أبدى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول ميزانية البلاد قبل نهاية العام، في خطوة قد تساهم في إنهاء الأزمة السياسية العميقة التي تشهدها فرنسا وتقلّص احتمالات حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويختتم لوكورنو اليوم سلسلة مشاوراته مع مختلف الأحزاب السياسية قبل أن يرفع تقريره إلى الرئيس إيمانويل ماكرون حول سبل الخروج من الأزمة التي وُصفت بأنها الأسوأ في فرنسا منذ عقود.
وقال لوكورنو للصحفيين: “النبأ الجيد هو أنه بعد جميع المشاورات التي أجريتها، هناك رغبة واضحة في أن تُقرّ ميزانية لفرنسا قبل 31 ديسمبر/كانون الأول”، مضيفًا أن هذا التوافق “يشكل زخمًا طبيعيًا ويقرب المواقف، مما يجعل احتمال حل البرلمان بعيدًا للغاية”.
وأشار إلى أنه سيلتقي ممثلي الأحزاب اليسارية لاحقًا اليوم “لمعرفة نوع التنازلات التي يمكن أن تقدمها الكتل السياسية الأخرى لضمان الاستقرار”.
وكان لوكورنو قد اجتمع، أمس الثلاثاء، مع أحزاب المحافظين ويمين الوسط، على أن يلتقي الرئيس ماكرون مساء اليوم لعرض نتائج محادثاته وتقييم فرص التوصل إلى اتفاق سياسي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الدعوات من أحزاب المعارضة إلى حل البرلمان أو استقالة الرئيس، بوصفهما الخيارين الكفيلين بإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
وكان لوكورنو قد قدم، يوم الاثنين، استقالته واستقالة حكومته بعد 14 ساعة فقط من الإعلان عن تشكيلها، في واقعة غير مسبوقة جعلت منها أقصر حكومة عمرًا في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، بعد أن قوبلت برفض من الحلفاء والمعارضين على حد سواء.
وفي تطور متصل، رفض مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) اليوم مقترحًا قدّمته حركة “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وحصل المقترح على دعم 104 نواب، لكن 10 من أعضاء مكتب البرلمان صوّتوا ضده، فيما أيده 5 وامتنع 5 نواب من حزب “التجمع الوطني” (أقصى اليمين) عن التصويت.
وقالت رئيسة كتلة حزب “فرنسا الأبية” ماتيلد بانوت عقب التصويت: “مرة أخرى، وكالعادة، ينقذ التجمع الوطني إيمانويل ماكرون”.
وتطالب الكتلة اليسارية بعزل ماكرون والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة كحل نهائي لإنهاء حالة الشلل الحكومي، إلا أن الرئيس الفرنسي يرفض بشدة فكرة التنحي قبل انتهاء ولايته الثانية في عام 2027.
المصدر: أ.ف.ب.