محفوظ يجتمع برؤساء تحرير المواقع الإلكترونية

عقد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، اجتماعاً في مقر المجلس بمبنى وزارة الإعلام، ضم رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليها ولجنة المتابعة، لمناقشة أوضاع الإعلام الإلكتروني وسبل تنظيمه.

وفي مستهل الاجتماع، شدد محفوظ على الأمور المتفق عليها في الاجتماع السابق، وهي:

المطالبة بإنشاء نقابة خاصة للإعلام الإلكتروني والإعلام الحر.

توفير تأمين صحي وطبابة للعاملين في هذا القطاع.

عقد اجتماعات دورية في المحافظات.

الالتزام باعتبار الإعلام الإلكتروني إعلاماً مرئياً وفق المادة /4/ من قانون الإعلام المرئي والمسموع، التي تنص على اعتبار كل إشارة ضوئية أو صوتية لا تحمل طابع المراسلة الشخصية إعلاماً مرئياً ومسموعاً، وبالتالي فإن مرجعيته هي المجلس الوطني للإعلام.

وأشار محفوظ إلى أن اللجنة البرلمانية الإعلامية أوكلت للمجلس الوطني متابعة الإعلام الإلكتروني في مشروع القانون الموحد للإعلام لحين صدور القانون، مع منح المجلس صلاحيات تقريرية لضمان تحرير الإعلام من الاستنساب السياسي، على أن تمارس المواقع الإلكترونية الإعلام الحر المسؤول وفق ضوابط القانون المرئي والمسموع، بما يشمل: السجل العدلي النظيف للمالك ورئيس التحرير، صحة المعلومات، الموضوعية، الشفافية، والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية، أو نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

وأكد محفوظ أن أي مخالفة لهذه الشروط تؤدي إلى سحب العلم والخبر عن الموقع المخالف وإحالته إلى السلطات القضائية والأمنية، مشيراً إلى شكاوى وردت من البقاع الغربي ومن نقيب محرري الصحافة اللبنانية ضد بعض المواقع المنتحلة أو المشهّرة.

وأوضح محفوظ أن مرجعية الإعلام المكتوب تبقى لنقابة الصحافة، مشدداً على أن الصحافة المطبوعة تراجعت بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة وانخفاض المبيعات، بينما أصبح القارئ يحصل على الخبر لحظة صدوره عبر الإعلام الإلكتروني والإذاعي. وأضاف أن استمرار الصحافة المكتوبة يتطلب تحولها إلى صحافة استقصائية وتحليلية واستشرافية، وليس مجرد أخبار روتينية.

ولفت إلى أن الإعلام الإلكتروني هو مستقبل الإعلام، وأن مشروع القانون الموحد لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التحول بشكل كافٍ، مؤكداً ضرورة تفعيل المؤسسات القائمة بدلاً من إلغاء المواقع الإلكترونية، والرهان على دعم كبار المسؤولين في الدولة لضمان تنظيم الإعلام بشكل فعّال.

واختتم محفوظ بتوجيه الشكر للدكتورة لينا الطبال الطرابلسية على نشاطها الوطني، مؤكداً دعم المجلس لها إعلامياً وشعبياً.

من جهته، أكد المحامي ربيع شندب أن المواقع الإلكترونية أصبحت واقعاً لا يمكن تهميشه، مشيراً إلى أن القانون اللبناني نظم سابقاً المعاملات الإلكترونية، ما يوجب التعامل مع الإعلام الإلكتروني بمكانته المستقلة، ومنح المجلس الوطني الإشراف الكامل على تنظيمه بما يليق بمواقعكم وبمكانتها على الصعيد الوطني والدولي.

المصدر: الوكالة الوطنية