مثل كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ونائبه، رئيس الحكومة التونسية السابق، علي لعريض الاثنين، للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وشهدت تونس إثر أحداث 2011 توجه عدد كبير من “الجهاديين”، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر آنذاك في سوريا والعراق وليبيا.

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة، لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.

وتم فتح البحث في القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021، وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.

ونبهت حركة النهضة في بيان أمس الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستدعي الغنوشي، 81 عاما، في 19 تموز/يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفت حركة النهضة التهم الموجهة لزعيمها.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 تموز/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

المصدر: روسيا اليوم