أعلن وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو خيل، أمام البرلمان أن ارتفاع أسعار الاستهلاك سيصل إلى 70% العام 2021 في البلاد.

وقال خيل “من الواضح أننا سننتهي بمعدل تضخم يفوق 70%”، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة مرده إلى إقدام الحكومة على زيادة الأسعار بنسبة 44% منذ يناير في إطار إصلاح نقدي.

واعتبر الوزير أن التضخم يعود إلى عوامل خارجية بينها جائحة كوفيد-19 وتشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا خلال رئاسة دونالد ترامب وهو الأمر الذي لم يتراجع عنه الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في 2022، مع انتعاش تدريجي للاقتصاد، بدءا بالسياحة، المحرك الاقتصادي للجزيرة.

وأشار خيل إلى أن هذا يعود بشكل أساسي إلى “تشديد الحصار”، غير أنه أقر في الوقت نفسه بضرورة تصحيح الكثير من جوانب الإصلاح النقدي.

وحدد الحد الأدنى للأجور في يناير عند 2100 بيزو شهريا (87 دولارا)، وبحلول نهاية العام سيرتفع متوسط الأجر الشهري إلى 3934 بيزو (نحو 163 دولارا).

وهذا العام نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% أي أقل بكثير من نسبة 6% كانت توقعتها السلطات في بداية العام.

وشكلت آثار هذا الإصلاح أحد العوامل التي أشعلت شرارة الاحتجاجات التاريخية في 11 يوليو، عندما خرج الناس إلى الشوارع في حوالي 50 مدينة كوبية هاتفين “نحن جائعون!” و”حرية!”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية