن ما ستُقدِم عليه الحكومة «افتئات على مجلس النواب وعلى السلطة التشريعية وقابل للطعن حتماً، عبر كل المواقع الممكنة». ولفتت إلى إمكانية ملاحقة وزير الأشغال عبر ديوان المحاسبة تحت عنوان تضييع حقوق لبنان، إذ إن للديوان، وفق قانونه، ثلاث صلاحيات أساسية:
1- الرقابة المُسبقة واللاحقة على كل عمل يترتّب عنه أثر مالي على الخزينة، بما في ذلك أي عمل وزاري يؤدّي إلى خسارة مالية، وضياع حقوق للدولة، وتنازل عن إيرادات، أو مخالفة لإجراءات موجبة قانوناً.
2- محاكمة الموظفين والوزراء (المسؤولين عن المال العام) وفرض غرامات، وتحميل المسؤولية لأي وزير إذا ثبت أنه اتّخذ قراراً أو وقّع اتفاقاً سبّب خسارة مالية كما في سابقة وزراء الاتصالات.
3- صلاحية تحريك النيابة العامة لدى الديوان لفتح تحقيق واستدعاء أيّ وزير عند الشبهة بوجود ضرر مالي عام.
وفي ملف الترسيم مع قبرص، هناك احتمالان يفتحان الطريق أمام تدخّل الديوان:
1) إذا ثبت أن الاتفاقية هي «معاهدة» تمسّ بحقوق مالية للدولة، وأن توقيعها قبل عرضها على مجلس النواب خالف المادة 52 من الدستور، ما يشكّل مخالفة إجرائية مؤدّية إلى ضرر مالي.
2) ثبوت خسارة مالية واضحة ناتجة من الترسيم إذا قدّم خبراء أو جهة رسمية أرقاماً تُظهِر أن الاتفاقية حرمت لبنان مساحة بحرية نفطية، أو أخرجت بلوكات/ مكامن محتملة من مساحته، أو خفّضت الإيرادات المستقبلية للدولة.
ويمكن لرئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو وزير المالية، أو أيّ نائب، أو ديوان المحاسبة من تلقاء نفسه (استناداً إلى المادة 19 من قانونه) التقدّم بطلب رسمي لفتح النيابة العامة تحقيقاً، واستدعاء الوزير. وفي حال اكتشف الديوان شبهة جرم جزائي (اختلاس، إهمال جسيم، استغلال منصب)، يحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، أو النيابة العامة المالية، أو إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
غرامات بعشرات ملايين الدولارات حُكم تاريخي على خمسة وزراء اتصالات سابقين
أدان ديوان المحاسبة خمسة وزراء اتصالات سابقين بهدر أموال عامة وتبييض أموال وإخفاء منافع غير مشروعة، وغرّمهم بعشرات ملايين الدولارات، في سابقة من نوعها…
للمرة الأولى في تاريخ التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، يصدر قرار قضائي يُدين وزراء سابقين بهدر أموال عامة، ويغرّمهم على ذلك، إذ أصدرت الغرفة الثانية برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية القاضيين محمد الحاج وجوزيف كسرواني قراراً أدان خمسة وزراء اتصالات سابقين بهدر أموال عامة وتبييض أموال وإخفاء منافع غير مشروعة، في قضية مبنيَي قصابيان في الشياح و«تاتش» في الباشورة.
وكان التحقيق قد بدأ في عام 2022، لتصدر الغرفة تقريرها الأول في 28 آذار 2023، والذي أثبتت فيه ارتكاب مخالفات جسيمة وتجاوزات مالية من قبل وزراء الاتصالات المتعاقبين: نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط وجوني القرم، تتعلق بصفقات استئجار شركة «تاتش» لمبنى قصابيان في الشياح ودفع 10 ملايين دولار بدل إيجار لعدد من السنوات، من دون إشغاله بتاتاً.
كما تتعلق باستئجار الشركة أيضاً مبنى في الباشورة (البلوكين B وC من العقار 1526) ومن ثم شرائه بالتقسيط مقابل فوائد مالية وبتكاليف عالية، من دون أن تشغله أيضاً.
وبلغ التحقيق خاتمته قبل نحو شهر عبر اتخاذ الديوان قراراً نهائياً، مستخدماً نطاق رقابته القضائية على الموظفين، لفرض غرامات مالية مرتفعة بحق الوزراء المتعاقبين، والطلب من وزير الاتصالات إصدار سندات تحصيل بحقهم. وهو ما يفتح الباب، بحسب مصادر مطّلعة، على استعادة جزء من الأموال المهدورة. ومن المُفترض أن يُستتبع هذا القرار، بقرارات مماثلة في ملفات مختلفة يحقق الديوان فيها منذ سنوات. وهي بحكم الجاهزة، لكنها تنتظر قراراً جريئاً مشابهاً لقرار وزراء الاتصالات السابقين، يُلزِم المخالفين بتحمّل تبعات أعمالهم، رغماً عن أيّ حمايات سياسية.
هذا التحقيق المُفصّل لم يكن وليد الساعة، بل سلك مساراً طويلاً، فتحوّل من تحقيق إداري إلى تحقيق قضائي، لينتهي بإصدار الغرفة التي يرأسها القاضي عبد الرضى ناصر قراراً قضائياً في 4 أيار 2023 يتّهم الوزراء الستة بهدر المال العام، مع منحهم مهلة شهرين للدفاع عن أنفسهم قبل إصدار القرار النهائي. وفي 9 كانون الأول 2024، صدر القرار النهائي بحق هؤلاء الوزراء وجرى تحويله إلى النيابة العامة في الديوان لإبداء مطالعتها بشأنه، ومن ثم إعادته إلى الغرفة التي درست الملاحظات وأصدرت حكمها، وفقاً للآتي:
- الطلب من وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحق الوزير نقولا الصحناوي بنحو 8 ملايين دولار، إضافة إلى تغريمه ما يعادل راتبه غير الصافي عن 12 شهراً بتاريخ ارتكاب المخالفة، لأنه أعاد إحياء صفقة استئجار مبنى قصابيان، رغم انتفاء الحاجة إليه، بعد موافقته على عقد إيجار طابقين في وسط بيروت (Beirut Digital District» (BDD». كما وافق على إبرام عقد رضائي من دون اشتراط إجراء مناقصة أو استدراج عروض مُسبق، ومن دون التأكّد من مدى صلاحية المبنى، ما أدّى إلى إهدار 10 ملايين دولار نتيجة عدم إشغال المبنى بتاتاً.
- تغريم الوزير جمال الجراح ما يعادل راتبه غير الصافي عن 12 شهراً بتاريخ ارتكاب المخالفة، والطلب من وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحقه بقيمة 11.3 مليون دولار، لأنه وافق على تسديد مبالغ غير مستحقّة لتجهيز مبنى الباشورة قيمتها نحو 22.6 مليون دولار، رغم أن العقد المُبرم كان قد نصّ على أنه عقد «Core and Shell»، ما يجعل نفقات استكمال المبنى على نفقة المالك، أي شركة «سيتي ديفلوبمنت»، وليس على المستأجر، أي شركة «تاتش» ووزارة الاتصالات.
غير أن الجراح وافق على عقد استكمال وتجهيز المبنى بأسعار أغلى وأعلى من سعر السوق ومع شركة مملوكة من نفس مجموعة مساهمي «سيتي ديفلوبمنت»، ومن دون إجراء أي مناقصة. فدُفعت مبالغ لمالكي المبنى ليستكملوا بناءه، مع منحهم أرباحاً «فاحشة» غير مبرّرة.
يفتح الحكم الباب على استعادة جزء من الأموال المهدورة، ومن المُفترض أن يُستتبع بقرارات مماثلة في ملفات أخرى
- الطلب من وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحق الوزير محمد شقير بقيمة 11.3 مليون دولار، وتغريمه ما يعادل راتبه غير الصافي عن 12 شهراً بتاريخ ارتكابه المخالفة، لأنه اتّفق مع الجهة المالكة «سيتي ديفلوبمنت» على إبطال عقد الإيجار واعتباره كأنه لم يكن، وعلى تنظيم عقد شراء المبنى لقاء ثمن مرتفع جداً، ومن دون تخمينه. ومن جهة أخرى، لم يطالب باسترداد المبلغ المُسدّد إلى شركة «سيتي ديفلوبمنت» لاستكمال المبنى البالغ قيمته 22.6 مليون دولار في إطار عقد الإيجار، كما لم يحتسبه من ضمن سعر المبنى.
- الطلب من وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحق الوزير جوني القرم بقيمة 4.9 ملايين دولار، وتغريمه ما يعادل راتبه غير الصافي عن 12 شهراً بتاريخ ارتكاب المخالفة، لأنه وافق على توقيع عقد البيع الممهور على أساس خرائط الإقرار المُعدّلة على نحو خفّض عدد المواقف من 237 إلى 114 موقفاً، أي بنقصان 123 موقفاً، وخفّض المساحات المتاحة بعد تقسيم المبيع وضمّ البلوكين B وC وجعلهما بلوكاً واحداً، مع الإشارة إلى أن الخبير قدّر سعر الموقف الواحد بنحو 50 ألف دولار.
- إعفاء الوزير السابق بطرس حرب من العقوبة لأنه أقدم على فسخ عقد الإيجار، ما جنّب الخزينة اللبنانية أضراراً مالية أكيدة تُقدّر بحوالى عشرين مليون دولار كانت ستلحق بها لو لم يتم فسخ العقد من قبله. مع العلم أن القرار الصادر سابقاً نسب إلى حرب عدم اتخاذه أي إجراء بحق الشركة المشغّلة، عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة «ميك 2»، بالرجوع عن قرار الفسخ، وعدم اتخاذ أي تدبير على أساس العقد الموقّع بين الدولة وبينها، لإلزامها بأي ضرر قد ينتج من تصرف مماثل.
حينها، تقرّر الطلب إلى وزير الاتصالات القيام بما يلزم من أجل استيفاء تعويض عن الضرر البالغ نحو 2.7 مليون دولار. إلّا أن الهيئة قرّرت إعفاء حرب من العقوبات عملاً بالمادة 62 من قانون تنظيم الديوان، التي تتيح إعفاء الموظف من العقوبة في حال تبيّن أنه ارتكب «مخالفة من أجل حسن تسيير المصالح العمومية أو بغاية تلافي ضرر أكيد قد يلحق بها».
- تغريم الوزير طلال الحواط بالحد الأقصى للمادة 60 المنصوص عليها في قانون تنظيم الديوان بسبب إهماله في إعطاء الأوامر بوضع إشارة عقد البيع على صحيفة عقار الباشورة، ما أبقى ملكية الشركة للعقار عرضة للضياع. لكنّ التطور الحاصل تبعاً لانتهاء الحواط من ولايته وتنفيذ عقد البيع، كما نقل ملكية المبنيين إلى شركة «ميك 2»، كل ذلك خفّف من الأضرار التي تكبّدتها الأخيرة ومعها الخزينة العامة. وهو ما دفع الديوان إلى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ العقوبة المفروضة بحق الحواط لعدم ثبوت سوء النية لديه، وذلك سنداً للمادة 62، الفقرة الرابعة.
- الطلب من وزير الاتصالات القيام بما يلزم من أجل استيفاء التعويض عن الضرر البالغ 2.750 مليون دولار نتيجة قيام رئيس مجلس إدارة شركة «ميك 2» المُعيّن منها بيتر كالوبولس بالرجوع عن عقد قرار فسخ عقد الإيجار خلافاً للتعليمات المعطاة له، ورغم مطالبة الوزير بطرس حرب له بإعادة تأكيد قرار الفسخ.
إضافة إلى ذلك، طلب الديوان من كل من وزارة المالية – مديرية الخزينة ووزارة الاتصالات إفادته خلال شهر بالإجراءات التي اتُّخذت من أجل وضع هذا القرار موضع التنفيذ بهدف استعادة وتحصيل حقوق الدولة. وطلب من وزارة الاتصالات العمل مع الدوائر العقارية المختصة على إعادة 123 موقفاً كانت أساساً في تصرّف شركة «تاتش»، بموجب عقد إيجار البلوكين C وB من العقار 1526 في الباشورة.
اللواء:
عبد العاطي لانتزاع فتائل التفجير.. وترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم
سلام يكشف عن خطة لتطوير المرفأ وتفريغ أساتذة.. وديوان المحاسبة يطلب من وزراء اتصالات دفع ملايين الدولار للخزينة
ثلاثة أيام فاصلة، قبل وصول بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر، استبقتها اللجنة المنظِّمة باعلان برنامج الزيارة، من المحطة الاولى الى المحطة الأخيرة.
ويراهن لبنان الرسمي والسياسي والروحي على الزيارة، علّها تكرِّس الوحدة وتمهد لاستقرار دائم نظراً للسلطة المعنوية للبابا.
وبانتظار اتضاح مهمة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والنتائج التي يمكن ان تسفر عنها، كاد المسؤولون ان يغرقوا مجدداً في البرك التي حاصرت المنازل والوزارات، مع الشتوة الاولى، التي تميزت بالتدفق المائي والغزارة المطرية، لتعوِّض معاناة من العام الماضي ولتخلّف ازدحاماً مرورياً، وتحبس المواطنين لساعات في السيارات، على نحو ما حصل في الضواحي الجنوبية لبيروت، بما فيها الدخول الى وزارة العمل في المشرفية.
وقد وصل الوزير عبد العاطي، الى بيروت مساء امس الى مطار بيروت واستقبله وزير الاعلام بول مرقص، ليبدأ محادثاته اليوم، من حيث انتهى رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد قبل اكثر من اسبوعين وذلك بعد مشاورات اجراها مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا.
وتحدثت المعلومات عن وصول موفد قطري الى بيروت لهذه الغاية..
وكشفت مصادر ان الوزير عبد العاطي، حصل على غطاء ايراني لمهمته، لجهة اقناع حزب الله، بما رفضه في محادثات رشاد في الزيارة السابقة.
وقالت مصادر سياسية مطَّلعة لـ«اللواء» انه مع زيارة الوزير عبد العاطي إلى بيروت وبدء لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين ينطلق الحراك المصري الديبلوماسي الذي يركز على أهمية خفض التوتر في لبنان والعمل على كيفية تحضير أرضية مؤاتية لدخول مصر في مسألة الوساطة بين لبنان واسرائيل في ملف التفاوض.
واشارت هذه المصادر الى ان هذا الحراك هو قرار مصري للمساهمة في الحل على غرار ما جرى في غزة ، وأكدت ان هذه الزيارة هي إستكمال لجولة رئيس استخبارات مصر اللواء حسن رشاد في بيروت الشهر الفائت ، لافتة الى ان هذا الحراك قد يُكتب او لا يُكتب له النجاح في انتظار استئناف النقاط المتصلة به او آليته.
على ان الاخطر، عشية وصول الوزير عبد العاطي هو ما كشفته صحيفة معاريف عن استعداد اسرائيلي لحرب في لبنان وغزة.
واعتبر سفير مصر في بيروت علاء موسى ان دور الوزير عبد العاطي هو تجنيب لبنان اي عدوان اسرائيلي، قائلاً ان اتصالاتنا تشمل الولايات المتحدة وكل دول القرار لهذه الغاية.
وحسب المعلومات فإن الوزير عبد العاطي سيكون ضيف رئيس الحكومة على الغداء اليوم. يحمل افكارا ومقترحات للتهدئة عبر المفاوضات، بحيث اذا وافقت الاطراف المعنية على مبدأ التفاوض تستضيف القاهرة الوفود أسوة بماجرى في اتفاق وقف الحرب في غزة. والذي لم تلتزم به اسرائيل بالكامل.
واستبق عبد العاطي حراكه بإتصالات شملت فرنسا والسعودية وقطر وايران، ولعل تواصله مع ايران بالتحديد شجعه على استئناف المبادرة. هذا بالتوازي مع جهد مصري وقطري وفرنسي لتفعيل عمل لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائية (ميكانيزم) لوقف التصعيد الاسرائيلي.
ومن المقرر ان يلتقي عبد العاطي الرؤساء الثلاثة ويستقبل عددا من النواب في مقر السفارة المصرية في بيروت. ورجحت المعلومات ان يلتقي وفدا من حزب الله.
ومع وصول الوزير عبد العاطي، تلقَّى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري هنأه فيه بالذكرى الـ82 للإستقلال، «مجدداً له دعم مصر للبنان وتضامن الشعب المصري مع الشعب اللبناني الشقيق في الظروف الراهنة التي يمر بها».
وفي تطور آخر افيد انه سيجري اليوم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص في القصر الجمهوري والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية برغم ما اثير حوله من اعتراضات وملاحظات، ويوقع عن لبنان وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، بحضور وفد قبرصي رفيع المستوى.
ترامب وبوتين لعون
بالمقابل، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برقية تهنئة إلى الرئيس جوزاف عون لمناسبة ذكرى الاستقلال، جاء فيها:«عزيزي السيد الرئيس، بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم. يجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه. وأشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».
كما تلقَّى الرئيس عون برقية تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشار فيها الى ان العلاقات بين روسيا ولبنان تتسم تقليدياً بطابع ودي. وقال: أنا على ثقة بأنها ستستمر في التطور لصالح شعبينا، ولصالح تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. وأود ان اؤكد ان روسيا لا تزال ثابتة في دعمها لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته الوطنية، وتعتبر اي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدكم أمراً غير مقبول.
الرئيس القبرصي في بيروت اليوم
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس ان زيارته الى لبنان اليوم ستتضمن الاعلان عن «مسألتين مهمتين» موضحاً انه سيكشف عنهما من بيروت، ومنها ترسيم الحدود البحرية.
مجلس الوزراء: تنظيم عودة النازحين وتفريغ أساتذة
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في السراي الكبير لبحث جدول اعمال من 20 بنداً، ابرزها اقتراح قانون يرمي الى تنظيم عودة النازحين السوريين، وتعيينات في وزارة الثقافة، وعرض وزيرة التربية والتعليم العالي موضوع التفرُّغ في الجمعة اللبنانية.
سلام في المرفأ: العدالة حق لضحايا الإنفجار
وعلى خط جهود الحكومة لتطوير المرافق العامة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد جولة تفقدية في مرفأ بيروت أن العدالة حق لضحايا انفجار المرفأ وحق جميع اللبنانيين. وقال:«نعمل في الحكومة على نهوض الاقتصاد في لبنان والركن الأساس لأيّ عمليّة هو تطوير مرفأ بيروت». وشدد سلام على ان هناك رؤية للمرفأ يجب تحديثها مع آليات العمل تشمل إعادة بناء الصوامع وتنفيذ مجموعة من الخطوات الداخلية التطويرية إضافة إلى العمل على وضع مرفأ بيروت على خارطة المواصلات في المشرق العربي.
أضاف:«كلّي ثقة بمجلس إدارة المرفأ لدفع عمليّة تطويره واتفقت مع البنك الدولي على وضع دراسة لمسألة المواصلات بين لبنان والمحيط العربي عبر المرافئ والموانئ الجويّة وخطوط المواصلات البريّة، أي الطرقات والتفكير بإعادة تشغيل سكك الحديد».
أما وزير الاشغال فايز رسامني فأشار الى ان سلة الاهداف واضحة وقال:«وعدت سلام كما طلب مني ان يكون التركيز على المرفأ وجهودنا ستنصب على المرفأ وسنعمل على توحيد الأمن مع شباك موحد للجمارك والهدف ان نزيد ايرادات الخزينة».
أضاف:«كلّ جهودنا تنصبّ على مرفأ بيروت و«منعرف شو ممكن يطلع من المرفأ» والخطة واضحة وبعد 100 يوم سنُعيد عرضها على الإعلام». وأكد أننا مستعدّون أن نضع في مجلس الوزراء كلّ أسبوع قراراً لدعم خطّة النهوض بمرفأ بيروت.
ترتيبات زيارة البابا
وأوضحت اللجنة الرسميّة المنظمة لزيارة البابا أنّ على المواطنين الوصول عند الخامسة صباحًا للمشاركة بالقداس في بيروت.وطلب رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري التعاون مع الأجهزة الأمنية عند وصول البابا إلى لبنان والحضور باكرًا لتجنب الازدحام وطلب من الجمهور عدم إحضار مواد قابلة للاشتعال وحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا.وكشف أنه سيكون هناك تفتيش في كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها قداسة البابا وعلى طول المسالك التي سيمرّ عليها بالاضافة الى عناصر أمنية مُجهّزة وسيخضع المشاركون المتواجدون في الأماكن العامة بالقرب من البابا لعمليات تفتيش.
وأشار رئيس العلاقات العامة والاعلام في قوى الامن الداخلي العميد جوزيف مسلّم الى أنّه في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية، وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره.وقال: سنزودكم أرقام غرف العمليات لأي استفسار.
وكشف مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوريّ رفيق شلالا ان ١٣٥٠ إعلاميًا من لبنان والعالم سُجّلوا للمشاركة في تغطية زيارة البابا. وان ما يفوق 120 الفاً سيشاركون في القداس، وفي حال كان الطقس ماطراً ننصح الحاضرين بإحضار ما يقيهم من الأمطاروالتزود بالشماسي.
وأوضح ان فندق فينيسيا سيوضع بتصرف الاعلاميين ومنه سينتقلون بباصات الى اماكن زيارات البابا ويعودون فيها.وطلب من وسائل الاعلام اعتماد مندوب واحد فقط بعدما تقدمت بعض الوسائل بأٍسماء 20 شخصاً للوسيلة الواحدة!
عدوان: الكرة في ملعب بري
انتخابياً، برغم السجال المستمر حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين، بدا ان القوى السياسية سلمت بالأمر الواقع لجهة اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، فتابعت جولاتها الانتخابية وتحضير الماكينات ومحاولة استقطاب مزيد من الاصوات.
واعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه «بعدما أرسلت الحكومة مشروع قانون معجّل بات برّي ومجلس النواب مسؤولين عن أيّ خلل بموعد الانتخابات.
وقال:«كنّا نأمل إحالة مشروع القانون المعجّل بشأن الانتخابات على الهيئة العامة مباشرةً وليس بعد 20 يوماً، وهذا يظهر كم كان نواف سلام متحمسا للموضوع».
وأضاف عدوان: النّهج الجديد ليس إلا استمرارية للنّهج القديم وعدم احترام مسار العجلة يُعرقل التحضير للانتخابات.
وتابع عدوان: الحملة على غير المقيمين تهدف لمنعهم من التصويت،وهذا أمر غير عادل أضعه بين أيدي جميع اللبنانيين والتأخير الذي حصل من قبل سلام وبرّي ومجلس النواب يجب أن يدفع الجميع إلى بذل كلّ الجهود لتغيير النّهج القائم.
ديوان المحاسبة: محاسبة وزراء الاتصالات
وفي خطوة رقابية بالغة الاهمية، ابلغ ديوان المحاسبة الامانة العامة لمجلس النواب قراره القضائي المتعلق بالتجاوزات والمخالفات الى الوزراء السابقين للاتصالات: نقولا الصحناوي، وبطرس حرب وجمال الجراح وغيرهم..
واعتبر الديوان ان قرار فسخ عقد الايجار لمبنى قصابيان، الذي اتخذه حرب جنب الخزينة فعلياً اضراراً مالية كبيرة تقدر بحوالى عشرين مليون دولار، لو استمر العمل بعقد الايجار الذي لم يحقق اي منفعة للدولة.
وقررت الهيئة اعفاء حرب من العقوبات عملاً بصراحة المادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
ودان الديوان الوزير صحناوي نتيجة استئجاره مبنى قصابيان محملاً اياه مسؤولية الاضرار اللاحقة بالخزينة العامة، والتي تبلغ في حدّها الادنى 8.781.400 مليون دولار اميركي، وطلب من وزير الاتصالات الحالي اصدار سند تحصيل بهذا المبلغ بحق الوزير نقولا صحناوي.
كما شملت الطلبات الوزراء السابقين:جمال الجراح،ومحمد شقير،وجوني قرم،وطلال حواط.
جنبلاط لوقف الاملاءات
في المواقف، كتب النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على محطة X: كفانا إملاءات اميركية او ايرانية على حساب وحدتنا الداخلية، وكفانا حسابات سياسية ضيقة.
كلمة لقاسم الجمعة
ومن المتوقع ان يعلن الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقفاً بعد ظهر الجمعة في كلمة تأبينية له للشهيد هيثم طبطبائي، الذي اغتيل مع اربعة من مساعديه في شقة في الضاحية الجنوبية قبل يومين.
قنابل فوسفورية وتوسيع الضربات
ميدانياً، تعرضت المنطقة بين بلدتي رميش ويارون الى تساقط قذائف فوسفورية، وواصلت الطائرات المعادية التحليق في غير منطقة، كذلك واصل الاحتلال تسريب التهديدات بتوسيع الضربات للبنان.
البناء:
ترامب يعدل خطة إنهاء الحرب بطلب أوكراني أوروبي…وماذا عن موقف روسيا؟
تظاهرات احتجاجية سلمية حاشدة طلباً للإفراج عن المعتقلين في الساحل السوري
وزير الخارجية المصرية في بيروت ومسعى للتهدئة بتجزئة ملفات السلاح والحدود
كتب المحرر السياسي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التراجع عن خطته لإنهاء الحرب الأوكرانية التي تضمنت دعوة أوكرانيا للالتزام بالتخلي عن شرق أوكرانيا لروسيا والتعهد بعدم السعي للانضمام إلى حلف الناتو وتفكيك أسلحتها التي تشكل تهديداً لروسيا، وجاء الحديث الأميركي عن تعديل الخطة بعد جولة محادثات أميركية أوروبية أوكرانية في جنيف قال الأوكرانيون إنهم نجحوا خلالها بإضافة تعديلات تخفف وطأة الخطة الأميركية بنسختها الأصلية عليهم، بينما أصرّ الأوروبيون على نشر قواتهم في أوكرانيا تحت شعار تقديم ضمانة لأوكرانيا بوجه أي خطر روسي قادم، ورفضت المصادر الروسية التعليق على التعديلات التي قالت إنها لم تتسلم نسخة عنها وعندما يحدث ذلك سوف تقول رأيها فيها، بينما رأت مصادر متابعة أن هذا الارتباك الأميركي المستمر منذ تسلم ترامب للحكم يعبّر عن إدراك واشنطن أن الهزيمة في أوكرانيا وقعت ودور التفاوض تخفيف الخسائر بالاعتراف بالهزيمة، وبالمقابل إدراك واشنطن أن لا إمكانية لفرض الرؤية الأميركية بوجه معارضة أوكرانيا وأوروبا، ولذلك تقدّم أميركا المبادرات التي تعتقد أنها تضمن التزاماً روسياً بوقف الحرب، وعندما تصطدم برفض أوكرانيا وأوروبا تتراجع بانتظار جولة حرب جديدة ربما تنضج أوروبا وأوكرانيا لقبول ما لم يكن مقبولاً من قبل.
في سورية خرجت تظاهرات حاشدة في مدن الساحل وخصوصاً جبلة واللاذقية وطرطوس، وجاءت التظاهرات تحت شعار الدعوة للإفراج عن المعتقلين، بناء على نداء المرجع الديني العلوي الشيخ غزال غزال، وبينما حشدت القوات الأمنية وطوقت التظاهرة بقيت التظاهرة سلمية حتى انفضاضها بدعوة من الشيخ غزال، بينما تحدّثت وسائل التواصل الاجتماعي عن خروج مظاهرات مضادة، بدا أن الحكم الجديد يتعامل بطريقة يريد عبرها إثبات تعلّمه درس التجربة السابقة وعدم المجازفة بفعل ما يحرّك الغرب وشوارعه خصوصاً ضدّ رفع العقوبات، ووصف صحافيون المشهد بما يشبه صلاة العيد عام 1983 في بيروت التي قادها المفتي حسن خالد وشكلت بداية نهوض شعبي في مواجهة نظام حكم أمين الجميل الذي كانت تحت سلطته قوات الجيش الذي درّبه له الأميركيون، ووضعوا من خلفه المارينز، وهم يعتقدون أن هذا كافٍ لاحتواء أي معارضة وتحييدها، لكن النتيجة كانت انهيار معسكر الجميل ومعه القوات اللبنانية ومن خلف كل ذلك المارينز والاحتلال الإسرائيلي.
في لبنان وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وسط حديث لبناني عن مبادرة مصرية وسط تكرار الكلام عن احتمالات لإحياء اللجنة الخماسية التي كانت قائمة قبل الانتخابات الرئاسية، وكانت تضمّ السعودية وقطر ومصر وفرنسا وأميركا، بينما قالت مصادر متابعة إن الوزير المصري يحمل مسعى للتهدئة يقوم على تجزئة ملفات سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي، عبر اعتراف حزب الله بأنه في وقت لاحق لا بدّ من قبول نزع السلاح، ولو باشتراط ذلك بتوفر عدد من الشروط، ومقابلها الحصول على موافقة إسرائيلية مبدئية بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية، وترك أمر موعد وشروط الانسحاب للتفاوض، وتنقل المصادر خشية لبنانية من أن يؤدي التفريط بالاتفاق السابق وبالقرار 1701 طلباً لاتفاق جديد، قفزة في المجهول وما دام التفاوض الذي أنتج اتفاق وقف إطلاق النار يصبح بلا قيمة فلم التفاوض مجدداً؟ وما هي ضمانة عدم الوقوع بما أصاب الاتفاق الذي تمّ توقيعه قبل سنة، ولذلك فإن الموقف اللبناني لا يزال عند ثوابته، فلتطبق “إسرائيل” الاتفاق، وبعدها يمكن الحديث بالتفاوض وسواه.
تتجه الانظار إلى الحراك الدبلوماسي الدولي تجاه لبنان بالتوازي مع استكمال لبنان تحضيراته لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر يوم الأحد، إلا أن كل الزيارات المرتقبة والتي بدأت أمس، مع وصول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى بيروت لم تحجب القلق من التصعيد الإسرائيلي لا سيما بعد اغتيال تل أبيب للمسؤول العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، «يأتي اغتيال طبطبائيّ ليصيب حزب الله في وقتٍ تتأرجح فيه معادلةٌ معقّدة. فإذا اختار حزب الله الردّ على «إسرائيل»، فإنّه يخاطر بخسارة الإنجازات التي حقّقها منذ وقف إطلاق النار، ويصبّ في مصلحة «إسرائيل» التي تسعى إلى تعميق موجات الهجمات ضدّه. ومن ناحيةٍ أخرى، فإنّ عدم الردّ من شأنه أن يظهر ضعفًا كبيرًا، ويضرّ بصورة حزب الله في لبنان، وربّما يؤدّي حتى إلى نشوء جيوبٍ من التمرّد الداخليّ داخل المنظمة». ويرى التقرير أنّه «من الصعب أيضًا تصوّر أن تسارع طهران إلى مساعدة حزب الله والدخول مجدّدًا في دوّامة المواجهة المباشرة مع إسرائيل». ويكمل التقرير «حتى لو انضمّ الحوثيّون إلى الحملة إلى جانب حزب الله، فلن يتمكّنوا من توفير الدعم اللازم له ضدّ «إسرائيل». وحتى حركة حماس والجهاد الإسلامي، في وضعهما الراهن، غير مهتمّتين باستئناف القتال ضدّ «إسرائيل» في قطاع غزّة. لذلك، من المتوقّع أن يؤثّر انفراد حزب الله في أيّ حملةٍ محتملة على قراره بشأن نطاق الردّ المرتقب».
وفي السياق نفسه، تتّجه الأنظار إلى هويّة الشّخصيّة التي ستتولّى هذا الموقعَ الحسّاس، في ظلّ ترجيحاتٍ بدخول عدّة أسماء في «سباق الخلافة»، وذلك وفق تقديراتٍ إسرائيليّة أوردتها صحيفة «إسرائيل هيوم».
وتشير الصّحيفة إلى أنّ الاختيارَ المقبل سيكون على الأرجح بين قادةٍ عسكريّين وأمنيين بارزين داخل الحزب، بما يعكس مزيجًا من الخبرة العمليّاتيّة والسّياسيّة اللازمَتَيْن لهذا المنصب الحسّاس.
ووفق «إسرائيل هيوم»، يتصدّر محمّد حيدر، المعروف بلقب «أبو علي» والبالغ من العمر 66 عامًا، قائمةَ المرشّحين، إذ تصفه الصّحيفة بأنّه «مستشارٌ عسكريّ» داخلَ الحزب، وتذكر أنّه نجا من محاولة اغتيالٍ خلال الحرب الأخيرة.
كما تفيد الصّحيفة بأنّ حيدر شغلَ سابقًا مقعدًا نيابيًّا ضمن كتلة «الوفاء للمقاومة» بين عامَي 2005 و2009، ما يمنحه خبرةً سياسيّةً وعسكريّةً مجتمعة، وتشير إلى أنّ نفوذَه تزايدَ بعد مقتل كلٍّ من عماد مغنية عام 2008 ومصطفى بدر الدين عام 2016.
وتضيف «إسرائيل هيوم» أنّ طلال حميّة، المعروف أيضًا بلقب «عصمت مزاراني»، يشغل منصبَ رئيس وحدة 910 المكلّفة بالعمليّات الخارجيّة لحزب الله، لافتةً إلى أنّ مكتب «مكافآت من أجل العدالة» الأميركي كان قد أعلنَ مكافأةً قدرها 7 ملايين دولار مقابل أيّ معلوماتٍ تؤدّي إليه، في دلالةٍ على أهمّيّته على المستوى الدوليّ.
وتصف الصّحيفة حميّة بأنّه «الشّبح»، نظرًا لندرة ظهوره العلنيّ، وتقول إنّ الحزب قد يختار خليفةً من الوحدات الجغرافيّة العاملة في جنوب لبنان، مثل وحدتَيْ «عزيز» و»ناصر»، أو وحدة «بدر».
كما يبرز، وفق «إسرائيل هيوم»، اسم خضر يوسف نادر، رئيس وحدة الأمن 900 المكلّفة بمكافحة التجسّس الداخليّ ومراقبة التحرّكات السياسيّة والجهات الأجنبيّة ضمن البيئة الحاضنة للحزب، لكنّ حظوظَه تبدو أقلّ مقارنةً بالمرشّحين الآخرين، نظرًا لطبيعة موقعه الأمنيّ الداخليّ.
وتضيف الصّحيفة أنّ تقديراتٍ في الأوساط الإسرائيليّة تتحدّث عن احتمال أن تلعبَ طهران دورًا مباشرًا في اختيار خليفة الطبطبائي، وربّما تسمية قياديٍّ من «قوّة القدس» لتولّي المنصب بصورةٍ مؤقّتة، ولا سيّما بعد أن أرسلت إيران عددًا من جنرالاتها إلى لبنان خلال الحرب الأخيرة، وقتل أحدهم إلى جانب الأمين العامّ لحزب الله حسن نصر الله.
وفي سياق متصل، تتوالى التعليقات على اغتيال القيادي في حزب الله هيثم الطبطبائي، حيث رأى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن «يد العدوان الصهيوني تطال كل المنطقة والسبيل لقطعها هو المقاومة»، وأضاف «يواصل حزب الله القويّ في لبنان مسيرته بقوة، والأجيال التي سبقت الحاج أبو علي وبعده حاضرة في الميدان لتعزيز هذا المسار»، ومشدداً على أنه «لا يمكن استمرار هذا الوضع؛ فصبر المقاومة له حدود. المقاومة تُقرّر بحكمة، لكنها تُمارس بشجاعة؛ ليست عدوانية، بل ستُقاتل عند الضرورة».
مع وصول وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أمس، إلى بيروت، في إطار المساعي الدولية لمنع تدهور الوضع العسكري، اتصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالرئيس جوزاف عون عون مجدداً له دعم مصر للبنان وتضامن الشعب المصري مع الشعب اللبناني في الظروف الراهنة التي يمر بها.
وتأتي زيارة عبد العاطي استكمالاً للحراك المصريّ المكثّف الهادف إلى محاولة إيجاد حلّ بين لبنان و»إسرائيل»، وقد ارتكز آخره على الجولة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في بيروت يوم 28 تشرين الأول الماضي، وطرح خلالها أفكاراً لاحتواء التصعيد، من دون الإعلان رسمياً عن تفاصيلها. ويلتقي الوزير المصري خلال زيارته التي تستمر يوماً واحداً رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.
ووجّه رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة دونالد ترامب برقيّة تهنئة إلى الرئيس عون في مناسبة عيد الاستقلال. وأكّد ترامب تطلعه إلى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
واعتبر وزير خارجيّة ألمانيا يوهان دافيد فاديفول أن «ما تقوم به «إسرائيل» ضدّ حزب الله يندرج ضمن نطاق الدفاع المشروع عن النفس». ولفت فاديفول، في مؤتمرٍ صحافيٍّ في عمّان مع وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي، إلى أنّه «يجب دعم الحكومة اللبنانيّة لنزع سلاح حزب الله». وأشار وزير خارجيّة إلى أنّه «يوجد اتّفاقٌ لوقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، وعلى جميع الجهات الالتزام به ووقف الأعمال التصعيديّة»، وقال: «على «إسرائيل» احترام سيادة لبنان والتوقّف عن التوغّل في أراضيه». ولفت الصفدي، إلى «أنّنا ندعم الدولة اللبنانيّة في جهود فرض سيطرتها الكاملة على أراضيها، وأن تكون حصرية السلاح في يدها».
من المتوقّع أن يصل الرّئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت اليوم، في زيارةٍ رسميّةٍ يبحث خلالها مع رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة آليّات توقيع اتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وقبرص، بعد إقرار الحكومة اللبنانيّة مشروع الاتّفاقيّة وإحالته إلى رئاسة الجمهوريّة. ويقيم رئيس الجمهوريّة مأدبة عشاءٍ رسميّة على شرف الضيف القبرصيّ في قصر بعبدا، ينتظر أن تتوّج بإعلان التفاهم النهائيّ حول صيغة الاتّفاق، تمهيدًا لتوقيعه بين الوفدين اللبنانيّ والقبرصيّ.
على خط آخر، عقدت اللجنة الرسميّة المنظمة لزيارة البابا لاون الرابع عشر مؤتمراً صحافياً، أطلعت خلاله المواطنين والإعلاميين على الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية، المتعلقة بالأماكن التي سيزورها قداسة البابا وخطط السير على الطرق التي سوف يسلكها موكب قداسته خلال الأيام الثلاثة من زيارته التي تبدأ الأحد المقبل، وذلك في قاعة الشرف في لواء الحرس الجمهوري – المبنى رقم 4 في القصر الجمهوري في بعبدا. وأوضحت اللجنة أنّ 21 طلقة مدفعية ستُطلق عند وصول البابا إلى لبنان مشيرةً إلى أنّ على المواطنين الوصول عند الخامسة صباحًا للمشاركة بالقداس في بيروت. وطلب رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري التعاون مع الأجهزة الأمنية عند وصول البابا إلى لبنان والحضور باكرًا لتجنّب الازدحام وطلب من الجمهور عدم إحضار مواد قابلة للاشتعال وحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة حضور البابا…
انتخابياً، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنّه «بعدما أرسلت الحكومة مشروع قانون معجّل بات رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومجلس النواب مسؤولين عن أيّ خلل بموعد الانتخابات. وقال «كنّا نأمل إحالة مشروع القانون المعجّل بشأن الانتخابات على الهيئة العامة مباشرةً وليس بعد 20 يوماً، وهذا يظهر كم كان نواف سلام متحمسا للموضوع». وأضاف عدوان: النّهج الجديد ليس إلا استمرارية للنّهج القديم وعدم احترام مسار العجلة يُعرقل التحضير للانتخابات. كما أشار إلى أن «45 ألف شيعي تسجّلوا عام 2022 للمشاركة بالانتخابات في مقابل 41430 تسجّلوا عام 2025 أي أن نسبة الشيعة المسجلين ارتفعت 8% عن المرة السابقة». وتابع عدوان: «الحملة على غير المقيمين تهدف لمنعهم من التصويت، وهذا أمر غير عادل أضعه بين أيدي جميع اللبنانيين والتأخير الذي حصل من قبل سلام وبرّي ومجلس النواب يجب أن يدفع الجميع إلى بذل كلّ الجهود لتغيير النّهج القائم».
وعلى خط جهود الحكومة لتطوير المرافق العامة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد جولة تفقديّة في مرفأ بيروت أن العدالة حق لضحايا انفجار المرفأ وحق جميع اللبنانيين. وقال «نعمل في الحكومة على نهوض الاقتصاد في لبنان والركن الأساس لأيّ عمليّة هو تطوير مرفأ بيروت». وشدّد سلام على أن هناك رؤية للمرفأ يجب تحديثها مع آليات العمل تشمل إعادة بناء الصوامع وتنفيذ مجموعة من الخطوات الداخليّة التطويرية إضافة إلى العمل على وضع مرفأ بيروت على خريطة المواصلات في المشرق العربيّ. أضاف «كلّي ثقة بمجلس إدارة المرفأ لدفع عمليّة تطويره واتفقت مع البنك الدوليّ على وضع دراسة لمسألة المواصلات بين لبنان والمحيط العربي عبر المرافئ والموانئ الجويّة وخطوط المواصلات البريّة أي الطرقات والتفكير بإعادة تشغيل سكك الحديد». أما وزير الأشغال فايز رسامني فأشار إلى أن سلة الأهداف واضحة، وقال: «وعدت سلام كما طلب منّي أن يكون التركيز على المرفأ وجهودنا ستنصبّ على المرفأ وسنعمل على توحيد الأمن مع شباك موحّد للجمارك والهدف أن نزيد إيرادات الخزينة». أضاف «كلّ جهودنا تنصبّ على مرفأ بيروت و»منعرف شو ممكن يطلع من المرفأ» والخطة واضحة وبعد 100 يوم سنُعيد عرضها على الإعلام». وأكد أننا مستعدّون أن نضع في مجلس الوزراء كلّ أسبوع قراراً لدعم خطّة النهوض بمرفأ بيروت.
المصدر: صحف