أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه “رفض التمويل العمومي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، وأن “المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية كان 50 ديناراً”. كما أكد سعيد أن مجلس الوزراء سينظر قريبا في مشروع مرسوم الصلح الجزائي، لافتاً إلى “ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب في كل المجالات”، ومحذرا من “محاولات ضرب الدولة من الداخل”.

يأتي ذلك في رد من سعيد على التصريحات والتعليقات المتداولة، إثر قرار النيابة العمومية متابعة 19 شخصا ترشحوا لانتخابات 2019 وارتكبوا جرائم انتخابية.

وقال الرئيس التونسي خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج الخميس، إنه كان قد أبلغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الصفحات المدعومة التي تم رصدها أنذاك “لا تلزمه ولا يعلم مَن وراءها”، مبديا استغرابه من صدور بيانات وتعليقات حول مسألة وجود تمويل لحملته الانتخابية.

وكان سعيد قد شارك في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية سنة 2019 الى جانب 25 مترشحا آخرين. أما عدد القائمات التي ترشحت للتنافس في الانتخابات التشريعية فبلغ 1503 قوائم.

وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له الأربعاء، عن قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهم جرائم انتخابية، وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث وبناء على إحالة من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات. وتتمثل هذه الجرائم الانتخابية في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي .

المصدر: روسيا اليوم