أظهر استطلاع لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، أن ” معدّل التّضخم السنوي في تركيا من المتوقّع أن يرتفع إلى 61.5% في نيسان/أبريل، وأن ينخفض فقط إلى 52.2% بنهاية العام، بسبب تأثر البلاد بالأزمة في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية”.

وبلغ متوسط تقدير 17 مؤسسة للتضخم السنوي في نيسان/أبريل 61.5%، مع توقعات تتراوح بين 58.25% و62.7%، وأدى تراجع الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى رفع التضخم في شباط/فبراير إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً مسجلاً 54.4% وذلك على الرغم من التخفيضات الضريبية على السلع الأساسية والدعم الحكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا منذ الخريف الماضي، مع ضعف الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي في أيلول/ سبتمبر في دورة خفض 500 نقطة أساس، كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.

وأشار الاقتصاديون إلى “توقعات بتضخم أسعار المستهلكين العالمية، في أعقاب العملية العسكرية الروسية، مع وصول أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو”، موضحين أنّ “تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً”.

المصدر: الميادين