اكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة طيردبا الجنوبية “إننا اخترنا درب التضحية وقدمنا شهداءنا دفاعا عن وطننا من أجل تحريره من الاحتلال الصهيوني، ولا زلنا نقدم التضحيات دفاعا عن شعبنا ووطننا وأهلنا في لبنان بمواجهة العدو التكفيري الذي ليس في الحقيقة إلا أداة تستخدمها الصهيونية الأميركية والإسرائيلية والعربية بهدف القضاء على المقاومة، وعلى دولة المقاومة في سوريا”.

واضاف “إننا معنيّون في المرحلة الجديدة التي نقدم عليها بإعادة بناء المؤسسات الدستورية، واستكمال البناء الإداري للدولة، والدفاع عن ثرواتنا الطبيعية، والشروع في العمل على الاستفادة منها بما يخفف من الأزمة الاقتصادية التي تتجلى في أسوأ أشكالها في هذا الدين العام الذي يتضخم سنة بعد سنة، ويزيد من أعبائه التكليفية على المواطن اللبناني، وأيضا بوضع قانون جديد للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح والدقيق للمكونات اللبنانية جميعا، بحيث يتاح للأحزاب والقوى السياسية والجماعات المختلفة أن يكون لها صوتها بحجمها وقدرها في الندوة النيابية، وبالتالي يصبح البرلمان اللبناني هو فعلا المجال الحيوي الأول للسياسة في لبنان، فلا تخرج الأزمات إلى الشارع، بل تجد طريقها إلى الحل عن طريق الحوار النيابي والتحالفات النيابية”.

واعتبر ان “بقاء لبنان من دون قانون إنتخابي ملائم كان سببا في استعصاء أزماته على أن تحل من خلال المؤسسات الدستورية التي صارت في أزمة، وبالتالي بتنا نحتاج إلى تسويات سياسية خارجها لنسمح بإعادتها إلى عملها، بل إلى إعادة تركيب نفسها وتنظيمه، ومن هنا فإن الحاجة إلى قانون انتخابي جديد هي حاجة ماسة يجب أن تعكف عليها الكتل النيابية من أجل التوصل إلى هذا القانون الذي يحقق الشراكة والتوازن في الصيغة اللبنانية المعتمدة، ويفتح الطريق إلى تغيير ما في الحياة السياسية، ويشكل أملا للخروج من أزمات التقليد التي أدمنا عليها”.

واوضح النائب الموسوي إننا “معنيون في المرحلة المقبلة باستعادة حقوقنا المضيعة بشكل كامل والتي يعتدي عليها الكيان الصهيوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وكذلك فإن العهد الجديد معني بوضع خطة متكاملة تحشد القدرات اللبنانية على اختلافها من أجل استعادة الحق المضيع، لاسيما وأننا نتحدث عن 860 كلم2 على الأقل من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذه المساحة تضم أحواضا ذات سعة عالية من الثروات الطبيعية، كما أن العهد الجديد معني بالمباشرة بالاستفادة من هذه الثروة عبر الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، وهذا ما يتطلب تفاهما وطنيا، والذي قدمنا نموذجا عنه حين أقر المجلس النيابي بالإجماع قانون حماية نهر الليطاني، واليوم نحن ينبغي أن نعمل معا على تشجيع الحوار بما يؤمن الوصول إلى أوسع تفاهم وطني يتيح تشكيل الحكومة على نحو سريع، بحيث يتمكن هذا العهد مع حكومته من القيام بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، أخذا بعين الاعتبار استحقاق الانتخابات النيابية القادمة، والتي باتت على بعد أشهر قليلة”.