ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 2 شباط 2022 على الشأن النقابي الإجتماعي حيث يشهد لبنان اليوم تعبيراً واسعاً للاحتجاجات التي تقفل المدارس والمؤسسات بدعوات الهيئات النقابية المختلفة، وتقطع معها الطرقات بدعوة من اتحاد النقل البري.

الأخبار

فوضى المصرف: «تجميل» الكارثـة على حساب المجتمع والاقتصاد

عندما أطلق مصرف لبنان عملية «تعقيم» السيولة، بواسطة التعميم 161، كانت الغاية واضحة جداً: امتصاص الليرات من السوق وتجفيفه لكبح انهيار سعر الليرة وخفض سعر الدولار. يتردّد أن السعر المستهدف هو 20 ألف ليرة، وهو ينسجم مع السعر الذي اعتُمد في مشروع موازنة 2022 وفي خطّة التعافي لاحتساب الودائع التي ستردّ بكامل قيمتها لأصحابها. وهذه الخطّة انطلقت في توقيت دقيق، قبل نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فتوحيد سعر الصرف وتحويل سعر «صيرفة» إلى السعر المرجعي للدولة اللبنانية، سواء في مشروع الموازنة أو في خطّة التعافي، أمر ضروري للإيحاء بأن ما يرد في الخطّة قابل للتحقيق والتنفيذ. فالخطّة التي تقترح تذويب نحو 60 مليار دولار من الودائع عبر تحويلها إلى الليرة بقيمة إجمالية تبلغ 695 تريليون ليرة، تعبّر عن المسار الذي أطلقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ اليوم الأول، والقاضي بتضخيم الأسعار وضخّ السيولة.

ثم، كما نرى اليوم، تعقيم هذه السيولة مع خفض سعر الدولار. هذه ليست معجزة أو سحراً، بل سلوك يمارسه الحاكم منذ اليوم الأول لإدارة الأزمة. ولا يهمّه أن ينتج من هذه اللعبة «هيركات» مقنّع على الودائع يبلغ 70% بالحدّ الأدنى، وخسارة على الاقتصاد تظهر من خلال انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 33 مليار دولار، وتضخّم أصاب المستهلكين بنسبة 700% حتى نهاية 2021. هذا عدا عن خسائر الهجرة وتضرّر القطاعات وإفلاس الضمان وصناديق النقابات المهنية (مهندسون، أطباء، أساتذة…) التي كانت تقدّم امتيازات استشفائية وطبابة للمنتسبين إليها. كل ذلك لم يكن يهمّ سلامة طالما أنه قادر على التلاعب بسعر الصرف، وتذويب الخسائر المتراكمة في ميزانيته، وإظهار قدرته على ذلك لصندوق النقد الدولي الذي حذّره سابقاً من ضخّ الليرات مقابل تذويب الخسائر.

في الواقع، تشير خطّة التعافي إلى أنه مع سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار، ومع احتفاظ مصرف لبنان برأسمال سلبي بقيمة 25 مليار دولار، تذوب خسائر مصرف لبنان بالكامل. وهذا ليس تعقيماً لميزانيته، بل عقم في إدارة السياسة النقدية والمصرفية العاجزة عن أن ترى أبعد من عمليات التجميل المحاسبية على حساب المجتمع والاقتصاد. وهو ليس عقم مصرف لبنان وحده، بل عقم قوى السلطة التي تواصل الإنكار لأنها عاجزة عن التقدّم خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح. وهذا ما تعكسه بوضوح النقاشات في مجلس الوزراء حيث تُقترح زيادة تعرفة الاتصالات، وزيادة تعرفة الكهرباء، وزيادة الرسوم الجمركية والدولار الجمركي، وسائر الضرائب، مقابل «فتات» سُمّي «مساعدة اجتماعية» تستعمله السلطة وسيلة لشراء ذمم الناخبين تحت ضغط التجويع. وهذا الفتات تسرّب سابقاً مع «البطاقة التمويلية» وقبلها مع «الدعم»… لا تهتم السلطة لواقع الاستشفاء وتدنّي مستوياته وهجرة الأطباء والممرضين وارتفاع الكلفة. وتتقصّد تجاهل احتكارات الأدوية التي تتحكّم بمرضى السرطان، بينما هي عاجزة عن تقديم بضعة ملايين من الدولارات لدعم أملهم بالحياة. لا قوى السلطة ولا سلامة يهتمّون بذلك، بل ينشغلون في تعقيم المصيبة التي خلقوها على حساب المجتمع والاقتصاد أيضاً.

البناء
الفاتيكان في بيروت… وميقاتي في أنقرة… والخارجيّة تستنجد بالجاليات لتمويل السفارات

الصندوق لا يثق بالحاكم… ويتهمه بسلب صلاحيّات البرلمان والحكومة ووزارة المال إضرابات اليوم تقفل البلد… والقطاعات تتضامن برفض المسكنّات الحكوميّة

لبنان الدبلوماسي في الواجهة وهو عائد من الكويت بإنجاز لوزير خارجيته عبد الله بوحبيب تمثل بتثيبت معايير الثوابت اللبنانية من جهة وفتح باب الحوار اللبناني الخليجي من جهة مقابلة، بعد الانتقادات التي طالت الوزير خلال شهور الأزمة بين لبنان ودول الخليج، بين معترضين على مطالبته للسعودية بالتعامل مع لبنان بلغة تليق بالأخوة والحوار ومعايير احترام السيادة، ومعترضين على بياناته المساندة لدول الخليج في محطات الحرب على اليمن؛ وقد بقي في الواجهة الدبلوماسية من زوايا مختلفة، أولها الزيارة الفاتيكانيّة التي قام بها وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير، وحملت مؤشرات نيّة فاتيكانية بالتحرك لمبادرة سياسية دبلوماسية نحو لبنان وحوله، يتولى غالاغير تجميع المعطيات اللبنانية حول عناوينها، قبل التحرك نحو الدول الغربية والخليجية تمهيداً لمؤتمر تقول المعلومات التي تملكها مصادر تابعت الزيارة إن باريس قد تستضيفه برعاية مشتركة مع الفاتيكان والكويت.

وثانية علامات الحضور الدبلوماسي للبنان، زيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب أردوغان، حيث التعاون الاقتصادي والسياسي يلبي تطلعاً تركياً للاستفادة من الارتباك السعودي في لبنان، خصوصاً بعد إعلان إنسحاب الرئيس سعد الحريري وتياره من المشهدين السياسي والانتخابي، وحيث مشاريع الحاجة اللبنانية للتزود بالطاقة كانت ولا تزال موضوع اهتمام تركي، بينما تركيا التي مثلت موضع اهتمام الرئيس ميقاتي قبل توليه رئاسة الحكومة، وفّرت له علاقات واسعة مع قياداتها، سواء بالنظر للحضور التركي شمالاً، أو لموقع تركيا في خارطة الاهتمامات الاقتصادية لمجموعة الرئيس ميقاتي، ما أتاح للرئيس ميقاتي التحرك في بيئة صديقة تعتقد مصادر مواكبة للزيارة انها ستتيح للبنان توسيع خياراته الاقتصادية في ضوء إنخفاض الأسعار في تركيا بفعل تراجع سعر العملة، وكذلك في ضوء حجم تعدد ونوعية السلع التي ينتجها الأتراك؛ وبالمقابل حضرت الدبلوماسية من زاوية ثالثة في النداء الذي وجهه وزير الخارجية للجاليات والسفارات اللبنانية في الخارج للتعاون بتأمين تمويل كلي أو جزئي للتمثيل الدبلوماسي للبنان في الخارج، قبل بدء عملية اختيار السفارات التي سيطالها الإقفال تحت ضغط ضعف الموارد المالية.

مالياً، نقل خبراء شاركوا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي مخاوفهم من فشل التفاوض مع الصندوق بسبب تقييم سلبي للمعنيين في إدارته لأداء حاكم مصرف لبنان واسلوبه  في إدارة الحسابات، وقالوا إن تعثر التدقيق الجنائي ناجم عن هذا الأسلوب الذي قد يؤدي الى انسحاب شركة ألفاريس ومارشال، وينقل الخبراء عن مسؤولين في صندوق النقد استغرابهم لاستسلام السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديات نافرة قام بها الحاكم على صلاحيات السلطتين عدا صلاحيات وزارة المال. ورأى الخبراء في ما يجري على ساحة دفع رواتب الموظفين بالدولار ثم تحويلها الى الليرة اللبنانية، بدعة قانونية يحتاج تطبيقها الى قانون عن مجلس النواب ومرسوم عن مجلس الوزراء وقرارات ادارية تنفيذية من وزارة المال، قام بها حاكم المصرف بشطحة قلم، دون أن يرف له جفن وهو لا يبالي بردود الأفعال، بل يصنف أعماله كما وصف الهدنسات المالية التي بددت مليارات الدولارات ووهبتها للمصارف، بأنها أعمال إنقاذية.

وقال الخبراء إن ما أورده مسؤولون في صندوق النقد من ملاحظات كثير جداً، ومنها على سبيل المثال قيام حاكم المصرف منفرداً بالسيطرة على قرار طباعة كميات من النقد تعادل خمسة أضعاف الكمية الموجودة في الأسواق، وهو قرار يعادل عدة مرات من حيث قيمته وأهميته قانون الموازنة وحجم العجز فيها، دون أن يخرج أحد ويسأله أو يسائله، او يقول ان الأمر يحتاج الى قانون اذا كان القانون السابق قد وضع لظروف طبيعيّة ومنح صلاحيات للحاكم على اساسها، فهذا ما عاد مقبولاً في الظروف الجديدة، كما في كل بلاد العالم حيث طباعة كميات من النقد تتعدى هامش 10% يحتاج لتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية مع السلطة النقدية.

ويستغرب مسؤولو الصندوق كيف ان الحاكم في عمل عجائبي نادر يسجل قيمة كميات النقد المطبوعة ارباحاً في حساب المصرف بعد حسم كلفة الطباعة، فيردم فجوة الخسائر بها، بدلاً من الاعتراف بالخسائر، علما ان قيمة كميات النقد الجديدة يتم قيدها في كل دول العالم في حساب وزارة المال وتردم بها عمليات عجز الموازنة وديون الدولة، إلا في المعجزة اللبنانية. ويضيف الخبراء عن مسؤولي الصندوق استغرابهم على سبيل المثال أيضاً كيف أن مجلس النواب والحكومة تركا للحاكم دون قانون ودون مرسوم، ودون لوائح تنظيمية إدارة إنفاق مليارات الدولارات تحت عنوان دعم أسعار السلع، ومعلوم أن هذا شأن خارج نطاق صلاحيات اي مصرف مركزي في العالم، وكما هو معلوم أيضاً فإن آلية فعل ذلك تبدأ بتخصيص موازنة يقرّها مجلس النواب بالليرات اللبنانية توضع بتصرف الحكومة، التي تقرّر وجهتها ونوع السلع وكمياتها وكيفية الإنفاق بدعم الاستيراد أو دعم ما بعد الاستيراد، وتشتري بالموازنة المخصصة لهذه الغاية كمية من الدولارات من مصرف لبنان لتولى القيام بعملية الدعم، أما أن يصبح حاكم المصرف في مرحلة كان لا نواب للحاكم فيها، بديلا للبرلمان والحكومة ووزارة المال، فهو بذلك قد اصبح بمثابة ملك متوج ينقصه العرش فقط. واستبعد الخبراء نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بسبب وجود نظرتين مختلفتين جذريا للحاكم بين داخل لبناني يعتبره عبقرياً، وخارج دولي ينظر له كفاشل او كمطلوب مفترض للعدالة، ولذلك يرجح الخبراء بقاء المفاوضات في المراوحة الى ما بعد نهاية ولاية الحاكم العام المقبل.

نقابياً اجتماعياً يشهد لبنان اليوم تعبيراً واسعاً للاحتجاجات التي تقفل المدارس والمؤسسات بدعوات الهيئات النقابية المختلفة، وتقطع معها الطرقات بدعوة من اتحاد النقل البري.

وفيما تراجع النشاط السياسي والحكومي بفعل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أنقرة على رأس وفد وزاري موسّع في زيارة رسمية، ملأت زيارة أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير، الفراغ السياسي، بموازاة انشغال الأوساط النقابية والشعبية بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتفاقمة على وقع إضرابات بالجملة لعدد من القطاعات النقابية والوظيفية والتربوية، ولا سيما الإضراب الذي تنفذه اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مختلف المناطق، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وتمرير موازنة مجحفة بحق الموظفين والمواطنين عموماً.

ونفى الاتحاد تعليق أو تأجيل الإضراب، مؤكداً في بيان الإصرار على تنفيذ التحرك، مشيراً الى «عدم وجود أي اتصالات، لا سيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثمانية وزراء خارج البلاد»، كما أكد ان «الاتحادات والنقابات لم تعلق هذا الإضراب ما لم يقرّ مجلس الوزراء بنود الاتفاق المعقود مع رئيس الحكومة بتاريخ 26/10/2021».

وأعلن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط توقّف الشّركات المستوردة للنّفط، عن تسليم المحروقات في مستودعاتها، تضامنًا مع اتحادات نقابات النقل وحفاظًا على السلامة العامة.

كما أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة الإضراب المفتوح، وأشارت في بيان إلى أن «العودة الى العمل مشروطة باستعادة الرواتب قدرتها الشرائية، كما كانت قبل بدء الأزمة». كما أعلن المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح وعدم العودة الى التدريس الا مفرّغين.

من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، «إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم الأربعاء، وذلك بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفية وبرنامج تسكير الطرق، وحفاظاً على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية».

وحذّر خبراء اقتصاديّون من توسّع فجوة الفقر والجوع في لبنان في ظل تدني القدرة الشرائية للرواتب وأجور الموظفين، مشيرين لـ«البناء» الى أن «جميع الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من دفع نصف راتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية للموظفين لن تكفي بسد جزء يسير من حاجات المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية رغم الانخفاض التدريجي المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء»، وحذّر الخبراء من انعكاس تدهور قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية لجهة ارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية. فيما أثار بيان العلاقات الاعلامية في قوى الامن الداخلي بإعلام المواطنين عن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من اعتداءات السرقة والنشل، استياء عارماً لدى المواطنين الذين سـ»يقلّعون» شوكهم بأيديهم بعدما أشر بيان قوى الأمن على أنها لم تعد قادرة على حمايتهم، ويؤشر ايضاً الى أن الفوضى والفلتان الأمني هما ما ينتظران اللبنانيين بعد إقرار الموازنة ببنودها الموجعة والظالمة لا سيما رفع دولار الموازنة والدولار الجمركي الى 20 الف ليرة وفرض ضرائب جديدة. كما حذّر الخبراء من قدرة موظفي الدولة على الاستمرار بالعمل، وبالتالي المؤسسات على تقديم الخدمات كالمياه والكهرباء.

وأعلنت منصة IMPACT عبر حسابها على «تويتر» أن «بعد شهرين، انتهى التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية وقد تسجّل 582,660 أسرة لبنانية».

وكأن لا تكفي المواطن إجراءات الحكومة وسياسات الحكومات المتعاقبة التي أفقرت اللبنانيين، حتى تمعن المصارف وتعاميم مصرف لبنان بسرقة ما تبقى من أموال المواطنين والمودعين، كما قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، واشارت مصادر «البناء» الى أن «تراجع سعر صرف الدولار مقصود وحيلة نقدية لسلب أموال المواطنين لا سيما الموظفين»، متسائلة لماذا يمضي مصرف لبنان والمصارف بتطبيق التعميم 161 في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون الـ 20 ألف ليرة في السوق السوداء.

وأشارت أوساط نيابية الى أن «الإجراءات الكارثيّة التي تقوم بها المصارف من خلال دولرة رواتب الموظفين واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان بما يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية».

وشهد عدد من المصارف اعتراض الموظفين على سحب رواتبهم على سعر 22.500 ليرة من المصارف في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون 20 ألف ليرة في السوق السوداء ما سيرتّب خسائر إضافية في قيمة الرواتب. ما يؤكد أن التلاعب بسعر الصرف مقصود لتحقيق المصارف أرباحاً إضافية، واللافت أن التجار والمؤسسات والسوبرماركات لم تخفض أسعار السلع والمواد الغذائية رغم انخفاض سعر الصرف من 33 الف ليرة الى 19.500 ليرة، ما يستدعي تحرّك وزارتي الاقتصاد والداخلية والأجهزة الأمنية والرقابية لضبط هذه المخالفات.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الازمة امتنع عدد كبير من الصيارفة عن شراء الدولار، كما طالب زبائن المصارف بقبض رواتبهم بالليرة اللبنانية بسبب تراجع دولار السوق السوداء، وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أنه «يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية أن تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة Sayrafa وذلك عبر هذه المنصة».

وتتوقع خطة حكومة نجيب ميقاتي لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، اطَّلَعت عليها «رويترز»، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 في المئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.

ومن بين 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأميركي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف عدة، أحدها من شأنه أن يُضيّع 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتحدّد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين. وخلال الأسابيع الماضية، عزّز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفاً في الشهر الماضي. وتقدّر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.

ويواصل مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة، وقالت مصادر «البناء» إن «مشروع الموازنة سيمرّ في مجلس الوزراء خلال أسبوع ويُحال الى مجلس النواب الذي سيشهد خلافات واسعة على الكثير من البنود». وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «الموازنة يجب أن تحمل خطة ورؤية إنقاذيّة، تبدأ بإعادة هيكلة المصارف والدين العام والاتفاق مع صندوق النقد من خلال خفض العجز ووقف الهدر ليس بزيادة الضرائب والرسوم». وأضاف في حديث اذاعي: «لجنة المال بانتظار الموازنة التي تدرسها الحكومة، ولكن لن تتم الموافقة على أيّ موازنة على حساب المواطنين». وأضاف: ليكن معلوماً لدى الحكومة أن هناك أموراً لن تمرّ ويجب أن يفكّروا بالأولويات والإصلاحات في المناقشات. وأوضح كنعان أن ما يشاع عن عدم وجود ضرائب جديدة ليس صحيحاً، لأن الحقيقة تكمن في أن هناك زيادة على الضرائب الموجودة، أما المنح والمساعدات فهي بمثابة مسكّن وليست حلاً».

وفي خبر مؤسف ومؤشر سلبي على صورة لبنان في الخارج، أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية اللبنانية، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول، ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها».

وانطلق البحث في التحالفات الانتخابية، ففي حين حسم الحزب التقدمي الاشتراكي التحالف مع القوات اللبنانية، وأكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم بعد لقائه رئيس القوات سمير جعجع التحالف مع القوات في عدد من الدوائر على أن يجري الإعلان عن المرشحين في وقت قريب. وعلمت «البناء» أن التحالف بين القوات والاشتراكي جاء بناء على قرار خارجي بالتحالف ويجري البحث عن مرشحين في الساحة السنية انسجاماً مع القرار الاميركي السعودي بخلق كتلة نيابية وازنة تابعة لواشنطن ودول الخليج من خلال المزج بين ما تبقى من 14 آذار وقوى المجتمع المدني لجمعهما في كتلة واحدة في المجلس النيابي لمواجهة حزب الله.

من جهته، يتحضر التيار الوطني الحر للإعلان عن مرشحيه بعد تصفيات داخل التيار، بحسب معلومات «البناء» وأبرز الحلفاء هو حزب الله في دوائر عدة. ولفتت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى «أننا ضد تأجيل الانتخابات النيابية ونرفض التمديد للمجلس الحالي لأي ظروف وموقفنا لم يتغير في الانتخابات الماضية التي رفضنا التمديد فيها»، مشيرة الى أن «الانتخابات ضرورة لاستمرار إنجاز الاستحقاقات الاخرى وتداول السلطة وتجديد الشرعية، ولن نخاف الانتخابات وكل الحديث عن تغير مزاج الشارع ضدنا غير صحيحة، وسنحقق الفوز في الانتخابات»، وأضافت: «في العام 2009 دفعت بعض القوى الخارجية ملياراً ونصف دولار لمواجهة التيار وتوسعت كتلتنا النيابية الى 27 نائباً وفي انتخابات العام 2018 حققنا نتائج ايجابية وانتخبنا رئيساً للجمهورية رغم المال الذي أنفق واليوم يقولون إن شعبية التيار تراجعت وسنحق الفوز رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال العامين الماضيين»، لافتة الى أن «المعطى الجديد هو خلق مجموعة جديدة هي المجتمع المدني لجذب الجمهور المسيحي اليه لخلق كتلة نيابية مسيحية مواجهة للتيار الى جانب القوات اللبنانية والكتائب».

على صعيد آخر، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان، وعمّمتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى «الشعب يريد إصلاح النظام». وأشارت معلومات إلى أن «القاضية عون كلفت جهاز أمن الدولة بإحضار سلامة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها في 15 شباط الحالي».

في غضون ذلك وصل الرئيس ميقاتي على رأس وفد وزاري أمس الى تركيا في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي أكد خلال اجتماع عمل موسّع مع ميقاتي بمشاركة اعضاء الوفدين الوزاريين التركي واللبناني، «أننا الى جانب لبنان، ونريد أن نصل الى كل شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز وفي كل المجالات، لا سيما على صعيد التجارة والصحة والأمن والطاقة، ولدينا إمكانات كبيرة نريد ان نستخدمها مع لبنان»، وأشار إلى «أننا نقدر جهودكم في اجراء الاصلاحات الضرورية، وفي الوقت ذاته سنستمر في التعاون الثنائي في كل المجالات، وقد اتفقنا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين في النصف الأول من هذا العام، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات العالقة بين البلدين».

من جهته، لفت ميقاتي الى انه تحدث مع اردوغان «عن العلاقات اللبنانية التركية وملف النازحين السوريين وضرورة تظافر كل الجهود لإعادتهم الى بلدهم، ونحن نثمن مواقف أردوغان الداعمة للبنان، ونشدّد على إرساء أفضل الروابط بين لبنان وتركيا وهذه العلاقات ستبقى قوية على كافة الصعد»، اضاف: «لبنان يمر بأزمة تكاد تكون الأسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ونحن بحاجة للدعم والعون في كل المجالات».

بعد ذلك قدّم الوزراء اللبنانيون والاتراك مداخلات مفصلة تناولوا فيها نتائج الاجتماعات الثنائية التي عقدوها.

وكان وزير خارجية الفاتيكان زار بعبدا، حيث أكد له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه «يبذل كافة جهوده لكي يبقى لبنان وطن الرسالة للشرق كما للغرب، وفق ما أراده البابا يوحنا بولس الثاني»، مشدداً على «اننا كلبنانيين مؤمنون بأن وطننا رسالة، ونسعى للحفاظ عليه وفق هذه الرؤية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يمر بها».

ونقل الوزير الفاتيكاني تحيات البابا فرنسيس الى الرئيس عون، ومن خلاله الى اللبنانيين، مؤكداً «متابعته بدقة لتطورات الأوضاع في هذا البلد»، قائلاً «إن لبنان يستحق عناية استثنائية، لأن كل الشرق الأوسط يتطلع اليه كرسالة للمستقبل، من هنا وجوب الحفاظ على الهوية الوطنية لهذا البلد، الذي إذا ما تطوّرت الأوضاع فيه إيجابياً فإن الأمر سينعكس على المنطقة». أضاف: «ان لبنان القوي والمتضامن يمكن ان يشكل مثالاً لكل الشرق الأوسط، بمسيحييه ومسلميه وذلك في خدمة الخير العام للجميع، وهذه هي حقيقة دعوة لبنان. ونحن نأمل أن يلعب هذا الدور في المستقبل من جديد». وأعلن غالاغير أن «البابا فرنسيس أعرب عن رغبته في زيارة لبنان».

كما زار الدبلوماسي الفاتيكاني والوفد المرافق عين التينة حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد اللقاء قال غالاغير: «لقد كنت مهتماً لمعرفة رؤية وآراء دولة الرئيس بري وهي آراء مستنيرة وأعتقد أننا نستطيع التقدّم الى الأمام من خلال حوارنا بين الأطراف السياسية المتعددة في لبنان، وهي أيضاً مساعدة لنا لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيون». وأشارت المعلومات الى أن وزير خارجية الفاتيكان سيشارك في جزء من اجتماع مجلس المطارنة الموارنة اليوم.

اللواء
الفاتيكان على خط الضمانات للمسيحيين: هل تسرّع زيارة البابا؟
قطاع النقل يشلّ البلد اليوم وغداً.. ومذكرة إحضار سلامة تُهدّد بارتفاع الدولار

بين عواصم صديقة للبنان تحرك الحدث السياسي، على وقع حالة من الترقب لمسار سعر صرف الدولار في سوق القطع، بين هبوط اضطراري أو طبيعي، ولجوء قطاع النقل البري إلى إضراب يصفه «بالنوعي» أي شل البلد، ومن نتائج ذلك شل القطاع التعليمي، إذ أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عن اقفال الجامعات والمدارس، التي ارسلت اشعارات إلى أهالي التلامذة بهذا المعنى للبقاء في منازلهم.. في وقت يعود فيه مجلس الوزراء للاجتماع لمتابعة مناقشة الموازنة، التي تتلقى انتقادات متواصلة من زوايا مختلفة، بعضها يتعلق بالرسوم والدولار الجمركي، وبعضها الآخر يتعلق بأنها «رقمية» وليست تنموية أو خطوة في إعادة بناء الاقتصاد.

ويعاود مجلس الوزراء اليوم الانعقاد لاستكمال النقاط المتبقية والتي تتصل بالدولار الجمركي. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ثمة وزراء يطالبون بأن يكون ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية كحد أقصى مع توسيع لائحة السلع المعفاة جمركيا في حين أن رئيس مجلس الوزراء يطالب ب ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية، وأشارت إلى أن النقاشات تتركز على هذه النقطة لأن القرار يجب أن يراعي الظروف التي تعيشها البلاد ولا يراد بالتالي القيام بخطوة تزيد النقمة الشعبية.

وأفادت أن المجلس يبحث في سلفة الكهرباء وموازنات الوزارات بالتسلسل، ومن هنا فإن هذه النقاط قد تستحوذ وقتا طويلا.

ميقاتي في أنقرة

أما الحدث السياسي المحلي خارجياً فكان امس زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا على رأس وفد حكومي من 8 وزراء ولقائه رئيسها رجب طيب اردوغان، وزيارة وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغير الى بيروت ولقائه امس، الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وهو سيحضر اليوم الاجتماع الشهري للمطارنة الموازنة في بكركي ثم يشارك في مؤتمر «البابا يوجنا بولس الثاني ولبنان الرسالة» الذي يعقد في جامعة الروح القدس-الكسليك اليوم وغداً. بينما اكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في بيان لها انها «ماضية بإصرار في تنفيذ التحرك اليوم الاربعاء على جميع الاراضي اللبنانية وعلى ابعد مستوى».

واكد البيان «عدم وجود اي اتصالات، لا سيما وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثمانية وزراء خارج البلاد». كما اكد ان «الاتحادات والنقابات لم تعلق هذا الاضراب ما لم يقر مجلس الوزراء بنود الاتفاق المعقود مع رئيس الحكومة بتاريخ 26/10/2021».

ميقاتي  في تركيا

أجرى الرئيس ميقاتي محادثات مع الرئيس التركي اردوغان في القصر الرئاسي، تناولت تطوير العلاقات الثنائية والتبادل التجاري واوضاع لبنان والمنطقة.

تلى الاجتماع الثنائي بين الرئيسين اردوغان وميقاتي اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والتركي. في غضون ذلك عقد الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الوزراء الاتراك في قاعات اجتماع في احد اجنحة القصر الرئاسي. ويضم الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل على جمعية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وسفير لبنان في تركيا غسان المعلّم.

اما الوفد التركي فضم وزير الخارجية مولود جاووش اوغلو، وزير الثقافة والسياحة محمد نوري ايرسوي، وزير الزراعة والغابات بيكير باكديمير، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، وزير البيئة والانظيم المدني وتغيير المناخ مراد كروم، وزير النقل والبنية التحتية عادل كاريسمايل اولو، رئيس مكتب التحويل الرقمي في رئاسة الجمهورية علي كوتش.

وقد تحدث الرئيسان اردوغان وميقاتي في مستهل الاجتماع، ثم عرض الوزراء الاتراك واللبنانيون مجالات التعاون الثنائي.

وقال اردوغان مخاطباً ميقاتي: نؤكد موقفنا الثابت بأننا الى جانب لبنان، ونريد أن نصل الى كل شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز وفي كل المجالات، لا سيما على صعيد التجارة والصحة والامن والطاقة، ولدينا امكانات كبيرة نريد ان نستخدمها مع لبنان.

اضاف: نحن نقدر جهودكم في اجراء الاصلاحات الضرورية، وفي الوقت ذاته سنستمر في التعاون الثنائي في كل المجالات، وقد اتفقنا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين في النصف الاول من هذا العام، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات العالقة بين البلدين.

وتحدث عن أهمية دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، وعن استمرار التعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة والنقل والاشغال وعلى التعاون اللبناني مع الشركات التركية.

اما ميقاتي فقال: نحن اليوم في أمس الحاجة للتعاون والمساعدة من قبلكم ، وإن محبتكم الشخصية للبنان وعلاقاتنا الشخصية الوطيدة ستفتح الكثير من الابواب للتعاون والمساعدة.

اضاف: لبنان يمر بازمة تكاد تكون الاسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية.ونحن بحاجة للدعم والعون في كل المجالات.

ولاحقاً عقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً استهله اردوغان بالقول: تناولنا في اجتماعنا العلاقات الثنائية وبشكل خاص تطوير التواصل وتعزيز فرص التعاون. كما ناقشنا مع الصديق العزيز سبل المساهمة في دعم لبنان. نحن نواصل الوقوف الى جانب لبنان ومستعدون لدعم جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة اللبنانية، وقد ابديت استعدادنا لتقديم الخبرات على صعيد التعاون الرقمي للخدمات العامة.

اضاف: كذلك ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها لرفع نسبة التبادل التجاري الى مستويات اكبر مما تحقق حتى الان، ونولي اهمية لوضع اتفاق التجارة الحرة حيز التنفيذ، واتفقنا على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة في تركيا في اقرب وقت. لقد اعربت عن استعداد شركاتنا لتنفيذ مشاريع مهمة في مجال البنية التحتية بما فيها اعادة اعمار مرفأ بيروت.

وقال: إننا مصممون على زيادة مساعداتنا للبنان في الفترة المقبلة ، وتعاوننا السياحي، وفي مجال التعليم، كما سنواصل المساهمة في قوات اليونيفيل.

اما ميقاتي فقال: تحدثنا عن العلاقات اللبنانية- التركية وموضوع النازحين وضرورة تضافر كل الجهود لعودتهم الى بلادهم. وثمنت مواقف الرئيس لتوطيد علاقاتنا وهي ستبقى متينة وقوية على الصعد كافة، وفي كل القضايا، وقد اتفقنا خلال اجتماعنا على اجراءات لتفعيل التعاون.

بعد ذلك اقام الرئيس التركي مأدبة عشاء تكريما للرئيس ميقاتي والوفد اللبناني.

غالاغير ورسالة البابا

اما المونسنيور غالاغير فقد عرض حسب معلومات «اللواء» موقف الفاتيكان المساند للبنان وشعبه والاتصالات التي يجريها مع الدول الصديقة لدعمه، وسأل ما هي المجالات التي يمكن ان يطلبها لبنان للدعم.مشيراً الى ان الفاتيكان يراهن علة وحدة الشعب اللبناني.
واكد غالاغير ان البابا فرانسيس سيزور لبنان لكنه لم يحدد موعداً دقيقاً، وان كانت الترجيحات تشير الى إحتمال ان تكون الزيارة في الربيع المقبل بعد الانتخابات النيابية.

وكان غالاغير قد إستهل اللقاء مع الرئيس عون، بنقل تحيات البابا فرنسيس ومن خلاله الى اللبنانيين، مؤكدا «متابعته بدقة لتطورات الأوضاع في هذا البلد»، قائلا: ان لبنان يستحق عناية استثنائية، لأن كل الشرق الأوسط يتطلع اليه كرسالة للمستقبل، من هنا وجوب الحفاظ على الهوية الوطنية لهذا البلد، الذي إذا ما تطورت الأوضاع فيه إيجابيا فإن الامر سينعكس على المنطقة.

وأضاف: ان لبنان القوي والمتضامن يمكن ان يشكل مثالا لكل الشرق الأوسط، بمسيحييه ومسلميه وذلك في خدمة الخير العام للجميع، وهذه هي حقيقة دعوة لبنان. ونحن نأمل أن يلعب هذا الدور في المستقبل من جديد.

وتابع غالاغير: ان من السهل ان نقول ان لبنان رسالة، ولكن علينا العمل معا من اجل ان تصبح هذه الرسالة حقيقة ملموسة. وان الحبر الأعظم البابا فرنسيس أعرب عن رغبته في زيارة لبنان.

وقال: قداسته سيأتي قريبا. ولكن علينا تحديد معنى كلمة قريبا»، متمنيا على الرئيس عون ان يقوم بزيارة الى الكرسي الرسولي.

وإنتقل غالاغير والوفد المرافق إلى عين التينة حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد اللقاء قال غالاغير : اللقاء معه كان إيجابياً وصريحاً، ونقلت له اهتمام البابا وقلقه على لبنان واللبنانيين في هذه الايام.

وتابع: لقد كنت مهتما لمعرفة رؤية وآراء الرئيس بري وهي آراء مستنيرة، وأعتقد اننا نستطيع التقدم الى الأمام من خلال حوارنا بين الأطراف السياسية المتعددة في لبنان، وهي أيضا مساعدة لنا لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيون.

وعلمت «اللواء» أن زيارة وزير خارجية الفاتيكان إلى لبنان حملت دعما معنويا من حاضرة الفاتيكان للبلد، وقد استفسر عن الوضع الحاصل وضرورة مساعدة اللبنانيين في السبل الممكنة، على ان لا موعد ثابتا لزيارة قداسة البابا إلى بيروت لو ان هناك ترقبا لها بعد الانتخابات النيابية.

وفهم أن وزير خارجية الفاتيكان ركز على ثوابت الفاتيكان بشأن السلام والحوار ودور لبنان الرسالة.

وكشفت مصادر مطلعة ان موفد البابا يسعى إلى ضمانات دولية حول وضع المسيحيين، لا سيما في ما خص الانتخابات، ووسط عاصفة المتغيّرات الجارية.
وتساءلت: هل يزور الرئيس عون روما أولاً، من أجل التمهيد لزيارة البابا كخطوة تسبق زيارة الحبر الأعظم إلى بلد الأرز لبنان.

واعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في حديث لـ»فرانس 24»، أنّ «رد لبنان على المبادرة الكويتية العربية موضوعي حسب الممكن وهو يدل على جدية لبنانية للتعاطي مع حل وفتح باب الحوار وسلوك طريق الحل الدائم بأزمة أكبر من لبنان، خصوصا أن أبعادها اقليمية ودولية، وبالتالي لا يمكن الا أن يحمل لبنان مسؤولياته ولا يمكن الا أن يتحمل معه العالم، خاصة العالم المسؤول عن افتعال بعض الأزمات في لبنان والمنطقة، على تلك الدول أن تتحمل الحل مع لبنان، خصوصا أننا نحب العيش بسلام ودون سلاح وهي رغبة الشعب اللبناني».

وردا على سؤال حول مصلحة لبنان في أن يكون منبرا للمعارضات الخليجية، أكد أن «التيار قال بأن الموضوع يتنافى مع الدولة اللبنانية ومع موقفنا نحن، بالتعاطي بشؤون الدول الأخرى، المبادرة الخليجية تتعاطى هذه النقطة، وهذا جزء أساسي من المشكلة».

واشار باسيل إلى أن «لا نية لديه للتخلي عن ورقة التفاهم مع حزب الله انما هناك نية لتطويرها. ولو كانت هناك نية بالتخلي عنها لفعلت ذلك بعد الرسائل الأميركية التي أدت الى فرض عقوبات عليّ».

وتعليقا على قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي، قال: لا نقبل أن يكون الوجود السني في خطر، خصوصا أن دوره تكويني وأساسي، والخطر على السنة هو خطر على المسيحيين وعلى كل الطوائف، ونحن معنيون بإزالة الخطر أو حتى الشعور به، وكل اللبنانيين يتضررون إن حصل خلل لدى مكون لبناني.

وسئل عن دخول بهاء الحريري الحياة السياسية؟ فقال: انه حق لكل لبناني، ونتمنى من أي دخول أن يحافظ على الوحدة الوطنية وأن يكون مشروعه فقط لبنانياً، وللأسف هناك الكثير من اللبنانيين مرتبطون بالخارج.

الدولار ومذكرة إحضار سلامة

ماليا، وفي وقت امتنع عدد كبير من الصيارفة عن شراء الدولار امس لليوم الثالث ما رفع سعره قليلاً، بسبب ما تردّد عن ان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى «الشعب يريد إصلاح النظام».

وبرغم ذلك،  صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان قال فيه: يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية ان تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة Sayrafa وذلك عبر هذه المنصة.

928522 إصابة

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 7314 إصابة جديدة​بفيروس كورونا​، رفعت العدد التراكمي للحالات​ المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 928522، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 15 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9606».

المصدر: صحف