ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-10-2021 على مضمون زيارة رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة الى بيروت. وركزت على اجتماع الحكومة والملفات المعيشية.
الأخبار
الحكومة الجديدة تنال الهديّة الأولى: رأي قضائيّ غبّ الطلب!
«الشورى» ينقلب على نفسه: التفتيش المركزيّ يدير البطاقة التمـويليّة
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ببساطة شديدة، أصدر مجلس شورى الدولة رأياً استشارياً يخالف رأيين سبق أن أصدرهما في ما يتعلق بآلية تنفيذ قانون البطاقة التمويلية. مشروع القرار المُحوّل إلى المجلس يصر على تولّي التفتيش المركزي مهمة إدارة منصة التسجيل الخاصة بالبطاقة. ورغم خضوع القرار لتعديلات عدة أيام الحكومة السابقة والحكومة الحالية، إلا أن هذا الدور ظل عصياً على المسّ. وحده مجلس شورى الدولة وقف بالمرصاد، في الرأي الصادر في التاسع من أيلول، وفي الرأي الصادر في 21 أيلول، معتبراً أنه لا يجوز لهيئة رقابية أن تتولى مسؤولية تنفيذية. لكنّ رئيس المجلس قرّر الاستسلام في 28 أيلول، فأصدر رأياً يكرس المخالفة التي سبق أن اعترض عليها بنفسه!
خلال شهر واحد أصدر مجلس شورى الدولة ثلاثة آراء استشارية تتعلق بتحديد آلية تنفيذ قانون البطاقة التمويلية. في الرأيين الأوّليْن كان المجلس منسجماً مع نفسه، فكان الرأيان متطابقين في الإشارة إلى المخالفات التي تعتري القرار، لكنّه في الرأي الثالث قرّر الانقلاب على القانون الذي أفتى بوجوب احترامه من دون أن يتكلف عناء تبرير انقلابه.
في الرأي الأول، الصادر في 9 أيلول، أكدت الغرفة الإدارية برئاسة القاضي طلال بيضون وعضوية المستشارين سميح مدّاح وفاطمة الصايغ أنه لا يجوز أن يتولى التفتيش المركزي إدارة المنصة الخاصة بالبطاقة، انطلاقاً من أن «إنشاء منصة كهذه يندرج في إطار الأعمال التنفيذية التي تتولاها الأجهزة الإدارية التنفيذية في وزارات الدولة، فيما التفتيش المركزي يقوم بمهمة الرقابة على أعمال هذه الإدارات في معرض إنشائها منصات كهذه وقيامها بمهامّها التنفيذية بصورة عامة». وعليه، رأت الغرفة، حينها، أنه «لا يصح، في أي حال من الأحوال، أن يجمع هذا التفتيش، ودونما نص تشريعي، بين مهامّ التنفيذ والرقابة والإشراف على التنفيذ». كما اعتبرت أن «مشروع الآلية يفتقر إلى بيان السند القانوني الذي ارتكز عليه إسناد إنشاء بوابة إلكترونية إلى شركة Siren associates (تُدير منصة Impact وكُلّفت إنشاء منصة البطاقة التمويلية قبل توقيع أيّ عقد معها).
في ذلك الرأي الاستشاري لم تتوقف اعتراضات الغرفة عند دور التفتيش المركزي، بل تناولت أيضاً مخالفة المشروع، المحوّل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي مشرفية، للمادة الخامسة من قانون البطاقة التمويلية. فتلك المادة تشير بوضوح إلى أن المعايير وآلية تطبيق المشروع توضع بقرار مُشترك من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، وبالتالي فإن «تحديد آلية التطبيق بموجب مرسوم يخالف قواعد الصلاحية المنصوص عنها قانوناً، ويُفترض إعمال المادة القانونية وإصدار قرار مشترك من اللجنة».
بعد تشكيل الحكومة الجديدة عولجت الثغرة التي كان فرضها وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة على رئيس الحكومة حسان دياب كشرط لتوقيعه القرار، فأُعد قرار جديد موقّعاً حصراً من أعضاء اللجنة المحددة قانوناً، أي من قبل الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء يوسف خليل وأمين سلام وهيكتور حجار. لكنّ الثغرة الأكبر، أي مسألة عدم جواز إدارة المنصة من قبل التفتيش المركزي، لم تُعالج، وسط إصرار على حفظ دور التفتيش المركزي، بغضّ النظر عن رأي «الشورى». وبعد تعديلات وجدت اللجنة الجديدة أن القرار يحتاج إليها، عاد وزير الشؤون الاجتماعية الحالي فأرسل المشروع المعدّل، في 20 أيلول، إلى مجلس الشورى، طالباً رأيه الاستشاري. ولأنه لم يتم الأخذ بالملاحظات السابقة، جاء الرأي، الصادر في 21 أيلول، عن الغرفة الإدارية التي ترأّسها، هذه المرة، رئيس المجلس فادي الياس (بسبب غياب القاضي المناوب يوسف نصر، بداعي الإصابة بكورونا) وعضوية المستشارين وليد جابر وباتريسيا فارس، ليكرر ما ورد في الرأي الأول. فأكد «وجوب الفصل بين الأجهزة التي تقوم بالمهامّ التنفيذية وتلك التي تقوم بالمهامّ الرقابية». وأضاف: «تطبيقاً للنصوص القانونية الصريحة التي تُحدّد طبيعة مهامّ التفتيش المركزي يقتضي توزيع الصلاحيات في ما خصّ تطبيق أحكام القانون 230/2021 على هذا الأساس، بحيث يتولى التفتيش المركزي الإشراف على أعمال أجهزة إدارية أخرى، غير محددة، في مشروع القرار المقترح، تتولى هي مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة لتنفيذ برنامج البطاقة التمويلية، بما فيها أعمال تشغيل برنامج البطاقة التمويلية وحماية المعلومات المتعلقة بها، وتكون مرتبطة باللجنة التي أنشأها القانون وأناط بها صلاحات تنفيذ أحكامه».
إضافة إلى مسألة البطاقة التمويلية، دعا «الشورى» إلى شطب ما يتعلق بالبرنامج الطارئ لشبكات الأمان الاجتماعي، لأن المادة الثامنة عشرة من القرار تنص على استخدام منصة التسجيل نفسها لاستهداف الأسر التي قد تستفيد من البرنامج، من دون أن يتم تحديد طبيعة هذا البرنامج ومصادر تمويله ومدى ارتباطه ببرنامج البطاقة التمويلية.
بعد ذلك، صارت الحكومة، أو بشكل أدقّ اللجنة الوزارية، أمام رأي ثانٍ يؤكد عدم جواز إدارة المنصة من قبل التفتيش المركزي. وعليه، كان يفترض الأخذ بملاحظات «الشورى» وإصدار القرار بما يتناسب معها، لكنّ ذلك لم يحصل. فقد أجرى وزير الشؤون الاجتماعية عدداً من التعديلات من دون الأخذ برأي «الشورى». وبالتالي، ربطاً بالرأيين السابقين، فإن مصير المشروع، في حال أُرسل إلى «الشورى»، كان معروفاً سلفاً. لكن نتيجة إصرار الحكومتين السابقة والحالية على مخالفة القانون وإلصاق مهمة تنفيذية بالتفتيش المركزي، كان الخيار بعرض الأمر على الحكومة التي يحق لها تخطي الرأي الاستشاري. علماً أن منصة Impact كانت أثارت شكوكاً عديدة حول شأن مدى أمانها. وقد صدرت، أكثر من مرة، تحذيرات أمنية من استضافة البيانات على خادم أجنبي مشبوه. كما جرى التحذير أيضاً من أن تمويل هذه النشاطات يتم عبر منظمات غير حكومية وسفارة بريطانيا (القرار الخاص بالبطاقة التمويلية يشير إلى استضافة المنصة على خوادم تابعة لأوجيرو).
لكن قبل أن يتم طرح الأمر على مجلس الوزراء، أرسل الوزير الحجار مشروع القرار المعدّل للمرة الثالثة إلى مجلس الشورى، واثقاً هذه المرة أنه سيمر، بالرغم من أن التعديلات لم تأخذ بملاحظات «الشورى». فحافظت المادة المتعلقة بالتفتيش المركزي، على دوره في الإشراف والرقابة على الشركة المتخصّصة بإنشاء وتشغيل البوابة الإلكترونية للبطاقة التمويلية. لكنّ الوزير قام بتعديل شكلي على الفقرة التي تشير إلى قيام التفتيش «بالرقابة اللازمة لإدارة البرنامج وفق المعايير التنفيذية المحددة من اللجنة»، لتصبح «القيام بالرقابة اللازمة على عمل الإدارات واللجان المتفرّعة التي تتولى تنفيذ برنامج البطاقة التمويلية…». كما لم تسحب المادة المتعلقة باستضافة برنامج الأسر الأكثر فقراً على المنصة نفسها.
لكن مع ذلك، وفيما كان يفترض أن يكون القاضي يوسف نصر هو الذي يتولى رئاسة الغرفة التي ستعرض مشروع القرار الجديد، تولى رئيس الشورى المهمة، وعقد اجتماعاً للغرفة التي ضمّت المستشارين كارل عيراني ورياض عويدات، في 28 أيلول (في اليوم الذي وصل كتاب وزير الشؤون إلى المجلس)، فتغاضى كلياً عن كل الملاحظات التي سبق أن أدلى بها المجلس مرّتين، لا في ما خص دور التفتيش المركزي (المادة 16) ولا في ما خص وجوب فصل برنامج الأسر الأكثر فقراً عن برنامج البطاقة التمويلية (المادة 18). فقط، أبدت الغرفة بعض الملاحظات الشكلية، معلنة الموافقة على مشروع القرار في حال الأخذ بها، ومنها على سبيل المثال: إضافة كلمة «قانونية» إلى جانب كلمة «الأصول»، أو استبدال عبارة «تنظم اللجنة» بعبارة «تضع اللجنة» أو استبدال كلمة «اللجنج (خطأ مطبعي) بكلمة «اللجنة»…!
اللواء
محاولة أردنية لضم لبنان إلى حلف الغاز والكهرباء الإقليمي!
تجاوز رئاسي لصلاحية التعاطي مع لازارد.. وواشنطن على خط التحقيقات والانتخابات
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد زيارة باريس، ولقاء الرئيس نجيب ميقاتي في الاليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، سجلت «زيارة التضامن» التي قام بها رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة إلى لبنان، بدءا من الأربعاء الماضي نقطة ذات دلالات، لجهة كسر «طوق العزلة» عن البلد، ومده بما يتوفر من مساعدات، وفتح الباب امامه للخروج من حالة الاختناق والعقوبات والحصار، سواء في ما خصَّ الاستفادة من استجرار الكهرباء من الأردن أو الاستفادة من الغاز المصري لزيادة إنتاج المعامل التي ما زالت تولد الكهرباء في لبنان، وإنهاء حركة النقل البري في ما خصَّ الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية.
وإذ كشف الرئيس ميقاتي عن اجتماع ثنائي، عقد بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي للبحث في الترتيبات اللوجستية، ومعالجة المشكلات من أجل تسريع استجرار الكهرباء من الأردن واستجرار الغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا، أكّد الضيف الأردني التزام المملكة العربية الهاشمية «بدعم استقرار لبنان وإعادة نهضته والتيسير على اشقائنا واهلنا في لبنان».
ووصفت مصادر سياسية زيارة رئيس الحكومة الاردنية الى بيروت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مباشرة،بالمهمة في هذا الظرف بالذات، لانها تعكس جدية العاهل الاردني عبد الله الثاني،في الاهتمام بلبنان،والعمل بكل الامكانيات المتوافرة، لمد يد المساعدة، وتجييش كل علاقات المملكة مع الخارج، لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة،وحل الازمات التي يواجهها.
واشارت المصادر الى ان ابحاث الزيارة التي تركزت على تسهيل وتسريع وتيرة، استجرار الغاز المصري عبر الاراضي الاردنية وكذلك العمل على تزويد لبنان، باكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية من الاردن او من خلال مشروع الربط للكهرباء المصرية،وكذلك تسهيل نقل المنتجات اللبنانية،من خلال نقاط العبور على الحدود السورية الاردنية الى دول الخليج العربي. وقد ابدى رئيس الحكومة الاردنية، كل استعداد لتوفير الظروف ،لتسهيل مساعدة لبنان من قبل الاردن.
كما تناول البحث،ايضا توسيع مروحة الاستثناءات من قانون قيصر،التي يمكن للجانب الاردني ان يقنع الادارة الاميركية،بالسماح بها،لكي يتم العمل بموجبها للتجاوب مع مطالب لبنان، في مسائل وقضايا، تتجاوز الكهرباء والغاز الى التبادل التجاري والتعاون المتبادل بين البلدين.
عل صعيد آخر، كشفت المصادر النقاب،عن مساعي يبذلها العاهل الاردني بالتنسيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لترتيب عقد مؤتمر ثلاثي مع لبنان في القاهرة قريبا، لحشد الدعم العربي المطلوب لمساعدة لبنان واخراجه من محنته، ومازالت الاتصالات في بداياتها بهذا الخصوص، وقد تتوسع لتشمل دول اخرى،في حال سمحت الظروف بذلك.
الحكم والحكومة
وهكذا استمرت اندفاعة الحكم والحكومة لتحقيق بعض الانجازات السريعة، لا سيما البدء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوحيد الرؤية الحكومية والمالية امام الصندوق، مع الحصول على دعم عربي تمثل بالدعم المالي.
وقد جال الرئيس الخصاونة على الرؤساء الثلاثة، عارضا المساعدة لاسيما في مجال الكهرباء. ورحب عون بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا، وتمنى ان تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً الى بعض دول الخليج».
وقال الرئيس الخصاونة بعد لقائه رئيس الجمهورية: عبرت للرئيس عون عن استعداد الأردن للوقوف الى جانب لبنان وحاجاته وأكدت أن الوزراء الأردنيين سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيين، بخاصة في مجال الطاقة. أضاف: لبنان قدم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصيبة،. مشيرا الى ان «الرئيس عون حمله رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني».
وكان الخصاونة قد زار عين التينة والسرايا الحكومية حيث عقد اجتماع ثنائي ثم مشترك بين الوفد الوزاري الاردني الذي ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وسفير الأردن في لبنان وليد الحديد.
وعن الجانب اللبناني، حضر: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير الصناعة جورج بوشكيان، والوزير فياض، وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. كما عقد الوزراء اللبنانيون والاردنيون اجتماعات عمل جانبية، في اطار بحث ملفات التعاون القائمة وتلك التي هي قيد الاعداد في كل المجالات.
وأكد الرئيس ميقاتي بعد اللقاء أنه تم التطرق إلى «العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري». وقال: تحدثنا عن اللجنة المشتركة الاردنية – اللبنانية التي لم تعقد اجتماعا منذ العام 2015 ولدينا الكثير من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع.وارتأى الرئيس الصديق ان نحصر الزيارة فقط بالسياسة لنعطيها قيمة عن التضامن والمحبة مع لبنان، ووعد بزيارة اخرى قريباً لأن هذه المرة دور لبنان بانعقاد اللجنة العليا ألمشتركة ، ووعد باجتماع قريب ، ولكننا لا نريد للاتفاقات أن تكون صورية بل ان تكون عملية ومفيدة للشعبين وان تؤتي ثمارها على صعيد توطيد العلاقات بين لبنان والاردن وشعبيهما.
من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني «ان لدينا اهتماما بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته»، وقال: تطرقنا الى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من ازمة الطاقة، وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الاقليم لتأمين احتياجات من المملكة الاردنية. وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج الى مصادقة ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها.
وتابع: نعلن مجددا تضامننا مع لبنان، والامم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق وان الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائما في صدارة كل لقاءات الملك، وندعو الله ان يحفظ ويصون لبنان وشعبه ومؤسساته ويمن عليكم بالامن والاستقرار ودائما التضامن والامن والمحبة.
واكد رداً على سؤال حول تأثير عقوبات «قانون قيصر» الاميركي على دعم لبنان عبر سوريا، ان «الاردن ليس لديها خلافات مع احد ونحن دائما كنا وما زلنا محكومين بالعلاقات مع اشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون التنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار التوافق الدولي القائم».
التفاوض مع الصندوق
إلى ذلك من المرتقب أن يستحوذ التفاوض على بعض الوقت وان تقوم استفسارات خصوصا أن التفاوض كان معلقا لفترة زمنية. افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو محور اهتمام مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللذين توافقا على تفويض الوفد اللبناني وأشارت إلى أن هناك خارطة طريق يعمل عليها وإن التفاصيل التي جهزت باتت واضحة وهناك اصرار على السرعة وتقديم ما يلزم من مطالب من أجل تأمين السيولة بالعملات.
وقالت المصادر إن التحدي الأكبر بتمثل بتوحيد الأرقام واوضحت أن شروط الصندوق معلومة وتتصل بأصلاح المالية العامة والإصلاح وتوحيد سعر الصرف مؤكدة أن الحسم يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعا ولاسيما بالنسبة إلى موضوع الالتزامات. وفهم ان شركة لازارد ستساعد لبنان في برامج المساعدات من خلال خطة متكاملة، وفق أولويات محددة. وانتقدت مصادر مطلعة ما صدر عن أن رئيس الجمهورية أعطى التوجيهات للمباشرة بعملها، وهذا الأمر مخالف للدستور، فعمل الشركة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وضم وفد لازارد: فرنسوا خياط، كزافييه عطية، وتوماس لامبرت، وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في اطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي اعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الارقام منذ اكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الارقام، كي يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات». وشكر أعضاء الوفد للرئيس عون الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية بشركة LAZARD، مؤكدين «التزامهم استكمال المهمة الموكلة اليهم، واهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي».
وذكرت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان وفد «لازارد» سيواكب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق ما تعرضه عليه الدولة اللبنانية ويقدم استشاراته بما يفيد المصلحة اللبنانية في التفاوض وهو لن يكون مشاركا بالمفاوضات.
وفي السياق، صدر امس رسمياً قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وجاء في نَص القرار: «بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض».
وعلمت «اللواء» ان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار سيكون من ضمن الوفد عند طرح الموضوع الاجتماعي المعيشي وسبل تمويل البطاقة التمويلة ومساعدة العئلات الاكثر فقراً. وقد ينضم ايضاً وزراء آخرين كالتنمية الادارية والبيئة حسب متطلبات التفاوض والمشاريع الملحة التي سيتم العمل عليها.
ولاحظت مصادر سياسية ان القرار الرسمي لتشكيل لجنة التفاوض الوزارية والرسمية مع صندوق النقد الدولي، تجنب تسمية آب مستشار كان لرئيس الجمهورية اوغيره كما روج لذلك، مايعني عمليا، ان مشاركة اي مستشار كان، لرئيس الجمهورية اوغيره،لن يكون ملزما، بل من باب تشكيل الحضور وايس اكثر،في حين ان مشاركة الاعضاء المذكورة اسماؤهم،تلزم التعاطي معهم، وتؤخذ اقتراحاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار.
آلية البطاقة التمويلية
وفي السياق ايضاً، رأس الرئيس ميقاتي اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية ، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. في ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام «قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها».
وقال حجار في تصريح: ان اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية انهت اعمالها ووقعت القرار. لقد أنهينا مرحلة وعلينا ان ننهي مراحل أخرى للوصول الى بدء التسجيل على المنصة، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل».
أما سلام فقال: لقد إتخذنا هذا القرار المهم، بعد ان كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية، وكان أول هدف لدينا ان نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية، وحرصنا على تذليل كل العقبات في أسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام في انتظار هذا الامر، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الايام المقبلة لنصل الى مرحلة التطبيق.
أضاف: التمويل سيكون متوافراً، أما آلية تنفيذه بين مصرف لبنان والبنك الدولي فسنترك الحديث في شأنها لوزير المال، مع وجود توجّه لأن يكون الدفع حسب منصة صيرفة، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع الدفع الا ضمن اطار السعر الرسمي، وليس سعر السوق السوداء.
إلى ذلك، حصل سجال قوي بين جمعية المصارف وجمعية المودعين على خلفة التعاميم الأخيرة لمصرف لبنان. فقد رفضت جمعية مصارف لبنان «الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المصارف منذ أكثر من عاميْن والتهديد المستجد للموظفين والتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل مَن يدّعون حماية الودائع».
وأعلنت في بيان، أن «جمعية مصارف لبنان تؤكد أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان و القوانين التي يقرّها المجلس النيابي». وإذ ذكّرت أنّ «لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان»، أكدت أنها «تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودِعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد وهي ترفض خيارالـ»هيركات»، كما أنها ما زالت تطالب بالـ»كابيتال كونترول» حتى اليوم. وتوجّهت الجمعية إلى «كلّ المودِعين طالبةً منهم تصويب تحرّكاتهم المحقّة والتخلّي عن سياسة العنف والتهديد».
وعلى الأثر، ردّت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف بخصوص صدور تمديد العمل بالتعميم 151، ببيان أشارت فيه الى أن «المصارف تتذرع بأنها فقط تنفذ تعاميم المصرف المركزي المجحفة في حق المودعين، وهي المؤتمنة على أموال المودعين بصفة مباشرة وعبر عقود مباشرة بين المودعين والمصارف، وبالتالي علاقة المودعين هي مع المصارف وليست فقط مع البنك المركزي». ولفتت الى أن «المصارف تهربت على مدى سنتين، من تحمل مسؤولياتها وحماية اموال المودعين تجاه تعسف تعاميم مصرف لبنان وبالتالي هي مشاركة في سرقة أموال المودعين، وعليه تتحمل المصارف كافة المسؤولية تجاه أي تصرفات يقوم بها المودعون».
بدوره، دان «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» و»جمعية ودائعنا حقنا»، في بيان تمديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 151، واعتبرا ان هذا الإجراء يؤدي الى مزيد من الإستيلاء على ودائع المواطنين من خلال الإجراءات التي يتخذها دوريا».
اميركا: التحقيق والانتخابات
على صعيد تحقيقات إنفجار المرفأ، دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت. وقال في رد على سؤال لقناة «الحرة» حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق بيطار: كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 اب 2020 في ميناء بيروت.
الى ذلك، عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا للاوضاع في لبنان والمنطقة، ليزور بعدها قصر بعبدا ويطلع الرئيس عون على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل.
سقوط مُسيّرة للعدو
وفي تطور جنوبي، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه «وخلال نشاط اعتيادي سقطت (طائرة) مُسيّرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وسقوط مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية الحدث قيد التحقيق».
ولاحقاً، صدر عن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية البيان التالي: تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ١٣:٥٥ من عصر اليوم الخميس ٢٠٢١/٩/٣٠، من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر إستهدافها بالأسلحة المناسبة.
وفي تطوّر آخر، نقلت قناة «الميادين» عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها :أن إسرائيل لا تنتظر لبنان، وبدأت بالتنقيب في القسم الشمالي من حقل «كاريش».
624230 اصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى624230، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة.
البناء
أردوغان يتجرّع كأس ترتيبات إدلب بمرارة… والأولوية للانسحاب من محيط الطريق الدولي
المقداد: تغيّر المناخات الدولية ثمرة الانتصارات… والخصاونة: طريق دمشق سالكة
المقاومة تسقط طائرة مسيّرة جنوباً… والتفاوض مع صندوق النقد عالق في توزيع الخسائر
صحيفة البناء كتبت تقول “في مناخ تغيرات دولية وإقليمية تحيط بلبنان، تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تلمس طريقها، وهي تحمل إرثاً ثقيلاً تجاه العلاقة بسورية، التي يحتاج كسر الجليد الذي بنته ممارسات لبنانية خاطئة وحولته إلى جدار نفسي لا تزال الشجاعة اللازمة لتخطيه محكومة بالتردد، فيما كل ما يدور حول لبنان وعلاقاته الإقليمية والدولية تقول له أن يفعل العكس فيحسم خطاباً وطنياً ينطلق من المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من حسابات الاسترضاء والخوف من الغضب، فيدق أبواب دمشق بعيداً من حسابات المسؤولين لمواقعهم السياسية والشخصية.
أبرز المتغيرات الجديدة ما نقلته مصادر إعلامية تركية معارضة للرئيس التركي رجب أردوغان عن التزام تركي قدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم عرقلة استهداف الجيشين الروسي والسوري للجماعات الإرهابية، والاستعداد للتعاون على طريقة مسار إنهاء معارك حلب، بفتح طريق الانسحاب أمام الجماعات المسلحة التي ترعاها تركيا، لتأمين سريع للطريق الدولي، الذي تقول المصادر إنه أولوية روسية- سورية، بعدما تم تأمين المعبر الجنوبي نحو الخليج مروراً بالأردن، وبات تأمين المعبر الشمالي عبر تركيا نحو أوروبا حاجة ملحة في سياق السعي السوري لإعادة الحياة الطبيعية للبيئة الاقتصادية السورية. وأكدت المصادر التركية أن أردوغان قدم لبوتين الالتزام المطلوب، ما يعني تلازم العمل العسكري مع التفاهمات الأمنية بما يضمن انتشار الجيش السوري على المعابر الحدودية، وضمان محيط الطريق الدولي بما يجعل متطلبات عبوره الآمن تحت سيطرة الدولة السورية بالشراكة مع الدعم الروسي.
المتغيرات الإيجابية لصالح سورية، تحدث عنها وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، مع نهاية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً «تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري بشكل عام، وتراجع الاستهداف العدائي لسوريا في الخطاب الرسمي لمعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جاء واضحاً وجلياً خلال أعمال الجمعية العامة، وعكس ما حققه جيشنا بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء على الأرض في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن”، مؤكداً “ترحيب دمشق بأي مبادرة لاستعادة العلاقات مع الدول العربية ونتطلع للتعامل وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكل من يراهن على الإرهاب ويستثمر فيه عليه أن يعلم بأن رهانه خاسر ومدمر”.
بالتوازي كان رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة ينهي زيارته لبيروت ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، معلناً أن الأردن يقود مسعى مساعدة لبنان عبر علاقاته العربية والدولية، فيما كشفت مصادر دبلوماسية واكبت زيارة الخصاونة، أن الزيارة كانت تهدف لإيصال رسالة واضحة للمسؤولين اللبنانيين المرتبكين في كيفية تجاوز التردد في العلاقة مع سورية بأن طريق دمشق سالكة، وما عليهم سوى أن يدقوا الباب، فالانتظار ضياع للوقت الثمين، والانتظار لن يأتي بدعوة خارجية واضحة، والمثال الأردني نموذج لما يمكن للبنان القيام به، فعلى رغم دور الأردن المحوري في الحلف الذي دعم الحرب على سورية، لم يتردد الأردن مع المتغيرات الواضحة في وجهة الحرب، وتبلور ما يؤكد انتصار الدولة السورية، فإن الحكومة الأردنية لم تتردد في فعل ما يجب فعله من موقع الحسابات التي تلبي المصلحة الأردنية من دون انتظار كلام علني صريح يشجع على ذلك، بل بالتقاط الإشارات الكافية للقول إن القطيعة مع سورية لم يعد لها أي وظيفة سياسية وهي لم تعد حصاراً مطلوباً على سورية، بل أصبحت حصاراً على من يواصل القطيعة من دون التمعن بما يجري على مساحة المنطقة.
في مناخ التعافي الذي تعيشه سورية، ومناخ تقدم محور المقاومة من جبهات سورية واليمن وفلسطين وإيران وفي ظل نتائج عمليات كسر الحصار التي قادتها المقاومة باستجلاب المحروقات من إيران عبر سورية، نجحت المقاومة بتوجيه رسالة أمنية لجيش الاحتلال عبر إسقاط إحدى طائراته المسيرة المنتمية إلى الأجيال الحديثة، وهو ما وصفته مصادر أمنية برسالة متصلة بالتذكير بموازين الردع التي أرستها المقاومة، ودعوة مباشرة لحكومة الاحتلال للامتناع عن ارتكاب أي حماقة ببدء التنقيب في المناطق الاقتصادية التي يدور حولها التفاوض غير المباشر الهادف لترسيم الحدود البحرية.
في الشأن الحكومي، يتزامن السير في خطط إصدار البطاقة التمويلية بعد إعلان الانتهاء من ترتيبات إصدارها بفتح المنصة أمام اللبنانيين للتسجيل، مع محاولات تحسين التغذية بالكهرباء وحلحلة أزمات المحروقات، فيما يبقى الاضطراب في سوق الصرف عقبة كبرى أمام أي سعي لتحريك الاقتصاد وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، ويبقى التفاوض مع صندوق النقد الدولي رهن انتهاء اللجنة المختصة بالتفاوض من الإجابة عن سؤال موحد حول خريطة الطريق التي ستعرض على مفاوضي الصندوق في ظل خلافات واضحة تطال كيفية توزيع الخسائر المالية بين أطراف مثلث المصارف ومصرف لبنان والدولة، فيما تحمل الوقائع المتصلة بتعاميم مصرف لبنان ما يجعل الشريك الرابع الذي يمثله المودعون الصغار، الجهة المستضعفة التي تحمل أكبر نصيب من الخسائر، بالحصول على ربع قيمة ودائعها.
وبعد جلسته الأولى التي أقر فيها بنود جدول الأعمال من دون الغوص في مستنقع الأزمات الحياتية اليومية كالمحروقات والدواء والاستشفاء والتعليم وغلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار وتدني الرواتب والأجور وغيرها من المشكلات التي تؤرق حياة المواطنين، يمضي مجلس الوزراء قدماً وفق خريطة الطريق التي حددها في البيان الوزاري للحكومة، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمفتاح لحصول لبنان على الدعم المالي، خصوصاً مؤتمر المانحين الذي تسعى إلى عقده فرنسا «سيدر».
وصدر أمس قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وجاء في نَص القرار: “بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافٍ مالي واقتصادي، يفوض رئيس الجمهورية الوفد المشار إليه أدناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسارالتفاوض”. وعلمت “البناء” أن العبارة الأخيرة “يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص” جاءت كحل وسطي للخلاف بين عون وميقاتي حول ضم بعض مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى عداد الوفد، بالتالي اللجنة المشكلة تحدد من تستدعي إلى الاجتماعات بحسب ما تقتضيه الحاجة”. وجاء القرار بعد ضغوط خارجية وفرنسية تحديداً لاستئناف التفاوض مع الصندوق لتسريع وتيرة الدعم المالي وفق الروزنامة الفرنسية.
وقبيل صدور البيان استقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وفداً من شركة LAZARD للاستشارات الدولية وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وشدد عون خلال اللقاء على “ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات”. وشكر أعضاء الوفد لعون الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية بشركة LAZARD، مؤكدين “التزامهم استكمال المهمة الموكلة إليهم، وأهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أن «الأزمات تلف البلد من كل الجوانب والأعباء ثقيلة جداً، بالتالي نحتاج إلى عملية إنقاذ عاجلة تتطلب حالة طوارئ اقتصادية ومالية ونقدية، والمدخل إلى ذلك هو صندوق النقد الدولي ولا يوجد خيار آخر وإلا عبثاً نحاول». إلا أن المصادر أكدت بأن «الحكومة ملزمة بالتفاوض مع الصندوق ولكن بشروط مقبولة وتتوافق وواقعنا وظروفنا وتركيبتنا السياسية». وتوقعت مصادر اقتصادية لـ»البناء» أن تطول فترة التفاوض وتأخذ مراحل متعددة من دراسة الأوضاع الجديدة في لبنان وبرنامج الحكومة وخططها على مختلف المستويات وتحديد الخسائر المالية بالتوازي مع بدء الشركة المكلفة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وغيره من المؤسسات الأساسية، ولاحقاً توزيع هذه الخسائر بين مصرف لبنان وخزينة الدولة والمصارف، ثم تحديد الدين العام وكيفية سداده». فيما تشير المعلومات إلى أن الخلاف في الرؤية حول تحديد الخسائر وخطة التعافي بين الفئات الثلاث مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ما زالت تحكم هذا الملف، بالتالي لا نعرف إذا كان صندوق النقد سيفاوض مجدداً ثلاثة وفود أم وفداً واحداً».
إلا أن المصادر تشكك بإمكانية قدرة الحكومة على إنجاز كل هذه الملفات ومعالجة هذا الكم من الأزمات خلال عمرها القصير الذي لا يتجاوز الخمسة أشهر، إذا ما أخذنا في الاعتبار عطلة الميلاد ورأس السنة وانشغال الحكومة والوزراء والقوى السياسية في الانتخابات النيابية». وخلصت المصادر إلى القول بأننا «أمام مرحلة انتظار وترقب كيف ستترجم الحكومة خطواتها الانقاذية وأي قرارات سوف ستتخذها ومدى سرعتها لأننا في سباق مع الوقت». وفي ما يتعلق بالتقييم السياسي للجلسة الأولى لفتت المصادر إلى أننا «محكومون بتوازنات سياسية على الحكومة الالتزام بها لتحفظ الاستقرار».
وعلمت «البناء» أن «سلة تعيينات جديدة تطبخ على نار هادئة بين عون وميقاتي ستشمل رئاسة الجامعة اللبنانية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات»، وفضلت المصادر الانتظار لكي يطرح بند التعيينات على طاولة الحكومة لكي نعرف الآلية التي ستعتمد».
وواصل ميقاتي نشاطه اليومي في السراي الحكومي لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات اليومية، وعقد اجتماعاً يتعلق بالبطاقة التمويلية، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وفي ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام «قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الإلكترونية التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها». وقال حجار في تصريح: «إن اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية أنهت أعمالها ووقعت القرار اليوم. لقد أنهينا مرحلة وعلينا أن ننهي مراحل أخرى للوصول إلى بدء التسجيل على المنصة، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل».
وفي مؤشر إيجابي على تسريع الخطوات وتذليل العقبات أمام تفعيل خط الغاز العربي واستجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان، جال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على المسؤولين أمس عارضاً المساعدة، لا سيما في مجال الكهرباء. وأبدى بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا «استعداد الأردن للوقوف إلى جانب لبنان وحاجاته، وأكد أن الوزراء الأردنيين سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيين، بخاصة في مجال الطاقة». وأضاف «لبنان قدم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصيبة»، مشيراً إلى أن «الرئيس عون حمله رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني». من جانبه، رحب عون بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسورية وتمنى أن تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً إلى بعض دول الخليج».
وكان الخصاونة زار عين التينة والسراي الحكومي حيث أكد ميقاتي بعد اللقاء أنه تم التطرق إلى «العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري». ولفت إلى أن «الحديث تطرق إلى اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن». وقال: نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صورية». من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني «أن لدينا اهتماماً بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته».
وتوقفت أوساط مطلعة عند السرعة في الزيارة الأردنية إلى لبنان، مشيرة لـ”البناء” إلى أن “الزيارة ترتبط بالتطورات في المنطقة وسياسة خفض مستوى التصعيد والتسويات الجزئية التي تحصل بين المحورين الأميركي – الخليجي والإيراني – السوري تمهيداً للتسويات الكبرى”، لافتة إلى أن “الأردن مكلف من الأميركيين بإنجاز الخطوات بشكل سريع مع لبنان وسورية ومصر لتزويد لبنان بما يطلبه على صعيد الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء والمحروقات لكي يلجم اندفاعة حزب الله على صعيدي استقدام بواخر النفط الإيراني إلى لبنان وشركة إيرانية للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية”، موضحة أن “الأميركيين يسعون إلى تلبية المطالب اللبنانية مقابل تأجيل ملف ترسيم الحدود واستفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية قدر الإمكان، فيما يسمح للإسرائيلي باستثمار ثروته في فلسطين المحتلة ومحاولة قرصنة الحقوق اللبنانية وتهديد لبنان بتلزيم شركة للتنقيب في البلوك 9 المشترك مع لبنان”.
وأشارت الأوساط إلى أن “الضغط الغربي – الأميركي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يخفي رهاناً واضحاً على تغيير موازين القوى النيابية والسياسية وتأليف حكومة جديدة تعبر عن هذا التغيير السياسي، لكي تكون المحاولة الأخيرة لحصار حزب الله سياسياً وشعبياً بعد فشل حصاره اقتصادياً من خلال فرض الحصار المالي والاقتصادي على لبنان لحصول انقلاب في بيئة الحزب الحاضنة”. ولفتت إلى أن “الأميركيين سيحاولون استخدام كافة الملفات والأوراق كملف المرفأ لمواجهة حزب الله اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً وأمنياً لتشويه صورته وإضعافه داخل بيئته مقابل دعم مجموعات من المجتمع المدني من مختلف الطوائف وتشكيلها ضمن لوائح انتخابية متحالفة مع ما تبقى من قوى 14 آذار لتحجيم الحزب وحلفائه في الانتخابات النيابية”. إلا أن الأوساط أكدت أن “هذا المشروع سيفشل كما فشل غيره وأن قوة الحزب وحلفائه ستتعاظم بالتوازي مع تقدم المحور الداعم للحزب في المنطقة في ظل المتغيرات الجارية في أكثر من ساحة، بالتالي سيبقى الحزب وحلفاؤه القوة الشعبية الأولى، بالتالي قوة سياسة وعسكرية تدافع عن لبنان في كافة الميادين، وقد أثبت تدخل الحزب لمساعدة المواطنين على مستوى أزمة المحروقات نجاعة معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي كرسها البيان الوزاري للحكومة العتيدة”.
ودعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت. وقال حول تعليق عمل قاضي التحقيق طارق بيطار، بعد تهديده من قبل “حزب الله”: كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 آب 2020 في ميناء بيروت.
وفيما أكدت أكثر من جهة حزبية لـ”البناء” استعدادها للانتخابات النيابية التي حسمت في آذار المقبل، لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، إلى “أنني أطلعته على العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية، في هذه الفترة من أسبوع، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الإشراف على الانتخابات التي صارت على نار حامية، حيث تأمّن موقعها وبدأ تجهيزه فوراً. وقد باشرنا بإجراءات تعيين لجنة الإشراف على الانتخابات لكي تكون حاضرة باكراً وتمارس دورها في عمل الرقابة اللازمة بالنسبة إلى الإعلام والإنفاق الانتخابي وكل ما يؤمن سلامة العملية الانتخابية”. كما عرض وزير الداخلية مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا للأوضاع في لبنان والمنطقة.
على صعيد آخر، عادت أزمة الودائع إلى الواجهة من بوابة التعاميم العشوائية والمتناقضة التي يصدرها المصرف المركزي في أمعان واضح بسرقة ودائع اللبنانيين وإيهامهم بأن التعاميم تأتي لمصلحتهم في محاولة لتحميل المودعين الحجم الأكبر من الخسائر، قبيل أسابيع قليلة من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد وتحديد حجم الخسائر، كما يحاول حاكم مصرف لبنان بحسب معلومات “البناء” تشجيع المودعين على سحب أموالهم وفق تعميم 800 دولار شهرياً نصف بالدولار ونصف بالليرة اللبنانية لإطفاء المزيد من ديون المركزي لدى المصارف، بالتالي التقليل من خسائره. ورأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في هذا السياق أن “السير بتعميمي الـ158 والـ151 ودمجهما معاً، من قبل مصرف لبنان، هو مؤامرة موصوفة على المودع، وهو عبارة عن تقليل الخسائر من جيبة المودع”. ولفت فياض إلى أننا “أصبحنا عند مفترق طرق خطير مالياً واقتصادياً، فعندما تمنعت البنوك عن إعطاء المودع أمواله، ظاهرياً هي مفلسة، لكن هو إفلاس احتيالي ويجب أن يتحرك القضاء اللبناني بحجز القضائي على ممتلكات المصارف”. وأوضح أن “التوليفة هي غطاء فلكلوري للقول بأننا نخفف، وقادرون أن نسير بالتعميمين، والحقيقة هي أن التسهيلات شكلية أمام مشكلة كبيرة هي إعطاء المودع دولاره على سعر صرف 3900 ليرة، أي إعطاء المودع جزءاً صغيراً جداً من حقوقه”.
من جهتها، أكدت جمعية المصارف في بيان “أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان والقوانين التي يقرّها المجلس النيابي”، مذكرة بأن “لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان”.
على صعيد آخر وفي إنجاز أمني جديد تمكنت المقاومة من إسقاط طائرة مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في الجنوب، إذ أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية “: تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:55 من عصر اليوم الخميس 2021/9/30، من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة”. من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه “قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق”.
المصدر: صحف
