عقد مركز الدراسات والأبحاث في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، برعاية نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب، ندوة بعنوان “تطبيق اتفاق الطائف.. إخفاقات وتحديات”، بحضور وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وقادة أمنيين وعسكريين. أدار الندوة الدكتور جهاد بنوت، وجاءت لتسليط الضوء على إخفاقات التطبيق وفرص الاستفادة من نصوص الطائف لتحقيق الاستقرار الوطني.
افتتح العلامة الشيخ علي الخطيب كلمته مؤكداً أن اتفاق الطائف هو المخرج الوطني الجامع للحل في لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيقه كاملاً دون زيادة أو نقصان. ودعا إلى عقد مؤتمر حوار وطني جامع برعاية رئيس الجمهورية لوضع الأسس الضرورية لاستكمال التطبيق وتحويل بنود الاتفاق من الجانب الأمني والتنظيمي إلى الإصلاحي، بما يعزز الدولة ومؤسساتها.
عرض الوزير السابق سمير الجسر محاضرته مركّزاً على أن الطائف وضع أسس وقف الحرب وإعادة بناء الدولة، لكنه أشار إلى أن إخفاقات التطبيق نتجت عن التعطيل ومحاولات تفسير النصوص بما يخدم مصالح فئوية ضيقة. واعتبر أن الحل يكمن في الالتزام الكامل بنصوص الوثيقة، مع التأكيد على حقوق الإنسان ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
وشدد الدكتور زياد بارود على أهمية تقييم اتفاق الطائف بطريقة بنّاءة، بعيداً عن المجاملة أو التجريم، مؤكداً أن العودة إلى المرجعية الدستورية والوفاق الوطني هي السبيل لضمان انتظام الحياة السياسية واستقرار البلاد.
الدكتور عباس الحلبي أكد أن الوثيقة أسست لتوازن بين الدولة والمكوّنات الطائفية، وحماية حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الالتزام بتطبيق بنودها الإصلاحية سيحد من الأزمات السياسية ويعزز الأمن الوطني.
أما الدكتور زهير شكر، فبيّن أن الوثيقة وضعت الإصلاحات الدستورية والإدارية والقضائية الضرورية لإعادة بناء الدولة، محذراً من تجاهل تطبيقها. وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية وتعزيز العقيدة الوطنية لضمان حماية البلاد من أي محاولات لإضعاف الدولة أو إثارة الانقسامات الطائفية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الطائف ليس مجرد وثيقة تاريخية، بل خارطة طريق وطنية تضمن حقوق اللبنانيين جميعاً، وتضع الدولة في موقعها الصحيح، بعيداً عن الهيمنة الفئوية أو الانقسام الطائفي، وأن التطبيق الكامل للاتفاق هو المدخل الأكيد لإنهاء الأزمات المستمرة واستعادة الاستقرار الوطني.
المصدر: موقع المنار