شدد “اللقاء الوطني” في بيان بعد اجتماعه الدوري في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد على “أهمية الانفتاح بين القوى السياسية المختلفة”، معتبرا أن “إعلان تفاهمات ظرفية بين مكونين أو أكثر لن يكون بديلا من الحوار الوطني الشامل، الذي يقتضي أن يكون جامعا يشارك فيه جميع مكونات المجتمع اللبناني السياسية والاجتماعية، لتحقيق تفاهم وطني حقيقي يعزز مسيرة الاستقرار ويحصن العهد الجديد من سياسات المحاصصة وتقاسم المغانم التي سادت خلال المرحلة الماضية”.
واكد اللقاء أهمية “إنجاز الاستحقاق الوطني بروح التفاهم والتوافق، انطلاقا من المصلحة الوطنية”، ورأى أن “وجود مرشحين من فريق سياسي واحد إنجاز لهذا الفريق، ونجاح أي منهما هو نجاح للخط الوطني العام، وضمان لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وبداية للدخول الحقيقي في استقرار سياسي ثابت من خلال معالجة جذرية للمشكلات والأزمات التي يعانيها الوطن منذ ثلاثة وسبعين عاما”.
وحذر من “تمديد ثالث للمجلس النيابي يشكل تعطيلا للحياة الديموقراطية وتغييبا للارادة الشعبية، الأمر الذي يحدث خللا في مشروعية المؤسسات”، مطالبا بأن “تكون أولوية العهد الجديد إقرار قانون انتخابي عادل ومنصف يحقق صحة التمثيل، دون تأخير أو تأجيل، يعتمد النسبية الكاملة في إطار جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفي الحد الادنى وفقا لدوائر موسعة على مستوى المحافظات، كما نص عليه اتفاق الطائف، الذي يشدد اللقاء على تطبيق بنوده الاصلاحية وعدم الاكتفاء بالبنود الموقتة الانتقائية، والقانون الانتخابي النسبي يشكل المدخل الحقيقي للاصلاح السياسي في البلاد، من أجل تخفيف حدة الانقسامات المذهبية المستشرية في كل مؤسساته السياسية والادارية وامتدادها الى الواقع الاجتماعي”.
ودعا اللقاء الى “التنبه لعدم الوقوع في المعضلات التي رافقت العهود السابقة، فنكون قد ضيعنا الفرص الحقيقية للاصلاح، والإصرار على أن تشارك جميع القوى في هذه المسيرة، وفي طليعتها الرئيس نبيه بري لتعزيز دور المؤسسات والاستقرار في البلاد، وأن تكون أول منطلقات المرحلة المقبلة تشكيل حكومة وحدة وطنية دون استئثار، تتمثل فيها كل القوى السياسية وفق أحجامها الشعبية وليس وفق الاحجام النيابية التي جرت منذ ثماني سنوات، فالمتغير في المزاج الشعبي لا يعكسه الواقع النيابي الحالي الممدد له”.
وفي المجال العربي، جدد تأكيده “أهمية استرجاع الدولة السورية لكل المناطق المحتلة من المجموعات المسلحة على أيدي الجيش العربي السوري”، وفي الوقت نفسه دان “التدخلات العسكرية التركية وتوغلها في كل من سوريا والعراق، وهي ادوار تحمل في طياتها مطامع استعمارية لا يمكن القبول بها، وتعتبر احتلالا لأراض عربية تحت ذرائع واهية”.
ورأى اللقاء أن “معركة اجتثاث داعش والقوى التكفيرية الأخرى في كل من سوريا والعراق لا تتحقق إلا بجهود وطنية جامعة وقطع منابع الإرهاب وتمويله”.
وأشاد بالقرار الذي اتخذته منظمة الاونيسكو والمتعلق باعتبار القدس مدينة عربية واسلامية، معتبراً ان “القرار يدحض مزاعم الكيان الصهيوني وافتراءاته وأوهامه المزعومة”.
