حذر مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة حماس قطاع غزة الثلاثاء من انفجار الوضع في حال استمرت “اسرائيل” بمنع توريد الاسمنت الى القطاع، نافياً “الحجج الواهية” الاسرائيلية بعدم وصول الاسمنت احياناً للمستفيدين.   وقال وكيل الوزارة عماد الباز لوكالة فرانس برس “العواقب وخيمة للقرار الذي ادّى الى وقف عجلة الاعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية عشرات الاف المواطنين الذين بدون مأوى بسبب الحرب الأخيرة” في صيف 2014.   وأكد باز أن وزارته وحركة حماس “لا تتدخلان بآلية الاسمنت، ونتحدى أن تأتي اسرائيل بأي مواطن أخذ اسمنت دون أن يكون له اسم على قوائم المستفيدين وفق آلية (مبعوث الأمم المتحدة لسلام الشرق الأوسط السابق) روبيرت سيري، العقيمة”.

كما أشار باز الى أن “كافة اماكن التوزيع المعتمدة مرتبط بكاميرات تصوير مع المخابرات الاسرائيلية”.   وبعد ان أشار الى أن وزارته “تتدخل فقط لمراقبة الأسعار وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار”، طالب باز المجتمع الدولي والأمم المتحدة ب”التدخل لرفع الحصار وادخال مواد البناء والاسمنت لأن توقفها كارثي على الوضع في قطاع غزة”.   وقال وكيل وزارة الاقتصاد إن “اسرائيل ورّدت نحو 400 الف طن اسمنت منذ بدء آلية توريده (في 2015)، لكن قطاع غزة بحاجة الى مليوني طن اسمنت”.   وفي السياق، أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن “اسرائيل” ابلغتها ب”قرارها تعليق الواردات الخاصة من الاسمنت” التي تدخل قطاع غزة، متذرعة بأن “هذه المواد لا تصل في كثير من الأحيان الى الذين ارسلت اليهم”.    هذا وادّى توقف الاسمنت الى توقف عجلة البناء في القطاع بشكل ملحوظ.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية