باشرت الحكومة اليونانية الجديدة مهامها السبت بعد تعديل طفيف أجراه رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الجمعة على أمل تسريع الاصلاحات التي يطالب بها الدائنون ولا تحظى بتأييد الرأي العام.

وقال رئيس الوزراء اليساري “انها فرصة لانطلاقة جديدة تعطينا الدفع الضروري لاجتياز الامتار الأخيرة الحاسمة من السباق”.

ولم يشمل التعديل حقيبة المالية التي ظلت في عهدة اقليدس تساكالوتوس، المفاوض الرئيسي مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) والذي يحظى بتقديرهم، كما لم يشمل ايضا وزيري الخارجية نيكوس كوتزياس والدفاع بانوس كامينوس.

وفي وقت يضغط الدائنون على اثينا من اجل الاسراع في خصخصة العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، عين تسيبراس الرئيس السابق لهيئة الخصخصة ستيرجيوس بيتسيورلاس في منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

كما شمل التعديل الوزارتين الاقتصاديتين الاخريين الرئيسيتين وهما الاقتصاد والعمل، ولكن من غير المتوقع ان يدخل الوزيران الجديدان تعديلا على النهج السياسي المتبع فيهما.

ومن الوجوه الجديدة القليلة في الفريق الحكومي المعدل الخبير الاقتصادي اليساري ديمتريس باباديمتريو وقد خلف في وزارة الاقتصاد جورج ستاثاكيس الذي انتقل الى وزارة البيئة والطاقة.

اما وزير البيئة والطاقة السابق بانايوتيس سكوليتيس المناهض بشدة للخصخصة، فأصبح بموجب التعديل وزيرا للداخلية.

واوردت وسائل الاعلام في الأيام الماضية تكهنات حول احتمال فتح ابواب الحكومة امام شخصيات اشتراكية ديموقراطية أو إدخال أعضاء شباب على الفريق الحكومي، لكن يبدو أن تسيبراس فضل مراعاة التوازنات داخل حزبه ومع حليفه الحكومي حزب “اليونانيين المستقلين” اليميني (انيل).

وسارع حزب “الديموقراطية الجديدة” (يميني)، حزب المعارضة الرئيسي، الى انتقاد تعديل نعته بي”إعادة تدوير”.

وخسر الفريق الحكومي السابق الذي وصل الى السلطة في تشرين الأول/اكتوبر 2015، شعبيته بعدما اضطر الى تطبيق سياسة التقشف التي فرضها عليه الدائنون.

وبعدما اضطرت الحكومة الى تمديد سياسات التقشف لقاء الحصول على قروض جديدة بقيمة 86 مليار يورو تمت الموافقة عليها في تموز/يوليو 2014. تشدد في الأسابيع الماضية على ضرورة إقرار إجراءات للتخفيف من أعباء الدين العام الذي يفترض أن يتراجع هذه السنة الى 315 مليار يورو، أي 178.9% من إجمالي الناتج الداخلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية