حذّر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، من أن الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر السودانية قد تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي، معبّراً عن “قلق عميق” إزاء التقارير التي تشير إلى عمليات قتل جماعي واغتصاب وانتهاكات أخرى يُشتبه في حدوثها.
وأوضح بيان المدعي العام أن هذه الفظائع تأتي ضمن نمط أوسع من العنف اجتاح منطقة دارفور منذ نيسان/أبريل 2023. وذكّر بأن “مثل هذه الأفعال، إذا ثبُت وقوعها، قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وجاء التحذير بعد نحو 18 شهراً من الحصار والقصف والتجويع الذي شهدته الفاشر، انتهت بسيطرة قوات الدعم السريع عليها في 26 تشرين الأول/أكتوبر وخروج الجيش السوداني من آخر معاقله في إقليم دارفور.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار أكثر من 65 ألف شخص من الفاشر، بينهم نحو 5000 توجهوا إلى مدينة الطويلة المجاورة، في حين يبقى عشرات الآلاف عالقين وسط استمرار انقطاع الاتصالات.
ونوه البيان إلى أن قوات الدعم السريع، المنبثقة من ميليشيات الجنجويد التي سبق اتهامها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قبل أكثر من عقدين، متهمة اليوم كذلك بارتكاب انتهاكات جديدة، بما في ذلك إعدامات ميدانية وعنف جنسي ونهب ومهاجمة عاملين في الإغاثة وخطف مدنيين داخل الفاشر ومحيطها.
وسجّل البيان الإشارة إلى الحكم الصادر سابقاً بحق علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، المدان بجرائم عدة بينها القتل والاغتصاب والتعذيب إبان أحداث دارفور (2003-2004)، معتبراً أن هذا الحكم يجب أن يكون تحذيراً واضحاً بأن “هناك محاسبة على مثل هذه الجرائم الشنيعة”.
وجدّد مكتب المدعي العام التأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بولايتها القضائية على الجرائم المفترضة في النزاع الدائر بدارفور، ودعا من يمتلك معلومات أو أدلة إلى تقديمها عبر رابط المحكمة الآمن.
وتأتي التحذيرات فيما يتولى نواب المدعي العام القضايا في غياب المدعي العام كريم خان الذي يواجه اتهامات بسوء السلوك الجنسي ينفيها، وفي ظل استمرار التحقيقات في السودان، إلى جانب قضايا عالية المستوى أخرى بينها قضية الرئيس الفيلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وصدور مذكرات توقيف استهدفت مؤخراً رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم يشتبه في ارتكابها بحرب غزة.
المصدر: أ.ف.ب.