أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، رداً على التقرير الأخير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون إيران أن “النهج السياسي والانتقائي في قضية حقوق الإنسان لا يساعد في تعزيزها بل يؤدي الى تقويضها”.
واكد خطيب زاده أن بلاده ترفض التقرير “المغرض والمليء بالمعلومات والاستنتاجات المتحيزة وغير الصحيحة”.
وفند متحدث الخارجية “الاتهامات والادعاءات الكاذبة للمقرر والتي تستند إلى معلومات مضللة واردة من قبل مصادر متحيزة بما فيها الجماعات الإرهابية والغربية”، مضيفا “على الرغم من عدم قبول مهمة المقرر الخاص واعتبار قرار مجلس حقوق الإنسان قرارًا سياسيًا، فقد أعربت إيران دائمًا عن آرائها بشأن تقريره، ولسوء الحظ قوبل هذا النهج الصادق بتجاهل آراء المقرر بشأن إيران ، الأمر الذي أكد نهجه السياسي وانحيازه”.
وأضاف خطيب زاده أن ايران “تدين الإجراءات القسرية الانفرادية وترى أن عدم معالجة الآثار السلبية لهذه التدابير من قبل المقرر الخاص بحقوق الإنسان دليل على افتقاره الى الحياد، وعدم اكتمال تقريره إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان”.
وأكد خطيب زاده أن إيران “ترفض النهج المزدوج والنفاق للدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، وهي ملتزمة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم وتتواصل تعزيز حقوق الإنسان لشعبها على الرغم من فرض الولايات المتحدة إجراءات قسرية أحادية الجانب”.
وصرح ان ايران “قدمت تعليقاتها التفصيلية على هذا التقرير”.
المصدر: ارنا
