قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “إذا كانت العتمة وإطالتها يتوقف على شروط البنك الدولي وصندوق النقد وإعجازهما، فمسؤولية الحكومة ابتكار الحلول، إذ لا يجوز استمرار الواقع تحت رحمة الخارج”، وسأل “ماذا بقي للانتظار؟ فإما الحلول السريعة أو مكاشفة الناس وإعلان الدولة الفاشلة”.
وأضاف هاشم الجمعة “حماية حقوق المودعين لا تتحقق بمادة في قانون الكابيتول كونترول إن لم يقترن ذلك بصندوق سيادي أو مؤسسة استثمارية لإدارة أملاك الدولة ومصرف لبنان والمصارف لإعادة الودائع من استثماراته، وعدا ذلك لن يكون إلا حبرا على ورق”، وتابع “كم هو حاصل في حسابات المصارف”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
