جاء ذلك في تصريح ادلى به خطيب زادة الاربعاء رداً على التقرير المغرض والعدائي للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي قدمه في الاجتماع الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد خطيب زادة أن هذا التقرير وخلافاً للأسس والمعايير المدرجة في “القواعد السائدة على عمل المقررين” بما فيها “الحصول على الحقائق عبر المعلومات الملموسة والموثوقة الحاصلة من المصادر الرصينة”، وقال إن هذا التقرير “لا يمكنه مطلقا ان يقدم تقييما حقيقيا وصحيحا عن اوضاع حقوق الانسان في ايران”.

وأشار الى العدائية المستمرة والاتهامات الخاوية من قبل المقرر الخاص، مؤكداً أن “هذه الخلفية أسقطت تقاريره من المصداقية تماماً، وحولتها الى مجرد بيانات سياسية للزمر الارهابية المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية”.

ولفت المتحدث الى “جدول الاعمال المسيس واللامشروع لهذا التقرير”، وأعرب عن أسفه للتركيز الممنهج للمقرر الخاص على “المزاعم وعدم اهتمامه بالتدابير والاجراءات التي قامت بها ايران لرفع مستوى حقوق الانسان”، وقال في السياق إنه “مثلما تم التأكيد مرارا، فإن تعيين مقرر خاص في مجال حقوق الانسان لدولة كإيران التي تتعرض لضغوط الارهاب الاقتصادي الاميركي ومتمسكة بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي، يعتبر امرا غير مبرر وغير بناء”.

وبيّن ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها نظاما ديمقراطيا، سارت دوما في إطار التزاماتها الدينية والدستور وسائر قوانينها فضلا عن المعاهدات الدولية، من اجل تنمية حقوق الانسان ورفع مستواها على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولي، وترى نفسها ملتزمة به”، لافتا الى ان “على المقرر الخاص وفي البداية ان يصحو من نومه الثقيل وأن يدين التبعات المدمرة للارهاب الاقتصادي الذي يمنع حصول الايرانيين على احتياجاتهم الاساسية بما فيها المعدات والمواد الطبية والدواء خلال جائحة كورونا”.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الايرانية حديثه، بالاشارة الى الراعين والحماة الاساسيين لجدول اعمال المقرر الخاص، ولفت الى ان “بعض هذه الدول التي تمارس أكبر الهجمات على الصعيد الدولي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بحقوق الانسان، هي ذاتها تعد من اكبر المنتهكين لحقوق الانسان في العالم وذلك من خلال فرض حظر جائر ضد الشعب الايراني، وبيع الاسلحة المتطورة للأنظمة الاجرامية، والتعاون الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني ضد الشعب  الفلسطيني وإسناد ودعم الجماعات الارهابية”.