أُفرج الخميس عن الرئيس البيروفي السابق مارتين فيزكارا من السجن بعد 22 يوماً من التوقيف الاحتياطي، بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف، على أن تتم محاكمته طليقاً في قضية فساد.
وكان فيزكارا (62 عاماً) قد أُودع السجن في 13 آب/أغسطس الماضي بقرار من قاضٍ اعتبر أنه يشكّل خطراً على سير المحاكمة في ملف يتعلق برشى مزعومة تلقاها حين كان حاكماً لإقليم موكيغوا قبل 11 عاماً.
وقال فيزكارا لدى خروجه من سجن بارباديو المخصص لكبار المسؤولين السابقين: “التوقيف الاحتياطي بحقي كان غير قانوني تماماً، إذ لم يتحقق أيّ من شروطه”، مؤكداً أنه سيواصل التعاون مع القضاء. وأضاف: “على الرغم من الصعوبات التي واجهتها، أخرج اليوم أكثر قوة، ولن أغادر البلاد أو أفرّ”.
وحظي الرئيس السابق، الذي قاد البلاد بين عامي 2018 و2020، باستقبال حاشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام السجن رافعين صوره ولافتات، فيما علت أصوات الموسيقى والاحتفالات.
وتلاحق النيابة العامة فيزكارا بتهم تلقي رشى من شركات مقاولات بنحو 640 ألف دولار مقابل منحها عقوداً عامة في موكيغوا. وهو ينفي الاتهامات ويتمسك ببراءته.
وكان البرلمان، الذي يهيمن عليه خصومه السياسيون، قد صوّت مطلع العام الجاري على منعه من الترشح للمناصب العامة حتى عام 2035، متّهماً إياه بخرق الدستور خلال فترة حكمه.
المصدر: يونيوز