أكدت جبهة العمل الاسلامي في لبنان، أن “لا أحد فوق سقف القانون، وأنه لا قانون حق بلا عدالة، وأن القضاء النزيه هو القضاء العادل غير المسيس أو التابع لأحد من المسؤولين”. ورأت في بيان أن “قضية انفجار المرفأ قضية إنسانية بامتياز، لا يجوز تسييسها أو المتاجرة بها أو جعلها محلا للاستهلاك واستغلالها في أي مسألة، ولا سيما استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة”.
واعتبرت أن “إصرار القاضي طارق البيطار على الاستمرار في تعنته وتشبثه بتوقيف الوزراء السابقين زعيتر وخليل والمشنوق، وخصوصا الوزير السابق على حسين خليل هو توقيف غير دستوري”، داعية القاضي بيطار إلى “مراجعة مواقفه وقراره وحساباته لأن البلد لا ينقصه المزيد من الأزمات أو الملفات، علما أن قضية انفجار المرفأ المؤسف والأليم ينبغي التعامل معها بروية وحكمة، وبتوقيف أو جلب المعنيين المباشرين بها من رأس الهرم إلى أسفله دون أي مواربة، وإلا فإن الارتياب أصبح حاصل بالقاضي البيطار وبقراره”.
وختمت مطالبة “المعنيين بتوقيف الوزير خليل غيابيا، بالتعامل مع هذا الأمر بكل حكمة وتأن وبشعور بالمسؤولية التي يتحلى بها الوزير خليل وإخوانه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
