دعا السيد علي فضل الله إلى “خطة تساهم في إخراج البلد من أزمته المستمرة، ولكن ليس على حساب المودعين”.
وأضاف “البداية من الأزمة المعيشية المستمرة التي لا يزال اللبنانيون يعانون تداعياتها وآثارها الكارثية على كل الصعد، في ما لا يبدو أن آتي الأيام سيكون أفضل من ماضيها، بل يبشر اللبنانيون بأيام أكثر صعوبة وسوداوية. في هذا الوقت، نرى الطبقة السياسية تنشغل عن كل ما يجري بالسباق الانتخابي الذي تستنفر فيه الغرائز الطائفية والمذهبية والاتهامات المتبادلة أو الخطاب الشعبوي المحمل بالوعود، التي لا تستند إلى واقع وسرعان ما ستتبخر بعد الانتخابات وحتى قبلها. ونحن ضمن هذه الأجواء، ندعو مجددا القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة تجاه مواطنيها. صحيح أن الوقت وقت انتخابات ولكن هذا لا يعني تجميد الحلول أو ترحيلها، فالمطلوب المزيد من التعاون بين هذه القوى بدل التنافر لمعالجة الأزمات التي تثقل حياة المواطنين إن على صعيد الغذاء والدواء والاستشفاء والكهرباء، وغير ذلك، أو بالتخفيف من وقعها عليهم. فالبلد لا ينتظر والإنسان فيه غير قادر على الاستمرار في تحمل المعاناة أو التسكع على الأبواب في الداخل أو الخارج لتأمين أبسط مقومات حيات”.
وتابع “على كل القوى السياسية أن تدرك أن اللبنانيين لن يعطوا قيادهم وأصواتهم وثقتهم لمن لا يأبه بمآسيهم ومعاناتهم أو يكتفي لعلاجها بالأعطيات والإعانات والإعاشات أو المسكنات، بل من خلال إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد ويكتوي بنارها اللبنانيون. وفي هذا المجال نتوقف عند الصرخة التي أطلقها المودعون الذين باتوا أكثر خوفا على ودائعهم بعد التسريب الذي حصل عن خطة التعافي المالي وأرسلتها الحكومة للمجلس النيابي وورد فيها تحميلها للمودعين الخسائر المترتبة على الخزينة والمقدرة بستين مليار دولار”.
وقال “في الوقت الذي نؤكد فيه أننا مع أي خطة تساهم في إخراج البلد من أزمته المستمرة، ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب المودعين، وهنا ندعو الحكومة إلى إعادة النظر وعدم إقرار ما كان صادرا عنها في إطار خطتها للتعافي المالي. وندعو الكتل النيابية إلى أن تكون أمينة على من أودعوهم مواقعهم لعدم تمرير أي قرار يكون على حساب أموال المودعين. نقف بجانب المواقف الداعية إلى إصدار قانون صريح بوجوب إعادتها في فترة زمنية محددة غير طويلة، إذ لا ينبغي وتحت أي ظرف أن يتحمل المودعون خسائر خزينة الدولة، بل أن يتحملها من تسببوا في وصول البلد إلى هذا المنحدر. في الوقت نفسه ندعو إلى استمرار الضغط الشعبي السلمي للمودعين للوقوف في وجه أي قانون يكون على حساب جنى الناس وأعمارهم تحت عنوان تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، فما ضاع حق وراءه مطالب”.
وأضاف “على صعيد الوضع الأمني الذي نخشى أن يزداد سوءا في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب وتزايد وطأته، نقدر الجهود التي تبذلها القوى الأمنية في ملاحقة كل من يسيء إلى حياة الناس وحريتهم وممتلكاتهم، وهي تقوم بذلك رغم كل الظروف العصيبة التي تعاني منها. ندعو في هذا المجال كل القوى السياسية الفاعلة على الأرض إلى التعاون معها لتؤدي دورها كاملا، وإزالة العقبات التي قد تمنعها من أن تقوم بهذا الدور. ونتوقف عند الاعتداء الذي مس مشاعر المسلمين جميعا بإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، والذي مع الأسف جرى بحماية الشرطة السويدية بذريعة حرية التعبير عن الرأي، من دون أن تؤخذ في الاعتبار تداعيات ذلك في ضوء ردود الفعل عليه التي حدثت في الماضي وما قد تؤدي إليه في الحاضر أو المستقبل. نندد بهذا العمل المشين وندعو الحكومة السويدية إلى تحمل مسؤوليتها لاستصدار قرار حاسم يمنع التعرض للمقدسات الدينية التي يخشى أن يدخل على خطها من يريد الإساءة إلى أمن هذا البلد والتعايش فيه”.
وحيا السيد فضل الله “الوقفة الشجاعة المستمرة للشعب الفلسطيني وهذه الروح البطولية من المرابطين في المسجد الأقصى والنساء الذين يواجهون الآلة الصهيونية بصدورهم، وندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف مع هذا الشعب ورفده وإسناده بكل إمكانات الصمود، ليبقى المسجد الأقصى أولى قبلة المسلمين وثالث الحرمين الشريفين عزيزا وحرا وعنوانا للشموخ والإباء وإدانة لكل المطبعين ودعاة الاستسلام والتخاذل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
