أصدرت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيانا مشتركا بشأن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، أكدت من خلاله أن لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أُعلن عنها، مشددة على أنه لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية فالمقاومة قانون التعامل مع المحتل.
وافتُتح البيان الصادر مساء اليوم الأربعاء، بشعارات ” لا لقمع الإرادة الشعبية – لا للإقصاء والتفرد – نعم للشراكة الوطنية- نعم للتوافق الوطني”. ودعا البيان، الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لانها لا تمثل شعبنا، وشكلت تجاوزا لقرارات الإجماع الوطني، وقمعا لإرادة الشعبية الفلسطينية.
كما ودعت الفصائل في البيان “القيادة المتنفذة إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني”.
كما دعا البيان إلى البدء الفوري بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
اكد البيان أن “لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع العدو المحتل، وندعو فوراً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين، وإن دماء الشهداء التي ما زالت تروي ثرى أرضنا وآخرهم شهداء نابلس الأبطال، وعذابات الأسرى والجرحى، وكل أشكال معاناة شعبنا تقتضي أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وهذه التضحيات، بوقف الرهان على مسارات التسوية، وإطلاق المقاومة الشاملة ضد الاحتلال”.
وأكدت الفصائل الموقعة على البيان أنها ومعها “مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً، وندعو كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة”.
المصدر: موقع المنار
