أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أن قرار بريطانيا اعتبار حماس منظمة “إرهابية”، مجحف ويعكس الكراهية للشعب الفلسطيني ومقاومته بأكمله.
وقال الهندي في تصريح صحفي “إن بريطانيا كانت ولا زالت تسعى لتمزيق فلسطين لمصلحة الاحتلال ضمن هذا القرار العدائي الذي ينتهك القوانين الدولية”. ودعا لمجابهة مثل هذه القرارات عربيا ودوليا وإسقاط محاولات تجريم الشعب الفلسطيني.
وأمس الجمعة، قررت المملكة المتجدة البريطانية حظر حركة المقاومة الإسلامية “حماس” واعتبارها منظمة “غير شرعية”، على أثر القرار، قالت وزيرة الداخلية البريطانية: “اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس بأكملها، واعتبارها منظمة إرهابية”.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، قرار وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر الحركة واعتبارها “منظمة إرهابية”. وقالت، في بيان، إنها “تدين القرار البريطاني وتدعو الشعب الفلسطيني والمناصرين لقضيته في المملكة المتحدة وأوروبا إلى إدانته”.
وأضافت إن “بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا، بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية في وعد بلفور المشؤوم، والانتداب الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية”. وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، بـ”التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به”.
كما دعت الحركة، بريطانيا إلى “التوقف عن الارتهان للمشروع الصهيوني، والمسارعة للتكفير عن خطيئة وعد بلفور، بدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة”. واعتبرت أن “مقاومة الاحتلال، بما فيها المُسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي فالاحتلال هو الإرهاب”. وتابعت: “الاعتداء (الإسرائيلي) على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب”.
وفي سياق متصل، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة القرار البريطاني وحذرت من عواقبه. وقالت اللجنة، في بيان، إن القرار البريطاني “يشكل استهدافا مباشرا للشعب الفلسطيني، وللمقاومة كحركة تحرر وطني من الاحتلال”. وأضافت: “بهذه الخطوة وضعت بريطانيا نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضعت حجر الأساس لدولته في تحدّ صارخ للعالم”. وطالبت اللجنة الحكومة البريطانية “بالتراجع عن هذا القرار الظالم”، داعية إلى “موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ضده”.
وأدانت فصائل فلسطينية، الجمعة، قرار وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر حركة المقاومة الإسلامية “حماس” واعتبارها “منظمة إرهابية”.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها “تستنكر قرار وزير الداخلية البريطاني بإعلان حركة حماس تنظيما إرهابيا”. واعتبرت الجبهة، في بيان، أن القرار “يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا ويأتي استمرارا لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني”. وطالبت الجبهة بريطانيا “بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة”.
من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن القرار البريطاني “عدائي ظالم لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني”. وقالت في بيان: “المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال”.
بدورها، أكدت حركة “المجاهدين” أن “إدراج فصائل المقاومة على قائمة الإرهاب هو استمرار للعدوان الغربي على شعبنا الفلسطيني وقضيته ومقاومته”. واعتبرت في بيان، أن القرار “انحياز بريطاني جديد لصالح الاحتلال الصهيوني ويعطيه غطاءً ليتمادى في إجرامه بحق شعبنا ومقاومتنا”.
من جانبها وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان صحفي القرار “بالجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال الإسرائيلي والتطرف العنصري الإسرائيلي”. وأضافت أن القرار “يدمر فرص السلام العادل، ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوقه الوطنية”. واعتبرت الحركة، أن القرار يمثل كذلك “رضوخاً لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الذي تواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني”.
بدورها قالت جبهة التحرير الفلسطينية في بيان، إن القرار، يمثل “تجاوزا للحدود الأخلاقية لأحد مكونات حركة النضال الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال البغيض”. وطالبت الجبهة الحكومة البريطانية “بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي يتنافى مع القرارات والقوانين الدولية التي تنص على حق الشعوب في مقاومة المحتل وطرده، واستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل استعادة الأرض والحقوق وممارسة حياته الكريمة في وطنه”.
كما دعت الحكومة البريطانية، إلى “تصحيح خطئها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها القرارات الأممية وإدانة ممارسات الاحتلال وتجريم أفعاله، وتقديم قادته وجنوده للمحاكمة ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالكف عن سلوكها تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
المصدر: فلسطين اليوم