أكدت حركة حماس أن قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى “برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية” – أي عمليًا اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح – يمثل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.
وأشارت الحركة إلى أن هذا القانون يهدف إلى إقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين، الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، عدا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وسواها.
واعتبرت حماس أن التشريع الجديد يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح، ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.
وحذرت الحركة من أن القانون يتماهى مع رؤية الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فرض مزيد من الرضوخ والتبعية، وتفتيت الضفة الغربية وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد أمر واقع تمثله قوى تتجاوب مع متطلبات الاحتلال، بدلاً من ممثلين يحاكون نبض الشارع ويدافعون عن حقوق الشعب وحريته.
وأكدت حماس أن مثل هذه الاشتراطات تندرج ضمن سياق الرضوخ للضغوط الدولية الهادفة لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع “إعادة تأهيل السلطة” التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم الاحتلال ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ختام بيانها، دعت حركة حماس فصائل الشعب الفلسطيني وكافة القوى الوطنية والنخب إلى العمل على رفض وإسقاط هذا القانون الخطير، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية بدلاً من مواجهتها والتصدي لها.
المصدر: موقع حركة حماس