ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 06-10-2021 في بيروت على مواصلة الحكومة رئيساً ووزراء التحضيرات لبلورة تفاصيل وضع البيان الوزاري على سكة الخطوات العملية، سواء بما يتعلق بقطاع الكهرباء أو المحروقات أو البطاقة التمويلية، وخصوصاً ما يتصل بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن الاهتمام السياسي توزع على ملفين متوازيين، الأول هو مصير قانون الانتخابات النيابية، أما الملف الثاني فهو مسار التحقيق في التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت..

الأخبار
انفجار المرفأ: التحقيق يدقّ أبواب القضاة… متأخّراً

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يقترب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كما يجب، من القضاة المشتبه في تقصيرهم في أداء واجباتهم قبل وقوع الكارثة. المسؤولية الأكبر في جريمة الرابع من آب يتحمّلها الأمن والقضاء بسبب الاستخفاف في التعامل مع نيترات الأمونيوم التي أُفرِغت وخُزِّنت مع مواد كيميائية وأخرى سريعة الاشتعال ما فاقم من خطورتها، ولعدم الاكتراث بتقارير حذّرت من التهديد الذي تُمثِّله هذه المواد لجهة قدرتها التدميرية. رغم ذلك، بقي «حرّاس العدالة» المفترضون في منأى عن المحاسبة، قبل أن تدق المساءلة أبوابهم… متأخرة.

وردت أسماء ثلاثة قضاة في ملف انفجار مرفأ بيروت اتُّهِموا بالإهمال والتقصير. وإلى جانبهم، ورد ــــ بخجل ــــ اسما رئيسَي هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر ومروان كركبي، من دون أن تُعرف مسؤوليتهما فعلاً. ولم يؤت إلا عرضاً على اسم محامي الدولة عمر طرباه، رغم مماطلته لأكثر من سنة في مسألة مراسلةٍ لدفع أتعاب خبير كشف على السفينة «روسوس» التي حملت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.

القاضيان المنفردان الجزائيان في بيروت جاد معلوف وكارلا الشوّاح اللذان طلب المحقق العدلي طارق البيطار في ورقة الطلب إلى النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهما بجرم القصد الاحتمالي كما بقية المدعى عليهم في الملف، تأخّر أي إجراء بحقهما أو حتى التدقيق في ملفيهما أو الاستماع الى إفادتيهما لأكثر من شهرين، مع أنّ دور أحدهما (معلوف) محوري لجهة القرار بإفراغ حمولة السفينة وتعيين حارس قضائي عليها هو رئيس الميناء محمد المولى، وكان يُفترض به بعد تحفّظ المولى لعدم حيازته مفاتيح العنبر، أن يعيّن حارساً قضائياً آخر ويحدّد أمداً زمنياً للحراسة، وهو ما لم يحصل، علماً بأنّ البيطار استمع إلى إفادتَي معلوف والشواح كشاهدين تمهيداً للادعاء عليهما، ليعاود التحقيق معهما بخلاف ما أشيع بأنّهما سيخضعان للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة بالقضاة.

في الفترة الماضية، سادت أجواء في العدلية تدعو الى ضرورة حماية القضاة وتوفير حصانة لهم، لئلّا يتحولّوا كبش فداء للطبقة السياسية التي ستحمي السياسيين المدّعى عليهم، علماً بأن ملف شحنة نيترات الأمونيوم تأرجح لسنوات بين مديرية الجمارك وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت (معلوف). فقد أرسل مدير الجمارك الموقوف بدري ضاهر مراسلات عديدة إلى معلوف يطلب فيها تصدير البضائع، فيما كان الأخير يحوّلها إلى هيئة القضايا التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير. وهنا، كان يُفترض بالقاضي اتخاذ قرار بإتلاف هذه المواد الخطرة فوراً بدل التلهّي في مراسلة الدولة اللبنانية وتضييع أربع سنوات في إجراء التبليغات والبحث في اختصاصه وصلاحيته في إتلافها، مستنداً الى اتفاقية هامبورغ. أما القاضية الشوّاح المحالة للادّعاء عليها مع معلوف، فتؤكد مصادر قضائية أنّها لم تتلقّ أي وثيقة أو مراجعة من أحد منذ تولّيها الملف.

القاضي الثالث هو المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي كان يُعطي إشاراته في الملف، إثر تنحّي المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل أن يطلب القاضي البيطار من النيابة العامة التمييزية، الأسبوع الفائت، التدقيق في شبهات تورطه في جرائم جزائية ساهمت في وفاة أشخاص وجرح آخرين والتسبب بأضرار في الممتلكات العامة جراء اتخاذه قراراً بحفظ ملف التحقيق الذي أجراه أمن الدولة، تمهيداً للادعاء عليه. وقد كانت متابعة ملفه سريعة بخلاف القاضيين الشواح ومعلوف اللذين استُمع إليهما قبل أيام، مع أنّ الإحالة إلى النيابة العامة التمييزية حصلت قبل أكثر من شهرين.

ويوم أمس، اعتبر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي عماد قبلان «محضر المحقق العدلي المؤرخ في ٢٤ أيلول ٢٠٢١ فارغاً من أي شبهات وليس من شأنه الدلالة على إخلال في الواجبات الوظيفية»، وقرر حفظه. وبرر قبلان في متن قراره بأنّ المحضر الذي يتحدث عنه البيطار فُتِح بإشارة من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومن دون إشارة من النيابة العامة. واعتبر أنّ السبب الذي أُفرغت بموجبه المواد الخطرة كان قراراً قضائياً اتخذه قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، مشيراً إلى أنّ مسؤولية النيابة العامة تبدأ بعد حصول الجريمة المتمثلة بالانفجار وليس قبلها، حيث تُناط الإجراءات الوقائية السابقة لوقوع الجريمة والتي تحول دون وقوع الجرائم بالسلطات الإدارية والضابطة الإدارية الخارجة عن سلطة النيابة العامة. واعتبر أنّ مجرد العلم بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت «لا يُشكل جرماً جزائياً، إنما الجرم يستوجب القيام بأفعال جرمية أو الامتناع عن القيام بأفعال من قبل شخص مخوّل قانوناً القيام بها، أدت إلى وقوع الجرم أو الانفجار».

مصادر قضائية مقربة من القاضي البيطار عزت طلبه التحقيق مع خوري الى أنه «أهمل التحقيق الذي ذُكر فيه أنّ هناك مواد شديدة الاشتعال وشديدة الخطورة لو انفجرت ستُدمّر مرفأ بيروت، ورغم ذلك قرر حفظ الملف». ولفتت الى أنّ هناك أنظمة ترعى المفرقعات وترعى تخزين النيترات جرت مخالفتها ولم يكلّف القاضي خوري نفسه التحقيق فيها، معتبرة أنّه خالف كلاً من المادة ٧٧٠ من قانون العقوبات والمادة ٧٨ من قانون الأسلحة والذخائر التي تتحدث عن كيفية تخزين المفرقعات، ولم يتّخذ أي إجراء بحقّ المخالفين الذين تسبّب إهمالهم بالانفجار.

البيطار يستأنف الاستجواب
بعد رفض محكمة الاستئناف طلبات الردّ المقدّمة من الوزراء المدّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، وعودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى مهامه، حدد الأخير 12 تشرين الأول موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و١٣ تشرين الأول لاستجواب النائبين: غازي زعيتر ونهاد المشنوق، أي قبل فتح الدورة العادية لمجلس النواب. أما جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب فموعدها في ٢٨ تشرين الأول.
اللواء
المفاوضات مع الصندوق قيد الإعداد.. و«عض أصابع» أميركي – إيراني في لبنان
عون يصرف النظر عن السفر إلى لندن.. والبيطار يحدّد مواعيد استجواب السياسيين الأسبوع المقبل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بموازاة حركة فرنسية فعّالة، ودبلوماسية أوروبية ودولية وإقليمية باتجاه لبنان، لمواكبة ما يحدث لجهة وقف الانهيار، في ظل تجاذب أميركي – إيراني شديد الوضوح، تسير حركة المعالجات الداخلية ببطء ملحوظ، فالأسعار ماضية إلى الارتفاع، لا سيما منتجات الالبان والدجاج والبيض، من دون ان يهتز سعر صرف الدولار، الذي يتحدث خبراء عن ربط وضعه بوضع المحروقات من بنزين ومازوت وغاز.

ونفت مصادر متابعة ان تكون الحكومة قد باشرت المفاوضات رسميا مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الانقاذية، كما يتردد على السنة بعض السياسيين ووسائل الإعلام، واشارت الى ان ما حصل حتى الان، مراسلة الصندوق، من الحكومة اللبنانية، تبدي استعدادها، للتفاوض مع الصندوق في وقت قريب. الا ان ذلك يتطلب انجاز الخطة بالكامل، وهذا لم يحصل بعد، بانتظار وضع اللمسات الاخيرة، بخصوص التعديلات النهائية على خطة الحكومة السابقة، وتوحيد أرقام ورؤية، جميع المعنيين بالخطة، للتفاوض بموقف موحد مع الصندوق، بما يسهل ويسرع آلية التفاوض والتوصل سريعا الى الاتفاق المنشود.

من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية، ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يعمل مافي وسعه للمباشرة بمعالجة قطاع الطاقة، والكهرباء بالتعاون، مع وزير الطاقة وكافة المسؤولين بهذا القطاع، لانه لم يعد ممكنا، ترك التدهور الحاصل فيه، الى حد الانهيار الكامل، الامر الذي بات يهدد انطلاقة الحكومة، ويؤثر سلبا على خطة الانقاذ ووقف الانهيار الحاصل.

واشارت المصادر الى ان تصور ميقاتي لمعالجة الكهرباء، يرتكز على خطة آنية سريعة، للعمل بكل الامكانيات المتوافرة لزيادة ساعات التغذية بالتيار لكافة المناطق ما بين ثماني وعشر ساعات يوميا، خلال أسابيع محدودة، من خلال تسريع الخطى لاستيراد الغاز المصري، وامكانية زيادة كمياته، الى محطة دير عمار بالشمال، لرفع مستوى الانتاج الى اعلى مستوى ممكن. وفي الوقت، تأمين كميات من الفيول، العراقي، او المستورد كن قبل الدولة لتشغيل محطتي الزوق والزهراني، وزيادة الانتاج فيهما.

اما الخطة الثانية طويلةالمدى، للنهوض بكامل القطاع مستقبلا، استنادا الى المبادرة الفرنسية، وتقضي انجاز الاصلاحات المطلوبة وتعيين الهيئة الناظمة ومجلس ادارة جديد، وتمويلها من الهبات والقروض العربية والدولية المرتقبة والتي ستسدد مباشرة، للشركات التي تتولى التنفيذ. وتاخذ الخطة المذكورة حاجة لبنان للطاقة في العقود المقبلة، وتلحظ من ضمنها، كل متطلبات، إنشاء وادارة المعامل الجديدة، وانتظام التوزيع، والجبايةعلى الأسس الحديثة.

ولفتت المصادر الى ان ملف الكهرباء كان حاضرا في لقاء ميقاتي مع الرئيس ماكرون، ويتابع حاليا مع الموفد الفرنسي، في حين يتم البحث مع بعض الشركات الفرنسية والالمانية، بالخطة عموما لاستكشاف، شركة أو اكثر لتولي تنفيذ الخطة المذكورة بعد موافقة الجهات المانحة عليها.

ميقاتي في بعبدا
وأمس كان يوماً سياسياً ودبلوماسياً بإمتياز في القصور الرئاسية الثلاثة، حيث التقى الرئيس ميشال عون صباحا، الرئيس ميقاتي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات.

وأوضح ميقاتي انه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية التي ألفت أخيراً، والمكلفة متابعة مختلف المواضيع المطروحة حالياً. ومنها حسب معلومات «اللواء» الإجراءات التي تُدرس لمعالجة وضع الادارات العامة وموظفيها وسبل دعمهم لاستنهاض الادارة العامة وتفعيلها. ووضع ميقاتي الرئيس عون في مضمون الاتصال الذي أجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيرا للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وعلمت «اللواء» ان الرئيسين اتفقا على ان يمثل رئيس الحكومة لبنان في قمة المناخ التي تعقد في لندن اوائل تشرين الثاني المقبل، لأن الرئيس عون يفضل ان يتابع التطورات في لبنان عن قرب وهو لم يكن متحمسا للمشاركة اصلا.عدا عن ان حضور ميقاتي سيكون مناسبة للقاء زعماء ورؤساء حكومات دول من اجل البحث معهم في دعم الحكومة ومشاريعها الإنقاذية.

وجرى التطرق إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن بنود جلسة مجلس الوزراء تستدعي البحث لا سيما تلك المتصلة بالكهرباء والنفط ونقل الاعتمادات على أن المنهجية المتبعة هي مناقشة الملفات المطروحة على الجدول والانتقال إلى تلك التي قد تطرح من خارج الجدول ولفتت إلى أن ملف الكهرباء يتصدر البحث لاسيما بالنسبة إلى متابعة التيار الكهربائي وزيارة وزير الطاقة والمياه إلى مصر.

وأكدت ان هناك مداخلة لرئيس مجلس الوزراء على أن موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد يطرح بعض المسائل المعيشية. وأفادت أن توزيع الجلسات بين قصر بعبدا والسراي أمر متفق عليه. ورجحت المصادر إن تخصص الجلسات الحكومية مناقشاتها لسلسلة قضايا تتصل بالواقع الاقتصادي والمالي.

لقاءات السراي
وفي القصر الحكومي، إجتمع الرئيس ميقاتي مع سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي في لبنان، وجرى نقاش في الاوضاع الراهنة في لبنان وخطة الحكومة لمعالجة التدهور الحاصل، اضافة الى التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي.

وشارك في اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، وسفراء كل من: اسبانيا جوزيه ماريا دو لا بينا، هنغاريا جيزا ميهاليي، بولندا بشيميسلاف نيسيووفسكي، الدانمارك ميرتي جوهل، قبرص بانيوتيس كرياكو،إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، اليونان كاترين فونتولاكي،النمسا رينيه امري، فرنسا آن غريو،هولندا هانس فاندر وود، تشيكيا جيري دولوزي، رومانيا رادو مرداري، السويد آن ديسمور، فنلندا نائب رئيس البعثة اكي كوبنن، بلجيكا هيكي فندرمندر، سلوفانيا ماركو هام،سلوفاكيا فكتوربا براتكوفا، المانيا كاترينا لاك، بلغاريا الكسندرينا غويغوفا، وذلك في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وبعد اللقاء، قال السفير طراف: إلتقينا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شرح لنا أولويات برنامج حكومته التي تتماشى والبيان الوزاري، وشرح لنا الاولويات بالنسبة للقطاعات المتخصصة، وعبرّنا عن استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه. نعلم ان السياسات في لبنان صعبة لذا ليس كل ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الاقل فان الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجع بشكل خاص الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد،والاتحاد الاوروبي سيقف دائما الى جانب لبنان».

وذكرت معلومات خاصة ان السفراء ركزوا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، لان تأجيلها او الغاءها يشكل رسالة سلبية للمجتمع الدولي. ودعوا الى وضع ملف الكهرباء على مسار الحلول الصحيحة عبر الاصلاحات الواجبة. كما اكدوا ضرورة إنجاز الموازنة العامة كونها تدل على التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها.

اما الرئيس ميقاتي فركز على الخيارات الفضلى لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وفق عملية واضحة وشفافة وبأفضل الطرق لإستعادة الدور الحيوي للمرفأ. والتقى ميقاتي ايضا سفير ايران في لبنان محمد جلال فيروزنيا، وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة والعلاقات بين البلدين، ولا سيما برنامج زيارة وزير الخارجية الايرانية اميرحسين عبداللهيان الى بيروت غدا وبعد غد.

إلى ذلك، ردّ مكتب الرئيس ميقاتي الإعلامي على ما ورد في أوراق باندورا بالتأكيد على إن ثروة عائلته تأتي من شركة اتصالات خضعت للتدقيق في الماضي، وهي قانونية وذلك ردا على تسريب ضخم لوثائق مالية. وقال ميقاتي أمس إن ثروة عائلته خضعت للتدقيق عندما أدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن عام 2005 وعندما اندمجت مع إم.تي.إن في جنوب أفريقيا في وقت لاحق.

وجاء في بيان لمكتب ميقاتي «تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا وقانوني وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان».

دوكان وخليل
دبلوماسياً واصل المسؤول الفرنسي عن تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان ( Pierre Duquesne) لقاءات في إطارين مترابطين: الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ولهذه الغاية، استقبل وزير المالية يوسف الخليل السفير دوكان على رأس وفد من السفارة الفرنسية وتم البحث في برنامج الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كما استقبل الوزراء المعنيين بمشاريع «سيدر»، وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس والوفد المرافق، وجرى بحث في موضوع إعادة بناء المرفأ والمشاريع المطروحة لإستنهاضة. كما زار وزير الاتصالات جوني قرم.

وعلى خط دبلوماسي آخر، زار وزير الدولة في الخارجية الألمانية نيلز آنين رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب ايضا. واكد عون لضيفه أن «لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة اعمار مرفأ بيروت».

كما اكد رئيس الجمهورية للوزير الألماني ان «التحقيق سوف يتواصل في جريمة انفجار مرفأ بيروت لمعرفة كل الملابسات المحيطة به، لا سيما كيفية وصول نيترات الامونيوم الى بيروت وافراغها في المرفأ، علما انها كانت مرسلة الى دولة أخرى»، مرحبا ب»أي مساعدة تقنية يمكن ان تقدمها المانيا في هذا الاطار».

وأشار الرئيس عون الى ان «الخطة التي اعدها لبنان لاعادة الاعمار، تلحظ ايضا معالجة الفقر وتحقيق الاستقرار النقدي وتفعيل قطاع الكهرباء وإعادة اعمار المرفأ، وصولا الى مشاريع إنمائية أخرى على مستوى البلاد واستحداث الحكومة الالكترونية»، لافتا الى ان «أي جهة يمكنها ان تساعد لبنان على تنفيذ هذه المشاريع، هي موضع ترحيب اللبنانيين». وتحدث رئيس الجمهورية عن مسألة النازحين السوريين وتداعياتها على الوضع في لبنان، مجددا الطلب الى المجتمع الدولي «المساعدة على إعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم بعدما استقر الوضع الأمني في غالبية الأراضي السورية».

وقال الوزير الالماني ان بلاده «قدمت دعما مباشرا للبنان وستواصل تقديم هذا الدعم، لا سيما بعد تشكيل حكومة جديدة والخطوات المتوقع ان تتخذها في اطار معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان»، مشيراً الى ان «الانتخابات التي تمت في المانيا سوف تنتج عنها حكومة جديدة ستواصل تقديم الدعم اللازم للبنان وستتعاون مع الحكومة اللبنانية لتحقيق ما يساعد على نهوض لبنان واستقراره».

«مارشال مصغر» للبنان»
أميركياً، ووفقاً للنائب الجمهوري بان فالون عن ولاية تكساس فإن الولايات المتحدة لن تتجه إلى عرقلة خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي لبنان من الانهيار المالي.

ولم يستبعد ريتشارد دبلو منتال الذي زار بيروت في أيلول الماضي، للبحث في سبل دعم الجيش اللبناني، فكرة «خطة مارشال المصغرة للبنان» لأن مصالحنا الأمنية تعتمد عليها.

والمضي في خطة السماح باستجرار الكهرباء الأردنية عبر سوريا، والتزود بالغاز المصري لتشغيل دير عمار، والمرور عبر سوريا، يحتاج إلى تشريعات أميركية تستثني الأردن ولبنان من «قانون قيصر» للعقوبات ضد سوريا.

في تل أبيب، قالت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية إن بلادها مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم مياههما الإقليمية في البحر المتوسط لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.

ومن المنتظر أن يزور المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستاين كلا البلدين هذا الشهر في محاولة لإعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات في الوقت الذي طلب فيه لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأمريكية هاليبرتون عقدا للتنقيب قبالة الساحل. وقالت الحرار «نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط». وأضافت أنها ستتحدث إلى هوكستاين قريبا. وقالت الحرار «بدأنا (المفاوضات) بخط واحد ثم دفعوا (اللبنانيون) الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفيا». ومضت تقول «ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها مفاوضات. لا يمكنهم إملاء الخطوط».

وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها. وقالت الحرار «نتشارك في حقل غاز ويتعين أن نجد حلا بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة». ومضت تقول «نحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة واحدة».

اللجان المشتركة وقوانين الانتخابات
نيابياً، تعقد اللجان المشتركة جلسة غداً لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، في ضوء تقديم 10 نواب اقتراح قانون يقضي بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. ولم يرق هذا الاقتراح للفريق النيابي العوني، الذي أعلن التمسك باجراء الانتخابات على أساس القانون الساري حالياً.

وحول هذا الموضوع قال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية جورج عدوان: التشاور الذي حصل بين مختلف الأفرقاء الذين يتألف منهم المجلس، اظهر ان كل الأفرقاء باتوا على قناعة، وبما أن الانتخابات ستحصل وفي وقتها، أنه ليس هناك امكانية إلا أن تحصل هذه الانتخابات على أساس القانون الحالي، ومن دون أي تغيير في ما يتعلق بالدوائر والنظام الانتخابي وغيره.

واضاف: يبقى هناك موضوع يدور البحث حوله يتعلق بانتخابات غير المقيمين، أكثرية الأفرقاء باستثناء «التيار الوطني الحر»، هم ليسوا مع الابقاء على المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين، إنما بالمقابل الأكثرية، باستثناء بعض الأفرقاء، يقولون إننا لا يمكننا أن نحرم غير المقيمين من حقهم في الانتخاب، وانه لا بد أن يصوتوا لكل الدوائر بنفس الطريقة التي حصلت في المرة السابقة.

عرض الوزير وتردد الأساتذة
تربوياً، التقى وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي مساء أمس روابط الأساتذة في القطاع الرسمي. وحسب المعلومات عرض الوزير حلبي مع روابط الأساتذة والمدرسين ما يمكن تقدميه، زيادة 50٪ على المعاش مع 90 دولار شهرياً على سعر المنصة، ورفع اجر النقل اليومي. الروابط تريثت، وابلغت الوزير انها ستدرس عرض التقديمات مع الأساتذة، ثم تبلغه الجواب، وسط تردّد بقبول العرض، الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع، حسب قيادي بارز في إحدى الروابط.

فياض في مصر: خريطة طريق
على صعيد آخر، اجرى وزير الطاقة الدكتور وليد فياض الموجودفي القاهرة، محادثات مع رئيس مجلس الوزرا ء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي.

استهل مدبولي اللقاء، بـ«الإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة أخيه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دوما على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها».

من جانبه، أكد الوزير فياض أنه «حرص على أن تكون مصر هي أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديرا للدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان». وعرض الوزير فياض نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري لنقل الغاز المصري إلى لبنان من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء. وأعرب فياض عن «تقدير وشكر لبنان إلى مصر وقيادتها على الدعم والمساندة الدائمين من جانب الشقيقة الكبرى مصر للبنان وشعبها، مؤكدا تطلع الحكومة اللبنانية الى تعزيز وتنشيط جوانب التعاون مع مصر في خلال الفترة المقبلة».

وكان الوزير فياض قد التقى نظيره المصري طارق الملا، الذي قال: أن «مصر وضعت خارطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة.واضاف الملا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فياض في القاهرة: ناقشنا آليات توريد الغاز المصري إلى لبنان، وسنحاول إنهاء جميع إجراءات توريد الغاز المصري إلى لبنان قريباً.

أما فياض، فأكد أن «هناك دعماً دولياً لإمداد لبنان بموارد الطاقة، وأن مصر عبرت عن رغبتها في الوقوف إلى جانب لبنان في ظل الأوضاع الصعبة. والتعاون مع مصر سيساهم في النهوض بقطاع الطاقة في لبنان.وأعلن أن مصر تعرض إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان.

استدعاءات جديدة لدياب والنواب
قضائياً، عاد المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى مزاولة عمله في مكتبه في وزارة العدل بعد قرار ردّ طلب كفّ يده عن التحقيق في ملف إنفجارالمرفأ. وقد حدد بيطار مواعيد جديدة لاستجواب كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الى التحقيق مجدداً. واستدعى خليل الى جلسة يعقدها يوم الثلاثاء في 12 الحالي، وزعيتر والمشنوق الى جلسة في 13 الحالي، والرئيس دياب إلى جلسة في 28 الشهر الحالي. وقرر بيطار ابلاغهم لصقا على مكان اقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم، وعلى باب مكتب المحقق العدلي.

الى ذلك، أصدر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قراراً حول الكتاب الذي أحاله القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية في حال إرتأت نَسْب الإخلال الوظيفي للقاضي غسان الخوري. واعتبر القاضي قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علما أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اقتصر على التأشير بعبارة «للحفظ» على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبها فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة.

وفي ما خص ما يعرف بـ«نيترات البقاع» أصدر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مارون الصقر، وسعد الله الصلح، وذلك على خلفية امتلاكهما مواد تستخدم بالمتفجرات.

وفي سياق مترابط، قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني: على أثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4/ 10/ 2021 محطّة محروقات في البلدة المذكورة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، وأوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ). بوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.

استمرار الاحتجاجات
شعبياً، نفذت اللجان الشعبية وعدد من أبناء مدينة طرابلس اعتصاما في ساحة النور، احتجاجاً على ارتفاع أسعار اشتراك المولدات الكهربائية الخاصة، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد المعتصمون ان «العائلات غير قادرة على تحمل هذا الوضع»، لافتين إلى أن «الاعتصام اليوم هو صرخة بوجه المعنيين في الدولة والتجار والفاسدين والمحتكرين»، محذرين من «اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتدارك المسؤولون هذا الوضع الخطير ووضع حدا لفلتان التجار».

626926 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 626926، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة.
البناء
فضائح هيمنة فايسبوك على الخصوصيات وانتهاك الأخلاقيات على المشرحة… هل الأولوية للربح؟
سجال قانون الانتخابات حول مقاعد الاغتراب وتخفيض سن الاقتراع إلى اللجان غداً
التحقيق في التحقيق يستعدّ لجولة ثانية… ونيترات عرسال تحاكي نيترات بعلبك

صحيفة البناء كتبت تقول “عادت الحياة إلى شبكات التواصل منذ فجر أمس، فانتهت الأزمة التقنية التي خيّمت على اهتمام نصف البشرية المنخرط في منصات شركة فايسبوك عملاق شبكات التواصل، لكن الأزمة الأهمّ وضعت على المشرحة من بوابة فايسبوك بتزامن العطل الفني مع استقالة مسؤولة صناعة المحتوى في الشركة وشهادتها أمام الكونغرس حول خلل جسيم يحيط بعمل الشركة، بصورة وضعت كلّ نموذج الحرية المفتوحة الممنوحة لشبكات التواصل منذ ولادتها، على المحك للمرة الأولى، معلنة سقوط مرحلة تراجع الدولة لحساب تغوّل الشركات، التي شكلت جوهر المشروع الأميركي للعولمة، وأظهرت مناقشات الكونغرس ميلاً كاسحاً نحو دخول الدولة على خط تنظيم ومراقبة الشبكات لإنهاء عقود من التسويق لفكرة الربح أولاً، واستعادت النقاشات ما سبق وشهده الكونغرس عام 2008 عندما انهارت بورصة وول ستريت تحت تأثير انفجار فقاعة الرهونات العقارية، وذهاب الكونغرس لتشريع دخول الدولة على الخط بفرض الرقابة والقيام بإجراءات تأميم لعدد من المصارف الكبرى كلياً أو جزئياً، وتوسيع نطاق صلاحيات البنك الفيدرالي الذي تحوّل إلى مصرف المصارف منهياً عصر الحرية المصرفية الذي هيمن على السوق المالية الأميركية لعقدين، فيما تبدو الوجهة اليوم لتشكيل مرجعيات رقابية ووضع ضوابط أمام استخدام الشركات المالكة للمنصات الإلكترونية لجهة المحتوى والأخلاقيات والتعامل مع الخصوصيات، بعد فضائح المتاجرة ببيانات المستخدمين، والتغاضي عن خطاب الكراهية، واستعمال الأطفال كسوق تجارية على الشبكات.

الأهمّ هو ما سجلته الأزمة بعد أزمة كورونا من تراجع لمفهوم الليبرالية الجديدة القائم على انسحاب الدولة من مسؤولياتها لصالح الشركات، على قاعدة السوق ينظم نفسه، وتقدم الدعوات لاستعادة الدولة لمسؤوليتها بمفهوم الرعاية للمصلحة العامة التي أظهرت التجربة أنها خارج أولويات الشركات، فظهرت أميركا في مواجهة كورونا أضعف من الدول الضعيفة على رغم تفوقها التكنولوجي، كما بدت في أزمة فايسبوك وسطوتها على حساب معايير وأخلاقيات التواصل في حالة ذهول أمام الفضائح التي سردتها فرانسيس هاوجن، حول أولويات الشركة وتغاضيها عن ارتكابات طاولت التضحية بخصوصيات زبائنها، وانتهاك حرمة استخدام الأطفال، وإتاحة المجال لثقافة الكراهية.

لبنانياً تواصل الحكومة رئيساً ووزراء التحضيرات لبلورة تفاصيل وضع البيان الوزاري على سكة الخطوات العملية، سواء بما يتعلق بقطاع الكهرباء أو المحروقات أو البطاقة التمويلية، وخصوصاً ما يتصل بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن الاهتمام السياسي توزع على ملفين متوازيين، الأول هو مصير قانون الانتخابات النيابية، سواء لجهة المطالبات بالإبقاء على المقاعد الستة للاغتراب كما جاء في الكلام الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أو السعي لإلغاء هذه المقاعد كما نقل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عن وجود توافق يشمل سائر الكتل باستثناء التيار الوطني الحر، على أن يحسم الأمر في جلسة اللجان النيابية يوم غد، حيث سيكون حاضراً أيضاً اقتراح القانون الذي قدمه ثلاثي اللقاء الديمقراطي والمستقبل والتنمية والتحرير لتخفيض سن الاقتراع إلى ثمانية عشر سنة، وهو ما ظهر في كلام نواب التيار الوطني الحر يمهّد لرفضه بداعي الخلل الديمغرافي طائفياً في أعداد الذين يتيح لهم تخفيض سن الاقتراع المشاركة بالانتخابات، من دون أن يُعرف موقف حزب القوات اللبنانية النهائي في ظلّ تسريبات عن احتمال موافقة القوات على التخفيض، أما الملف الثاني فهو مسار التحقيق في التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، حيث تتسابق الدعاوى المرفوعة والتي قد ترفع مع استدعاءات متوقعة للمحق العدلي تطاول رئيس الحكومة السابق حسان دياب وأربعة من الوزراء السابقين، فما تسرّب عن اتجاه المحقق العدلي طارق بيطار لتحديد مواعيد لمثول الملاحقين أمامه قبل دخول المجلس النيابي في دورة عادية، بينما يسعى النواب إلى رفع دعاوى تسبق مواعيد الاستدعاءات لكف يد المحقق حتى بدء الدورة العادية للمجلس النيابي، حيث يدور الاجتهاد حول ارتباط الحصانة النيابية بانعقاد المجلس.

في مسار التحقيق أيضاً ظهر مجدّداً عنوان النيترات في عرسال مع ضبط الجيش اللبناني لكمية 2800 كلغ منها، لم تظهر بعد نسبة الأمونيوم فيها، مع ترجيح انتمائها لذات فئة نيترات بعلبك التي ضبطت من قبل وتبيّن أنّ مصدرها يعود للأخوين إبراهيم ومارون الصقر، وهي ذات الفئة التي تنتمي إليها نيترات مرفأ بيروت، وسط ابتعاد لافت للمحقق العدلي عن ضمّها إلى ملف تحقيقاته.

وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة خطواتها لكسب الوقت في وضع خططها على سكة التنفيذ وفق بيانها الوزاري للبدء بمعالجة الأزمات المختلفة مستفيدة من الظروف الدولية المؤاتية والدعم الذي يحظى به من دول عدة، وبناء عليه يكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته حيث شهدت السراي الحكومي أمس نشاطاً دبلوماسياً لافتاً بالتوازي مع سلسلة اجتماعات اقتصادية تمهيداً للقرارات التي ستتخذها الحكومة انطلاقاً من التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

واجتمع ميقاتي مع سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي في لبنان وحصل نقاش في الأوضاع الراهنة في لبنان وخطة الحكومة لمعالجة التدهور الحاصل، إضافة إلى التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وقال طراف بعد اللقاء: «شرح لنا الرئيس ميقاتي أولويات برنامج حكومته التي تتماشى والبيان الوزاري، وشرح لنا الأولويات بالنسبة للقطاعات المتخصصة، وعبرنا عن استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه». وأضاف: «نعلم أن السياسات في لبنان صعبة، لذا ليس كل ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الأقل فإن الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجع بشكل خاص الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والاتحاد الأوروبي سيقف دائماً إلى جانب لبنان».

وبينما يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبنان نهاية الأسبوع، استقبل ميقاتي في السراي، سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا، وتم خلال اللقاء بحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي برئاسة ميقاتي الذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون صباح الأمس وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات. وأوضح ميقاتي أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية التي ألفت أخيراً والمكلفة متابعة مختلف المواضيع المطروحة حالياً. وكذلك وضع ميقاتي عون في مضمون الاتصال الذي أجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيراً للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء بنوداً اقتصادية عدة، لا سيما التفاوض مع صندوق النقد والبطاقة التمويلية وأزمة النقل والرواتب والأجور.

وفي سياق ذلك، واصل السفير المكلف تنسيق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان جولاته على الفاعليات الاقتصادية، حيث التقى في إطار جولته على الوزراء المعنيين بمشاريع «سيدر»، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس والوفد المرافق، كما زار وزير الاتصالات جوني قرم. ولم يظهر أي تطور نوعي على صعيد نتائج المباحثات التي تقودها فرنسا مع السعودية لإقناعها بدعم لبنان، إلا أن الأجواء المنقولة عن اللقاءات الفرنسية- السعودية تشير لـ»البناء» إلى أن «السعودية لم تغير موقفها من لبنان لأسباب سياسية ومالية، بالتالي فشل الفرنسيون حتى الآن في تليين الموقف السعودي».

من جهته استقبل رئيس الجمهورية وزير الدولة في الخارجية الألمانية نيلز آنين الذي زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب أيضاً. وأكد عون لضيفه أن «لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بيروت». وأبلغ المسؤول الألماني عون بـ»دعم بلاده للبنان خصوصاً بعد تشكيل حكومة جديدة واستمرار هذا الدعم بعد الانتخابات التي شهدتها ألمانيا».

ويشهد ملف استجرار الغاز المصري إلى لبنان خطوات متسارعة، وسط اندفاعة مصرية لافتة باتجاه تزويد لبنان بالغاز. ولهذه الغاية واصل وزير الطاقة وليد فياض لقاءاته في مصر حيث زار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي. وقال مدبولي: «إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دوماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها». من جانبه، أكد الوزير فياض أنه «حرص على أن تكون مصر هي أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديراً للدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان». واستعرض الوزير فياض نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري لنقل الغاز المصري إلى لبنان من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء. وأشار إلى أن مصر عرضت إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان. بدوره أعلن وزير البترول المصري عن وضع خريطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة.

وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أن «الخطوات المتسارعة التي تقوم بها السلطات المصرية تخفي قراراً أميركياً بالإسراع بتأمين مصادر الطاقة إلى لبنان للتخفيف من الأزمة لاحتواء المسار الذي سلكه حزب الله باستيراد النفط من إيران إضافة إلى استعداد شركات إيرانية للتنقيب عن النفط في لبنان».

على صعيد آخر، بقي ملف مرفأ بيروت في الواجهة، فبعد ردّ محكمة الاستئناف طلب الردّ المقدّم من النوّاب غازي زعيتر، علي حسن خليل ونهاد المشنوق ضدّ المحقق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، بسبب عدم الاختصاص، عاد بيطار إلى مكتبه في قصر العدل لمتابعة مهامه من جديد. وعقد اجتماعات، إلى جانب متابعته دراسة الملف، في انتظار ما سيصدر عن القاضية رندا كفوري في دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد بيطار.

وافادت المعلومات بأن البيطار حدّد 12 تشرين الأول موعداً لاستجواب خليل و13 منه لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وكان وكيل النائب المشنوق، المحامي نعوم فرح، أكد في بيان أن قرار محكمة الاستئناف «شكل تجاوزاً فاضحاً للأصول والإجراءات المفروضة بموجب المادة 126/أ.م.م. قبل البت بطلب الرد، وشكل اعتداء على حق الموكل في الدفاع وفي الحصول على محاكمة عادلة، وأكد صوابية الخشية من وجود توجه واضح، ليس فقط لتجاوز نص الدستور وصلاحية مجلس النواب بملاحقة النواب والتحقيق معهم، وإنما للنيل من سمعة المشنوق وكرامته واتهامه زوراً في قضية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد».

وفي خطوة مقابلة أصدر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قراراً بالكتاب الذي أحاله البيطار إلى النيابة العامة التمييزية في حال ارتأت نَسْب الإخلال الوظيفي للقاضي غسان الخوري. واعتبر القاضي قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علماً أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اقتصر على التأشير بعبارة «للحفظ» على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبهاً فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة.

وفيما عُلم أن الوزراء الثلاثة يحضرون لدعاوى جديدة في محاولة لتجميد عمل القاضي بيطار قبيل بدء الدورة العادية لمجلس النواب، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إلى أن «تفجير المرفأ كارثة على المستوى الوطني وأضرت بمختلف اللبنانيين وتحت سقف المقتضيات القانونية والدستورية للوصول إلى الحقيقة من خلال كشف الوقائع لترسيخ العدالة وإنزال العقاب بمن ارتكب، لكن الأمر يحتاج إلى مسار واضح لا لبس فيه بعيد من كل انتقائية ومزاجية واستثنائية». ولفتت إلى أن «دعاوى الارتياب المشروع ورد الطلب حق لأصحابها، كما أن محاكم الاستئناف والتمييز هي هيئات قضائية وتعمل وفق الأصول القانونية ونحتكم للقانون والدستور، ولكن ندعو القضاء للابتعاد عن التسييس والركون إلى وقائع ومعطيات واضحة لا إلى المعايير المزدوجة». وجددت المصادر التأكيد على إعلان استعداد الوزراء المدعى عليهم المثول أمام التحقيق بصفة شهود من دون رفع الحصانة». وتساءلت مصادر سياسية وقانونية عبر «البناء» عن سبب رفض دور كبير كفرنسا وأميركا عن تزويد لبنان بصور الأقمار الاصطناعية التي تظهر ماذا حصل خلال تفجير المرفأ وما إذا كان ناتج من صاروخ جوي أو عملية إرهابية على رغم طلب رئيس الجمهورية مراراً هذه الصور من فرنسا والولايات المتحدة. وأبدت استغرابها حيال موقف الكونغرس الأميركي بتأييد قاضي التحقيق فيما لا تقدم معطياتها ومعلوماتها حيال هذا الأمر.

وبدا لافتاً النشاط الدبلوماسي للسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا التي تتنقل بين الوزارات والمسؤولين وبعد زيارتها أول من أمس إلى السراي الحكومي للقاء ميقاتي بعد كلام رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، زارت أمس والوفد المرافق لها وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، في زيارة تعارف حيث قدمت شيا للخوري التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، وجرى عرض لشؤون عامة قضائية ومجالات التعاون بين البلدين. وشكر الوزير الخوري للسفيرة شيا زيارتها، وتمنى «استمرار التعاون لما فيه إحقاق العدل في البلاد. وجاءت الزيارة عقب قرار محكمة الاستئناف وترحيب وزير العدل بالقرار وعودة القاضي بيطار لاستكمال أعماله، ما يؤكد بحسب مصادر «البناء» «وجود تدخل أميركي فاضح بعمل القضاء في لبنان لأهداف سياسية باتت معروفة ومفضوحة ما يشكل دليلاً إضافياً على تسييس التحقيقات في ملف المرفأ ويفرغ أي قرار اتهامي سيصدره قاضي التحقيق من مضمونه». وتساءلت المصادر عن الرابط بين شاحنات النيترات التي تكشف في مناطق عدة وبين النيترات التي انفجرت في مرفأ بيروت، لا سيما وأن المحقق العدلي تجاهل هذا الأمر.

وكان قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مارون الصقر وسعدالله الصلح لحيازتهما مواد تستخدم في المتفجرات في ملف نيترات البقاع بعد استجوابهما أمس.

وفي سياق ذلك، أعلنت قيادة الجيش أنه «إثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات أمس محطّة محروقات في البلدة المذكورة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26 في المئة». وكشفت المديرية في بيان أن الدورية أوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ)، وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.

وقال قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمة للعسكريين: «لقد برهنتم أنكم على قدر آمال شعبنا والمجتمع الدولي بنا، وذلك على رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. إبقوا على إيمانكم بلبنان وبمؤسستكم العسكرية. لا وطن من دون جيش ولا أمان واستقرار من دونكم. لا تكترثوا للإشاعات ولا الانتقادات، لأنكم تقومون بمهمة مقدّسة وهي حماية وطننا وشعبنا».

على صعيد الانتخابات النيابية، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة أمس أن «كل الأفرقاء باتوا على قناعة، أن ليس من إمكانية إلا أن تحصل هذه الانتخابات على أساس القانون الحالي، ومن دون أي تغيير في ما يتعلق بالدوائر والنظام الانتخابي وغيره».

وأكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «إجراء الانتخابات في موعدها أمر يجب أن يكون مفروغاً منه لأن لا شيء يبرّر عدم إجرائها، ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجاهزية والطقس والأعياد». وأضاف: «نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات إجرائية على قانون الانتخابات، ونحنا كنا تقدّمنا أساساً بمشروع قانون عام 2018 مع أكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنّا طالبنا بالسير بها قبل إقرار القانون». وقال: نطالب بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح إذا لم يحصل على حد أدنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط. وتابع باسيل: عندنا خوف من أن يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول إلى تعديلات أساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في أن يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها».

المصدر: صحف