تواصل السلطات الجزائرية لليوم الثاني على التوالي تقديم التوجيهات الضرورية لدبلوماسييها في جميع أنحاء العالم، من أجل “إنجاح مسار الإصلاحات الهيكلية الكبرى” وذلك دعما للاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن، في أول مؤتمر لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، على “ضرورة إنجاح مسار الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها الجزائر، والتي تتطلب انفتاحا أكبر على العالـم الخارجي، وهذا بتفعيل لدور المحوري للدبلوماسية بصفة عامة والدبلوماسية الاقتصادية بشكل خاص، وهذا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة أساساً في جذب الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات خدمة لبناء النموذج الاقتصادي الجديد، القائم عل التنوع”.

وعن أهداف الإستراتيجية الجديدة، أضاف رئيس الحكومة الجزائرية “الهدف هو إعادة تموقع بلادنا على الصعيد الدولي، واسترجاع مكانتها، وفقا لرؤية مدروسة وواضحة، ترتكز على مبادئنا الثابتة، وقيمنا الراسخة، وتعمل على تحقيق مصالحنا والحفاظ على أمننا الشامل”.

وفي ذات الصدد انتقد رئيس الحكومة الجزائري، بشدة غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده “لا يعقل ألا تستفيد بلادنا مما حباها الله من موقع إستراتيجي هام وموارد طبيعية كثيرة، حيث لـم يتعدى حجم الاستثمار الأجنبي الـمباشر معدل 1.3 مليار دولار في السنة، أغلبها في قطاع الـمحروقات؛ وهو رقم بعيد جدا، بل يكاد ينعدم، مقارنة بدول أخرى لا تملك من الإمكانيات والموارد ما تملكه بلادنا”.

وحول هذه النقطة بالذات، ألح أيمن بن عبد الرحمان، من ممثلي الدبلوماسية الجزائرية على استقطاب الشركاء “ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بأن تقوم بعمل استباقي أكبر، وتتحلى بمزيد من اليقظة، وأن تكون في مستوى ما تقتضيه متطلبات المرافقة الجيدة للاقتصاد الوطني على مستوى البيئة الاقتصادية الدولية” مضيفاً “وذلك بالمبادرة بالبحث عن شركاء حقيقيين وجديين، مستعدين للتعامل وفق مبدأ رابح ــ رابح، وهذا بالتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية والـمزايا، والتحفيزات التي تقدمها بلادنا فـي مجال الاستثمار، وكذا شرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والإصلاحات الهيكلية الكبرى، التي قامت بها من أجل ضمان تسهيل فعل الاستثمار”.

كما شدد الوزير الأول على ضرورة تغيير الصور النمطية المشكلة عن الجزائر، موجها “يجب العمل أيضاً على تصحيح بعض الصور النمطية الـمتداولة، لدى بعض الترتيبات الدولية في مجالات تنافسية الاقتصاد والتجارة والابتكار والبحث العلـمي وغيرها، والتي لا تعكس، في الكثير منها حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال متابعة دقيقة لهذه الترتيبات الدولية، والحرص على وصولها إلى المعلومة الصحيحة والرسمية، بدل الاتكال على تقارير مغلوطة ومجانبة للصواب”.

من جهته وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته أمس خلال افتتاح الندوة، على ضرورة ” العمل على تحقيق مقاربة تحافظ على النسيج الصناعي الجزائري، وحماية المنتوج الوطني، وتوفير منافذ لمصدرينا بالخارج”، مشددا على “ضرورة منح الدبلوماسية الاقتصادية أكبر قدر من الاهتمام”.

المصدر: سبوتنيك