اتهمت حركة “أمل” الحكومة اللبنانية بأنها تسير بعكس ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وتخالف مضمون بيانها الوزاري، مؤكدة أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدًا تُعدّ “فرصة للتصحيح والعودة إلى التضامن الوطني كما كان”.
وأعربت الحركة، في بيان لها، عن أسفها لما وصفته بـ”تسارع الحكومة نحو تقديم تنازلات مجانية جديدة للعدو الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنه “كان من الأجدر بالحكومة أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الآن مئات الشهداء والجرحى من المواطنين اللبنانيين”.
وأضاف البيان أن “لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، التزم بشكل كامل بكل ما تضمنه الاتفاق، ولا يزال ملتزمًا بتنفيذ ما هو مطلوب منه، استنادًا إلى ما أقرّته كل من الحكومة السابقة والحالية”.
وأشار إلى أن “العدو الإسرائيلي، ومنذ اللحظات الأولى، لم يلتزم بأي من بنود الاتفاق، بل واصل عدوانه عبر الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالطائرات المسيّرة، منتهكًا الأجواء اللبنانية، ومستمراً في احتلال مساحات شاسعة من الأراضي، بما فيها ما يُعرف بالتلال الخمس”.
ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال “لا يزال يمنع أهالي القرى الحدودية من العودة إلى منازلهم بعد أن دمّرها بالكامل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقات الدولية”.
المصدر: الوكالة الوطنية